خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن صمته إزاء ما ظلّ يروج حول إصلاح قطاع الصحة خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ كشف أنه يتعرض لـ”محاكمة نوايا” قبل فتح كل ورش جديد داخل المنظومة الصحية.
وقال التهراوي خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، إنه كلما اقترب من عدد من الأوراش العالقة على مستوى هذه المنظومة، إلا وتعرّض لـ”بعض الضغط من طرف أرباب مصالح يحاولون التأثير على الرأي العام لمصلحتهم”.
وأمام قاعة ممتلئة بالنواب البرلمانيين، حاول الوزير الدفاع عن نفسه بخصوص ما أثير مؤخرا من قبل أطراف من المعارضة بشأن تدبير اقتناء أدوية بعينها، قائلا: “أي شخص يمتلك دليلا على أن الإدارة لم تحترم القانون أو أنني شخصيا مكّنت جانبًا بعينه من طلب عروضٍ معيّن أو معطيات حوله، فليأت به”.
وأضاف: “بالبلاد مؤسسات دستورية مكلفة بالمراقبة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والحديث عن أي تضارب في المصالح يعني الإساءة إلى هذه المؤسسات”.
مواصلا دفاعه عن طريقة تدبيره للوزارة لمدة سنة حتى الآن، قال التهراوي: “منذ تولّيت المسؤولية، تعرّضت لمجموعة من الهجمات التي تركّزت أساسا على موضوع الصفقات، على أساس محاكمة النوايا، وقبل أن أقوم بأي شيء يُقال إن لديّ نية للقيام بشيء آخر”.
ومن بين هذه “الهجمات”، يوضح المسؤول ذاته، “تلك المتعلقة بما أثير بشأن رقمنة وتوحيد النظام المعلوماتي للمستشفيات، بعدما قيل إنني مستعد لمنح هذا المشروع لشركة أمريكية مقابل 180 مليون درهم، والواقع غير ذلك”، مبرزا أن الأمر نفسه تقريبا يهم الصفقات الخاصة بحراسة المستشفيات “بدون أن يكون ذلك معزّزا بأدلّة”.
وأضاف مخاطبا النواب: “يمكن أن تهاجموني بخصوص مسائل مختلفة، منها التغذية والاستقبال، باعتبارها كلها ترتبط بصفقاتٍ. لكن المطلوب، عوضا عن ذلك، هو التدقيق في الطريقة التي نشتغل بها، وكل مبادرة نأتي بها”.
وعلاقة بموضوع الأدوية، ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “توصيات المهام الاستطلاعية البرلمانية السابقة لامست تطوير عملية منح التراخيص وتأسيس وكالةٍ خاصة بتدبير هذا النوع من المنتجات الصحية. وبناء على ذلك، فتحنا هذه الأوراش بهدف تسريع الإجراءات وضمان الشفافية أيضا، سواء بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين أو للعموم”.
وأوضح الوزير أنه ناقش مع مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “ضرورة إخراج مرصد إلى حيّز الوجود، يسمح بتتبع السوق الوطني للدواء وتمكين المؤسسات من رؤية مستقبلية”، مفيدا بأنه “تطرّق لمختلف هذه المواضيع مع المستوردين والصيادلة وفتح معهم نقاشًا أثمر مشروع مرسوم يوجد حاليًا لدى مجلس المنافسة، ومرسوما آخر حول التراخيص ما يزال قيد المناقشة”.
وقال أيضا: “كل هذه الأوراش تتضمن مساطر قديمة، وأنا أفهم أنني كلما اقتربت منها أتعرض لبعض الضغط من أرباب المصالح. نتكلم هنا عن اللوبيات”، موردا: “يجب أن نحتاط من المغالطات ومن التأثير على الرأي العام، على اعتبار أن هذه الأطراف تحاول التأثير عليه لمصلحتها”.
حكومة الباطرونا عندها بيزنس إيز بيزنس ما كاين لا تضارب مصالح و لا هم يحزنون الهوتة عندهم بين يديهم و بغيتوهم يعطيوها البراني براڤو على الجرأة و قصوحية الجبهة اللي عندكم
سنين مافيات دوا تتشري دوا رخيص من شينوا ولهند وتيبعوه غلا من أوروبا ,فآشنو سر ضصارتهم؟
صراحة أفحمه بوانو ، الوزير رده مليئ بالأدبيات بدون حقائق.
إن كنتم فعلًا وزيرًا نزيهًا وذا مصداقية، فليكن أول اختبار لكم هو إنهاء الضبابية القائمة، وتمكين هيئة مستقلة من كل الصلاحيات لتدقيق الصفقات ومراجعة العروض. أمّا الاكتفاء بالشعارات، فلن يقنع أحدًا من المواطنين المغاربة
إن مسؤوليتكم كوزير ذي مصداقية تفرض عليكم اعتماد الشفافية الكاملة في تدبير الصفقات، وتمكين هيئة مستقلة من صلاحيات المراقبة والتدقيق. غير ذلك لن يُقنع المواطنين بأن هناك إرادة حقيقية للإصلاح.
من يريد أن يحكم بثقة المغاربة عليه أولًا أن يرفع اليد عن الغموض، ويطلق يد هيئة مستقلة لتدقيق العروض ومراجعة الصفقات. لا إصلاح دون شفافية، ولا مصداقية دون مواجهة الحقائق.
وزير يتحدث عن الإصلاح بينما تُدار الصفقات في الغرف المغلقة… هذا تناقض صارخ لا يمكن للمواطن المغربي أن يبتلعه بعد اليوم.
السيد الوزير ، راه السي بونو قال لك بالواضح إن شقيق الوزير برادة فاز خلال السنة الجارية بصفقات تفوق 32 مليون درهم مقابل صفر درهم سنة 2024 . هل من وضوح ودليل أكثر من هذا ؟ وجاوب السي الوزير .
وزير يتحدّث عن الإصلاح وكأنّ الشعب لا يفهم، وكأنّ المغاربة لا يدركون كيف تُدار الصفقات خلف الأبواب المغلقة. هذا الاستخفاف بوعي المواطنين أكبر من أن يُمرَّر، وهذا التناقض الصارخ لم يعد الشعب المغربي يقبل ابتلاعه
يبدو أن الشفافية في الوزارة تُستعمل فقط في البلاغات، أما في إدارة الصفقات… فهي غائبة بإجازة طويلة بدون عودة.
لم تقنعني كموظف بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فكيف تريد أن تقنع نواب الأمة والمواطنين بشكل عام، خصوصا أن وزارتك تنكرت للعديد من الاتفاقيات التي وقعتها مع المركزيات النقابية، والخطير أن حتى جهة طنجة التي يفترض أن بدأ الاشتغال فيها بنظام المجموعات الصحية الترابية وإلى حدود هذه اللحظة ما زالت تتلمس طريقها في ظلام القطاع الصحي الحالك والكالح والأعرج الكاحل.
الخلاصة الكاملة حكومة الفشلة أربع سنوات من السبات هناك فقط الاجتهاد في زيادة الأسعار واستفحال كل مظاهر الفوارق الاجتماعية اغناء الغني والفار الفقير تخدمون مصالحكم فقط عصابة منظمة حتى شراء ايام السجن يمكن فقط الاغنياء القيام بذلك عوض العقوبات السجنية بغطاء قانوني تجتهدون في الالتفاف على القوانين وتشرعون وتبيحون كل الاشياء لمصالحكم وتكثرون من الكلام والاتهامات والتصنع في الكذب والتلميع والتباهي بالانجازات التي هي اصلا سهلة لاي حكومة تمارس السياسة من خلال الضرائب وانتظار الامطار واستغلال الثروات وبيعها للمستثمرين الأجانب لا يوجد ابداع وحكامة وشفافية الدليل تعليم متطور وفاشل موظفون ومسؤولون انتهازيون واشباح الزبونية وانعدام الكفاءة للاسف لاتوجد إرادة ولا مبدء ولا أفق وبوادر للنجاح
حكومة لباطرونا تضع القوانين على حساب مصالحها الخاصة الربح السريع على حساب الطبقة الكادحة ويوزيعون الريع على الاحباء والاقاريب كيف لمستوريدي الأدوية من الهند الثمن في 89 درهم ويوزيعونه
على الصيدليات بثمن 8000 الف درهم