تحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن موضوع مصادرة السلطات الإيطالية لما يصل إلى 134 سيارة مغربية الصنع، حيث أوضح أن “النتائج التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة جعلت عددا من الدول تنظر إلى المملكة من منظورين؛ منصة صناعية لتحقيق التكامل ومنصة منافسة”.
وأضاف مزور، في جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن “بعض الدول ترى المغرب كمنصة صناعية متكاملة وتساهم في تكامل اقتصادهم كذلك؛ في حين أن دولا أخرى تنظر إليه بطريقة مغلوطة، وعلى أنه منصة للمنافسة ويمكن أن تضر صناعتها”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الصناعة: “لا تنقص الشراكة مع المغرب في مجال صناعة السيارات من قوة أية دول صناعية؛ فقد راجت في وقت سابق تصريحات فرنسية وحاولنا وقتها إقناعهم بأن الأمر يساهم في تقوية صناعتهم، حيث أوضحنا لهم رغبتنا في تحقيق التكامل بما يحفظ تنافسيتهم ويقوي قدراتنا في خلق السيادة الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلقها كذلك”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “هذه السيارات التي نتحدث عنها تأتي كنتيجة لتحالف شركتين؛ وهو ما يشكل قيمة مضافة سواء لهذه العلامات وحتى البلدان التي تمثلها، في وقت نحاول إيضاح ذلك للدول التي دخلت في سياسات سيادية وترى أنها بحاجة إلى استرجاع صناعات ترى أنها قد فقدتها، في الوقت الذي يتوفر المغرب على إمكانية توفير هذا المنتوج”.
وعلى هذا النحو، أبرز الوزير أن “قطاع السيارات يظل أول قطاع مصدر بالمملكة بما يصل إلى 140 مليار درهم السنة الماضية، بينما كان قبل 15 سنة لا يصدر شيئا؛ فخلال السنة الماضية، صدر ضعف ما صدره المكتب الشريف للفوسفاط، على اعتبار أن الطاقة الإنتاجية للبلاد تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا، في حين أن هنالك استثمارات أخرى من أجل الوصول إلى مليون سيارة خلال السنة المقبلة”.
وذكر مزور، الذي كان يتحدث بأريحية، أن “الهدف هو الوصول إلى مليون و400 ألف سيارة كطاقة إنتاجية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل وجود قطاع السيارات الكهربائية الذي سيجعل من المغرب من بين أربع أو خمس دول التي ستتوفر على سلسلة إنتاج كاملة خاصة بهذا النوع من السيارات”، مشيرا إلى أن “هذه الصيغة سار فيها الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر سوق لنا، في وقت يعد قطاع السيارات ككل قطاعا واعدا ويشغل ما يصل إلى 260 ألف كفاءة ولديه القدرة على مضاعفة صادراته ثلاث مرات في المستقبل، فارضا نفسه كأول قطاع مصدر”.
وفي معرض جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين الذين أثاروا موضوع أثمنة السيارات بالمغرب، نفى وزير الصناعة والتجارة أن يكون الثمن بالمغرب مرتفعا مقارنة بأوروبا؛ فالموضوع “يعرف بعض المغالطات، بالنظر إلى أن الثمن يظل في المستوى ذاته”، متابعا: “كلفة السيارات في المغرب وأوروبا هي نفسها، وليس هنالك اختلاف؛ وحتى كلفة الإنتاج هي نفسها، بينما أن بعض الأثمنة التي كانت رائجة بأوروبا تعود إلى الوقت الذي كانت الدول هنالك تتدخل لدعم هذه الصناعة”.
جميل ان يتحقق الطموح،ولكن،ينبغي الاهتمام بكل المحالات حتى يحدث التوازن بين الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات . فهل استطاع المغرب أن يوفر حتى قطيعا كافيا لأضحية العيد ؟ ثم هل استطاع المغرب أن يحدث توازنا بين القدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار المتزايدة ؟ وهل استطاع المفرب حقا أن يوفر الشغل الكافي للشباب الذي يعاني اليوم من العطالة ؟ وهل استطاع المغرب أن يصلح التعليم وهو الذي مازال يراوح مكانه بين التخبط في المصطلحات التعاقد والترسيم ،والارتباك في اختيار مشروع متكامل يساير التنمية العالمية ويلبي متطلبات المجتمع وينسلخ عن التبعية للبنك الدولي وتوجهات الدول المهيمنة ؟
مافائدة هذا الارتفاع اذا كانت اجر العمال جد منخفظة والتى لاتكفيهم في حياتهم اليومية حيث مصاريف العيش المرتفعة ولايتمتعون بحقوقهم كاملة كما هو الشان في الدول الاوربية المستفيد الحقيقي هي الشركات المستمرة والاطر التى تتقاضى اجر مرتفعة اصبحنا نعيش في عصر اصبح فيه العامل البسيط مثل العبيد .
للذي يتكلم عن الأجر الضعيف المغرب صاحب أعلى متوسط للأجر في إفريقيا ب 1659 دولار وفقط جنوب إفريقيا التي تقترب منه أما باقي الدول فأحسنها يصل ل 400 دولار ،،أما الحد الأدنى للأجور في المغرب فيصل بفضل الزيادات مؤخرا أ إلى 500 دولارا في القطاع العام و 400 في القطاع الخاص وبهذا المغرب يتفوق بالحد الأدنى لأجره على متوسط الدخل في كل د ول إفريقيا بإستثناء جنوب إفريقيا
شخصيا أتوقع صادرات الأربعين مليار دولار بحلول 2030 إن شاء الله.ما يثلج الصدر أن الكثير من الشركات التي تصنع قطع الغيار هي مغربية و هذه سياسة الدولة لهدف السيادة الصناعية.ومن ينتقد التعليم فتعليمنا الذي يضع المغرب في المرتبة 22 عالميا في براءات الاختراع والملكية الفكرية فلا أظنه سيئا و لدي تفسير للأمر: مؤشر التعليم يعتمد في الأساس على معدل عدد سنوات الدراسة للفرد وهذا المعدل ينقص بالمغرب لماذا؟ بكل بساطة لأن جل الطلبة لا ينهون تعليمهم العالي بل يفضلون التكوين المهني لولوج سوق الشغل بسرعة و هكذا فعوض الدراسة على الأقل ثلاث سنوات بالجامعة يدرسون لسنتين بمدارس التكوين المهني وبالتالي يتقلص عدد سنوات الدراسة مما يضعف المؤشر ويعطينا ذلك الترتيب.شخصيا أفضل تكوين المغاربة في المهن الصناعية على تكوينات لن تفيدنا في شيئ ماعدا التباهي بالتواجد مع الأوائل في تصنيفات لا تعكس حقيقة الدول صناعيا واقتصاديا.
الله يجزيكم بخير وضحوا لنا أنا مافاهمش المعادلة.
هذا 140 مليار درهم ديال السنة الماضية أش تصب كلها في خزينة المملكة او سيقسم هذا المبلغ على المستثمرين الأجانب.
و ماهي حصة المغرب الحقيقية من هذا المبلغ…
إلى الأخ يوسف، ذاك الرقم في الحقيقة يستفيد منه المغرب كاملا لأنه يحول للأبناك المغربية ويضاف إلى رصيد الدولة من العملة الصعبة و على إثره يتم إعادة تقييم الدرهم و على إثره يتم ضخ السيولة المحتملة الاقتصاد المغربي و بهاته العملة أيضا يتم جدولة أداء واردات محتملة و كذلك يتم احتساب القيمة المضافة لهذا المبلغ لإضافتها للناتج المحلي الإجمالي …وطبعا يتم تحويل الأرباح إلى الشركة الأم ، إن كان ضروريا وإلا يتم إعادة استثمار جزء منها ،حسب جدولة يكون التفاهم حولها مع الحكومة المغربية مسبقا..إضافة لما سبق هناك اليد العاملة المقدرة بمئات الآلاف التي تستفيد من دخل قار محترم ينعش اقتصاد البلاد ويحارب البطالة.
جيد أن يكون لذينا طموح في الوصول إلى 1400سيارة سنويا مستقبلا ولكن يجب أن يكون هذا الطموح المستقبلي والحالي في جميع القطاعات والميادين الاقتصادية والتعليمية والصحية والفلاحية والثقافية والاجتماعية والعلمية لا ان نهتم بقطاع دون الآخر وخاصة أن نهتم كثيرا ونسعى إلى تحقيقه بكل ما هو مرتبط بحياة المواطن السيط والمتوسط لأنهم هم الاغلبية الساحقة التي يتكون منها الشعب المغربي واذا سلمت هذه الفئة فقد سلم المغرب كله واذا خلت خلا المغرب كله .