أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية، حيث اعتمدت المحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وحسب نص القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضم جرائد ورقية صادرة بالعربية وهي: “العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” و”رسالة الأمة” و”بيان اليوم”.
وتضم اللائحة الجرائد الورقية بالفرنسية وهي: “البيان” و”لافي إيكونوميك” و”ليكونوميست”، و”لوماتان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، و”لانوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك إيبدو” و”لافيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” و”تشالنج إيبدو”.
أما لائحة المواقع الإلكترونية التي منحتها الوزيرة حق نشر الإعلانات الإدارية، فتضم فقط “ميديا24″ و”فينونس نيوز إيبدو” و”لاكوتيديين” و”بورس نيوز” و”تيل كيل”.
ويلاحظ أن الجرائد الحزبية حاضرة بقوة، إضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية التي لا تحقق مبيعات كبيرة، بحيث تؤهلها لنشر الإعلانات الإدارية وتحقيق موارد مالية من خزينة الدولة.
وقد خلفت هذه اللائحة غضبا في الوسط الإعلامي واتهامات للوزيرة نادية فتاح العلوي باعتماد محاباة واضحة لفائدة مؤسسات إعلامية بعينها، كما أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها.
وتساءل عدد من الناشرين عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية، وما إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير أو الانتشار أو فقط بمحاباة أشخاص بأعينهم ومؤسسات محددة.
والملاحظ أن اللائحة تغيب عنها المؤسسات الإعلامية المستقلة، سواء الورقية أو الإلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول معايير إعداد هذه اللائحة “المحظوظة” التي ستنعم بأموال دافعي الضرائب.
وبحسب مصدر مطلع، فإن صدور اسم جريدة أو موقع ضمن هذه اللائحة ليس امتيازاً كبيراً لأن الأمر يتطلب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد والمالية وصدور اسم المؤسسة الإعلامية ضمن اللائحة، وهو ما يؤهل لنشر المعطيات المالية بشكل قانوني.
وأضاف المصدر أنه يجري بشكل مستمر تحيين اللائحة بناء على الطلبات التي تتلقاها وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما تم مع اللائحة المنشورة مؤخراً في الجريدة الرسمية.
في مقابل ذلك، أوضحت مؤسسات إعلامية، في تصريحات لهسبريس، أن المعلومة المتعلقة بالاستفادة من الإعلانات الإدارية تظل غائبة ولا يجري التواصل بشأنها حتى يتم تقديم طلب الاستفادة وفق ما ينص عليه القانون.
جدير بالذكر أن اللائحة يتم إعدادها بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وتنص المادة 30 من القانون سالف الذكر على أن الإدارة تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات الإدارية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، دون أن يتم تحديد أية معايير؛ ما يجعل الأمر بيد الوزيرة لتوزع المال العام بكل أريحية وبدون رقابة.
جميع هده الجرائد لايقراها احد ..فلولا الريع …وسخاء الدولة التي توزع اموال الشعب على التفاهات لنقرضت هذه الجرائد..
السيدة الوزيرة تنتمي الى عالم المال و الأعمال و لا يمكن ان تساير إلا المنابر التي تطبل لسياسة حزب الحمامة مع التدكير أن جل الصحف الورقية ذات مصداقية و نقد بناء إختفت و لم يبقى لها إلا الرماد .
دابا هاد الوزيرة غتفرق هذا الفلوس جابتهم معاها من لبلاد لهلا يحقق لها هذا المسعى ..تمعن في هذا المقطع ..
(وتضم اللائحة الجرائد الورقية بالفرنسية وهي: “البيان” و”لافي إيكونوميك” و”ليكونوميست”، و”لوماتان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، و”لانوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك إيبدو” و”لافيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” و”تشالنج إيبدو”.
ويلاحظ أن الجرائد الحزبية حاضرة بقوة، إضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية التي لا تحقق مبيعات كبيرة، بحيث تؤهلها لنشر الإعلانات القضائية وتحقيق موارد مالية من خزينة الدولة.
وقد خلفت هذه اللائحة غضبا في الوسط الإعلامي واتهامات للوزيرة نادية فتاح العلوي باعتماد محاباة واضحة لفائدة مؤسسات إعلامية بعينها،
والملاحظ أن اللائحة تغيب عنها المؤسسات الإعلامية المستقلة، سواء الورقية أو الإلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول معايير إعداد هذه اللائحة “المحظوظة” التي ستنعم بأموال دافعي الضرائب)
مكافآت أخنوش للمنابر الاعلامية العقيمة التي تطبل له و لحزبه
كان على الوزيرة المحترمة ضم جريدة هسبريس الالكترونية الى هذه اللائحة, لانها جريدة محترمة و ذات مصداقية و مشهورة عند المغاربية في الداخل و الخا رج.
السيدة الوزيرة توجتها وكالة المغرب العربي للأنباء شخصية السنة بفضل إنجازاتها الكبيرة في خفض الدين الخارجي من خمسين الى أربعة وخمسين مليار دولار و الرقي بالاقتصاد الوطني… مهزلة والله.
كتسولوا على المعايير المعتمدة، اقسم لكم بأن الوزيرة معارفاها غير جابوا ليها تسيني سينات
، حيت مازال كاين اللوبيات للي كتسير الوزارات، هي راها غا ناطق رسمي بإسم الوزارة، صلاحيتها لاتتعدى الإمضاء النهائي …لاتغيير مادام اللوبيات كيتحكموا في الوزارات وحتى في الوزير…
يجب على الوزيرة ان تبرر كيف اعتمدت هذا التوزيع، لانه بالفعل المال العام ليس ساءبا حتى يكون خاضعا لرغبة المحاباة. المال الغام هو مال اليتامى والمساكين والمعوزين والمعوقين والعاطلين والمهمشين في القرى والجبال وجميع المواطنين دافعي الضراءب وغيرهم.
كاين بعض الوزراء منهم هدي جاو الحكومة لقضاء مصالحهم الشخصية: لا كفاءة لا هم يحزنون، العفووووو من هد الناس.
داخلنا عليكم بالله شكون مازال كايقرا، أو يصدق ما يكتب في الجرائد الحزبية المتحجرة ؟ لا أحد. المؤسسات العمومية دايرين فيهم اشتراك Abonnement و الحكومة تنعم عليهم بالإعلانات حتى لا تفلس هاته الجرائد، لأنها فاتحة بيوت عائلات كثيرة. تماما مثل شي واحد كوما و موضوع تحت تنفس الإصطناعي.
الزبونية والمحسوبية والاسبقية للاحباب والأصدقاء هي السائدة في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ايظا. حسبنا الله ونعم الوكيل .
متى يتم التفكير فيمن هم اهلا بالدعم والمساندة اللهم إن هذا منكر !!!!!₩
هذا عيب وعار وخزي ومنكر وفحش في تصريف المال العام. انه مثال. نفس الشيء مع ما من هنالك من مجالات. الريع والفساد في كل زاوية والدولة تقف على حافة الهاوية فما مستقبلنا في ظل ازمات كورونا وتوحش الصراعات الدولية والازمة البيئية والزلازل التي تضرب الاقتصاد العالمي ؟ الناس تهرب من السقوط في قاع جهنم ونحن نتدافع لنسرع من وتيرة السقوط.
اللهم ان هذا منكر
هداك مال عام وكنتسال فيه حقي ونا منبغيش حقي يعبدو بيه فرانسا باش ترظا عليهم وخوتي لي عندهم جريدة مستقلة متعطيهمش فها لازمة تعرفو تفرظو غي الكمامة
اخر مرة قريت الجورنال عند واحد لافاج تاريخ ديالو 1989 كون ماشي التاريخ الاه لا قريتو.بغيت نشوف الاخبار ديال داك العام .شحااااال هادي ماشريت ش جريدة
إن كان هذا الإفتراض صحيحا تكون المحاباة وصلت لدى المرأة وليس فقط الرجل !