وسطاء التأمين المغاربة يبلغون النيابة العامة بـ"جرائم مالية لشركات أوروبية"

تواصل جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لقاءاتها الترافعية بخصوص ما تصفه بـ”الجرائم المالية” في قطاع التأمين لدى الشركات الأوروبية، حيث عقدت اجتماعا جديدا مع النيابة العامة من أجل مناقشة تفاصيل الملفات المعنية بالجدل.

وتطرق اللقاء إلى مجموعة من المستجدات التي تهم “جرائم” أخرى بالقطاع، على اعتبار أن التقرير الذي توصلت به النيابة العامة يعود إلى السنة الماضية؛ ما دفع الجمعية إلى إخبارها بالتطورات الحاصلة في المجال.

ونبه اللقاء، الذي حضرته أيضا الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى انتشار بعض الممارسات في القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بـ”التدليس والتزوير”.

وأكدت الهيئتان أن تلك الممارسات تضيع على الدولة ميزانية مالية مهمة تصل إلى المليارات، فضلا عن أنها تشكل “احتيالا على حقوق الشركاء التجاريين”؛ ما دفعهما إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقدمت الهيئتان أيضا حججهما على “التحريض على الرشوة واستغلال النفوذ في عمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، وكذا “التستر على جرائم اقتصادية ومالية تسببت في إفلاس المئات من المقاولات”، على حد تعبيرهما.

لذلك، طالبت الجمعيتان بـ”ضرورة التعجيل بفتح الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري لقطاع التأمين”، مشيرتين إلى أن مسؤولي النيابة العامة “أكدوا على التجاوب مع الملتمس”.

وراسلت الجمعية العديد من الهيئات الوطنية والأجنبية، ضمنها وزارة الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، للنظر في “الخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من الشركات المستثمرة في قطاع التأمين أو القطاع البنكي.

في هذا الصدد، قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن “الاجتماع الأخير، الذي انعقد خلال يوليوز المنصرم، تطرق إلى مضامين الفساد المالي؛ ليتم التدقيق بتفصيل في عناصر التقرير، الذي توصلت به النيابة العامة”.

وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية قدمت لمسؤولي النيابة العامة معطيات جديدة حول الجرائم المالية والاقتصادية في الفترة المنصرمة، خاصة ما يتعلق بتزوير المحاضر والمعاينات”.

وأردف المتحدث أن “الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية؛ ما يستدعي فتح تحقيق عاجل للنظر في هذه الخروقات”، مبرزا أن “العديد من الجمعيات والمنظمات تقدمت، منذ سنوات، بشكايات حول الموضوع إلى الهيئات الرسمية؛ لكن لم يتم تفعيلها”.