قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الإثنين، بعد الاستماع إلى الفاعل النقابي والحقوقي محمد الحفيضي بخصوص ما دونه على حساب له بمنصة للتواصل الاجتماعي، يصف تدخل عناصر الأمن ضد “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بـ”الهمجي”، متابعته في حالة سراح مؤقت، مع أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وحددت النيابة العامة ذاتها يوم 14 أكتوبر المقبل كتاريخ لأولى جلسات محاكمة محمد الحفيضي، الذي استمعت إليه الشرطة القضائية بزاگورة يوم الجمعة الماضي، حول ما نشره على حسابه المذكور خلال شهر مارس الفارط، يدين من خلاله ما نعته بـ”التدخل الهمجي والجبان” في حق “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وما تعرضوا له من “تنكيل وعنف مفرط”، وفق تعبيره.
ودخلت كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة على خط هذه القضية، إذ نددا بمتابعة محمد الحفيضي، “لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه في قضية تشغل الرأي العام المحلي والوطني”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها استمرارها في “فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان”، وأن متابعة المعني “تذكر بسنوات الجمر والرصاص ومحاكمة الرأي الحر”.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم متابعة محمد الحفيضي “استهدافا لحقه في حرية الرأي وأسلوبا قمعيا لثنيه عن مواصلة النضال، ما يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وطالبت النقابة وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف المتابعة في حق الحفيضي، لأنها تمثل “إجهازا على المكاسب الحقوقية الجزئية التي حققها الشعب المغربي بفضل تضحياته الجسام”.
يجب ان تتابع المحكمة أيضا حتى الأساتذة اللذين تنكروا لتوقيعهم على وثيقة التعاقد التي أخبروا بها مسبقا قبل إجراء المباريات بان من نجح سيكون متعاقد فقط ووافقوا ووقعوها وبعد ان ضمنوا اماكنهم في العمل انقلبوا على تلك الوثيقة واصبحوا يطالبون بالادماج عوض ما وقعوا عليه منذ البداية أو كانوا يطبقون المثل اللذي تمسكن حتى تتمكن
نظام التعاقدنظام جيد يربط المسؤولية بجودة الأداء. وعدم التنصل من الواجبات المفروضة على الأساتذة اتجاه أبنائنا. كفا استهتارا المرجو من القائمين على الوضع الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمؤسسات الدولة وقوانينها.
المغرب يسير نحو ايام سنوات الرصاص
ويصبح دولة ديكتاتورية بامتياز
تسمون ما تلفظ به ” حرية التعبير ” سبحان الله. زما هو تشريفكم للسب اذا.
ما قال تا كلمة د العيب الجميع يعرف أن تدخلات المخزن في المظاهرات والاحتجاجات همجية لا تراعي لا مسن او شباب لا نساء ولا رجال ما كاين غير العصا و السبان لي كايزيد يأكد ليك بانك عايش في دولة دكتاتورية كاتأمن بالعنف كوسيلة لحل الازمات، الاحرى ان يتابع من اعطى الأوامر بضرب الاساتذة و من صادق على قانون التعاقد لا الاساتذة..
في انتظار الديزلايكات من طرف صحاب العام زين و الموغريب حسن من فرنسا و ديك الهضري.
Ce syndicaliste ou -7oqoqiste- aurait dû choisir son vocabulaire pour éviter d’insulter autrui.. .POUR ÊTRE -7OQOQISTE- ON DOIT D’ABORD ÊTRE BIEN ÉDUQUÉ, BIEN ÉLEVÉ, POLI… la lâcheté et la barbarie sont deux mots inacceptables qu’on parle sérieusement.
يجب أن يتابع أيضا البلطجية التي إعتدت على بعض المرشحين في الإنتخابات الماضية، حيث لا يتم إعتقال هؤلاء رغم الجرائم الخطيرة التي يقومون بها من إختطافات وتهديدات بالقتل والترهيب للشخص وأسرته إذا لم يترك مكانه لمرشح البلطجيين. ومجرمون أخرون في قطاعات أخرى
الشعب يعلم بكل ما يدور ولكنه يسير بمقولة عين شافت و عين ماشافت حفاظا على الوطن من الأعداء
ولكن يجب أن يعلم الجميع أن العدو الاول للوطن هم من يظنون أنهم فوق القانون أو من يظنون أنهم يتحكمون بالقانون على هواهم، مثل هذه الأفعال تولد الكراهية والحقد والإحساس بالظلم وينتشر في الناس وبعد فوات الأوان يكون ما لا تحمد عقباه. لكم عبرة في تاريخ الدول سواء المعاصر أو ماقبله وكيف سقطت أنظمة تلك الدول
و أعطيكم كمثال مصر في عهد مبارك: كنت عندما تقول الشرق الأوسط أول ما يخطر فب البال هي مصر
سواءا إقتصاديا أو ثقافيا أو .. فلماذا إنقلب الشعب على نظام مبارك رغم كل ذلك؟
أخيرا حفظ الله المغرب تحت القيادة الملكية الشريفة
المغرب يتقدم خطوة أخرى نحو الديمقراطية و حقوق الإنسان. و حق التعبير
انهم الاساتدهم الدين يعلمون ابناءنا الاخلاص في عملهم والوفي بالعهد واحترام القانون الدي هم لايحترمونه ولا يحترموا ما وقعوا عليه انهم كانوا على علم بكل شيء يجب على الحكومة المقبلة ان لا تتراجع عن القرارات التى اتخذتها الحكومة السابقة وهو قرار شجاع
جملة من شگايات المظلومين تحفظ يوميا حتى دون الإطلاع على فحواهـا رغم تقديم أدلة ضد المشتگى بهـم يأتيك الرد تحفظ لإنعدام الأدلة للتقادم ولأسباب أخرى لصالح من ذالك الحفظ وشخص عبر عن رأيه في تدوينة يتابع ربما مازال القليل ويتابع گل من ينشر تعليق مثل هـدا على الجريدة من جهـتي أنا بدون عدالة لا تقدم
لا نظن أن المغرب ،وخاصة في الظرفية الحالية، في حاجة إلى المزيد من مثل هذه المحاكمات. المغرب في حاجة إلى الإنفراج السياسي والقطع مع مضايقات الصحفيين والحقوقيين وذوي الرأي المعاكس. هذه الممارسات ،التي هدفها الوحيد هو غريزة الإنتقام، لا تجني من ورائها بلادنا إلا الإنتقادات الوطنية والدولية والتي نحن في غِنى عنها في الظروف الحالية.المغرب ضرب الرقم القياسي في محاكماتِِ بسبب الرأي والتعبير ، والتي تسببت لبلادنا في الكثير من المتاعب السياسية والدبلوماسية، فالنقطع ،وفورا، مع هذه الممارسات المشينة.
عبارتا “الهمجي والجبان ” تعتبران سبا وقدفا يعاقب عليهما القانون، فما الغريب في متابعة هذا الشخص؟ فكلنا سواسية أمام القانون، أليس كذلك؟
لذا فإن تدخل أي شخص للحيلولة دون متابعة الجاني، كيفما كانت صفته، فهو جهل بالقانون وبمبادئ “حرية التعبير ”
تدخل هذه الجمعيات مثل شي واحد كاي يكون ناعس وملي كيفيق تيلقى الناس كيصفقوا وحتى هو كيبدا يصفق بلى مايعرف علاش كيصفقوا.
أنظر لكا يتعلق امر بهم كيف يتم فتح بحث بسرعة بدأ محاكمة النشطاء حقوق إنسان فالمغرب غير اشاعة
ولماذا لا يحاكم من وعد المغاربة بإعادة التربية اليست هذه قذف وسب في حق المغاربة وماذا عن من نعت المغاربة بالمداويخ اليست هذه سبة كذلك يحاكم من اجلها ؟؟!
أولا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تغيب في هدا البلد الحبيب التعليم في طريقه إلى الهاوية حين أصبحت الحكومة تدافع عن المدارس الخصوصية وعن مداخيلها السنوية الخيالية دون مراقبة ولا حساب من طرف مصلحة الضرائب حيث ينهبون جيوب المواطنين دون أن تستفيد الدولة من دلك.
أ
الدول المتخلفة ليست متخلفة لأنها لا تتطور إقتصاديا ، بل هي متخلفة لأنها لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حرية الرأي ، ولا تربي الأجيال على حرية الرأي ،وهي دول قمعية دكتاتورية مثل المغرب ،وهذا رأيي الشخصي ، وهاته الدول عمرها ماتقدم كتبقا ديما في المؤخرة ، دول تنتج مواطنين ليس لديهم صفة مواطن حر ماكرهوش يكون عندهم العبيد يخدموا عندهم ، ملي كادخل المغرب كاتحس بالمغربي ماعندو قيمة الدولة ديالو محطماتو. في إنجلترا تنتقد الملكة ولا أحد يعترض سبيلك وبكلمات أشد من هاته الكلمات ، في فرنسا واحد صرفق الرئيس ، والرئيس لم يتابعه في المحاكم ، في الجزائر هي اللخرة الجزائريون كينتاقدو رئيسهم ومع ذلك لم يحاكموا ، غير ف بلادنا لي جوج كلمات ماكتعجبهم !
التبخيس من مجهودات الدولة ومؤسساتها بما في ذلك مرفق الامن هو جريمة بصريح نص القانون ، والقانون يمثل ارادة الشعب التي صادق عليها اعضاء البرلمان المغربي نيابة عن الشعب المغربي.
ولانتقاد مؤسسات الدولة مكانه الخاص و المناسب الذي هو الاعلام والصحافة والبرلمان ولهذا منح المشرع للبرلماني والاعلامي والصحفي حصانة كي يقوم بهذا الانتقاد ولم يمنحها للاشخاص العاديين حتى لا يتم الانقاص من مجهود المؤسسات او التشهير بالاشخاص، وصفحة الفايسبك ليست عملا صحفيا وان كانت تدخل في خانة التشهير لانه مكان عام ، فالصفحة ليس مرخص لها من الدولة ومن كتب فيها لا ينتمي لنقاية الاعلاميين او السمعي البصري.
عاش رجال الامن الشرفاء وليسقط الانتهازييون من رجال التعليم وزبانيتهم.
اما العمل السياسي فمكانه البرلمان ومقرات الاحزاب و ندواتها وليس صفحات الفايسبك او الشارع او المقهى او الاذاعة او الصحيفة ، فلكل مكان قدسيته.
الفايسبك مكان لخلق روابط اجتماعية و الصحيفة مكان لتنوير الراي العام وتعميم الخبر ولكل دوره وقدسيته ولا يمكن مقارنة مدون فايسبك بصحفي.