لم يُفوّت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فرصة أول مرور له خلال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان أمام مجلس النواب، ليرد بلهجة قوية ومبطنة على ما أثاره التقرير السنوي الأخير لعام 2023 الصادر عن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وقال وهبي، متحدثا خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية مساء اليوم الاثنين (21 أكتوبر الجاري)، إنه يسمع كلاما كثيرا عن الفساد في كل شيء بالمغرب، على الرغم من أن المملكة لها ترسانة تشريعية مهمة ومصفوفة من القوانين في هذا الصدد.
وأضاف وزير العدل أن “القائلين والمتحدثين عن انتشار واسع للفساد في المغرب عليهم أن يُبلغوا عنه أو يخبرونا على الأقل أين هو، كي نحرك المساطر ونتابع الأمر مع النيابة العامة المختصة.. ولا يمكن فقط الاكتفاء بإطلاق أقوال أن الحكومة فاسدة والبرلمان فاسد”.
“مسألة الفساد تطرح إشكالا كبيرا هو أن البعض يحاول إظهار المغرب على أنه كله فاسد من ألِفِه إلى يائه”، زاد وهبي، الذي عدّد ما قامت به الحكومة بخصوص إخراج قوانين غسل الأموال ونصوص قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إجراءات تعزيز الضمانات ومجموعة من الآليات لحماية حقوق الضحايا وكذلك الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد..
وفي معرض جوابه عن سؤال آني قدمه فريق الأصالة والمعاصرة حول “الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة”، رفضَ وهبي بشدة إطلاق اتهامات بالفساد على عواهنها، مبرزا أن “جريمة الفساد والتبليغ عنها تُشبه في أركانها القانونية الحديث عن جريمة القتل…”، في إشارة دالة منه على مجرد التبليغ عن الفساد والحديث عنه في بيانات وبلاغات فقط.
وقال المسؤول الحكومي ذاته الوصي على قطاع العدل في نبرة حادة: “أما اللي جا يقولي الفساد… الذي يدعي الطهرانية خاصْ يعاود النظَر في راسو” (أيْ يجب أن يُعيد النظر في حساباته).
وأكد وهبي، أمام أعضاء الغرفة الأولى، أن “المغرب دولة مؤسسات وقانون.. النيابة العامة تقوم بدورها، كما أن الأمن الوطني بدوره لا يدخر جهدا”، لافتا إلى “حتمية التبليغ بالتفاصيل وتحديد معالم جريمة الفساد وأين تذهب المليارات، لأن مؤسسات الدولة مسؤولة قانونيا وتتحرك وفقه”.
وبينما قالت نائبة من مجموعة “البيجيدي” إنه “بدل مهاجمة توصيات هيئة دستورية وجب تعزيز الإجراءات لتفادي تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد”، رد وهبي على النائبة بعد إنهائها تعقيبها الإضافي بأن “عددا من الدول نزلت في مؤشر إدراك الفساد. أما الرشوة الانتخابية يصعب ضبطُها”، لافتا إلى أن “الحديث عن الشعارات سهل مثل الإثراء غير المشروع؛ بينما من الصعب توفير ضمانات ألا يُستخدَم ضد أي مواطن كيفما كان.. في ظل صعوبة إثبات أن هناك شُبهة جُرمية…”، معتبرا أنه “وجب حماية كل من المواطن والدولة على السواء”.
“التشدد” في الجرائم الإلكترونية
في موضوع آخر أثاره الفريق الحركي مطالبا بـ”تشريعات صارمة وحازمة”، ويتعلق بـ”الجرائم الإلكترونية”، اعتبر وزير العدل أنه “موضوع مؤرق بالنسبة له كوزير ومسؤول حكومي في كيفية التعامل مع هذه النوعية من الجرائم التي تهدد ليس فقط الحياة الخاصة؛ بل تهدد الديمقراطية أيضا في مفهومها”، وفق تعبيره.
وجدد وهبي، في جوابه، الإشارة الصريحة إلى “ضرورة التشدد في الجرائم الإلكترونية وعدم التساهل معه؛ لأن الأمر يتعلق، في الغالب، باحترام الحياة الخاصة للمواطنين”.
واستحضر وزير العدل أن “المغرب صادق، في ماي 2022، على البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، وحول محاربة العنصرية التي ترتكب عن طريق الإنترنيت، فضلا عن بروتوكول ثان يتعلق بالاتفاقية ذاتها”.
وتابع شارحا: “في بعض القوانين الوطنية، قُمنا بإرساء بعض الآليات المتعلقة بمرتكبي هذه النوع من المخالفات في علاقة بمتعهدي الاتصالات والخدمات الرقمية.. كما تم التنصيص على وسائل السمعي البصري في هذه الجرائم الرقمية والإلكترونية”، معرجا على البروتوكول الإضافي لتعزيز التعاون مع مزودي الخدمات، فضلا عن مجموعة إصلاحات ضمن منظومة القانون الجنائي سيتم الكشف عنها حين نقاشه التشريعي”.
“رقمنة قطاع العدل”
خلال الجلسة ذاتها، أجاب وهبي عن سؤالين شفهيين -عادي وآني– بخصوص “رقمنة قطاع العدل والتنزيل القطاعي لمخطط الانتقال الرقمي”، كاشفا أنه “سيتم قريبا إطلاق التوجيهات الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، والتي تهدف بالأساس إلى جعل المرتفق في قلب التحول الرقمي وتحسين علاقة المواطنين بالمحاكم من أجل إعادة الثقة في العدالة”.
كما أبرز المسؤول الحكومي عينه أن رقمنة العدالة، التي وصفها الوزير بأنها “من أعقد الملفات والأوراش الموجودة في الوزارة اليوم”، تهدف إلى ضمان الولوج العادل والمتساوي إلى المنظومة القانونية بالنسبة لجميع الأفراد؛ مع جعل الابتكار رافعة للتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الإدارة القضائية.
وعن حصيلة مشاريع التحول الرقمي عبر العمل بخدمات ومنصات إلكترونية لفائدة المتقاضين والمهن القانونية والقضائية والإدارات والمؤسسات العمومية ومختلف شركاء العدالة، قال وهبي إن “خدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بُعد سجلت، منذ انطلاق العمل بها في شهر يناير 2024 إلى حدود يوليوز 2024، 6727 طلبا إلكترونيا”.
أما “الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها من خلال البحث برقم المحضر أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، فقد سجلت هذه الخدمة إقبالا ملحوظا منذ إحداثها إلى حدود يوليوز 2024، حيث بلغت عدد عمليات الأداء 40.026 والمبالغ المستخلصة أكثر من 16 مليون درهم.
وسجلت “خدمة السجل العدلي الإلكتروني” 60.613 طلبا واردا عبر تطبيق الهاتف المحمول للسجل العدلي الإلكتروني، وتم تسليم 51.332 مستخرجا للسجل العدلي عبر البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب.
وحسب الوزير، فقد “ناهز عدد زائري موقع ‘محاكم’ (خدمة تتبع القضايا والملفات)، خلال سنة 2023، نحو 23 مليون مستعمل. أما بين يناير ويوليوز 2024 فسجل ما يعادل 12 مليون مستعمل”.
أصبح للفساد صوت و طبل و مزمار. من كثرة القرع أصبح برميل الفساد شرفا.
ان الدولة تعرف أن الفساد ينخر المؤسسات المغربية وهي تعرف الفاسدين وغير الفاسدين وهي تعرف بماذا افطر المواطن وتعرف أن القضاء على القدرة الشرائية وراء لوبي كبير وتعرف من هو ولكن اتفق مع السيد وهبي أين الدليل هل تريد أن تعرف أين الدليل انه امام عيوننا ولكن ويل لمن قال .
عيب وعار رد الوزير العدل على انكار الفساد وتبريره هذا لبس ردا من مسؤول المفروض فيه الرد على السؤال المطروح وليس مهاجمة مؤسسة دستورية المكلفة بمحاربة الفساد في البلد وتبريره بان حجم الفساد نزل في جميع دول العالم في مؤشر ادراك الفساد ومن هنا من المسؤول على هذهةالوضعية الذي وصلىاليها المغرب الم يتم سحب قوانين الاثراء الغير المشروع من البرلمان الم يتم تضييق على الجمعيات المعنية بحماية المال العام وحرمانها من تقديم شكوى ومتابعو الغاسدين مثل هؤلاء المسؤولين هادي يدخل البلد في حيط مما سيشكل حطرا حقيقيا على الامن واستقرار ومستقبلها اذا بقي من مثل هؤلاء في مناصبهم .
لا ينكر احد تفشي الرشوة في عهد هذه الحكومة إلا جاحد، خاصة قطاع التعمير
أتفق مع الوزير واشاطره الرأي في كل ما قاله…من يقول بان هناك فسادا فما عليه الا بالتوجه الى اقرب مكتب للسيد وكيل الملك ويخبر عنه…اما اطلاق الاتهامات دون دلائل فلن تنفعنا في شئ…المغرب هو دولة الحق والقانون والمؤسسات شاء من شاء وابى من ابى ..
الفساد ساد المجتمع، المواطن فاسد و الوزير فاسد و المسؤول فاسد و التعليم فاسد الصحة فاسدة العدل فاسد رب العمل فاسد العامل فاسد هذا الفساد سببه الإبتعاد عن الدين وعن شرع الله
الفساد موجود حتى في وزارتك الوصية وهو كثير فكم من قاتل برئ بسبب الرشوة التي قدمها للقاضي عن طريق الوساطة وكم من الأبرياء دخلوا السجن ولم يقترفوا جرما بسبب الرشاوى التي قدمت للشهود وهذا واقع يشهد به المواطن.
متى يزول الهم ويذهب الغم ويشرق يوما طال انتظاره من ليل مظلم طال أمده !!
أقول للسيد وهبي الجميع يعلم انه من الصعب ان لم يكن مستحيلا ضبط المفسد في حالة تلبس – باستثناء الحالات الرشاوي البسيطة – دواكن يمكن الوقوف على حالات الفساد من خلال تجلياته وتمظهراته ، وانت تعره هذا يقينا ، لهذا بادرت إلى سحب مشروع الاثراء غير المشروع من البرلمان ، لماذا اتخذت حكومتك هذا الاجراء ؟؟الجواب واضح
لماذا سحبت قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان ؟
بالطبع لأنك لا تريد محاسبة المفسدين
صراحة راحة و احيانا وهي الحقيقة و الحقيقة دائما هي الحقيقة في جميع الأحوال بعيدا عن دعاء التشاؤم و خدش صورة المغرب المغاربة بين الأمم هناك دولة مؤسسات و علينا الافتخار و الاعتزاز بها كما و كيفا و جملتا و تفصيلا وفق معطيات في سياق دول العالم الثالث التي نتفوق عليها بمختلف المجالات من ضمنها المجال العدالة بل نطمح أن نصبح من دول الصاعدة و طموح مشروع و ليس مستحيل و لا توجد امم لم تمر من تدرج إلى وصلت و بالتالي ما قاله السيد وهبي الذي يعد من الكفاءات المغربية الكفوءة عن جدارة و استحقاق التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار هو جوهر الهدف منشود بالجميع المقاييس بل الحقيقة بالصورة واضحة المعالم.
نعم //سيدي الوزير ليس الفساد حديث الولادة بل اصبح أولاده جيارنه واصبح ظلم كم من مظلوم اخدوا وطنيته وكرامته ياسيدي الوزير أنا مستعد بد ون موعد …..
كان بالإمكان أن نثق بكلام معالي الوزير المحترم لولم تقم الحكومة الموقرة بسحب مشروع قانون الاتراء الفاحش امام البرلمان لقلنا ان معاليه على حق لكن سحب مشروع القانون وعدم المجازفة بتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص الى ارض الواقع ؟؟ ولكم واسع النظر سيدي المحترم
بصفتي محامي تنقول : المغرب بلد حكامه ومسؤوولوه نزهاء لايسرقون وماشي رشايوية والدليل باين كل المغاربة عايشين في بحبوحة ورفاهية وسعادة وكلشي مزدهر من قراية وسبيطارات ومنازل مايقد عليها لازلزال لا فيضان والشعب صغار وكبار ولاو باغين يدوز كونجي في أوروبا
اين تعيش يا السيد الوزير لقد أنهك الفساد الاقتصاد المغربي انضر كم منتخب متابع في المحاكم الم تسمع بواقعة عامل مدينة القنيطرة السابق الدي تمتلك أسرته فلات في أنحاء المعمورة ادهب و تابعه قضاءيا نحن كمغاربة أصبحنا نسمع بالفساد و نري الفساد كيمشي علي رجليه
القانون هو آلية لإستراجاع الحق، بناءا على هذا الاصطلاح نقول عن البعض بين ليلة وضحاها يصبحون من الاثرياء، بمعنى أن ما يملكون لا يتناسب مع أجرتهم الشهرية، في هذه الحالة الإثبات سهل للغاية لشبهة الاثراء الغير المشروع، فتتم المحاسبة كما يلي:
مجموع الأجرة الشهرية من أول أجرة إلى أجرة يوم وضع االشكاية تخصم منه مجموع قيمة الأملاك، الباقي يجب تبرره (إما تجارة أو إرث أو…)، في حالة عدم التبرير، المحاسبة، وعلى الدنيا السلام.
الدليل يوجد بتقرير محلس جهوي للحسابات صدر 2022 في حق رئيس جهة سابق ما عليك كوزير الا طلب الاطلاع على المتابعات التي اصدرتها المجالس الجهوية سنة 2022
اللهم عجل برحيل هذا الوزير النرجسي، اللهم ارزقنا وزير محترما للعدل مثل الأستاذ مشيشي العلمي أو الأستاذ عمر عزيمان أو الأستاذ مصطفى الرميد..
يا رب عجل اللهم بعزل هذا الوزير الغريب الذي لا يصلح البتة.
هادو غادين اقتلوني بالضحك شي واحد اقول ليهم اسكتوا باراكا رانا غادي نموت بالضحك ، أحسن كوميديين فالعالم هما هادوا.
على السيد وهبي تتبع النت وبعض الصفحات المغربية التي تغرد من الخارج رغم انه لن يفعل لانها تمسه احيانا كثيرة …السيد وهبي بدل الوضوح والشفافية فهو يتعمد اخقاء راءسه في الرمال ويناور ولكن الحقيقة لن تحجب بغربال ….مايجب على السيد وهبي هو التحلي بالشجاعة والاعتراف بالحقيقة من اجل ضمان عدم التكرار الغساد ينخر الدولة في كل دواليبها انت مغربي ونحن مغاربة ونحن نعرف بعضنا البعض جيدا يمكنك النكران لكن لن تحجب الحقيقة الفساد تغول ومحاولتك عدم تجريم الاثراء غير المشروع يخفي نواياك بالتستر عن …لوبيات معينة تأكد ان الفساد سبب خراب الدول …
بالله عليك لماذا سحبت قانون مشروع الثراء من البرلمان، ولماذا قلت اكتر من مرة ليس للجمعيات ألحق في التبليغ عن الفساد المالي اليس هذا فساد، الفساد الإداري والفساد المالي المنتشر في مجتمعنا ينخر المجتمع، كمواطن مغربي لا يسعني الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم مسؤول عن هدا الوطن
قانون الإثراء غير المشروع دليل على المرتشين، ناهبي المال العام ، و يدخل هذا في سياق من أين لك هذا ؟ بمعنى ها للي كان عندك ها للي أصبح عندك، برر المصدر، لكن لك الله يا وطني، المسؤولين عارفين هاد المشروع إلى تمت المصادقة عليه كلشي يتفضح، لهذا الجميع وافق على سحبه.
الفساد احكم قبضته على جميع مفاصل الدولة. المفسدون الذين راكموا بين عشية و ضحاها الاموال الطائلة معششون في جميع القطاعات و الإدارات و سير شكي بهم و الله حتى يدخلوك الحبس. هي منظومة متكاملة الاركان لا يقدر على تفكيكها احد. مؤخرا الصحافة الإسبانية نقلت عن مصادر رسمية ان المغاربة يأتون في مقدمة الاجانب الذين يشترون عقارات في اسبانيا. بالله عليكم قولوا لنا كيف يتمكن هؤلاء من شراء العقارات في مالقا و مدريد و برشلونة مع العلم ان اخراج العملة الصعبة لا يحق لاي مغربي قاطن بالمغرب. كيف يتمكن هؤلاء من شراء العقارات بالخارج. فهمونا الله يرحم الوالدين
النفاق بعينيه وتخراج العينين !!
أنت تلاحظ يا وزير أن أي جماعة حلوا بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلا ووجدوا خروقات كبيرة يعني فساد.
وتريد رغم هذا كله أن يبرهنوا لك عن الفساد!!
أليس هذا أكبر برهان ؟
قبل ان يكون وزيرا كان محماميا وقبلها طالبا واولاها كان تلمدا ان هده المراحل كلها لم تعلمه معرفة الفساد وانواعه واشكاله فعليه تفعيل دور المفتشيات الادارية
الهيئة قدمت تقديرا احصاءيا وحسابيا لما يساويه الفساد من ضياع من الناتج الخام ولم تقل انها تعرف من سرق 50 مليار درهم.شعبوية وتمييع للنقاش وهذا من اساليب التهرب من مواجهة الحقيقة المرة. هذا شان عام ولا يهم حكومة بعينها بل منظومة تخترق الزمان والمكان.
إن لم تحارب الفساد، فإنك ستخسر الاستثمارات وستبقى غارقًا في الديون حتى يحين الوقت الذي لن تتمكن فيه حتى من سداد فوائد ديونك. وفي ذلك الوقت سنجلس ونضحك.
واش الراشي و المرتشي غادي يجي عند هيئة النزاهة ليفضح أعماله.
يجب تفحص مصاريف الموضفين و المواطنين.
يتعمد الاقرار ب0 درهم سنويا و ثروته تصبح بالملايير بعد 3 أو 4 سنوات. حشومة جميع الموضفين و المنتخبين أصبحوا أباطرة للعقار.
من ينكر ان الفساد غير موجود بالمغرب رغم ان هيئة محاربة الرشوة والفساد اقرت بذلك فهو يشجع الفساد ويحارب من يبلغ عليه ويخلق عراقيل وحيل لتعطيله محاربته ومواجهته كما تفعل هذه الحكومة في شخص وزير العدل الذي سحب و جمد مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع وكذلك يحارب جمعيات حمات المال العام والتضييق عليها بخلق قوانين لذلك والذي يدافع عن الفاسدين والمفسدين بخلق قوانين تحميهم وتتستر عنهم وهذا كله هو ما يجعل المغرب لم يتقدم او يزدهر بسرعة كباقية الدول الصاعدة والنامية لانهم لا يرون الى مصالحهم الضيقة على حساب تقدم الوطن والامة.
فظيحة مبارة مهنة المحاماة بوزارة العدل التي أزكمت رائحتها الانوف وجابت العالم أكبر دليل على تغول الفساد في دواليب الدولة ، لكن المصيبة العظمى هي عندما يتبجح المفسدون ويتحولون إلى حراس أشداء لحماية الفساد ويطاليون بالدليل ، المنظمات الدولية التي تصنف المغرب من بين أكثر الدول التي يتفشى فيها الفساد لاتكذب علينا بل هي الحقيقة التي لافائدة من إخفائها بالغربال.
لكي يتقدم بلدنا الذي نحب ، ينبغي محاربة الفساد و الرشوة و محاربة كذالك كل منكر يخالف ديننا الحنيف .
إن الفساد المالي يكلف المغرب ملايير من الدراهيم . و لكي نتقدم إلى الأمام يجب أولا إصلاح منضومة العدل حتى تتمكن من المراقبة و الزجر على أيادي الفاسدين.