راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
وفي هذا الإطار، نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وورد ضمن المراسلة ذاتها أن المقتضيات سالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو في مجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…).
وتأسيسا على ما سبق، أكّدت المراسلة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاریخ 14 يناير 2022.
وجاء في ختام المراسلة أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مدعوون إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هادا ينطبق على اخنوش كدالك ،يجب عزل اخنوش
حبذا لو كانت المراسلة تدعو إلى وقف استنزاف أملاك الجماعا ت الترابية من بقع ودكاكين واموال وتفويتها الى اقارب واصهار سماسرة الانتخابات وذويهم دون سؤالهم من اين لك هذا .قبل الانتخابات كنت حافي القدمين وبعد ولوجك باب الجماعة أو قبة البرلمان ظهر عليك انتفاخ في البطن والاوداج واصبحت تركب سيارة فخمة وتبعث زوجتك واطفالك لقضاء عطلتها في ماربيا وطوريمولينوس.
قرار صائب. ولكن يجب تعميمه على البرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى. كلام كثير راج حول تعامل إحدى المؤسسات العمومية الكبيرة مع شركات في ملك اقارب واصدقاء المدير العام الذين هم في نفس الوقت مساعدوه المقربون في المؤسسة. ولا بحث في الموضوع لنفي او تأكيد هذا التضارب او بالاحرى التلاؤم في المصالح.
السيد الوزير المحترم متى ستعزل نواب اراضي الجموع لانهم يقفون حجر عثرة في وجه الموطنين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي.
أتمنى البحث عن ناهبي المال العام ومنهم المنتخبين ، فهذه الفئة تعثو في الجماعات فسادا ، تنهب من خلال الجمعيات ، كل مساعدة تصل تكون لها بالمرصاد
الشعب المغربي يدعوا الى عزل الحكومة،
استهزاء من ذكاء المواطنين واحتقارهم والجميع يعرف ان المنتخبين وراءهم احزاب والاحزاب في خدمة المنظومة وتمثل دورها في اطار ديمقراطية الواجهة وخصوصا الاحزاب الادارية مثل الاحرار والبام غيرها وهل يمكن عزل منتخب تابع لحزب اخنوش !!؟؟
باركة من العبث !! يجب احترام ذكاء المواطنين والجميع يعرف كيف تدار وتسير الامور في هذا البلد !!
قرار في محله نتمنى أن يفعل بصرامة ويدون تسويف
أتمنى أن بطبق هذا القرار التاريخي حالا وبدون تأخير لرد الاعتبار ومصداقية كل مؤسسات الدولة المغربية، لأن تضارب المصالح آو ما يطلق عليه بالمصطلح الفرنسي ” Les conflits d’intérêts” يجب محاربته بكل صرامة والضرب على ابدي الانتهازيين والمفسدين الدين يتخدون من السياسة دكاكين لهم للالغتناء الفاحش على ظهور المواطنين.
نعم هناك كثير من الانتهازيين على صعيد المغرب وباقليم ف ب صالح كذالك لهم علاقات مشبوهة مع الجماعة التي يرءسونها بل وبعضم لا يملك حتى مستوى يؤهله لترؤس وتسيير هذه الجماعة ونتمنى عزلهم فى اقرب وقت
يجب على الوزير لفتيت ان يبدأ أولا برئيس الحكومة و رئيس مجلس. النواب الذين لهما صلات و مشاريع بين شركتيهما. وعدد من المؤسسات الحكومية حتى يظهر للجميع أن العدالة تشمل الجميع .
أين كانت قواعد الحكامة وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة..عندما كانت توزع الأوراق الزرقاء بجانب مكاتب الانتخابات ؟؟؟
متى سيطبق هذا القرار 2022. ..2023….2024……….2034.………..2056؟؟؟!!!!!!
إلا تسد باب الجمعيات هناك أبواب مفتوحة كالرخص كالأعوان الموسميين .
إذن، فلنبدأ بالعد التنازلي و التصاعدي، وإذاك لن يبقى هناك أحد لا في الحكومة ولا في البرلمان ولا حتى الولايات والعمالات والجماعات والدوائر…!!!!ويرتاح الشعب من النهب..
و سيرو باراكة متضحكو على الناس…. اخبار للتنويم فقط
المشكلة جلهم لهم مشاريع استثمارية عبارة عن شركات او تعاونيات ربما يقع تحايل على القانون هده المنظومة الانتخابية على هده الشاكلة مند الازل
زوينة هذي اوا هي حتالوزراء لي عندهوم شركات و مقاولات كبرى اخرحوا بحالهن حيت تيخدموا غير مصالحهم بحال هداك لي علا بالكم اخنتوش الاعظم و امثاله ماشي غير منتخبي الجماعات
كلما نظفتم من المفسدين والمضاربين الذين لا أخلاق مهنيةلهم ولا مستوى لهم بها في وسطنا الاجتماعي. كما أتساءل وأتساءل لمادى المسؤولين لم يحاربوا هؤلاء المضاربين المفسدين في السلعة المرتفعة ثمنها حتى برتاح المواطنين من مكرهم وشرهم..اللهم اذا كانت للذولة يدا في هاد الميذان ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وحتى مايسمى بمدراء المصالج الجماعية الدين عاثوا فسادا في الجماعات وكونوا لوبيات خطيرة يصعب افتكاكها في الجماعات الترابية
اسي الفتيت سير شوف تازة عندها حكام بعقلية جنرالات الجزائر
le role de mr avec cette sortie est termine ;soon or late son devoir s etait le chouha des elections puis bye bye.
تنازع المصالح بين رئيس الحكومة والدولة المغربية
ادا كنا فعلا دولة قانون ودولة تحترم نفسها وشعبها ومنطق القانون الذي يفرض عزل مستشار جماعي او جهوي لربطه مصالح اقتصادية مع الجماعة التي هو عضو فيها. فالاولى من ذلك اقالة وعزل رئيس الحكومة الملياردير الذي يربط شبكة من المصالح الاقتصادية بين مجموعة شركاته والدولة ومثال واحد كافي ليبرر ذلك …
كيف لرئيس الحكومة ان يتخد قرار لصالح مجموعة لا سامير وانقادها وهذا الانقاذ يشكل خطرا مدهما على مصالحه ومصالح شركائه الدوليين
اذا طبقت المراسلة بشفافية ووضوح سيتم عزل 90 في المائة من المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات لأن جميع الأحزاب تشكل جمعيات موالية لها يترأسها منتخبون من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه للجمعيات ،وبهذا تصبح مجموعة من المجالس بدون ننتهبين مما يدعوا وزير الداخلية بالإعلان عن تنظيم انتخابات جماعية سابقة لأوانها.
لا تنسى ان بعض من رجال السلطة متواطئون مع هؤلاء الاشرار في اغراء البلاد في النهب وتكريس الفساد الاداري والاخلاقي في تدبير الجماعات الترابية وليكن في علمك ان السكتة القلبية ستصيب هده الجماعات الترابية هزلت
هذا ينطبق على أشخاص في الحكومة ومجلس النواب يعني وزارة الداخلية تعزلهم وترسلهم للمجلس الأعلى للحسابات عندئذٍ سنكون دولة الحق والقانون
تحقيق النزاهة في بلد ينخره الفساد المتعدد الوجهات من سبع المستحيلات. و ذلك لان من يجب تطبيق القانون عليهم محصنون بطرق شتى. اما حكومية أو حزبية أو جماعية. او سلطوية، ……. ، لذلك فعلى السيد لفتيت ان يبدا برؤوس الكبيرة. و البطون المنتفخة باموال الشعب التي نهبوها عمدا و ظلما. حتى تتحقق العدالة الاجتماعية في بلدنا الحبيب
نحن في اصيلة رئيس الجماعة هو رئيس جمعية المحيط وامين منتدى اصيلة لدرجة اننا لم نعد نفصل بين ما يخص ممتلكات الجمعية ومؤسسة منتدى اصيلة، وما يخص ممتلكات الجماعة .فهل سيجرأ احد على عزل هذا الرئيس؟
هذا ما يريده الشعب المغربي.. لكن لا يعمم هذا القرار في كل الجماعات الترابية المغربية.. مثلا جماعة تيفلت.. وما ادراك ما تيفلت.. ومصائبها.. مند 1983.. ومنتخبيها اصبحوا اغنياء بلا كد ولا تعب… والدولة تبارك لهم…. على اي هذا القرار يبقى مجرد مسكن اسبرو لتهدئة الراي العام الوطني… انا شخصيا فقدت الثقة.. في اي مسؤول ولو يكون اخي…
القوانين والمراسلات في المغرب تشفي الغليل، لكن الواقع شيء آخر..سيتم الالتفاف على كل هذا وتبقى الأمور على ماهي عليه…وإذا شاءت الدولة أن تعرف نتيجة تدخلاتها عليها القيام بدراسة للواقع قبل إصدار قوانين الاصلاح وبعد صدورها وسيجد أن الوضع يزداد سوءا وان القوانين والإجراءات الإصلاحية غالبا ما تفاقم الوضع الذي جاءت من أجل تصحيحه. هنا بالذات يجب الاشتغال وليس التفاخر بعدد القوانين الإجراءات الصادرة. لا معنى لقانون أو إجراء لا يغير الواقع نحو الأفضل.
لدينا محاكم من جميع الأنواع وقوانين راقية، لكن العدل غائب
التمزيق بين النظرية والتطبيق…. انهم يقولون ما لا يفعلون…. اننا نريد تفعيل القانون وليس التذكير بالقانون…. وماذا عن الوزراء والمسؤولين و ضباط العساكر .
قرار صاءىب وحكيم هده هي الديمقراطية الحقيقية ودولة الحق والقانون في عهد ملكنا الهمام حفضه الله و نصره وأدام عزه وملكه
أجي يا أمي نوريك دار خوالي هؤلاء يستحمرون الشعب المكسور كل يوم حجاية جديذة الستم أنتم من زكاهم أم أن هناك زيادة أخرى وتريدون استغفال الناس لا تيأسو فنحن رفعنا اكفافنا إلى الواحد الأحد مالك الملك أن ينصرنا على من ضلمنا حسبنا الله ونعم الوكيل
دليل قاطع على أن وزارة الداخلية هي التي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في المغرب
كما قال عبد الله بن كيران رئيس الحكومة السابقة
إن الملك هو الحاكم الفعلي للمملكة المغربية
وليس البرلمان ولا الحكومة.
دابا نشوفو هذ العزل فين غايوصل..المعسل هو الأخير
اليوم في دبي دخلت احد المحلات فلفت نظري وجود صورتين في احدى الزوايا مقاس 40×30 سم للشيخ خليفة والشيخ محمد ثم انتقل بي عقلي الى المغرب وصور جلالة الملك الحاضرة في كل صغيرة وكبير وبحجم ناطحة سحاب ، ثم قارنت بين الرجل ومنجزاته ومنجزات الشيخ محمد فصدمت بالمبالغة في ابراز الملك بطريقة غبية
الحماية الإجتماعية واعداد سجل وطني للمواطنين ودعم المواظن الهش شخصيا هدا يبقى اكبر ورش يمكن الإعتماد عليه ورؤية تدعياته الإجابية على المدى القريب أما الدعم عبر الوسطاء الجماعيون والجمعيات يبقى في حدود المصالح وتقارب نفس شيئ ينطبق على مادكرتم
حبذا لو معالي الوزير الداخلية جرد الاشخاص الذين لهم شركات كبرى من مناصب عليا انهم يخدمون مصالحهم ويتهربون من الضرايب ويستغلون نفوذهم ويقمعوا العمال الخ وعليه ان يفكر في تخفيض الاجور للوزراء والبرلمانين .
دورية في محلها يتطلب الأمر تنزيلها في أقرب الآجال و بأسرع ما يمكن لما لها من أهمية في حفظ ماء و جه مؤسسات الدولة و المال العام ووقف الفساد المستشري فيها.. هناك منتخبين حولوا الجماعات إلى (شركاتهم) و هذا يفقد مصداقية المؤسسات لدى المواطن و لدى مؤسسات أخرى تابعة في نفس الوقت للدولة.. كراء و تفويت المحلات… للاصدقاء و الأقارب…