بعد أشهر من تفجر قضية منع بيع البطيخ الأحمر في إحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، معطيات مهمة حول الموضوع في جوابه على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، طرحه النائب سعيد بعزيز.
وقال آيت الطالب إن السلطات الصحية بأكادير شرعت، بتنسيق مع المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، في “إدارة هذا التنبيه من خلال تحليل المعطيات الخاصة بالمناشئ والضيعات المنتجة للبطيخ الأحمر موضوع المراسلة سالفة الذكر، وخصوصا نقط البيع الأخرى التي تم تزويدها بهذا المنتوج، حتى تتمكن الفرق الجهوية والإقليمية المعنية من تفعيل إجراءات المراقبة الوبائية تحسبا لحدوث حالات من التسممات الفردية أو الجماعية”.
وأكد وزير الصحة أنه مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، وفقا لنظام اليقظة الوبائية المعمول به من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “لم يتم تسجيل أي حالة للتسممات الفردية أو الجماعية خلال فترة تدبير هذا التنبيه المتعلق ببيع البطيخ الأحمر (الدلاح) بأسواق المملكة”.
وتابع الوزير موضحا في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في ظل تواصل التفاعلات المتعلقة بسلامة البطيخ المغربي، قام “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتنسيق مع مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بتكثيف حملات المراقبة بأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتوج الوطني الموجه للاستهلاك الداخلي أو ذلك الموجه للتصدير، حتى يتم التأكد من خلوها من مواد مضرة بصحة الإنسان، بما في ذلك احتواؤها على بقايا مبيدات مرخصة بكميات غير مسموح بها”.
وفي إطار التدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه السيناريوهات، استحضر المسؤول الحكومي، في جوابه، بعض المجهودات التي تسهر القطاعات على تفعيلها والالتزام بها من خلال إحداث لجان هيئات ونقاط اتصال تعمل على تدبير التنبيهات الصحية، والمساهمة في وضع اقتراحات ناجعة، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة”، فضلا عن البحوث الميدانية والحملات التحسيسية في صفوف المستهلكين والمنتجين، ودراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية، بتنسيق وتشاور مع المؤسسات المعنية، مع إبداء الرأي فيما يخص تأثيرها على صحة المستهلكين.
كما ذكر الوزير المشاركة في أشغال “هيئة الدستور الغذائي، واقتراح المعايير التي يعتزم المغرب عرضها، بغية إقرارها كمعايير للمدونة الغذائية، ودراسة المسائل العلمية أو التقنية أو القانونية الناجمة عن إعداد وتطبيق القانون التشريعي المتعلق بالسلامة الصحية للأغذية، ومراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تصدر سنويا دورية لمصالحها الجهوية تحث من خلالها على تعزيز المراقبة خلال الفترة الصيفية، وتهدف هذه الدورية إلى التنبيه إلى المشاركة الحية والفعالة في اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة وتفعيل دور الخلايا المحلية لليقظة الصحية، للسيطرة على الأوضاع في “حالات التسممات الغذائية والغش واسع النطاق، وتوعية وتحسيس مهني ومناولي الأغذية والعموم حول القواعد الأساسية لمناولة الأغذية”.
وبخصوص مراقبة الأغذية على مستوى نقط البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن اللجنة المشتركة، المكونة من وزارته ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، تقوم بحملات للوقوف على إلزامية احترام المعايير الصحية المطلوبة، والتحسيس والتوعية بضرورة الالتزام بشروط النظافة المعمول بها، والتحقق من الملف الطبي لكل مستخدم.
وفي هذا السياق، أفاد آيت الطالب بأن المصالح الجهوية لوزارة الصحة تقوم خلال كل سنة بإنجاز ما يقارب 140 ألف عملية مراقبة صحية للمحلات الغذائية، و13 ألف فحص طبي للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، و54 ألف حلقة للتوعية الصحية، بالإضافة إلى 8 آلاف تحليل بكتريولوجي لعينات من المأكولات.
عمرو معنا المعقول غلينا البتيخ شوف أش واقع في المستشفيات