انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أسئلة النواب حول “ارتفاع نسب الطلاق” بالمغرب، معتبرًا أن الموضوع يتعلق بـ”حياة خاصة بين الأزواج المقبلين على هذه الخطوة”.
وخلال تفاعله مع الأسئلة الموجهة له اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تساءل وهبي ساخرًا: “هل يجب أن يتم وضع الطلاق والزواج ضمن البرنامج الحكومي؟”، وتابع: “هذه حياة خاصة يجب أن نحترمها، إذا قرر زوجان الانفصال أو الزواج فما دخلنا نحن؟”، وزاد متسائلًا: “هل يجب أن نتدخل في كل شيء، في الزواج والطلاق والأولاد؟”.
كما قلل المسؤول الحكومي من أرقام الطلاق المرتفعة، مطالبًا النواب بمقارنتها بدول مثل تونس ومصر، وموضحًا أن النسب الرسمية تعتمد على “طلاق الشقاق”، الذي يتيح للمرأة المبادرة نحو الطلاق، وهو الحق الذي “كان مفقودًا سابقًا”.
وأشار المتحدث إلى أن “موضوع الطلاق” استغرق وقتًا طويلًا في إعداد مدونة الأسرة الجديدة، ووعد بأن “تأتي تعديلات جديدة وتحولات كبيرة”.
وواصل وهبي انتقاده للجدل حول ارتفاع الطلاق بالمغرب، مبينًا أن هناك فهمًا خاطئًا للموضوع عبر استحضار أرقام قديمة والتعبير عن وجود ارتفاع، بينما تجاوز المغرب وضع ما قبل 2004، إذ كانت المرأة تواجه صعوبات قبل الحصول على الطلاق.
وشدد الوزير على أن “طلاق الشقاق” ساهم طبيعيًا في رفع حالات الطلاق، إذ إن نسبة من النساء سابقًا لم يستطعن المبادرة بطلب الطلاق.
ويرى المتحدث أن “الهوس بالطلاق وصل إلى حد اعتبار هذه الخطوة جريمة وربطها بقرارات إدارية وقضائية، في حين إنها حياة خاصة”.
كما دعا وزير العدل إلى البحث عن مسببات هذا القلق من الطلاق، سواء كانت مجتمعية أو اقتصادية، منتقدًا في الوقت ذاته وضعية المرأة المطلقة التي تحرم من بعض الحقوق المرتبطة بالحضانة.
وفي جانب آخر رد وهبي على أسئلة النواب حول حرمان السجناء من فرصة العمل بسبب “شرط السجل العدلي”، موردا أن “التعديلات الجديدة تعفي السجناء الذين شاركوا في برامج التأهيل وحصلوا على شهادات داخل السجن”، وفسر بأن السجين في هذه الحالة “يعفى من السوابق لبناء حياته من جديد”.
أما قانون العقوبات البديلة الجديد، وفق الوزير، “فيخفض مدد رد الاعتبار، إذ إن تطبيق هذه العقوبات يقلل زمن الحصول على رد الاعتبار لصالح السجين”؛ كما كشف عن برنامج رقمي يعفي تلقائيًا السجناء الذين مروا بعقوبات بديلة من السوابق في حال عدم ارتكابهم أي جريمة إضافية.
وعن أسئلة متعلقة بإشكالات التبليغات أوضح وهبي أن قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه “في حال وجود العنوان الحالي عبر البطاقة الوطنية ستبلغ النيابة العامة، وفي حال تغيبه وتحويله لعنوان جديد لم يعلن عنه يعتبر التبليغ صحيحًا”، مردفا: “إذا كانت لشخص دعوى جنحية أو مدنية وله عنوان جديد لم يبلغ عنه سيدخل السجن لتنفيذ العقوبة ولن يحصل على حكم غيابي”، وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم حضورياً حتى مع تغيير العنوان دون إعلان ذلك بالبطاقة الوطنية.
وحول وضعية المغاربة المحكوم عليهم في الخارج وسبل نقلهم أفاد الوزير بأن “الرباط راسلت عدة دول، معبرة عن استعدادها لتبادل المحكومين، وتم ذلك مع السعودية ومؤخرًا مع العراق”.
وتوعد المتحدث بإرجاع قاصرين مغاربة تخلى عنهم والدهم في فرنسا عبر مروره من باريس وتل أبيب ثم المغرب، كاشفًا أن “السلطات اعتقلته مؤخرًا بالمغرب نظرًا لإهماله أطفاله الذين يصعب إرجاعهم بسبب رفضهم ركوب الطائرة نحو المملكة”، وشدد على أن المفاوضات مستمرة مع الحكومة الفرنسية لإرجاع هؤلاء الأطفال إلى ذويهم بالمغرب، مؤكدًا أن المملكة “لا تتخلى عن أطفالها وهم مسؤوليتها”، وأن الترحيل نحو المغرب “يتطلب دائمًا موافقة المرحل للقدوم”.
كيف يعقل معتوه مثل هذا ما زال في منصب وزارة العدل
لو كان له ضمير لبقي دقيقة واحدة في هذا المنصب
أنا شخصيا أصدقائي وعائلتي وكل من أعرفهم لن يتفهموا أن يصبح واحد مثل هذا وزير عدم العدل
إنه خرب الملة والدين (( يجب أن يَرْحَل أو يُرَحَّل ))
مع نهاية العام المقبل سيرحل جميع هاؤلاء عن منصابهم والشباب هم من يصنعون الحدث بالمغرب
قلة حياء معهودة المشاكل الاجتماعية التي خلفتها هذه الحكومة بالذات هي سبب الطلاق غلاء المعيشة يسبب كوارث اجتماعية
تزايد حالات الطلاق بسبب هدا الوزير الدي أدى و ما زال يؤدي إلى سهولة الطلاق او التطبيق
انها ليست مسألة خاصة، بل هي عنوان لمغرب الغد
الذي سنرى فيه
جيلا كاملا محرومات من احد الأبوين
جيلا كاملا تربا على معاداة و عدم احترام احد الأبوين ليس لجنب إقترفه بل لتحرير اخده من الطرف الآخر
جيلا كاملا تربا و هو يرا المعاملة السيءة للأم في حق الاب الذي لا يريد شيء سوا تربية ابناءه احسن تربية
عوض الحديث عن الطلاق واسباب الطلاق ومخلفات الطلاق وصعوبة تحديد النفقة انا كمواطن مغربي ان نرجع الى كيفية الترخيص بالزواج ما دام الاذن بالزواج اصبح امرا لابد منه والذي يسلمه القاضي المختص.ما ذا ينتظر من زواج عاطل بعاطلة ومن عائلتين فقيرتين.اللغز كله هنا واتحدث من موقع المجرب .اقول خضعت لراي ابنتي التي الحت على الزواج من شخص عاطل عن العمل باستثناء انه يستغل منزلا لوالده يحتوي على طابق سفلي استعمله كقاعة للرياضة الخاص بالنساء.ورغم التحذيرات اصرت على الزواج منه على اساس انها تحمل شهادة البكالوريا وستبحث لها عن وظيفة تستعين بها .وامام هذا الالحاح سلمت بالامر الواقع حتى انني من كثرة تخوفي لم احضر مراسيم الكتابة وحضر اخ لي كولي امرها..وفي النهاية كان زواجا فاشلا مليون في ال100 وكانت النهاية عن طريق طلاق الشقاق ..بطفلة عمرها لم يكن يتعدى ال5 سنوات..والى الآن هي تقاسي وانا وزوجتي نقاسي والطفلة عمرها الآن حوالي ال 24 سنة نحاول جميعا انقاذها عن طريق الدراسة..اقول على القاضي ان لا يسلم رخصة الزواج الا لمن هو كفء به تحسبا للتقليل من الطلاق.
لميزانيات تشفرت وتوزعت ولمزاليط مابقاو قادين على زواج بسباب لغلا فلماكلة ودوا ولقراية
وهبيان،واحد افرح المغاربة بتتويج المنتخب بكأس العالم،ووهبي الاخر أحزن المغاربة بخرجاته اللامسؤولة،وبقراراته المرفوضة.فهل يستوي الخير والشر؟
سي وهبي ، متافقين ان اي واحد عندو الحق يطلق و يتزوج . ولكن ارتفاع نسبة الطلاق ممكن يكون عندو سبب لي داخل في صلب عمل الحكومة . كالبطالة و التعليم. نتا ماشي سوقك ان واحد يطلق . ولكن مفروض عليك كحكومة تشوفو الاسباب . واش غير شخصية ولا حيت البطالة ازدادت مثلا. مع كل الاحترام
الإخوان لمذا المسؤولين الحكوميين الذين لا نراهم في القنوات الصحافية و المواقع التواصلية ينجحون في تأدية مهامهم و نجاحاتهم نراها على أرض الواقع و بالعكس هناك وجوه بمجرد فتح شاشة الهاتف تراه كأنك استعملت صورته خلفية لشاشة الهاتف .
وجهة نظر واطلب من الله سبحانه وتعالى ان لا يحصل ما لايحمد عقباه . إقبال على هذه الخطة تؤدي الى مزيد من الطلاق ومزيد من الأطفال بدون توجيه وتربية في المنظور المستقبلي وانتشار الفساد ويصبح الزواج التوافقي الشرعي المبني على المصلحة المشتركة والأسرة المحافظة عملة صعبة في مجتمعنا ما لا نريد ان يحصل في وطننا العزيز من ضرر هذه الآفة.
ما يعجبني في وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أنه رجل ذو منطق سوريالي، لا يتوقع أحدا منا ما سيقول، و لا متى سيقول…
نعم ! هل كل هذه الشقق في كل هذه العمارات وكل هذه الدور والمنازل والشيلات… في كل المدن طلق سكانها ؟
هناك من يركب على هذه الموجات ليسود وجه المجتمع المغربي عوض ان يهتم بارتفاع البطالة والجريمة والظلم والتطاول على القانون تراه يلعب على الوتر الحساس للأسر!
اسيادنا ردوا بالكم
تسببت بجرح عميق للأسر المغربية فتت معني الزواج كن متاكد انك سوف تدوق من نفس الكاس سوف تطلقك زوجتك و تاخد كل اموالك
سبحان الله وزير العدل لا يفقه في العدل شيئا بل ويتهكم في الإجابة ساخرا وبالأمس الوزير الأول يطوي العلم ويجلس عليه حدث ولا حرج
أول وزير العدل في العالم يجرم التبليغ عن الفساد حتى من طرف الجمعيات الحقوقية ، وأول وزير العدل يمنع تمرير قرار التصريح بالممتلكات قبل شغل أي منصب في الحكومة ، بمعنى لي عارف كيف أشفر ، أسفر ، حلل وناقش.
حينما تفقد الأسرة تماسكها و توازنها و ثقتها مؤشرات خطيرة على بداية التفكك و تخريب المجتمع، أرقام الطلاق في المغرب تصاعدت بشكل غير معتاد و الضحية هم الأبناء و المجتمع و القوانين التي تساعد على انفصال الأزواج قد تكون وبالا على المجتمع.
صحيح لاتدخل بين الأزواج ولكن مدونتكم هي السبب في تشتيت الأسرة وتسهيل الطلاق
هذا الإنسان ممسوخ و هو السبب في ارتفاع نسبة الطلاق بتغيير القوانيين و التشجيع علي الفساد الأخلاقي كتحليل العلاقات الرضائية ، لعن الله اي شيطان يشجع علي الفساد لا سيما ان بلدنا بلد إسلامي و لنا تاريخ في المبادئ الدينية و القيم الإسلامية
الحل هو تعليق عقد الزواج والعمل بملك اليمين وزواج المسيار والجواري وووو. وشكرا لتفهمكم هههههه
وشكون سباب فهاد المشاكل ماشي انت والفهايمية لي معاكم مكيعرفو لا فالدين ولا والشريعة ويبداو يحللو ما حرم الله وحرموا ما احل الله.
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم…
صدق الله العظيم
وزير يهون من نسب الطلاق ولا يفهم تبعاته الخطيرة على تفكك الأسر والمجتمع وإنتشار الدعارة والعنوسة وتشريد الأطفال وإرتفاع الجريمة والإنحراف والهدر المدرسي وتهديد كل هذا للأمن القومي للبلد فهذا والله لا يستحق أن يكون وزيرا ولا حثى دونه وأملنا في جلالة الملك أن يوقف نزيف الطلاق وتشريد الأطفال وخلق توازن في المدونة يحفظ حقوق الجميع ويحمل تبعات الطلاق لمن تسبب فيه وفرض المساوات في الحضانة والنفقة كي لا يتحول الطلاق لصفقة تجارية للبعض
لقد أصبح الزواج ليس لعبة أو معرفة أو متعة جنسية فمن يريد الزواج الصح و النية الحسنة و المسؤولية فليتقدم للزواج
العشوائية في الزواج ينتج عنه ضحايا من الاطفال و الامهات و الرجال كذالك و يسبب عاهة للمجتمع و الدولة .
كفانا من الزواج العشوائية.
نعم يحق لنا كشعب ان نعرف اسباب الطلاق ولماذا المغرب يعرف فعلا نسب طلاق مخيفة. المسالة ليس فقط حرية شخصية بل هناك مسببات وجيهة لارتفاع الطلاق. منها المدونة التي شجعت النساء على التطليق بكل سهولة. انتشار البطالة ايضا سبب في نسب طلاق كبيرة…اذن وجب ايجاد حل لهذه المسببات لان نسب الطلاق المرتفعة تؤذي استقرار االمجتمع وتؤذي ايضا نفسية ومستقبل الاطفال. نعم هناك حالات الطلاق فيها هو الحل. لكن اصبحنا نرى ان الطلاق الان اصبح يحدث بسبب طمع المراة في النفقة والمتعة واموال الزوج…ولهذا وجب التشديد في مسالة منح المراة الطلاق بسهولة لان الامر اصبح خارجا عن السيطرة.
السيد الوزير هو المسبب الرئيسي لهذا الوضع الإجتماعي المؤلم ،باجتهاده واستماتته في إخراج المدونة المشؤومة إلى الوجود ،ثم إلى التطبيق .؛ رغم اعتراض المغاربة .وخاض المعركة بارتجال شخصي” للبوز” ولإرضاء جمعيات نسائية تتصنع تحضرا منقولا لا يتوافق مع مجتمعنا . وهو ربما اجتهد وعمل على ضمان جيش من تلك الجمعئات ومناضلاتها وأتباعها ، يغذي حزبه ويركز مركزه هو في الإنتخابات المقبلة . تبرير أسباب ارتفاع الطلاق بحالة الشقاق، هو من عددها وإبتكر فيها ، نادرا التقاليد والثقافة والعاديات المغربية ؛التي تضمن تماسك المجتمع، وتحفظ كرامة الأسرة والمرأة ؛ والتي يحسدنا عليها الغربيون أنفسهم . ليعلم السيد الوزير- وهو لا يحتاج إلى تذكير- أن طلاق الشقاق موجود في الشريعة الإسلامية وفي القوانين المغربية ، بعيدا قبل توليه مهامه .لكن بضوابط تراعي كل الأطراف : الزوج ، الزوجة، الأولاد ، المجتمع المحيط الثقافة ، والشريعة الإسلامية. تفتقت فلسفة وتفهم هذا الوزير، ومن جاراه على تضخيم جحافل المطلقات وجيوش من الأولاد المشردين والمظلومين اجتماعيا .
اتمنى من الله سبحانه ان ندوق مرارة طلاق تؤدي اموال متعه نفقه تقسم كل ممتلكاتك مع زوجتك واجرتك مع طليقتك لانك ضد رجولة وضد الدين الاسلامي لم تصادق على املاىات جمعيات لاي تشجع طلاق فساد
معادلة الطلاق سهلة = المصلحة المادية للمطلقة و (الحرية الشخصية) وهذا ما توفره المدونة الحالية.
عكس هذا لو خرجت المطلقة بتقاسم لرعاية الأطفال مع الاب وعلى أداء كل واحد فقط لمصروف أبنائه عنده فاكيد ان العديد من النساء ستفضل عدم الطلاق وسيصبح أبغض الإيمان! فقط في هذه الحالة.
يجب دراسة ميدانية على “التخريب” او ” التقصير” الذي تسببت فيه هذه المدونة، المعادية للرجل في كل موادها، والغريب ان الوزير رجل وحقوقي و لا يتكلم ابدا عن هذا الامر، فمن وضع قدسية لقوانين وضعية، ولاي غرض.
ومن جعل الاعراب عن تقبل فكرة الحرية الجنسية عادي… في حين عدم تقبل ارتفاع حالات الطلاق وتخريب الأسرة والمجتمع المغربي…ووصفه بالمبالغ فيه…ووو…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدا تكتيكي وحياة من أجل تفادي الإجابة عن مشكل مجتمعي ئؤرق الشباب المقبل على الزواج وكدلك المتزوجين على حدة بل هو مشكل مجتمعي يهدد استقرار الاسر والمجتمع . هل يخفى عليك يا سعادة الوزير أن تعويض الاجيال واستمرار نسل المغاربة رهين بالتكاتر والزواج ومحرابة الطلاق واسبابه وتوفير الوضعية المادية المناسبةللأسر.
الحاجة الوحيدة لي خصكم تدخلوها في البرنامج الحكومي هو انك نتا بالذات ما تبقاش تبان حيث تكرفصتي على العدل وبزاف كع
قبل الإجابة على أسئلة النواب وكذلك الصافيون الذين ينقلون مشاكل وهموم المواطنين، عليك السيد الوزير ان تقرأ وتتدبر فصول دستور المملكة الفصل 7و31و32 و. . . التي تنص على حماية الأفراد والأسرة وصيانة حقوقهم وضمان العيش في بيئة سليمة وبكرامة لكافة أفراد الأسرة ،وبأن الدين الإسلامي هو دين الدولة وليس دين او ملة من لااخلاق لهم ولا هوية ولا أصل…وليس الدفاع عن قوانين وضعية تفكك الأسرة وتساهم في النفور والتفرقة!.
الزواج والطلاق، حتى في أكثر الدول ليبرالية وتشددا في حفظ الخصوصية والحرية التعاقدية، ليسا شأنا فرديا محضا، بل منظومتان تؤثران مباشرة في الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والنسيج الأسري. فكيف يختزل الأمر في بلد محافظ كمجتمعنا في حرية شخصية؟!!
إن هذا المنطق يعكس انزلاقا نحو الفردانية ما بعد المتطرفة أي نحو الفردانية المرضية التي تفرغ القانون من وظيفته الاجتماعية، وتحول الدولة من ضامن للتوازن الأسري إلى متفرج على تفككه. تصريح الوزير ليس دفاعا عن الخصوصية، بل تبسيط مخل، وخطاب متعال على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والقيمي للمغرب.
وزير يحلل ما حرم الله ويحرم ما احل الله.في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة الاطباء والمحامون والشباب المغربي الذي يطالب بالحق في التعليم والصحة والشغل تعرضوا للضرب والعنف والسب والشتم من طرف الأمن المغربي امام اعين كل المسؤولين ولا من يحرك ساكنا .في زمن هذا الوزير أصبح الطفل الافريقي يتمتع بالحق في التعليم و الصحة أما الطفل المغربي أصبح مهما لكن عند الله سبحانه وتعالى يبان الحساب ان الله يمهل ولا يهمل
موضوع الطلاق أخذ مدة طويلة في موضوع مدونة الأسرة الجديدة هههه ولا حريرة شكون باغي الزواج الآن كاينا افريبابا Afribaba خلص فقط على خدمتهم يعطيوك درية ولا جوج قضي غاراضك يا مغربي و هانتا دايز ماكاين لا جلسات لا مولاي بيه ماشي بحال فضيحة عرض ديال زواج فالمغرب
كما هي العادة في كل يوم الحكومة تعيش في واد و الشعب في واد آخر حتى لو وصل الطلاق في البلاد الى 80% الكل سيرفع شعار العام زين و كل شيئ على ما يرام و هذا الأمر طبيعي
الطلاق في غالب الأحيان كيكون إما بسبب الخيانة أو لبعض التفاصيل الصغيرة وهدا الأقل حدوتا هو الشخير بزاف
لدي نصيحة واحدة فقط للشباب العازب لا تتزوجو الا من اجل المصلحة فقط لان من السهل الزواج لكن من الصعب الطلاق و قد تندمو حياتكم كاملة لان القانون يعطي الحق للزوجة حتى وان كنت الضحية
أسباب الطلاق الرئيسية هو ارتفاع الأسعار لاتناسب الأجرة اليومية للمواطن بمعنى رواتب هزيلة…
أستغرب كيف أصبح هذا المخرب وزيرا للعدل ، تخريب الأسرة المغربية سيكون على يده إن إستمر في منصبه
حسب ما ورد في تقرير لوزارة العدل فإن إحصائيات الطلاق في المغرب لعام 2024:
– إجمالي القضايا: 40,214 قضية.
– مقارنة بعام 2023: زيادة طفيفة بنسبة \(0.5\%\).
– الطلاق الاتفاقي: يُشكل النسبة الأعلى، حيث بلغ 24,162 حالة اتفاقية خلال 2024 مقارنة بـ 341 حالة طلاق رجعي.
والسيد وزير العدل يعتبر هذا طبيعيا، والرسول الكريم يعتبره أبغض الحلال إلى الله.
“ايما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس حرمت عليها رائحة الجنة”.
يجب اقالة هذا الوزير و مدونته المشؤومة . منهار بدأ يتحدث عن مدونة التي تنافي ديننا و هويتنا و نحن في ارتفاع كارثي في الطلاق. سببه تشجيه المرأة الى الطلاق و اخراجها لكي تستغل في سوق الشغل و المساوات الكاذبة التي تنافي الفترة التي خلقها الله تعالى
تتضحك على المغاربة خربتم الأسرة والمجتمع
من أسباب الطلاق هو آختلاط مفهوم الطاعة عند الزوجة بالعبودية ( التشبع بافكار النسوية ) مع ان الزوجة تكون مطيعة لرئيسها في العمل،و الطائرة لا يسيرها ربانان،زد على ذالك القانون في صفها يمنحها الحضانة و النفقة و سجن الزوج.السؤال المطروح هو لماذا المرأة لا تظهر على حقيقتها قبل أن تضع مولودا ؟؟!! عكس فترة التعارف و الخطبة و السنة الأولى من الزواج بحيث تكون مطيعة للرجل و اجتماعية مع عائلته.
الرهان ليس هو تسهيل مسطرة الطلاق،وإنما هو البحث عن أسباب هذه الظاهرة التي انتشرت وما ينتج عنها من تفكك أسري واجتماعي،ويكون اتجاه الحل في إطار المساهمة تشريعيا ومؤسساتيا في الحفاظ على بيت الزوجية…فلا شك إذا كان السبب اقتصاديا فعلاجه هو دعم تلك الأسرة لتخطي الصعوبات،وإذا كان صحيا أو نفسيا فحله يكون بعلاج المرض،وإذا كان تربويا وثقافيا،فعلاجه يكون بالنقاش والانصات وتصحيح المفاهيم.
فالطلاق ظاهرة اجتماعية،وواهم من يدعي منعه مطلقا،لكم بالإمكان تقليص نسبه وخاصة الحالات التي تقع بسبب عوارض يمكن تخطيها بتدخل اجتماعي وتربوي.
وكلفة الطلاق الاجتماعية ككلفة الجهل وعدم التربية…فالعمل والانفاق على تجاوز ما يمكن من حالاته يبقى مفيدا اجتماعيا مقارنة بترك الناس يقبلون عليه لأسباب ممكن تجاوزها وعلاجها مهما كانت كلفته المادية…لأن الموارد أصلا وجودها يجب أن يكون لحل مشاكل الإنسان،أما التدقيق على حساب مستقبل الأسرة فسيجعل الإنفاق أكثر بدون جدوى…فالطفل إذا لم تحتضنه أسرته والمدرسة …سيتعرض للضياع ولا تجدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تأهيله…نعم لهذه الأخيرة دورها الاجتماعي في إطاره.
الى غادي تبحث عليه وتعتاقلو ابحث عليه وسلموا الاستدعاء ديالو ومريضنا ما عندوا باس