أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء بمدينة مراكش، أن وزارته “تعمل بتعاون مع النيابة العامة والسلطة القضائية، وعدة مؤسسات أخرى، على إعادة النظر في مكونات الإجراءات والنصوص الجنائية بالمغرب، والقانون المدني، بوضع الوسائل البديلة، ومدونة الأسرة، لتضمّن القانون الجنائي نصوصا تهمها، ولأن الدولة يجب أن تعيد هيكلة وتجديد نفسها مع مرور مرحلة زمنية معينة، حتى تضمن التطور ومسايرة التحولات الاجتماعية والدولية”.
وأكد وهبي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، أن “المغرب يعي أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لذلك صادق على 90 اتفاقية دولية، ويجري التفاوض مع حوالي 85 إلى 90 أخرى”، وزاد: “نواجه عدة إشكالات أهمها أننا في العالم الإسلامي حان الوقت لنؤسس لخطوة كبيرة في المجال الجنائي تتمثل في الحفاظ على السلامة البدنية للأشخاص وإلغاء عقوبة الإعدام، ونحن نسير في هذا الاتجاه”.
وأضاف الوزير ذاته: “نواجه اليوم جرائم جديدة، من قبيل جرائم الذكاء الاصطناعي والأمن وجرائم منصات التواصل الاجتماعي، التي تصطدم بحرية التعبير، في زمن الثورة الرقمية والمعلوماتية”، مشيرا إلى أن “المغرب يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يُعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”.
وطالب المسؤول الحكومي نفسه بـ”التفكير في اتفاقية بخصوص الجرائم الرقمية، لوضع حد لمن يعملون على هدم دولهم من دول أخرى باسم حرية التعبير”، مؤكدا أن “هذا الموضوع أصبح أساسيا، لأن دور كل دولة هو حماية الدول الصديقة ومواطنيها”، وموردا أن “ثقافة حقوق الإنسان تتطلب اعتماد سياسة تضمن احترام كرامة الإنسان والمحاكمة العادلة، مع تعامل جديد مع الهجرة عبر ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني إستراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية”.
من جانبه أوضح المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن “الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى”، مشيرا إلى أن “أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا”.
أما جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فأبرزت أن “هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى”، موضحة أن “التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي لهذا المؤتمر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية”.
وعن المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع، الذي سيمتد إلى غاية 25 أبريل الجاري، أشارت المتحدثة نفسها، إلى “تناوله عدة اشكالات من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة”، موردة أن “التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهر المقبل”.
وينتظر من هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخروج بتوصيات من شأنها إغناء جدول أعمال المؤتمر الأممي المرتقب الإعلان عنه في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة.
لأنكم اسي وهبي مع احتراماتي تركبون السيرات من خروجكم من المنزل الى العودة لا تتواجدون فالسوق الشعبي ولا تحملون القفة في الشارع وأطفالكم لا يعرفهم احد اتضن ان كل المغاربة يعيشون مثلك يا هذا لن تحس بنا حتى تركب النقل وتحمل القفة في الأسواق وتقطع الأزقة في الصباح الباكر حتى توصل ابنائك الى المدرسة.فنعم ثم نعم ثم نعم للإعدام
نعم للاعدام.من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.وافيق معنا اسي وهبي
هل هذه ديمقراطية
الشعب مع عقوبة الإعدام و ان كان اخي المذنب
سيدي الوزير إذا في حالة إرتكاب الجرائم الكبرى الشنيعة التى تستحق الإعدام يجب على حسبك الحكم عليه مثلا بالمؤبد بدل الإعدام وفي هذه الحالة ستصرف الدولة على هذا المجرم الخطير جدا من ضرائبنا مدى الحياة سيعيش حياة الرفاهية من تطبيب وأكل مراقب ورياضة و ….. وحتى ذوو الضحية بدل أن يعاينو التنكيل بالمجرم هم سيدفعون له من جيبهم في صورة ضرائب.. تتكلم عن المجتمع الدولي أليست أمريكا تتطبق الإعدام و عدت دول أوروبية متقدمة كذلك.
لا اعرف السيد الوزير لمادا همه هو الدفاع عن اينما تواجدوا
لو انك تنهض باكرا وتخرج الشارع في الظلام لامتطاء الحافلات والخطافة وتتعرص للسرقة والتهديد لما فكرت في هؤلاء
كلما تكلمت تنطق كلمة الدولة الدولة
وتنسى ان المواطن يطالب بانزال اقصى العقوبات على هؤلاء
هناك الحكومة وهناك الدولة وهناك الشعب ومن بعد الوطن
لان الشعب هو من بصوت على الأحزاب وبعدها البرلمان ومن بعد الحكومة
ادن الشعب هو صاحب القرار ويبقى جلالة الملك حفظه الله هو الحكم
وبالتالي فارادة الشعب والامة هو الاقوى
الشعب يريد التشدد في العقوبات
ويريد العودة إلى الساعة القانونية
هل استمتعتم الى نبض الشعب
انتم تبحثون على ارضاء جهات فقط
لمادا أدافع على مجرم يرتكب كل الجرائم
مكانه السجن والعمل الشاق
مجرم يعتدي على مواطن صالح فمن نقف الى جانبه
هل بامريكا تم منع الإعدام في ولاياتها؟ امريكا قطب الديموقراطية في العالم ىلاتمانع في اعدام بعض المجرمين. الإعدام بصدر عن محاكم المغرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الجنائي المغربي في جراءم محدودة بل احيانا يتم استبدال هذا الحكم بعد العفو الملكي الى السجن فقط فمالكم تناقشون؟
هل يجوز عدم الحكم بالاعدام للقتلة كمجرم مدينة بن احمد او كمجرم عين السبع الذي قتل امرٱتين ورجل و مثل رجثتهم بمنطقة سيدي حجاج ضواحي الداراابيضاء
اي عدل هذا. USA اكبر دولة في العالم ندعي ااديدقرطية لا زاىت تطبق الاعدام وكمصر الاعمال الشاقة مع المؤبد على الدولة ان تعيد النظر في القانون الجنائي لتشديد
الاحكام في الجرائم كسرقة وحمل السلاح واعنراض المواطنين. وكذلك إعادة النظر في برامج النعليم.. من النربية الاسلامية و الاخللاق والتربية الوطنية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأخلاق العامة للتعليم. مع تحسين
الدخل الشهري ونوفير الشغل والمساهمة فو تخليق الحياة العامة
المغتصب والقاتل واللي يكون عصابة اجرامية ويدي ديال الناس وقاطع الطريق والخائن للوطن .
الاعدام تم الاعدام
ماذا افادتنا العقوبات المخففة والبديلة الا انتشار الجريمة وعدم الخوف من العقاب
امريكا والدول الديمقراطية وتطبق الاعدام
ماهذه القوانين التافهة كالعقوبات البديلة والمخففة التيردمرت مجتمعنا .
شريعة الله القاتل يجب ان يقتل هذا هو العدل.
لا شفقة ولا رحمة لمن تعدى حدود الله .
انا مع الاعدام والوزير لا يمثلني
إوا يا وهبي آش نعملو مع سفاح مدينة بن احمد و مع أمثاله من المجرمين القتلة و المغتصبين
السيد الوزير و نحن لازلنا تحت صدمة فاجعة ابن أحمد تخرج علينا بهاته الخرجة العوجة لا التوقيت و لا الظرف يسمحان بذلك،”و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” صدق الله العظيم، و آذا كنت “حداثيا” سأقول لك “الجزاء من جنس العمل” و السلام عليكم و رحمة الله
اذا الغيت عقوبة الاعدام من المجرمين و من يقتل نفس بدون شيء انت المسؤول امام الله سبحانه وتعالى يجب ان تستشير مع رجال العلم لانهم هم احسن منكم انتم خرجتم على طاعة الله اكثر الفساد والقتل والرنى والسرقة وقطاع الطرق والنهب والتعدي على اغراض الناس اين هي شريعة الله ورسوله وهل انتم من اتباعي رسول الله الله سبحانه يحرم وانتم تحللون ما هاذا النفاق ان لم تستحي افعل ماشئت
تريدون تغيير شرع الله؟ واش بحال هدا دابا يكون مسؤول في بلد إسلامي؟ اذا أسندت الأمور إلى غير اهلها فانتظر الساعة.
لماذا لا نقوم باستفتاء الشعب حول الإعدام إذ ذاك نعرف حقيقة الشعب حول العملية لأنه هو المعني بالعملية وليس المنظمات الدولية التي تفتي علينا
هاذ كريساج وتعدي على الناس وشفارة فاي مكان سااح ابيض كيتعداو على الناس حتى داخل سيارات ديالهم اما على رجليهم حدث ولا حرج يوميا تسمع تسرق تليفون واقفو عليه بلاد فيها فوضى بزاف الامن منعدم
وفوقاش كان عندنا الإعدام فالمغرب ؟
ياك حتى من المؤبد كايتحول للمحدد ؟
ما عمرنا سمعنا شي حد عدموه .
السيد الوزير المحترم
و بماذا ستحكمون على سفاح ابن أحمد الذي تفنن في تقطيع الجثة و التمثيل بها
سنبارك له وسنغدق عليه بالهدايا والتبريكات
حسبنا الله ونعم الوكيل
انشري يا هيسبريس
هل الله أعلم بحال العباد أم وهبي : من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا…!
فاعتبروا يا أولي البصار…؟
أم على قلوب أقفالها…!
هاد الوزير خاف ان يعدم مرتكب جريمة بن أحمد وكدلك جريمة خنيفرة اللهم انا نشكوا أمرنا إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ هدا البلد وساءر بلاد المسلمين
يجب عدم المساس بقانون الإعدام ودلك حتى يكون رادعا لكل مجرم وارهابي وكل خاءين لمقدسات الوطن.
بلا ما تطالب بالغاء عقوبة الاعدام فهي اصلا لا تطبق مند اعدام “الكوميسير ثابت”. فالاعدام يصبح مؤبد والمؤبد يصبح محدد والسجن سيصبح عقوبات بديلة والعدالة رحمة الله عليها.
نعم لإقامة استفتاء شعبي لتكريس وإعادة تنفيذ الإعدام
نعم نحن ضد أحكام حمو رابي وأحكام القرون الوسطى .ماذا نفعل اذا تبث ان المتهم بريء .هل ستعيدون له الحياة من جديد هزلت .
لا لتبديل لحكم الله ” اللذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”.
حكم الله لا تبديل ولا تغيير له.
الإعدام كاين في أمريكا والصين وهما دولتان متقدمتان… والاعدام قبل ذلك كاين في الإسلام…
وانا اطالب بالغاء وزارة العدل ان كان هادا هو تسيير العدل في البلاد
ما الفرق بين الإعدام والمؤبد؟؟!! هل العيش وراء القضبان مدى الحياة حياة؟؟!! المؤبد موت بطيء. ورفض الإعدام بدعوة الحق في الحياة!! غباء!! وفلسفة بليدة. أية حياة؟؟! إن كنتم إنسانيّين حقا فالموت أرحم له ولعائلته و للمساجين معه فهو خطر ليهم وقدوة سيئة. بقاء المجرم الخطير على قيد الحياة عالة على الدولة، و عذاب وجحيم له ولمرافقيه ولإدارة السجن، ولعائلته ولأبنائه وبناته إن وجدوا. ما الأحسن أن يكون أبوهم في السجن مدى الحياة مصمة عار أم أن يكون ميتا ونساه الجميع. الموت نسيان وبداية من جديد واستمرار للعيش بشكل سوي لأهله.
أعدموه وأمحوه من لى وجه الأرض ، وابعثوه إلى خالقه فهو الأعدل ، وله في خلقه شؤون.
لو كان عقوبة الإعدام في المغرب لما كنا نشاهد كل يوم قتل و تقطيع للجثة
الغاء شرع الله يجعل المجرم يتجرأ على فعل ما ترونه الآن لأنه يقول في نفسه ( اقتل و أقضي عقوبة الحبس 6 سنوات اكل و اشرب ثم أخرج وهكذا دواليك…….
اظن انه لا يجب الغاء حكم الاعدام ، و لكن يجب التريث في الحكم و التنفيد حتى التأكد من الجريمة و تقليل هامش الخطأ من طرف القضاة
لو لم يُطبق حكم الاعدام في سفاح ابن احمد مثلا لردع سفاح آخر فسوف تحرمون ابرياء آخرين من الحق في الحياة و تتسببون في مشاكل مجتمعية لعائلات الضحايا.
سلام ،اذا كان البعض يشفق على المجرمين من الإعدام شنقا او رميا بالرصاص فلاباس ان نحتذي بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعدم مجرميها بصعقهم بالكرسي الكهربائي وهي طريقة حضارية تراعي ظروف المجرمين والمجرمات.
القصاص حكم من الله ولكم في القصاص حياة ياأول الألباب والله لو كان الجاني أخي ماعارضت حكم الله
مجرم إغتصب و قتل طفل صغير ندخلوه للحبس نصرفو عليه 90 درهم يوميا أكل وشراب وإيواء وترفيه.. ويضرب نصف المدة ويخرج بعفو ونهديو لو تريبورتور. وزوييييينة هاذي!! القاتل يقتل وسالينا.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم
هل مجرم مدينة بن أحمد لا يستحق الإعدام وأمثاله من المجرمين؟
يقول السيد الوزير ان الحفاظ على السلامة البدنية للأشخاص تقتضي إلغاء عقوبة الإعدام، وماذا تقول السي الوزير عن ذلك الطفل الذي اغتصبه وحش بشري أليس ذلك الطفل قد دمرت حياته ،وماذا عن ذلك الذي ذبح أمه أو اباه ،وذاك الذي قطع جثة انسان اخر ،دون ان نتحدث عن ناهبي المال العام الذين يقتلون البلاد والعباد ولا يبالون…أليس مثل هذه الأفعال وغيرها كثير تستحق اكثر من عقوبة الاعدام ؟!