كشفت وزارة العدل حصيلة عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا عن سؤال كتابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “منذ دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018 عملت وزارة العدل على تفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف”.
في هذا الصدد، قامت وزارة العدل بملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفق المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
كما قامت وزارة العدل بتشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء، وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها، والتحسيس بالحقوق التي يكفلها القانون للمرأة على اختلاف وضعياتها، وكيفية الحصول عليها من طرف قطاع العدل. كما تم تجهيز هذه الخلايا باعتبارها فضاءات خاصة لاستقبال النساء ضحايا العنف بالمحاكم في ظروف تراعي خصوصية أوضاعهن الاجتماعية.
وبلغة الأرقام، قامت خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم سنة 2020 بتنظيم 51147 استقبالا، و20287 جلسة استماع، كما أنجزت 159 بحثا اجتماعيا، مع زيارة 39 مركزا للإيواء، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
من جهة أخرى، تم تنظيم برامج للتكوين والتكوين المستمر على الأمدين القريب والمتوسط لفائدة أطر الخلايا، مع إشراك ممثلين لباقي القطاعات والجمعيات الفاعلة في المجال، ما من شأنه الدفع بتوجه وزارة العدل من جهة أخرى نحو تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأكدت وزارة العدل أنه “تم تعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال تفعيل دور المساعدة الاجتماعية، التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع سوسيو-قانوني، من قبيل استقبال النساء الضحايا والاستماع إليهن وتقديم الدعم النفسي لهن وتوجيههن توجيها سليما إلى الجهة المختصة، حسب حالتهن، ومرافقتهن خلال مختلف مراحل المحاكمة؛ إضافة إلى تعريفهن بحقوقهن الأساسية التي يكفلها لهن القانون، مع توضيح مسار التكفل بهن”.
كما ستعمل الوزارة خلال هذه السنة على تخصيص مناصب توظيف هامة لفائدة المساعدات الاجتماعيات لمساعدة النساء في علاقتهن بالمحاكم.
ضحايا عنف النساء هو اصلا من النساء انفسهن الخادمات او العاملات في البيوت يتعرضن لابشع العنف من ربات البيوت ولكن الرجل المسكين متهم دائما بالعنف رغم انه يعيشه من قهر النساء و الأبناء والفقر وتكاليف الحياة و و و ……
كثرة القوانين المستنبطة من الغرب وفرضها على مجتمعات مسلمة ومحافظة وعلى عقليات تخثلف عن عقليات الغرب وظروفه كمدونة الشؤم ببلدنا ساهمت في تحطيم الأسر وتشريد الأطفال وسجن الأباء وفساد الأمهات فلا أحد منهم أنصف ولا أحد منهم إتعض فالكل يدخل سجن الزوجية وهو يعرف أن مسقبلا مضلما ينتظره والكل يدخل في عمليات حسابية كيف يخرج منه بأكثر الغنائم وأقل الخسائر حثى أصبح البعض يفضل العنوسة والعزوبة على أن تدمر حياته ويقضي ماتبقى من حياته في المحاكم والسجون وصراعات لا تتوقف
العنف ضد النساء زاد بشكل رهيب في العالم منذ ظهور وباء كورونا وما اقتضته الوقاية من إجراءات اجهدت نفسية الناس وسلبتهم حريتهم وحملتهم كثيرا من الضغوطات و ساهمت في تردي اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مما انعكس سلبا على حياتهم الزوجية.
متى يتم التكفل بضحايا الفقر والجهل ؟؟
متى تكون المساواة في الثروة والقانون
المغرب هو البلد العربي الوحيد الدي يكرر الاسطوانة المشروحة عن العنف ضد النساء وهل الدول العربية الأخرى ليس بها عنف اسألوا المتزوجات من عرب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مدا تريدون بناتنا وأخواتنا عوانس وشبابنا عزف عن الزواج
من ينادون ويبلبلون هم زمرة من الشوامط الدين ضلوا في البحث عن الكراسي حتى فاتهم قطار الزواج وما فعلهم ومناداتهم بحقوق المراة الا انتقام ممن تزوجت وأصبح لها اسرة
اقول كفى كفى من تشتيت الأسر وابتعدو عن تقاليد دول لا نعرف وتقاليدها أو دينها وكفانا من استهتاركم واتركوا فلدات اكبادنا يعيشون
توزيع مطويات و دلائل …تساعد النساء على معرفة كيفية تخريب أسرهن وتيتيم ابنائهن بأيديهن…
ههههه دولة كتسلخ النساء والاطفال في المظاهرات ودابا كتهضر على العنف ضد النساء عشنا وشفنا ههههع
اينما وجدت العنف بين الزوجين فهو إما مخدرات أو الخيانة الزوجية .
اما الأسرة المحافظة والملتزمة بدينها قليل من أن تجد بينهم خلاف الذي يؤدي إلا العنف الجسدي أو اللفظي. والله اعلم.
عندما يحكم القاضي ب 20 مليون سنتيم متعة الطلاق للمرأة دون 2000 درهم في الشهر لكل طفل من في رايكم المعنف الرجل ام المراه ام الاطفال مع العلم ان أجرة الزوج 7000 درهم . مدونة الأسرة عنفت الأسرة باكملها.
تبا لكم!! مللنا من هذه المواضيع الشيطانية التي لا تزيد الطين إلا بلة. على الإنسان أن يكون فاقدا للعقل إذا أراد أن يستوعب هاته السخافات. العنف كل العنف هو الواقع على الرجل، على المواطن بصفة عامة واحتراقه اليومي من أجل لقمة عيش لا يريدون له أن يأكلها بالحلال، على الإنسان ومحاولة استعباده من قبل الحكام الحقيقيين لكوكب الأرض.
احسن قرار يقدر ياخدو رجل فهاد الوقت هو عدم الزواج سواءا من الجانب المادي، العقلي و حتى العاطفي الزواج لا يستحق العناء الحمد لله بزاف تاع الشباب عاقوا
المغرب بدأ يتجاوز التوجه إلى الدولة العلمانية و إنما أصبح يتجه نحو دولة الملاحدة التي لا دين لها …كيف ترفسون هدية الله و ونعمته الإسلام و تفضلون اتباع الدول الكافرة لن ينفعوكم يوم القيامة
متعنفنى منعنفها متفهمناش كما يقال جوج لقاونا
جوج يفارقونا والله المعين كل واحد يمشى يضبر على
راسو
الله يستر هاد ليام كثرة الطلاق قلة الزواج كثرة العنوسة
الضحايا الاوائل هم الاطفال كما لا ننسى بان تحريض المراة
على الرجل هي المسببات الرئيسية فى هاته الافة الخطيرة
ولى ابغى يعبر بلاش وبناقص كاع وهنى راسك وعيش حياتك
بعض الرجال وانا منهم لتفادى التعنيف او العنف المتبادل
والسب والشتم رحمة ورافة بالاطفال لجئت الى التطليق
للشقاق لكن للاسف المبلغ المالى الدى يحكم عليك به
المتعة العدة والنفقة والكراء مرتفع جدا لا طاقة لك به
من ‘40000 درهم فما فوق فى حالة عدم ايداع المبلغ يلغى
الطلاق تميا عاد المراة كتدير لكرون وتشتف عليك كيبغات
وكتصبح نقطة ضعف محسوبة عليك فى بعض الاحيان
اقسم بالله العظيم يلى الطلاق رحمة لتفادى ما لا يحمد
عقباه ورافة بالاطفال الدين يعيشون داخل اسرة بين مد
وجزر ويتبخر مستقبلهم
بعد الكوارث الاءجتماعية التي نتجت عن اخر تعديل لمدونة الاسرة التي ادت الى العزوف عن الزواج وارتفاع ممهول للطلاق وزيادة نسبة الفساد حتى وصل ذروته واصبحت المحاكم مكتضة بالملفات والقضيا ياءي الوزير المهرج ليضيف للطين بلة
ما كاين لا زواج لا والو محاكم قضاء الاسرة
مملوءة بملفات الطلاق وانتم تعرفون من
المتسبب فى هاته الافة الخطيرة لا داعي للتطرق
لها شعارهم هو تحريض المراة على الرجل
او الرجال ضحايا العنف الأسري شكون لي يتكلف بيهم و لا نخليوهم حتى يفوت الفوت كاين لي مجريا عليه لمرى كيبات ف الزناقي او كاين لي حطوه ف الخيريا او داو ليه رزقو تقاو الله رآه حتى الرجال ضحايا العنف الأسري