تجدّد نقاش الإجهاض السري المفضي إلى الموت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تسجيل حالة وفاة أخرى بمنطقة إنزكان، ما دفع عدة فعاليات نسائية إلى مطالبة الحكومة بتغيير الإطار القانوني في ظل الجدل المرتبط بتعديل مشروع القانون الجنائي.
وقال تحالف ربيع الكرامة، في هذا الصدد، إنه “تمت إحالة أربعة أشخاص، من بينهم طبيب، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة، إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري، بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية”.
وأضاف التحالف ذاته في بيان له: “تمت محاولة استكمال الإجهاض بعيادة طبية خاصة للطب العام، لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية، ليتم نقلها إلى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية، حيث فارقت الحياة”، داعياً إلى إقرار “تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس”.
ولفتت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أن “امرأة إنزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022، جراء إجهاض غير آمن، وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021، وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018، وغيرهن كثيرات ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن”.
وأردف تحالف ربيع الكرامة بأنه “من العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة، وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم، أو مراكز التكفل بالأمهات العازبات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث”.
“إن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل إنه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري”، يضيف البيان، الذي دعا الحكومة إلى “الامتثال لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015، وتنزيل مقتضيات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي”.
وبالنسبة إلى خديجة الرباح، فاعلة حقوقية مهتمة بموضوع الإجهاض وقضايا النساء، فإن “الدولة لها مواقف متناقضة من الموضوع، إذ تبيح إجراء بعض العمليات المستعجلة لحالات محددة تمنحها الترخيص، فيما تعاقب حالات أخرى لها أيضا ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة”.
وأوضحت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النساء المغربيات يؤدين غاليا ثمن هذه السياسات الحكومية غير المنطقية وغير الإنسانية”، مطالبة الدولة بـ”اتخاذ موقف صريح من الإجهاض بسبب الحالات اليومية التي تسبب في وفاة نساء في عمر الزهور”.
نحن كمتتبعين نريد تجريم مطلب رفع تجريم عن الاجهاض، لانه دعوة عامة للقتل العمد و تحريض على الفساد.
لا يجب أن نستغرب لأن ألارقام ستكون في ارتفاع أمام صيحات العلاقات الرضائية التي تشيع في المغرب في كل ربوعه….غي الدولة يجب أن تكثف حملات التوعية حول أهمية العازل و حبوب منع الحمل لكي ينجح المشروع . . .الذي غزا دول العالم تحت مسمى الحداثة و التطور و التخلص من عادات و قيم الماضي
لماذا هذه الجمعيات النساءية لا تساهم في نشر الوعي الاسلامي بين النستء فجل من تقوم بالاجهاد فهي تكون في علاقة غير شرعية وينتج عنها الحمل وبعد دالك الاجهاض
اذا كان التجريم وراء المشاكل فماذا بعد الشرعنة؟ والله انه العبث بعينيه
يجب محاربة الزنا فهي السبب الرئيسي فيما حصل. لما لم يتطرق التقرير إلى الفساد.
اي ربح من العلاقات الرضائية و الفساد سوى ابناء الزنا الذين اغلبهم مشاريع شماكرية و امهات عازبات متسولات و طوابير من العوانس .. المنظمات النسوية سارية في هدفها القضاء على الاسرة المحافظة و المسلمة.
راه هاد السيدات اللي كيموتو ماشي ضحايا اجهاض. هادوك ضحايا مخطط فاشل لربط الرجل بمسؤولية مولود هو لا يريده واستغلاله فيما بعد. أما هي كاين لكينة ديل المنع.. ولكينة ديال لغد ليه .. وكاين اللولب .. والساشيات .. كون ما بغاتش تحمل راه ما تحملش .. ولكن كتحمل بخاطرها ..
وملي كتفشل الخطة تذهب المرأة لقتل طفل في بطنها والتخلص من أدوات المخطط وآثار الجريمة.
شكون المجرم وشكون الضحية هنا؟
وفيات “الهجرة السرية” بالمغرب تعيد مطالب رفع التجريم إلى الواجهة!! نفس المنطق ..أليس كذلك!!
الإجهاض هو جريمة قتل ضد جنين لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
يجب على أم الجنين أن تحافظ على حياة جنينها لأنه إنسان له الحق في الحياة.
الإجهاض يكون مسموحا به عندما ترفع الأم دعوى إلى المحكمة و يسمح به القاضي
عندما يتأكد بواسطة جميع الوسائل الطبية بأن الجنين يشكل خطرا على حياة أمه
أو عندما يكون الحمل ناتجا عن الإغتصاب.
كما أن أب الجنين يجب أن يتحمل مصاريف إبنه حتى يبلغ هذا الإبن 21 سنة حتى لو
لم يكن هذا الأب متزوجا بالمرأة التي أنجبت منه الطفل.
أن حرمه الله من يريد تغيير شرع الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب تجريم العلاقات الغير الشرعية حتى نحارب هاته الظاهرة
سلام الله عليكم . للزاني والزانية 100 جلدة . حلل وناقش .
ضحايا الاغتصاب هم اللواتي يجب أن يكون لهن الحق في الإجهاض شريطة التوفر على ما يثبته.
عدم تجريم الإجهاض – – > عدم تجريم العلاقات الرضائية (سبب معظم حالات الحمل خارج مؤسسة الزواج) – – > انخفاض معدل الزواج اكثر مما عليه اليوم (او زواج ما بعد ولادة الأطفال مثل ما يقع في العالم الغربي) – – > إرتفاع عدد الأمهات العازبات – – > كثرة الأطفال بدون آباء – – > انحلال المجتمع بكل مقوماته – – > كثرة المخنتين و المتحولين – – > عالم حيواني بكل امتياز.
خلق الله الإنسان و كان عاريا و مع تقدم فكره صنع ثيابا لستر عورته و الرقي بفكره، وصل الإنسان لحد الانقلاب على شخصه و ها هو الآن في مرحلة التحول إلى حيوان شهواني مستغنيا عن نعمة العقل التي ميزه الله بها عن باقي البهائم.
يجب معالجة المشكل من الاساس والابتعاد عن الحلول الغربية …هو في الحقيقة عدم التربية والاخلاق والسيبة في المجتمع …الحمل خارج الزواج حرام و يعد جريمة ويجب على الجهات المسؤولة ان تحاربه بكل الوساءل ولا تساهل ( Tolerance Zero)…
لااعرف كيف يفكر الرجل او المرأة مع وجود العازل الطبي او غيره من المواد حتى يتجنب الدخول في مشاكل
وفينكم الجمعيات النسوية اوا بانو صافي اغبرتو.
فالحين غير اتهدمو الأسرة المتزوجة.
الله ياخد فيكم الحق
المطلب هو تشديد التجريم على كل من سولت له نفس احلال ما حرم الله، و ديك الساعة تشوف واش مازال يبان شي ابن غير شرعى.
العفيفات.والحافظات….لا يصلون لتك الحالات من الاجهاد.مع العلم ان هناك عدة وسائل للحمل.كيف يتجاهلوها لا ندرى.اغلبهم يقيمون علاقة عى اساس الزواج تحمل يتخلى عنها عاشقها.. وان مافي بطنها ضحية.زيادة الاجهاد الذي يتكلمون عنه مؤخرا طبيب ومن كان معه لعملية اجهاد الذي توفت بسببه تلك المراة قدموا للعدالة
احسن حل لاجتناب كل هاته المشاكل هو الإلتزام بالتربية الدينية و الابتعاد عن المحرمات و أسبابها لكن بما أن مجتمعنا معقد من الناحية الإجتماعية و من الصعب التحكم في هذه الظاهرة يبقى الحل الأكثر سهولة للتدخل السريع من أجل القضاء على هذه الآفة هو الوقاية بتناول أقراص منع الحمل للفتيات و نشر الوعي في كيفية إستخدامها!على الأقل لن نجد أنفسنا غارقين في هذا النوع من المشاكل و المخاطر بسبب عمليات الإجهاض السرية!
لا لشرعنة القتل ….هناك بشر كثيرون يموتون نتيجة حوادث السير فهل هذه حجة لشرعنة قتلى حوادث السير…من جهة أخرى ربما يقول قائل بأن الحمل غير المقصود يقصد به في إطار الزواج…لا ابدا ينبغي تسمية المسميات بإسمها فهو حمل نتيجة الزنا والتخلص منه خوفا من الفضيحة…والاولى هنا محاربة الزنا ووضع قوانين زجرية جدا…الى فقهاء القانون اتقوا الله فينا وفي ابنائكم… نصوص مدونة الاسرة ستفضي الى انقراض الاسرة وتشريع قوانين تبيح الاجهاض ستفني المجتمع البشري لأن البواب ستفتح على مصراعيها للعلاقات العشوائية ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
القتل حرام في الاسلام .ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اليوم نحللو القتل غد نحللو الزنا فاللواط من بعد نقننو البغاء و علم جرى حتى يرضى عنكم الحداثيون اللدين يكرهون الدين و يكفرون بالله و نصبح تتلاطمنا الحيوط
“…ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود…”
:O
عوض ان تطالبوا بمحاربة الفاحشة ومعالجة اسبابها ، فأنتم تحاربون شرع الله ودين الله الذي حرم الفواحش واوجب العقوبة على مقترفيها .. الا لعنة الله على الباطلين
راه هداك دري فمجتمع متدين المال ديالو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم ولا يموت فالبحر ..ربي هو لغادي يحاسبه نت مشي شغلك ولا تفهم فتنوفيق لباغي تحارب الفساد راه عطا الله القضايا المهمة لتقدر تغير الواقع للافضل ……وكاع المجرمين الكبار والسفاحا كانو نتيجة حمل غير مقصود ….باركا منفاق راه كلشي مرتابط …لنتايا دافع عل الحياة بني بعد حياة افضل غلناس لتيمزمز فالبجر عاءلات كلاها الحوت ….باركا من تنوفيق المتدينين المنافقين
قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
[ سورة الإسراء: 32] ولهذا وجبت طاعته عز وجل ، فهذا أمر الهي ، فيه الخير و الصلاح و السلامة من الشرور ، لمن أراد أن يعيش حياة طيبة مستقرة .
الاجهاض قتل لنفس بريئة من غير حق و هو محرم شرعا ، الا إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم هنا يكون تقديم الأصل على الفرع .
نعم للحريات الانسانية
لا للقوانين الرجعية
نعم للحرية ، للحياة
نعم للاجهاض
كفا نفاقا باركين علينا ؛ حرام حلال ولا لقتل النفس والزنا ووو… بينما أغلب المسؤولية تقع على جنس الذكور الذين يعدون الفتيات بالزواج وبعد قضاء حاجتهم يتنصلون من المسؤولية . فبما أنكم ترفضون العلاقات الرضائية لأنها حرام…. لذلك يجب عليكم المطالبة بالحلال وهو الجلد للزانين من العزب والرجم للمتزوجين ، والنصوص الدينية واضحة وضوح الشمس… 99 بالمائة من هؤلاء الأبواق يخدعون البنات يمينا وشمالا ويأتون هنا ينددون….
عدم التجريم يعني ترك الحبل على مدده للفساد.العلني و الإنحلال الخلقي و قبر الحياء و العفة. الزاني و الزانية لهم عقاب في الدنيا و الآخرة ودالك شرع الله. أما هاؤلاء الدين يريدون الجنس الرضائي أي الزنا فهم الفسدة الدين لايعملون بما أحل الله و لايبتعدون عن ماحرمه الله.
الحل هو في تربية المراهقين على الخلق والحذاء ومقررات دراسية تعلم ابنائنا ما هو صحيح وما خطا .فاما الحكومات المتعاقبة فانا اشك اننا نملك سياسيين يفكرون في حلول مثل التشجيع على الزواج وتبسيطه ربما هنالك منظمات غربية يا صاحب الجلالة يريدون تفكيك المجتمع المغربي الئ زوال بكثرة احصائيات الطلاق وما نراه من دور الدعارة ومن حقوق تنتهك للشعب الفقير من غلاء الاسعار ونهب الثروات البحرية واجور معدنية وووو كلها امور تساهب في تفكيك الاسر المغربية ولا زال السياسي يكذب علينا ونحن ساكتون عن الحق يا مغاربة …
في كوريا ج نشر تقرير يبين حالات العزوف عن الزواج ونقص شديد في الولادات لدرجة ان اطباء الولادة و المدرسون عاطلون تن العمل.
الحقيقة ان الراحة التامة توجد لدى غير المتزوجين
الحرية حق من الحقوق الشخصية ما لم تكن مضرة بالغير
التعاطي للزنا او الخمر اختيار فيه من المشاكل الكثيرة ما يجعل الفرد في عرصة للهلاك
اما الاجهاض السري خطر لذا تقنينه مستحسن محبذ