تظاهر عدد من الطلاب اليوم الجمعة أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، احتجاجا على قرار مجلس رئاسة الجامعة فرض رسوم التسجيل على الطلاب الأجراء، متوعدين بمواصلة الاحتجاج حتى إرغام الجامعة على التراجع عن القرار الذي اعتبروه “غير قانوني ومجحفا”.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بقرار رئاسة الجامعة، مطالبين بإسقاطه، ومشددين على تمسكهم بالحق في مجانية التعليم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وقال حاتم الشاعر، الكاتب المحلي لفرع منظمة التجديد الطلابي التي دعت للوقفة الاحتجاجية، إن “الشكل النضالي الذي دعت إليه المنظمة يمثل خطوة احتجاجية أولية ضد هذا القرار الأرعن”، معتبرا أنه يمثل “استفزازا كبيرا للطلبة”.
وأكد الشاعر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطلبة عبروا في الوقفة الرمزية عن موقفهم الرافض لهذه القرارات التي لا تنسجم مع الدستور ومقتضيات القانون الدولي بأي شكل من الأشكال”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القرار لا يصب بأي شكل من الأشكال في مصلحة الطالب المغربي، وإنما يمثل رسالة تنتصر لمنطق مادي جديد يتعامل مع المعرفة على أنها سلعة ويبعد الجامعة عن أدوارها الأساسية في تخريج النخب وقيادات المستقبل”.
وتعهد طلاب منظمة التجديد الطلابي بالدخول في “معركة مفتوحة ضد رئاسة الجامعة” حتى إسقاط القرار الذي وصفوه بـ”غير المسؤول”، ملوحين باستمرار حضورهم واحتجاجهم في الساحات حتى النهاية.
كما شدد المحتجون على ضرورة مراجعة رئاسة الجامعة قرارها.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في سياق طلابي يتميز برفض القرار الصادر عن مجلس الجامعة القاضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الأجراء والمكونين وأصحاب المهن الحرة الراغبين في متابعة دراستهم ضمن ما تسمى “التكوينات الأساسية المفتوحة في إطار الزمن الميسر”.
واعتبرت هيئات طلابية القرار “خرقا صريحا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، إذ “لا يبرر القانون تحميل الطلبة الأجراء أعباء مالية إضافية بسبب وضعهم المهني، لأن مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم يقتضي أن يكون مفتوحا أمام الجميع دون تمييز”.
كما سجلت الهيئات ذاتها أن “تحميل الأجراء رسوما مالية لمتابعة دراستهم تمييز غير مشروع، ويخالف الفصل 31 من الدستور المغربي”، وعدت القرار “تأويلاً خاطئاً ونزوعاً نحو منطق تجاري داخل الجامعة العمومية، من شأنه أن يكرس مسارات موازية تتعارض مع الكرامة الجامعية والعدالة الاجتماعية”.
الطلاب غير معنيين بالرسوم فالقانون واضح والتعليم العالي سيظل مفتوحا مجانا لهم لأن هذا حقهم بكل بساطة. الأجراء عكس ذلك، سبق لهم الاستفادة من مجانية التعليم لما كانوا ايضا طلابا، اما اليوم فهم مأجورين وغير مجبورين على التعلم، وان كان لابد فعليهم الأداء خصوصا انهم لا يبتغون العلم بقدر ما يبحثون عن شواهد من اجل الترقية وتغيير الإطار، ولو على حساب مهامهم كمستخدمين في الإدارات والمرافق.
أداء الأجراء للرسوم من اجل الدراسات العليا قرار منطقي يضع حدا للتسيب في صفوف الموظفين الذين يتابعون دراستهم على حساب أداء مهمتهم.
قرار منطقي من الجامعة شبيبة حزب العدالة و التنمية غير كيخربقو
Il faut interdire aux employés de reprendre les études et les obliger à aller travailler ,les études c’est pour les jeunes
الى الاستاذ صاحب التعليق الاول: المبدأ في التعليم هو المجانية و المساواة..مهما كان الطالب موظفا او غير موظف فمن حقه ان يتسجل في الجامعة مجانا..و الموظف مهما كان هدفه فله الحق في التكوين..سيأتي يوم يصبح التعليم كله بالمقابل ..يبدأوون بثمن رمزي و سيزيدون في الرسوم من سنة لاخرى و خاصك تخلص يا الاستاذ على ولادك..هاذ رسوم التسجيل ما هي الا بداية يا الاستاذ..
الرسوم كانت تفرض في جامعة محمد الخامس منذ فترة، الآن وكأنها مشكلة جديدة! المشكلة الحقيقية تكمن في المبلغ المطلوب دفعه، وهو مبلغ كبير يصعب تحمله، خاصة بالنسبة للعمال في القطاع الخاص من الطبقات الدنيا. لكي تعفى من دفع الرسوم، يطلب منك شهادة من قائد المقاطعة التي تنتمي إليها (مكان سكنك وجوبا)! ما علاقة القائد أو المقدم أو الباشا بمعلومات كهذه؟ وعندما تسأل عن الغرض منها، مثلًا عندما تقول “لغرض إداري”، لا يقبل جوابك! (بغا التبركيكة) والأغرب من ذلك أن هذه الشهادات ليست موحدة! تارة يطلب منك في بعض الأماكن شهادة تؤكد أنك لا تعمل في أي قطاع عام أو خاص، فيشهد القائد بعدم العمل “في نطاق دائرته” فقط! أي رغم تصريحك بعدم العمل بالمطلق، فهو يشهد فقط على منطقته الجغرافية. في مناطق أخرى، بنفس تصريحك تعتمد شهادة عدم العمل على صيغة تصريحك الشخصي. وفي أماكن أخرى، يصيغ القائد الشهادة! لكن بما يجب فروض الانبطاح، بل إن هناك من يرفض منح الشهادة “خوفا” من استخدامها في مواضيع مثل الطلاق! وما شأنه؟ ألم يكن من الأفضل أن تعتمد الجامعة على “تصريح شرف” وإذا تبين خلاف ذلك، تفرض عليه غرامة؟ هذا استمرار لتكسير الكرامة
سلام ،يوجد بعض الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم سنة 2025والذين التحقوا مؤخرا بالجامعة بدون منحة لتعذر تسجيلهم وحبذا لو تفضلت الجهات المختصة بالتعجيل لتعمبم المنحة الجامعية على كل الطلبة والطالبات الجدد فهم بحاجة ماسة اليها،
قرار فرض رسوم على الاجراء غير منطقي لعدة أسباب:
– يتضارب مع حق التعليم المجاني الذي يضمنه الدستور
– سيحرم فئات عديدة من ذوي الدخل المحدود ممن فظلو العمل من مواصلة تعليمهم الجامعي
– سيحرم قطاع التعليم العالي والابتكار من طاقات قادرة على العطاء في هذا المجال
……
هناك من لا يستطيع الحضور و مواكبة الدروس بسبب ظروف عمله و يجد في التوقيت الميسر المؤدى عنه خيارا بديلا يمكنه من اتمام دراسته العليا.
بالنسبة لمن يسمح لهم توقيت عملهم بمواكبة الدروس و الحضور وقت الحصص فلاداعي لالزامهم بالتوقيت الميسر… و الله اعلم