وسطاء التأمين يطالبون الحكومة بالحماية القانونية

طالب وسطاء التأمين بضرورة تدخل الحكومة من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة لضبط علاقة الوسطاء مع شركات التأمين، في سبيل تعزيز مردودية القطاع.

وقال يوسف بونوال، مسؤول قطاع وسطاء التأمين بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المهنيين العاملين في المجال يعانون من مشاكل عديدة، دفعتهم إلى تقديم مقترح إلى الحكومة قصد العمل على رفع عمولتهم وإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة وتنظيم العلاقة التي تربطهم بشركات التأمين.

وأوضح الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات أن قطاع التأمينات في المغرب يعدّ من أهم قطاعات السوق المالية؛ بالنظر إلى حجم الأقساط الصادرة التي بلغت خلال السنة المالية المنصرمة حوالي 45 مليار درهم، ساهم فيها وكلاء ووسطاء التأمينات بأكثر من 80 في المائة.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: “يعتبر قطاع الوساطة في التأمينات من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تقديم الاستشارة لتوفير الضمانات الكافية واللازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني؛ وهو ما دفع الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى التعبير عن التعبير عن رغبته في العمل على النهوض بمشاريع قطاع التأمينات بالمغرب مع مجموع المتدخلين”.

وتابع بونوال: “من هذا المنطلق، نحن متشبثون بلغة الحوار الجاد والبناء وتبادل وجهات النظر مع جميع الفاعلين وأصحاب القرار، وبالأخص الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وكذا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

وقال المسؤول عن القطاع: “مهنيو قطاع الوساطة في التأمينات يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية جد صعبة، حيث إن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة؛ على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة، ناهيك عن الدورين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يقومون بهما. ولا بد من الإشارة إلى أن الانتعاش التي تسجله شركات التأمينات بالمغرب لا ينعكس على وسطاء التأمينات الذين ينتمون إلى هذا القطاع الحيوي، ولا يستفيدون من هذا الانتعاش”.

واستطرد يوسف بونوال: “قطاع وسطاء التأمين يعيش ظلما ضريبيا في موضوع الضريبة على القيمة المضافة على العمولة. لذا، يجب عدم خضوع الخدمات المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات للضريبة على القيمة المضافة؛ لأن هذه الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي، والذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة”.

وأضاف المتحدث: “وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم، وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي، والذي تحاول الحكومة الحد منه. ولا يستفيد كذلك من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة، كما هو الوضع في دول عديدة تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا. كما أن مهنة وسيط التأمينات بالمغرب هي المهنة الوحيدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، حيث إن الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمينات تخصم من أصل العمولة من قبل شركات التأمينات؛ في حين أن هذا النوع من الضرائب يقتضي احترام مجموعة من الشروط التقنية التي ترتبط بالتضريب غير المباشر، وتحديد تلك الضريبة على أساس مبلغ صافٍ. في الوقت الذي نجد فيه أن شركات التأمينات تخصم قيمة هذه الضريبة على أساس مبلغ إجمالي، كما أن صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لا تنطبق على وسطاء التأمينات”.

وأكد بونوال أن “وسيط التأمين بالمغرب يعيش تحت رعب سلاح “خيانة الأمانة”، التي تستعمله شركات التأمينات في حالة وقوع نزاع بين الطرفين؛ في حين أن العلاقة المؤسسة تخضع لمقتضيات القانون التجاري باعتبار العلاقة تجارية محضة بين متعاملين تجاريين. لذا، فإن غياب الحماية القانونية لوسيط التأمين من أسباب زعزعة الاستثمار في هذا القطاع”.