توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير العدل، هذا الأسبوع، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وأضاف وهبي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.
يذكر أن دستور المملكة ينص في فصله 120 على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول؛ وهو المقتضى الذي صيغ في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 115 بعنوان البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، وحدد لها الميثاق أجل سنة 2014 لتنفيذها من خلال تضمينها في القوانين الإجرائية لا سيما في قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقوانين أخرى، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق إلى حد الآن على الرغم من مرور ما يناهز العشر سنوات على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
من جهة أخرى، أكد وهبي أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تهدف إلى تجاوز القصور الذي بينته التجربة العملية.
وفي هذا الصدد، نصت التعديلات على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
في السياق ذاته، سيتم تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته؛ وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس.
كما ستتم مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها؛ وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
و هاذوك التقاشر دياول البرلمان حتى هما من قلة الآداب. و شكرا هيسبريس
أريد أن أطرح سؤال : لماذا القضاء يتستر على المحامين الذين يحررون عقود تسليم أو تنازل أو شراكة وحتى والوكالات التي تتعلق بأراضي الجموع رغم ان القانون يجرم ذلك.؟
هذا التصريح يحسب للوزير ولا يحسب عليه.
برافو، فبعض القضاة عطات ريحتهم ووصلت للرباط. واصل
كم حق ضاع و كم من بريئ في السجن و كم عائلة تشردت و كم مواطن انتحر بسبب جور قاض ظالم.
يجب إحداث هيئة حكومية لمراقبة القضات مخولة للتنصت على القضاة و مراقبة ملفاتهم و النزول بأشد العقوبات على كل قاض ظالم أو فاسد، حتى لا يفكر فاسد في امتهان القضاء.
محاكمة عادلة في أجل معقول: كلام فضفاض! يجب تحديد مدة زمنية وآجال مضبوطة، يعد عدم التبليغ مشكل أساسي في التقاضي، كنت أحظر في جلسات وأتغيب عن العمل، ويتم إلغاءها لعدم التبليغ. تفاهات.
أكبر ملف نصب عقاري معروف بمشروع باب دارنا
اعتقال المسؤول هادي 3 سنوات لازالة بدون حكم
ملفات شيكات بدون مؤونة تغرق المحاكم. و تنسى من الضابطة القضائية.
مجرمون نهبوا سرقوا احتالوا على شركات و المواطنين بشيكات بدون رصيد لا أحد ينظر و يتبع ملفاتهم.
جواب النيابة العامة غالبا تجد فيه:: البحث جاري حين العثور على المتهم.
و المتهم يدخل بيته و يجلس بالمقهى بكل أريحية.
عدد ملفات شكايات شيكات بدون رصيد تفوق 12000 شكاية بالدارالبيضاء
القضاء النزيه عند الله سبحانه
أما قضاة القانون الوضعي هناك نسبه 1/100او أقل
إن كان نزيها سوف يبعدونه في إحدى زوايا المكاتب يراقب محتويات الجرائد
القضاء ركيزة كل وطن سعيد ومزدهر ، للأسف لازال القضاء المغربي يحتوي على مساوئ وإختلالات كبيرة وقديمة بدءا من النصوص الى بعض القضاة الفاسدين ،القضاء من تعيين القضاة الى كل هياكله يجب ان يكون تحت يد جلالة الملك محمد السادس ، لأنه هو الوحيد الذي نحبه ونثق في قدرته على جعل قضائنا المغربي نزيها وشفافا وفعالا .
حان الوقت حذف المواد والنصوص التي تسمح للنصابين والكذابين ومن يساندهم ومن يصدر قرارات لصالحهم بناءا على شهادة الشهود. هذا الباب يجب إغلاقه نهائيا، وكذلك السلطة التقديرية وجب إلغائها نهائيا عندما تكون هناك فصول ومواد واضحة غير قابلة للتأويل الشيطاني، هذين البابين وجب إعادة النظر فيهما هناك أحكام غريبة ،ونلتمس أخدالتظلمات والشكايات محمل الجد. نسأل ألله لكل ضمير حي يريد إحقاق الحق والعدل كل التوفيق والصحة والعافية
العديد من الممواطنين المتقاضين امام المحاكم وافتهم المنية و لم تخرج الأحكام القضائية .
و العديد من الملفات تؤجل. و ربما يموت القاضي و خلفاؤه من بعده و تبقى القضية معلقة …
ما يجري داخل جل محاكم المملكة شيء يندى له الجبين وراءحتها لنثنة أزكمت الأنوف، فالرشوة والتي تعد بالملايين حسب القضية المعروضة على القاضي أصبحت تؤدى على ” عينك أبن عدي ” بحيث لا من يحاسب ولا من يراقب. فكم من قاضي كان ” ميكسب ميعلم ” وفي مدة وجيزة أصبح من الأثرياء. فيا قاضي الأرض حذار من قاضي السماء.
عدد كبير من استولو على ارضى الاحساس بطرق غير قانونية
كما يقال خير الكلام ماقل ودل، أود من هذا المنبر المحترم ان أوجه رسالة مقتضبة للسادة الفضاة المحترمين والذين يحكمون ضميرهم المهني بالدرجة الأولى من دون انتظار مساءلة تأديبية أو مراقبة…..وهي الرجوع عند كل لحظة وحين لما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه لموسى الأشعري في أمر القضاء والجميل مما جاء في هذه الرسالة ان يبتعد القاضي عن الغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر…… فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله مابينه وبين الناس.
اريد أن أطرح سؤال : لماذا القضاء يتم الحكم في حق بن سودة والوردي في قضية باب دارنا . أ و الكل متورطين ؟؟
المشكل ايضا في المصالح الموازية للقضاء ..كتابة الضبط ، الخبراء……و اخيرا في تنفيد الاحكام..
اذا تبث ان جسم القضاء مصاب بمرض الرشوة والتراشي لايسعنا الا ان نقول (( لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )) ولكم واسع النظر
ملفات حوادث السير وحواث الشغل تطول أكثر من 4 سنوات وأكثر من 6 سنوات والناس المتضررين يعانون و ليست هناك آدان صاغية و المحاكم تطول المساطر و الإجراءات وهناك من مات و لم يستفيد من التعويضات .لا يعقل هدا. مازال هناك مشاكل في تسريع الحكم في هده القصايا
قضية سعد لمجرد لا زال لم يصدر فيها حكم حتى الان هل هذا يعني ان القضاء فرنسي متماطل ….حشومة هذا تطاول على قضاء من وزير العدل
يجب تنبيه المحامين وتوجيه عنايتهم إلى عدم تحرير مثل تلك العقود حتى لا تثقل المحاكم بدعاوى قضائية باطلة من الأساس وبالتالي سيخفف القضاء مهامه على نفسه. شكرا هسبريس على طرح الموضوع
عن زمن قضائي تتحدثون أصبح القضاة أشد فقرا من اي فقير لابد من الزيادة في أجور القضاة على أن لا يقل الراتب الشهري 10مليون سنتيم وديك الساعة هدرو على الزمن القضائي والعقوبات
عقوبات تاديبية ؟!. دائما يشد انتباهي العناوين . السبب بسيط جداً. قبل ان اسرد السبب و تجلياته اريد ان اتقاسم معكم مقولة لازالت تختزل ذاكرتي منذ اريد من عقدين و زياده. كان استاذي الهولندي الذي اسلم نتيجة تدريسه التصوف في الاسلام و بالتحديد كان معجبا بابن الرومي. استاذي هذا بجامعة لندن كنا نتبادل الحديث حول ورقة كتبتها عن الحلاج. قال لي بالحرف : انتم المغاربة لغتكم التعبيريه مليئة بالنعت les adjectives.فعلا بعد ان تاملت ما قاله وجدت كلامه صحيح. اذاً لنعد الى عقوبات تاديبية. لو فعلا كان القاضي يدرك انه سوف يعاقب اما اقدم على الفعل اصلا. هذه هي الكارثه . لذلك اقتنع الجميع داخل المغرب و خارجه بان السلطة القضائية في المغرب مجرد مهزلة . بل كارثة انسانيه ذهب العديد الى السجون ظلما و فقد العديد ممتلكاتهم احتيالا. لو شاء القدر و كنتُ على مسوولية القضاء. لكان اول عمل هو احالة جميع القضاة دون استثناء الى المعاش و محاسبتهم. ثم تبدامن الصفر في تكوين القضاة. قد يبدو للبعض ان الامر مجرد تماني. لكن دون اصلاح القضاء، لن تنعم البلاد بالامن و بدون تعليم ان تخرج من سلطة الحكْْْره
وماذا عن الأحكام القضائية النهائية التي صدرت باسم جلالة الملك لصالح بعض الموظفين ضد وكالة توزيع الماء باكادير التابعة اداريا لوزارة الداخلية وترفض هذه الأخيرة تنفيدها،وتعطي اوامر بعدم ادراج اسماء هؤلاء الموظفين على لوائح الترقيات السنوية عقابا لهم للجوئهم الى القضاء.حسبنا الله ونعم الوكيل
وماذا عن القضايا المعروضة امام محكمة النقض…. هناك ملف يخص امي اطال الله عمرها حول نزاع على عقار منذ 2019رغم ان كل الاطراف في الدعوى توصلوا يالتبيلغ ومنهم من رحل الى دار البقاء من الورثة ومازل الملف لم يدرج …من الحاج امي ومدى تعلقها بحكم صالح ونظرا لتقدمها في السن ومعاناتها من امراض السكري والضغط….اصبحت ادعو الله ان يدرج الملف عاجلا يارب ولا يكون من اسباب تدهورا صحتها وارتغاع السكري والضغط لديها…..اتمنى من الله ان يستجاب لدعاءي ولدعاء كل واحد ينتظر حكم منصف من محكمة النقض قبل القضاء الاجل ورفع الملف الى عدالة السماء…..
هذا كلام موجه للقضاة يجب أن لا يصدر عن وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية و يشكل استمرارية في الاخطاء المرتكبة من قبل وهبي الذي يفترض فيه لعب دور الاطفائي ، فهو مستمر في إشعال النار هنا و هناك و يتدخل فيما لا يعنيه و ما لا دخل له فيه .ال سلطة التي تحكم القضاة هي سلطة القانون التي يطبقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اتمنى ان يعلو صوت الحكمة على النشاز .
ان سنة باش دعيت الشركة ديالي وفي الاخير القاضية بالمحمدية حكمت بعدم الاختصاص حلل وناقش ؟؟؟؟؟
تنويه للمسئولين: نحن مغاربة عالم من اصل ورزازات. اذا كنتم فعلا تهتمون كثيرا بالمهاجرين المغاربة في العالم . فعلى وزير العدل ان يتدخل في محاكم ورزازات لتفقد الملفات والتحقق من نقاشات التليفونات من الذين يعملون في محاكم ورزازات. يمكنكم القبض على المجرمين بسرعة من ذوي الرتب الأعلى إلى الرتب السفلى: يبدو وكأنها مجزرة حيث القضاة هم جزارون أو مصاصو دماء ، أو سوق مزادات للتعامل مع القضايا المطروحة بين ايديهم بمعنى الذين يدفعون المزيد يربحون الحكم! يرجى النشر إذا كان موقعكم يحب الحقيقة
على وزارة العدل أن تضع رهن المواطنين رقم أخضر للابلاغ عن القضاة أو المحامين المنعدمي الضمير. ولكن ماتقولوش يجب أن يقدم دليل لأنه من الصعب على مواطن بسيط لا يفقه في القوانين والمساطر شيء أن يقدم دليل. حبذا لو يتم التحقيق في البلاغ مع التوضيح للمبلغ هل هو على حق ام مخطئ. كيف يعقل أن يعين مواطن محام ليترافع عنه ويطالب بحقوقه ويقوم هذا الأخير بالتواطؤ مع محامي الخصم وابلاغه بكل ما يخطط له موكله ضد خصمه. أغلب المواطنين إن لم اقل كلهم يجهلون القانون. ويصبحون لعبة يتلاعب بها المحامون والقضاة مع إطالة المساطر حتى أن البعض ييأس ويوقف كل شيء أو يموت بسبب التماطل والتجرجير أو تنهكه الاتعاب.
الواقع والمعقول
منذ زمان ونحن نسمع عن القضاة والعدل ولا شىء تحقق
الا السجون امتلات عن ءاخرها بالفقراء اما الاغنياء لا حكم عليهم وقضاء الناس لا ينفذ
امصالحهم ضاعت والعدل اساس الحكم بلا احكام بلا شيء هذا هو المغرب كل يوم وعود كل يوم خبر ونبقى في المتاهات وشكرا
الحل هو إعتماد التبليغ الإلكتروني عبر الإيمايل و الواتساب و الرسالة sms….
فيما يخص سرعة تحرير الأحكام فإنه يمكن إعتماد النظم المعلوماتية التي تمكن من تحرير عدة صفحات في ظرف زمني وجيز من خلال عملية الإملاء الآلي على الحاسوب.
اليوم أصبحت النظم المعلوماتية تمكننا من الإطلاع على إحصائيات تتعلق بالقضاة الدين يقضون بعدم القبول، و بالقضاة الدين يستغرقون وقتا طويلا للبت فيها، و من إحصائيات تتعلق بالزمن التي تستغرقه الأحكام حتى تصبح جاهزة، و من إحصائيات عن سرعة القضاة في تحرير الأحكام…..
الأخطر أن هده النظم تضع تصنيفا للغرف و للمحاكم و القضاة….. فسنعلم من هو القاضي الجيد و القاضي المتماطل، بل و القاضي الفاسد..
النظم تضع تصنيفا للقضاة حسب عدد المرات التي يتم إلغاء أحكامهم أو نقضها…
النظم المعلوماتية تأخد كل المعلومات من الموقع الالكتروني للوزارة، و تترجمه لرسوم بيانية.
أصبحت هده النظم في متناول كل من له ثقافة معلوماتية، و نشر الإحصائيات للعلن سيسلط الضوء على عدة معطيات هامة.