وكالة تقنين القنب الهندي تنظم لقاءات ميدانية بحضور مستثمرين وتعاونيات

تستمر دينامية إنتاج ثاني محاصيل منتوج القنب الهندي المغربي في إطار قانوني. وفي هذا الإطار، نظمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لقاءات ميدانية في البقع الأرضية، ناهيك عن زيارة بعض المشاتل بحضور كل من المستثمرين والتعاونيات. والانطلاقة كانت من إقليم تاونات، وستليها زيارات لكل من إقليمي الحسيمة وشفشاون خلال الأيام المقبلة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الغرض من هذه الزيارات، التي عرفت حضور خبير دولي، يندرج في إطار برنامج عمل استباقي من أجل وضع برنامج عمل بتوافق بين كل من المستثمر والتعاونيات، وتبادل التجربة، والتوعية بأهمية احترام المسار التقني الوثائق الضرورية للمراقبة، مع دعوة إلى التفكير في عمليات التجفيف ونقاط التخزين وأماكن بناء الوحدات الصناعية التي ستتكفل بالتحويل.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أنه من المرتقب تشييد حوالي 30 وحدة تحويلية خلال 2024، يجب أن تكون جاهزة قبل إنتاج المحاصيل؛ فيما تؤكد المعطيات الأولية إلى أن عددا من المستثمرين وصلوا مراحل مهمة في هذا الصدد، سواء تعلق الأمر باقتناء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء.

كما جرى الوقوف على تتبع مسار زراعة ما يسمى بـ”البلدية”، التي تُزرع لأول مرة هذه السنة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد خُصص لها حوالي 50 في المائة من المساحة المرخصة (حوالي 2500 هكتار).

وإلى حدود اليوم، تمت زراعة حوالي 90 في المائة من المساحة المخصصة للبلدية، أي حوالي 800 هكتار؛ فيما يتم تتبع عمليات استيراد البذور، لتتم زراعة المساحات المرخصة المتبقية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الموسم الحالي يستهدف زراعة أزيد من 2500 هكتار مقابل 286 هكتارا للسنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لـ170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، إلى جانب عن منح تراخيص لأزيد من 2700 فلاح مقابل فقط 430 فلاحا السنة الماضية.

وتمت خلال اللقاءات المنظمة أيضا خلال الأسبوع الحالي زيارة بعض المشاتل. وقد عرفت اللقاءات إشادة بسرعة تنزيل الترسانة القانونية لمواكبة الاستثمار الجديد بالمغرب، كما طرحت عدد من الإشكالات التي تم إيجاد حلول لها؛ ناهيك عن التطرق لمطالب مستثمرين بشأن ضرورة تنويع المنتوج المغربي في إطار القانون والمعايير الجاري بها العمل.