رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
وقال عبد اللطيف وهبي، ردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.
وأضاف وهبي: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.
وفي رسالة مباشرة إلى المحامين، قال وزير العدل: “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”.
من جهة أخرى، عرض عبد اللطيف وهبي على المحامين العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، مشيرا إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا، وأضاف: “كان هناك اجتماع بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد باركته، ونحن مستعدون للحوار، لكننا لن نتراجع عن تطبيق القانون”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
ونددت الجمعية ذاتها بـ”المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
كما أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع من الولوج؛ “ما يعد عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم”، بحسبها.
وتعيش عدد من المحاكم على إيقاع احتجاجات يومية للمحامين الرافضين للمذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وتم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح على جميع من يلجون المحاكم.
سنجبركم على التلقيح حرصا على صحتكم وحياتكم، لكن سنترك النساء يلدن في أبواب المستشفيات، وسنجعلكم تسافرون 300 و 400 كلم لتلقي العلاج، وإذا أتيتم لأخذ موعد للعلاج سنعطيكم موعدا بعد سنة أو سنتين فإما أن تتجهوا للمصحات الخاصة أو تصبروا إلى أن يأتي الموعد أو الأجل، وسنترك بعضكم يموت بسبب الإهمال وقلة الأجهزة، سنفرض ضريبة (20٪) على الأدوية لنزيد عليكم تكاليف العلاج…
نفعل كل هذا حرصا على صحتكم وحياتكم!!!
اللهم عليك بهؤلاء الظالمين فإنهم لا يعجزونك.
آشمن قانون آ سي وزير العدل ؟ اعطني قانون الزامية الجواز او التلقيح فالجريدة الرسمية ؟؟؟؟
ايها المحامون لقد جاء نضالكم متأخرا وبدون نتيجة.
كان الاولى ان تعلنوا رفضكم واحتجاجكم لما خرج اخوانكم في الاقلية وقاوموا في الشوارع جواز المهزلة وتمكنوا في النهاية بفضل من الله من الغاء اجباريته.
مشكلتنا في المغرب النضال الفئوى الخبزاوي الاناني، فكل فئة لا تتضامن مع الاخري وتهمها مصلحتها فقط مما يجعلها تدفع الكلفة غالية
لماذا لم يسجل السيدات و السادة المحامون كحقوقيين موقفا عندما تم فرض الجواز ؟ لكن بمجرد منعهم من ولوج المحاكم انتفضوا…
من سمع كلام وهبي يقول هذا هو الرجل المناسب في المناسب لكن الأمر للأسف ليس إلا قطعة كعكة كانت من نصيبك ستلوكها لخمسةسنين عجاف وتزيد من معاناة هذا الوطن
لا معارضة ولانقاش ولا تراجع لمدة خمس سنوات
القانون فوق الجميع، بعتم واشترينا .الله يجيب الغفلة بين البيع والشاري.
بعد شهر أو شهرين سيصبح 80٪ منهم غير ملقحين عندما تنتهي صلاحية تعبئة جوازهم… أما انت يا رئيس الجرار فمجرد خادم للذين لا يظهرون على الواجهة
جواب يدل على غباء هذا الوزير ما دام يعلم أن 80٪ من المحامون ملقحون فلماذا يصر على جواز التلقيح وإحداث الفتنة و الكل يعلم أن المحامون والقضاة قطاع حساس باستطاعته جر الشعب بأكمله للعصيان المدني
حالف بحلوفو حتى يشعلها الله يخرجها بسلام ماشي مع كرونا اقصد وزير العدل
كيف يمكن تطبيق قانون ليس قانوني وليس دستوري ؟
اذن التلقيح آت ، من لم يلقح سيلقح ، جواز التلقيح طبعا الكل سيدلي به .مسألة وقت فقط.
وان كنت في بداية رحلة المسؤولية الحكومية، فاني أجزم انك ستكون أسوأ وزير للعدل عرفه المغرب ، ليس بسبب مسألة جواز التلقيح انما بسبب ما فات وما سياتي منك مستقبلا والذي سيكون اقوى من راءحة التقاشر…اما أن تربط الجواز بالذخول للمحاكم فأقول لك أن منع المواطن من ذخول المحكمة بسبب عدم التوفر على الجواز هو إجراء غير قانوني وليس العكس، وما طلب منك أحد الا تطبق القانون، كما قلت وكما انت معتاد عليه بأساليب( من تحتها). سوف ترى أن تكبرك وعجرفتك وعدم تواضعك كلها تشكل سلوكا للدمار يكرهه المغاربة وموعدنا الانتخابات القادمة.
اشمن قانون الله يعفو علينا منك. القانون هو الدستور ومذكرتك تتعارض مع مقتضيات الدستور. التلقيح حرية وضرب راسك مع الحيط
بدون مزايدات، الكلمة الفصل تبقى لأهل الاختصاص( اللجنة العلمية ) هم من يرسمون خارطة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
عن اي قانون تتحدث ياوزير العدل؟ ليس سوى قرار،اما القانون فله ضوابط وشروط، أظن أنه بحكم منصبك تعرفها حق المعرفة،ام تراك تتغافل عنها؟
من يزعزع الدولة فهم انتم وامثالكم، اما ان كنت حقا تحرصون على تطور الدولة ورقيها،فاعتنوا بجودة الحياة ،بالصحة ،بالتعليم،الخ
أكلت يوم أكل الثور الأبيض خير الكلام ما قل ودل .
انت السيد الوزير بقا تجلس غير مقاد فالكرسي ديالك عافاك
سكت أهل الحق عن الباطل .. حتى ظن أهل الباطل أنهم على حق .
إسكات أفواه المحامين هو أول خطوة تجاه إجبارية التلقيح .
و إلى المتجبرين على المواطنين أقول : إن الله عزيز ذو انتقام.. فقط إنتظرو .. ستندمون يوم لا ينفع الندم !
ولن ألقح حتى لو كان الرصاص هو العقاب !
أكلتم يوم أكل التور الأسود يا وليداتي ؟! و أين كنتم يوم منعت البرلمانية من أداء عملها الإنتدابي عليكم و على المواطنين ؟ أم كانت مزايدة سياسية لديكم كما قالوا ؟ و الٱن أليست مزايدة قانونية ؟ لذا فاتكم القطار ! عليكم بالإدعان لا مجال للإنتهازية ! الوباء على الجميع !؟؟
وزير العدل ارتكب خطأ بإلزامية الجواز صحيح الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولكنه لم يسبق أن عاش المغاربة الديكتاتورية في عهدكم.أنتم خطر على المغرب وخطر على الشعب المغربي عن أي قانون تتحدث وأنت وأتباعكم لا تطبقون قانون او ممسوقينش ليه.هذه فقط تصفية حسابات وتقحمون القانون.نعلم جيدا انه لا سلطة لك على النيابة العامة ولا على باقي السلطة انما هو أمر نزل عليكم كباقي الجيهات وعليكم تنفيذه ويجب أن تظهر التلميذ المجتهد الساهر على تطببقه.انت تعلم اذا رفض المحامونةهذا قرار معناه رفض الشعب اجبارية الجواز في المؤسسات العمومية.كان من المفروض اجتماع مع نقباء وايجاد حلول اذا الشعب اليوم عندو جواز اخذ الجرعة الاولة الثانية او الثالثة فتأكد لن يأخذ باقي الجرعات حتى ولو نزل دستور جديد وليس قانون سوف ترون ذلك كفى كذب كفى تعنث كفى من احتقان وغليان ماذا تريدون بالضبط ان تبين أنكم متحكمون في الوضع اقول لكم ولدنا كراما ونعيش كراما نموت كراما فلا داعي للأوهام كما كان السابقون سوف تكون انت من اللحقون.
وزير متعجرف ويعتقد أنه فوق الجميع وكلامه لا يناقش…والله سترضخ لقرار ومطالب المحامين والشعب لأنها مطالب شرعية وقرارات حكومتك همجية تعسفية رجعية،وسيأتي يوم تدفع فيه الثمن غاليا يا وزير الخزي والعار،الله ياخد فيك وفحكومتك الحق ويورينا الله فيكم يوما أسودا
بل سيزعزعها الواحد الأحد. و سترى يا وزير الكرطون. سترى بحول الله.
فرض جواز التلقيح ليس قانونا لم يصوت عليه في الغرفة التشريعية ولن يصدر في الجريدة الرسمية .
ما نسي أن يقوله وهبي أن الدورية ضد القانون و الدستور لأنها تعرقل خدمات عمومية و ترسخ مبدأ التمييز بين المواطنين في حرمان صريح لغير الملقحين من حق التقاضي
أتسائل هل درس وهبي القانون ام فن الغميق؟
الان يقول ان جواز التلقيح أصبح قانون,,؟؟؟؟؟؟؟؟ ورينا الجريدة الرسمية؟ و فيناهو البرلمان,,؟؟؟ واش هاد الدولة باقا دولة؟؟؟
عن اي قانون تتحدث يا سيادة الوزير الادلاء بالجواز هو بلاغ و ليس قانون و هو بلاغ باطل مادامت البلاد في حالة وبائية جيدة .. ثم يجب ان تجيب سيادة الوزير عن الاخبار التي تقول انك غير ملقح حتى تعطيي الدروس للاخرين
Si une seule personne est morte de Covid car elle avait decide de ne pas se vacciner a cause de vos commentaires, vous serez reponsables devant dieu pour sa mort.
حتى انا ملقح وارفض الادلاء بجواز الدل والعار حنا لقحنا باش تساليو هاد المسرحية ديال كورونا والاغلاق والحجر وانتوما زايدين فيه حتى حنا لا تنازل عن عدم الادلاء بجواز التلقيح والى طلبولي شي واحد تندور فيه واش هو شغلو
كون كان جواز التلقيح كيحمي كون راه تيتصابو غير اللي ما عندهومش الجواز ولكن نرى العكس واش هاد مورونا تتسولك واش عندك الجواز الى كان عندك ما تمرضش والى ما لقاتوش عندك تمرضك هههه قمة التخلف
نصيحة للدي لم يتلقح بعد نصيحة من واحد تقولب لا تخاطر بصحتك
يجب على نسبة 20 بالمائة من المحامين الاحرار ان يواصلوا تشبثهم برفضهم للتلقيح الاجباري والا يغرهم تلقيح 80 بالمائة منهم لان اكثر الناس لا يعلمون، سياتي يوم على الملقحين يندمون فيه عن التلقيح عندما يجدون انفسهم في الجرعة الرابعة والخامسة….. والعاشرة، عندئذ سيعلمون ان الغرض من التلقيح هو الاستهلاك ليس الا لان المغرب بدأ يصنع لقاح كورونا ولا يعقل ان يصنعه ويكدسه دون ان يستهلكه المغاربة، لجنة الجهل تقول ان الجرعة الثالثة فرضت بسبب ان الجرعة الثانية مفعولها لا يتعدى 6 اشهر وهذا فيه استحمار للشعب لانه حتى الجرعة الثالثة لن يتعدى مفعولها 6 اشهر كذالك فلابد من رابعة التي بدورها لن يتعدى مفعولها نفس المدة وعلى هذا القياس تاتي الخامسة والسادسةووووو والعشرون علاش لا !
حتى لو كان المحامون ملقحون
فلن يقبلوا بالجرعة الثالثة و الرابعة و الخامسة و العاشرة للحصول على جواز الذل للولوج للمحكمة أسي الفاهم
و 20 في 100 رافضة و من حقها تدخل للمحاكم، لأن التلقيح إختياري
و زيد فوق هذا أن الورقة التي أمضيت أنت عليها ليست قانونا، حتى تقول للصحافة أن على المحامين الإمتثال للقانون.
و لااااا لجواز العبودية
و لن نتراجع عن حقوقنا و لو على جثثنا
مات ضحيتين في سبيل الحق
لن نتراجع أمام هذه الديكتاتورية و هذا الطغيان.
عن اي تطبيق للقانون تتحدث يا وزير التقاشر اذا كانت الاتفاقية الثلاثية تسميها بقانون فانت حاشا لله أن تكون محاميا لان قول العقلاء منزه عن العبث فتعريف اي قانون يكون بالمصادقة عليه من الحكومة والتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه ونشره بالجريدة الرسمية كن شجاعا وقدم مقترح قانون يمنع اي مواطن غير حامل لجواز التكليخ من أن يلج الإدارات العمومية وشبه العمومية ولكن لا ولن تقدر على ذلك لان المحكمة الدستورية سترفضه لانه مخالف بأسمى قانون إلا وهو الدستور المغربي ولكن كما يقال : إن لم تستحيي فافعل ما شيت ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه الناس تعين في المناصب لترك بصمة ما لان التاريخ يسجل وانت وكل الأحزاب المكونة للمحكومة اي منكم لن يترك بصمته لانها منذ نصبت والشارع يغلي
تطبيق القانون على الجميع هـذا ما يرغب به المواطن واش مصلحة تسجيل السيارات ،دار الضريبة المقاطعات الشرطة الدرك الملگي المستشفيات المحطة الطرقية القطار …المقاهـي …الأسواق الأسبوعية لا يشملهـم القانون أو لا بمگنگم تطبيقه فگيف تتحدثون عن القانون سيد الوزير عليگم مراجعة بعض التحايلات التي تقع المتقاضين فمثلا عندما لا ينصبك المحامي طرفًا مطالبًا بالحق المدني تضيع حقوقك گمدعي وقانون التقادم في الجنح بمرور 4 سنوات يخدم فقط مصلحة اللصوص وتقادم القتل الأصح ألا يگون التقادم خصوصا عند الإدلاء بما يفيد والبينة على من إدعى لن أتلقح
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أصر يصر إلحاحا
ألح يلح إصرارا
تحية إجلال و احترام لكل المحامين الأحرار و هنيئا للشعب المغربي باتحادكم و تضامنكم فأنتم البوابة
لا ثم لا و كلا و كل حروف النفي لاجبارية التلقيح
وماذا تقول عن نفسك، وقد اتضح عدم تلقيحك أيها الوزير؟؟؟ نحن بعيدون عن الديمقراطية، ودولة الحق والقانون شعار أجوف.
يوما بعد يوم، أزداد تأكدا و يقينا أن هذا التلقيح لاااا علاقة له بالفيروس،، هناك شيئ خفي وراء هذا الإصرار على التلقيح بهذه الطريقة.
و الآن يستعملون تلقيح البعض ضذ البعض الآخر، يعني بما أن عدد ملقح فمفروض على الباقي يتلقح،
ما هذا المنطق و ما هذا العقلية؟؟
لن نلقح، و الملقحون إنتهت صلاحية جواز التلقيح
إذن الكل مطالب بالتلقيح ، و الكل رافض التلقيح
المنع او الممانعة أصبحت سلاح في الخطابات المجانية للدفاع عن أغراض استثنائية في الأصل ، مقابل الربح الغليظ يعني التهرب من الضرائب صراحة …!!!
يا سلام على القانون وهل جواز التلكيخ قانوني يا بو قوانين. إن لم تحترموا الدستور والله ستندمون يوم لا ينفع الندم إني أراكم تشعلون نارا ستأتي على الأخضر واليابس عودوا إلى صوابكم أليس منكم رجل رشيد؟؟
وهبي رجل يحلم بالسلطة …لا كفاءة لديه …لا قدرة لديه على حل المشاكل ..وليس رجل حكيم …خو يخلق من المشاكل أكثر مما يجد من الحلول …بالمناسبة القانون أسي وهبي بان ليك غي ف التلقيح …باك كاين قانون منع التدخين في الأماكن العمومية …والتدخين السلبي يقتل العشرات لماذا لم تحرص على تطبيقه هو الاخر ؟؟؟ خايف من سيادك …بارك من التخربيق
عجبني: فصاحة المحامين، تضامنهم، عبارت: والله لا شفتوه…أتمنى: أن يخرج المحامون أيضا لقضايا الشعب المطحون وغلق الحدود
ايها الوزير بخرجاتك غير المحسوبة فانت من يخرق القانون ويضرب الدستور في مقتل فاذا كان التلقيح اختياري لماذا الجواز اجباري ولماذا تضييع حق المواطن في الدفاع وحرمانه من ولوج العدالة والدستور يكفل له ذلك دون قيد او شرط في خرق سافر لابسط حقوق المتقاضين وبكلامك سوف تجعل الضحية الذي لا يتوفر على جواز التلقيح محروم من تقديم شكايته لا لشيء الا لانه لا يتوفر على جواز التلقيح لذلك هزلت
المحامون في حاجة إلى من يحامي (يترافع) عليهم.
وزير يروج الكذب و المغالاطات
يدعي أن فرض جواز التلقيح قانوني و هو في الأصل مخالف لكل أنواع القوانين
و يدعي أنه لا يمكن لأحد أن يزعزع دولة عمرها 12 قرن و هو أول من يزعزع إستقرارها بخرجاته و كلامه الإعتباطي
يريد فرض التلقيح و جواز التلقيح بالقوة و يعترف على نفسه أن 80 في المئة من المحامين ملقحيين بمعنى أن مناعة القطيع لدى المحامين محققة و رغم ذلك يفرض ساديته
يريد إجبار الناس على التلقيح و هو بنفسه و بنسب كبيرة غير ملقح
الدولة في شخص وزيرها تريد تجفيف منابع فتات الحق و الحرية التي تمت كتابتها في دستور 2011 حتى لا يطالب بها أحد
عندي سؤال الله يرحم الوالدين بغيت غير نفهم علاش الواحد كيكون خارج الوزارة كيتكلم بلسان انه مع المواطن و سنعمل و و و و و من اجل المواطن و الوطن غير كيشد الوزارة كيتبدل كيولي شخص اخر في مواقف ديالو علاش زعما ؟؟؟؟ الوزارة كتبدل حتى لهاد درجة
وديكتاتورية نييت حكومة دخلات سخونة بزاااف ، هاد القوانين راه ماكينة حتى في دولة في العالم
كتقلبوغي عل الصداع
حسنا ما دمت مع القانون و تطبيقه :
1* تطبيق القانون على لقاح اختياري يعتبر انتهاكا للقانون.
2* يجب تفعيل قانون اجبارية التلقيح اولا و تحمل الدولة للمسؤولية الكاملة في :
# التكفل الكامل بمن أصيبوا بمضاعفات جانبية جراء التلقيح.
#التعويض في حالة حدوث عاهات مرضية تجبر المريض مغادرة الشغل.
# التعويض عن المضاعفات التي تؤدي الى الموت.
على وهبي ان يعرف بأن القانون يطبق على النصوص و الفصول و المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية و ليس على مقترحات أيت القالب.
لايوجد قانون اسمه خلينا ندمر صحتك ولن نتحمل العواقب ولا المسؤولية هذا باختصار اللي يحصل……
العكس 80%مزال متلقحو من المحامون التلقيح سم صامت
شكيب ووهبي لم ينتخبهم الشعب بل المخزن من جاء بهم، وبالتالي فإن صوت الشعب لا يهمهم ولا يبدون ٱهتمام ، لانهم وبكل صراحة ديكتاتوريين ، الحل هو اتحاد الشعب لإسقاط هده الحكومة الفاسدة الدكتاتورية من اجل الكرامة والحقوق والحريات المشروعة
هم يعتقدون انهم سوف يرغمون ااناس على التلقيح ولكن العكس هو ما يحصل.
ياسيدي الوزير جوابك على مول الكراطة حطم قيمتك أمام الملايين من المغاربة لم تكن في المستوى لهذا نطلب منك كأناس من الطبقة الفقيرة أن تقدم إستقالتك لأنك بينك وبين السياسة والتسيير إلا الخير فأنصرف وما علينا القول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
العدل أساس الملك .بتصرفك اللاقانوني تحرم المجتمع من العدل و عليه أنت من يهز أركان الدولة يا وزير يا فهيم.
وهبي يتوود بقراراته إلى النظام ويرغب أن يكون الحجاج بن يوسف الثقفي
ولا إدارة واحدة فرض فيها هذا الإجراء التعسفي العدواني، ما هذا العبث، وجب الاحتجاج ثم الاحتجاج، هذا وضع مؤسف.
واش السيد الوزير، القانون هو تمنعني من دخول المحكمة لاسترجاع حقي؟؟؟؟ واش القانون يسمح ليكم تسدو علينا المحاكم وحنا مظلومين؟؟؟ كيفاش غادي ندافع على حقي؟؟؟ مابغيتش نتلقح، لأن حتى واحد ماشرح المرض واللقاح باش نفهم. أنا ماملقح، حقي غادي يضيع بسباب قوانينكم.
يتحدث عن تطبيق القانون كأن اللقاح قانوني أي تفكك للدولة وما علاقة تطبيق القانون بفرض لقاح غير قانوني أصلا ويتعدى حدود الحرية لا شيئ يتعدى حرية الجسد الإنسان نفسه ليس له الحق أن يؤدي جسده فكيف تتحدث عن قانون أو اجبارية إدخال جرعات الله أعلم مكوناتها وهدفها لتجبر الناس على تلقيها بدعوى قانون على المغاربة أن يدركوا أنه لا مفر من القيامة قيامة الشعب كرجل واحد ضد هذه الخزعبلات
لا للتلقيح الإجباري.
أظن أنها مهزلة تنضاف إلى المهازل التي لن تنتهي.
و الغريب ان وزارة العدل هي الوحيدة لي فرضت جواز التلقيح من دون باقي الوزارات فين ما مشيتي لاي ادارة ما كاين حتى واحد كايطلب منك جواز التلقيح من غير وزارة سي وهبي لي هو بنفسو محامي ، ربما غا وصل للسلطة و بغا يبيين العضلات ديالو على الزملاء ديالو و هو عارف بلي هاد المذكرة الوحيد لي غادي يتضرر منها هو المحامي
انكم تمنون النفس في شخص الوزير والقرار من بيده القرار في المغرب، الواجهة تتبدل، اذن إغلاق الحدود والجواز الصحي آت من رأس المخزن
هل الأستاذ وهبي ملقح؟
هل ما ذكر عن عدم تلقيه للجرعة الأولى صحيح؟
نريدا تكذيبا رسميا بالحجج
لا نعرف يا هذا الرجل ماذا تريد أن تثبته للمحامين،في الأول قُلتَ أنَّ أغلب المحامين لا يُؤدُّون واجباتهم الضريبية والآن تريد أن تفرض على المحامين الإدلاء بجواز تلقيحهم وأنت قبلَ أن تكون وزيرا للعدل فأنت محامٍ
هل فشلت في مهنة المحاماةِ وتُرِيد أن تَنتَقِم من جميع المحامين الناجحين ؟؟
هل تريد أن تقول لزُملائِكَ المحامين أنكَ أصبحت على رأس وزارة العدل بِمُوَظفيها بنُقباء هيئات المحامين والمحامين أنفسهم….؟؟؟
في جميع الحالات فهنيئا لك فقد أثبتت للجميع أنك لا تصلُحُ لا وزيراً ولا مُحامياً…
ماكايش الله يحفظ لي اطلب الله يرفع عنا هدا البلاء والوباء حتى نعود الي حياتنا الطبيعية ..كيف كان من عند الله كيف كان مفتعلا…..كلشي خايف من لقاح ….وتلقاه مصاب بمرض مزمن ياخد ادوية قد تسحب يوما من السوق لانها تسبب السرطان…..
عن اي قانون تتحدث ودوريتك اول من خرقت الدستور اولا والقانون ثانيا عسكرة المحاكم ومنع المحامين والمواطنين من الولوج الى المحاكم هو جهل وغباء ما بعده غباء …. مارايك بالمراكز التجارية الكبرى … الحانات… الحمامات والكثير من المرافق العمومية الله يعفو عليك تقاشرك عطاو الريحة وسنناضل من اجل الحق ومن اجل استقرار الوطن الى اخر رمق
المحاكم لا تهم المحامين وحدهم انها إداﻻةعمومية يجب ان تكون مفتوحة في وجه كل من يعنيه امرهاوالتلقيح ليس واجب ولا دستوري ولا قانوني ولا حتى إداري .بل عمل تطوعي واختياري لمن يرغب في ذلك .
إذا كنا نرغب في احترام القانون ، فعلينا أولاً أن نجعل القانون محترماً .
هذه المقولة تنطبق على هيئات المحامين تعتبر التلقيح الاجباري غير قانوني و لا ترى حرج و لا عيب في فرض واقصاء الشباب اذا لم يدفع 12 مليون كواجب للانخراط في احدى الهيئات؟
من قال عن قصاصة صحافية بأنها قانون، فليذهب للدراسة و في نفس الوقت يطبق هذا “القانون” على نفسه في بيته. أما خارج هذا فهناك شعب و هو قادر على إسقاذ حتى القوانين إذا أراد وليس فقط القصاصات.
هذا الشخص لو كان صاحب مبادىء وصاحب كلمة لمادخل الوزارة ، لأن لسانه قيده ، وأن تبقى عند كلمته التي كانت ثابتة في عدم استوزارك في حكومة يكون رئيسها أخنوش ، وعدم استوزارك لأنك رئيس حزب كبير كان خيرا لك من سعيك للوزارة على بساط كلماتك التي ظهر أنها لم تكن صادقة ولم تكن من مناصل حر أبي ، ولكنه دخل رغم كل ماقال عن استوزاره وعن رئيسه الوزير أخنوش ، وهذا كافي وحده لكي نعرف طينة الرجل . أما على المستوى العلمي والتواصلي والإقناعي فيوما بعد يوم ومن خلال تصريحاته المتوالية يظهر أنه ضعيف وغير جدير بمنصبه على المستوى التواصلي ولا يحسن التواصل والاقناع بل ينفر كل من حوله فتح شفتيه .
نسيت نقوليكم راه سقط في الكفاءة المهنية مرتين داكشي علاش ما فاهش شنو هو القانون
بصفتي مواطن مغربي يحترم مبدأ الحقوق و الواجبات أي ما على الإنسان أن يقوم به وما عليه ألا يقوم به، فإني أستنكر مثل هذه الوقفات الإحتجاجية وخصوصا من محامون عن أشياء فيها خير لهم قبل غيرهم، وفيها أيضا خير للبلاد و العباد. لذا فمن هذا المنبر أصرح كمواطن مغربي حر على أنني مع إجبارية التلقيح و جوازه على الجميع دون استثناء، مع الإشارة إلى أن العالم بإسره يعيش الآن ظروف استثنائية صعبة وجب معها قانونيا و دستوريا فرض هذا الجواز من المسؤلين على المواطنين حفاظا عليهم لتفاذي لا قدر الله أي كارثة وبائية يصعب الخروج منها بسلام إلا من نظر الله من حاله ورحمه. وبه وجب التدخل و التذكير (وشكرا على تفهمكم).
الإحصائيات الكاذبة، تأتي دائما لتقول أن الأقلية هي التي ترفض، وأن الأغلبية تلقحت ولكن مع الأسف ما نراه في أبواب المحاكم كافي، وأما الكذب فهو من شيمة السياسيين الفاسدين. حسبنا الله ونعم الوكيل
لا تقولوا لي يا أساتذة بأنكم تصدقون حقا ما يقوله البعض على أن الوزير وهمي أو غيره من الوزراء و رئيس المحكومة نفسه، قادرون على اتخاذ قرارات من قبيل الجواز أو سن الثلاثين أو تعميم التلقيح أو غير ذلك، لا تقولوا لي بأنه يعتقد فعلا نفسه” وحدو مضوي البلاد”. مثل هذه القرارات قرارات تعمق أخطاء دولة و تعمق الجراح,
مثلهم مثل جميع المواطنين. عليهم الإدلاء بجواز التلقيح. ولا أحد فوق القانون.
كنا نعيش نوعا من الاستقرار و راحة البال و اصبحنا نشم راءحة الحريات و الحقوق في بلدنا الى ان نزل علينا هذا اللقاح اللعين فاصبحنا عبيدا مستعبدين و معذبين في بلدنا .اللهم انا لمغلوبون فانتصر
ايها المحامون انصحكم بالتراجع عن الاحتجاجات في نقابة العدل لموظفي وزارة العدل والمحاكم ” باعت الماتش ” و قالت انكم تسيسون قضية الجواز لأغراضكم*
ولكن القانون والمواثيق الدولية لا تمنعكم من مراسلة المقررة الاممية بشأن استقلال القضاء والمحاماة.
لتضيف هذا في تقريرها عن المغرب والذي يؤثر في تنقيطه وترتيبه في العدالة الدولية
دورية مشتركة بين وزير العدل ورئيس منتدب للسلطة القضائية تعني انه لا استقلالية في الافق
منين كتفرض و تقوم بمطالبة المحامي بوثيقة قبل الدخول يعني انه للسلطة التنفيذية حق منعه من الدفاع عن حقوق المواطنين والضغط عليه اي لا استقلالية ايضا
عليكم ايضا المطالبة بتعديل قانون النقابات ليكفل لكم الاشراك في وضع النصوص القانونية والتنظيمية
اما الاحتجاجات لا تنفعكم فخصمكم في هذه القضية ليس الحكومة او الدولة بل أخوكم المواطن.
بداية من نقابة العدل لموظفي المحاكم التي باعت الماتش وخانتكم.
إلى النساخ الذين سيتم مساومتهم بالادماج في الوظيفة العمومية.
إلى الرئيس المنتدب المستقل عن السلطة التنفيذية والمشارك لها في الفكر.
إلى شريحة من المواطنين الحاقدين عليكم …
80% من المحاميين ملقحون الجرعة الأولى والثانية ولكن لا للجرعة الثالتة واللي هي صلب الموضوع والله يهديكوم على هاد الشعب راه غي التخربيق المرض كاين ولكن ليس القاتل واللقاح كاين وليس آمن إذن بحكم العقل كفى ما الاستهتار
لو كان الخوخ يداوي كون دوى راسو.لقاح فاشل كل مرة يحتاج للقاح آخر يسنده وليس يعززه.لقاح ثاني وثالث ورابع وهلم ذواليك الى ان يحققو الغرض لي يستميتون للوصول اليه.من اليوم فصاعدا لن أصدق أن كل هذا حبا وخوفا على صحة المواطن وإلا مكانوش الحوامل يلدن على ابواب المستشفيات،ومكانوش الشباب عوض الحصول على عمل يزج بهم في السجون لاحتجاجهم عن الاوضاع.مكانوش يحيلو الشباب على التقاعد وهم في عمر الزهور.مكانوش يصرفو الملايير على الاضرحة لتكليخ الناس وكاينين أحياء في قمم الجبال يموتون جوعا وبردا ومرضا.أي حب هذا؟!وأي قانون هذا لي يفرض اللقاح ولا يتكلف بعلاج ضحاياه ولا تعويضهم عن الضرر ؟؟!اليوم حتى من لقح ندم على تلقيحه مين اصبح التلقيح مسلسل تركي لا نهاية له الا الموت واما حتى لي تشللو راهم مطالبين باستكمال الحقن.
متى كان لوازرة العدل و النيابة العامة و القضاء سلطة تشريعية لسن القوانين والإعتداء على القضاء و حقوق المواطنة. حصل هذا في عهد حكومة الأحرار و رجال الأعمال بقيادة باطرون المازوظ أخنوش
منطق بنكيران يعود من جديد….التعنت والتجبر حفاظا على هيبة الدولة.
اذا كان 80فالمائة من المحامون ملقحون فلا داعي لجواز التلقيح …ام أنا مخطأ؟؟؟!!!
منين 80في المئة ملقحين علاش فارضين عليهم الجواز مدام وصلتو للحد لي باغيين ؟ لوكان غي 20 % لي ملقحين ديك ساع فرضو .. واش كتقلبو تفاكسينيو للكلشي ، و الوزير براسو ماملقحش ؟؟!
اعتقد ان هدا الوزير لايتقن فن التواصل من جهة ومن جهة اخرى يقحم ثاريخ الامة في مواضع لاعلاقة لها . السياسة والتجارة شيء والتجارة في البشر شيء .التهديد هو عند احساس المواطن ان من يسير الشأن العام متملق لاغير .كل المغاربة متفقين على قدسبة الامة لاكن التهور في الحديت المطنب و احساس الناس بالخطر في سلامة صحتهم شيء اخر.الشخص عندما يحس انه مهدد في صحته لن يعبء بشيء .هي نصيحة وعتاب وليست غوغاء انصتوا للعقل حتى تبقى هده الامة الى ان يرت الله الارض ومن عليها بسلام
حين اسمع وزير العدل يتحدث عن تطبيق القانون اشد اذناي والكم رأسي حتى استفيق من غيبوبتي وأتساءل هل أنا في مغرب جديد ام ما زلت في مغرب الغرائب. الأصيل لا يتغير والوزير أصيل وتصريحه ما هو الا حركه عفوية للسانه.
مليونان من غير الملقحين اكثرهم رافض للتلقيح بفعل اعتناق الشعوذة او تصديق المشعوذين ، لكنهم يريدون ان يرهنوا حياة شعب من 37مليون ,,”الجواز” تدبير وقائي ومن اراد رفض التلقيح فليبقى في بيته ,,لكن بسطاء الناس “المياومين” لن تصرف عليهم حال بلوغ ذروة الوباء والاغلاق هذه الاقلية المتنطعة ,,اكثر بلدان العالم ديمقراطية فرضت “جواز التلقيح” ,,,لكن هؤلاء الرافضين حينما تشتد فورة الوباء يرفعون عقيرتهم ب”عيطوا للدولة” : قمة الاستهتار بحياة الناس والنفاق ,,اما المحامون فقصة اخرى : هم يريدون ان يكونوا مواطنين من درجة اولى ,,وباقي الشعب من درجة ثانية ,,,بالمختصر المفيد “أن لا احد يطبق عليهم القانون من خارجهم ,,هم يطبقونه على انفسهم بأيديهم”(دولة داخل دولة)
القانون فوق الجميع على الدولة تحمل مسؤولياتها بتشديد الاجراءات الاحترازية حماية للوطن والمواطنين الوضع الصحي في العالم خطير لا يحتمل التهاون والتفريط في المكتسبات والزج بالوطن في متاهات غير محمودة العواقب لا اكثرات لصياح فئة مستهترة وغير مسؤولة .
لغة الهرافة، لا تراجع عن الجواز ؟ و اين هي ضمانات التلقيح، هل هناك قانون يمكن المتضررين من التعويضات في حالة كلاوها فصحتهم، تحملو مسؤوليتكم فتعويض المتضررين فاجل لا يتعدى 48 ساعة، و تعويض يكون معقول، راه الصحة هادي، و ديك الساعة ناقشوا الجواز واش اجباري او اختياري، هدشي راه شرط غير للمناقشة، إذا كنت فعلا تحترمون المواطن…
على جميع المغاربة اخد اللقاح لأن هدا في مصلحتكم وان الدولة تخاف عليكم، فببلوغ التلقيح الجماعي سيستفيد جميع المغاربة من كامل حقوقهم وسيزول الفساد والاستبداد والرشوة ويسود العدل وتقسم الثروات وتقل الأسعار وياخد الناس حقوقهم ويصبح المواطن المغربي مواطن من الدرجة الأولى في بلاده ويشتغل الشباب وحامل الشهادات ويصبح التعليم والتطبيب مجانا، مارايكم في هدا السيناريو هل يصلح أن يكون فلما قصيرا أم استبدله بسيناريو الواقع
اسبحان الله اسي وهبي مند متى اصبح التلقيح قانون …من يرى تشبثك بالتلقيح يخيل اليه انك من صنعته وتعرف مكوناته كما تعرف لون تقاشر المغاربة ولمادا لا تتكفل بضحايا اللقاح ان كنت حقا رجل قانون ام ان لخطية والرزية على الشعب بوحدوا والتغاقل على الاضرار والمصائب التى سببها اللقاح للمواطن قانونية هي الاخري من يسمعك تدافع عن التلقيح وجوازه يقول يقول انك شريك في شركات صناعة اللقاح التى تتنصل هي الاخري وتنفي اي مسؤولية قانونية عن الاعراض الجانبة يا السي القانون.
احتمال جد كبير أن يكون الوزير غير ملقح و يصدر قوانين بضرورة التلقيح……
هد الوزراء ديال الحكومة الجديدة كيسحابو راسهم فراعنة داءما اسلوب كلامهم مستفز وفيه تخراج العينين وحتى واحد فيهم مخدا اللقاح واش حنا غادي نبقاو ساكتين على هد المجرمين لي صوتو عليهم الاقلية بفضل 200 درهم للصوت كيبان لي نخويو لبلاد ولا نموتو فالبحر خير لينا من هد البلاد
اصحاب القانون ضد كورونا والوزير غير ملقح معادلة غريبة …
بصفتي مواطن مغربي يحترم مبدأ الحقوق و الواجبات أي ما على الإنسان أن يقوم به وما عليه ألا يقوم به، فإني أستنكر مثل هذه الوقفات الإحتجاجية المعبرة عن رفض تطبيق القانون وخصوصا من محامين عن أشياء فيها خير لهم قبل غيرهم، وفيها أيضا خير للبلاد و العباد. لذا فمن هذا المنبر أصرح كمواطن مغربي حر على أنني مع إجبارية التلقيح و جوازه على الجميع دون استثناء، مع الإشارة إلى أن العالم بإسره يعيش الآن ظروف استثنائية صعبة وجب معها قانونيا و دستوريا فرض هذا الجواز من المسؤلين على المواطنين حفاظا عليهم لتفاذي لا قدر الله أي كارثة وبائية يصعب الخروج منها بسلام إلا من نظر الله من حاله ورحمه. وبه وجب التدخل و التذكير (وشكرا على تفهمكم).