وهبي: الذكاء الاصطناعي مصدر تهديد .. والاتجار بالبشر يحتاج توعية التلاميذ

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “مفهوم الاتجار بالبشر ليس مطلقا، بل نسبي، وفق نصوص محددة ومعينة. ولحماية حقوق الناس، لا يجوز الخروج عن النصوص القانونية التي وضعت لهذه الجريمة؛ لأن التوسع فيها سيكون إخلالا بحقوق المتهم بهذه الأفعال”.

وأضاف وهبي، في معرض مداخلته خلال لقاء بمناسبة اليوم التواصلي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة تحت حملة “القلب الأزرق” اليوم الخميس بالرباط، أن جريمة الاتجار بالبشر “يعاقب عليها، ولا يمكن لمرتكبها أن يفلت من ذلك؛ لكنها ليست جريمة يمكن أن تنزلق إلى المساس بحقوق الغير أو حقوق الدفاع”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته على “ضرورة إعادة النظر في مفهوم الاتجار بالبشر الذي يعرف تطورا سريعا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يظهر غدا مفهوم (الاتجار بالبشر الافتراضي)””.

وحذر وزير العدل من أن “الذكاء الاصطناعي سيكون وسيلة مثلى لتحقيق أماني أصحاب هذه الجرائم؛ فبقدر ما سيكون في خدمة المواطن، سيكون أيضا أكبر تهديد له على مستوى الأمن النفسي والشخصي والاجتماعي”.

وأردف وهبي: “يجب أن نهيئ أنفسنا، ونحن في العالم العربي تعودنا أن نستقبل ونستوعب، أمام قدرة ضئيلة في الدفاع عن النفس، وفي الأزمات إما أن نختفي في مكونات الدين (هذا حرام وهذا حلال)، أو تحت الضغط الاجتماعي. وحاليا، جاء الوقت لنختفي وراء مكونات القانون، باعتباره الضمان الأساسي للجميع”.

وتابع: “تأكدوا أنكم ستجدون الكثير من الوسائل في مجال الاتجار بالبشر، التقنية الحديثة، التي ستساهم في هذه الجريمة”، متسائلا: “هل يجب أن يكون أكثر ذكاء من الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه الجرائم، أم أكثر قانونية من المجرمين”.

وأكد الوزير الوصي على قطاع العدل أن “السنة المقبلة يجب التفكير قانونيا حول جرائم الاتجار بالبشر، ونجتهد في بناء إطار قانوني حول هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “استقبال وحماية وفتح طريق المستقبل أمام ضحايا الاتجار بالبشر يشكل عبئا كبيرا، حيث يتطلب ذلك تأطيرا قانونيا، ومصاريف مالية كبيرة جدا”، كاشفا “غياب أي استثمار من أية جهة في هذا المجال على الرغم من دوره الكبير”.

“ليس النساء فقط ضحايا الاتجار بالبشر”، وفق وهبي، الذي أورد أن “الرجال أيضا يمكن أن يكونوا ضحايا هذه الجريمة، خاصة في إفريقيا ومع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يؤدي إلى الرغبة في الهجرة نحو الغرب”، مشددا على “ضرورة التنسيق الإفريقي الأوروبي في هذا المجال”.

وتابع الوزير ذاته: “توجد لدى المتاجرين في البشر وسائل مادية ولوجيستية لا يمكن تصورها”، مبينا أن “الدول ملزمة بتعزيز وسائلها لمواجهة هذه الظاهرة”، مقللا بذلك “من جدوى إصدار تقارير حول عدد المعتقلين في قضايا الاتجار بالبشر؛ لأنها ليست معيارا، مقارنة من وجود خطة وطنية.. وهذا الأمر سنفكر فيه بالمغرب العام المقبل، لتكوين أشخاص يتوجهون إلى المدارس الوطنية في الثانوي والإعدادي لإعطاء دروس في الاتجار بالبشر، لرفع مستوى وعي المراهقين والشباب من هذه الظاهرة”.

وختم عبد اللطيف وهبي قائلا: “ضحية الاتجار بالبشر يأتيك إما جثة هامدة أو جثة نفسية هامدة، وعليك أن تكون رجل قانون وطبيبا نفسيا، ومسؤولا اجتماعيا، وهذا يسائل قدراتنا؛ لكن الأهم أن نبدأ”.