يجدد المغرب مساعيه إلى تعميق المبادلات التجارية مع الأتراك، هذه المرة من بوابة رئاسة الحكومة، بعد مباحثات عزيز أخنوش مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي؛ لكن قبل ذلك يأتي تقييم الحصيلة المتوفرة أولا.
وفي اتصال هاتفي أكد أوقطاي على الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب، مبينًا أن آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
من جانبه، تطرق أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبينًا أن الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد.
ونالت المبادلات التجارية بين البلدين انتقادات عديدة خلال تولي حفيظ العلمي حقيبة الصناعة والتجارة والاقتصاد، قبل أن يعاد التفكير في صيغ جديدة تضمن توازن المبادلات بين البلدين، بعدما تكبد المغرب خسائر ملحوظة.
وتفاقم العجز التجاري للمغرب مع تركيا بمقدار 5.8 مليارات درهم عام 2021، ليبلغ 23.2 مليار درهم، بعد قفزة بنسبة 31.8٪، وهو ما دفع المملكة إلى طرح شروط جديدة على الحكومة التركية من أجل استمرار اتفاق التبادل الحر.
وتبلغ الخسائر مع تركيا وفق إحصائيات رسمية 18 مليار درهم سنويا، كما أن حجم استثمارات الأتراك في المغرب أقل من 1 في المائة، ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا 5.4 مليارات دولار.
محمد جدري، الخبير الاقتصادي، يعتقد أن المغرب يجب أن يواصل المسير في ما يتعلق بصادراته الناجحة، مثل الصناعات الغذائية، والأسمدة الكيماوية، والفضة وما جاورها، وأن يحاول فتح أسواق أخرى للصناعة التقليدية مثلا.
وأكد جدري، في تصريح لهسبريس، أن هذه الاتصالات الجديدة بين المسؤولين في البلدين “من شأنها رفع اللبس عن الاتفاقيات التجارية بينهما، والذهاب نحو علاقة اقتصادية رابح – رابح”.
إدريس الفينا، المحلل الاقتصادي، اعتبر أن تقييم المبادلات بين البلدين ضرورية قبل أي خطوة مستقبلية، موردا أن “الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق برز أنها لم تكن في صالح المغاربة والاقتصاد الوطني”.
وأضاف الفينا، في تصريح لهسبريس، أن “التعديلات التي جاءت في وقت لاحق استعادت بعضا من التوازن، لكن على المغرب الاستثمار أكثر في صادرات السيارات والمنتجات الفلاحية والإلكترونيات ومشتقات الفوسفاط”.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن “قطاع النسيج يجب أن ينعش تحركاته بالمغرب أمام منتجات تركية تنال الدعم الحكومي، ما يمكنها من الوصول إلى السوق المغربية بسهولة”.
يجب تشجيع و تطوير المنتوج المحلي و محاربة منتوجات الخارجية بدون هذه الطريقة مستحيل نتقدم كيف يعقل تسمحوا ا التركيا بالسيطرة على سوق الملابس و المنتوج المغربي يعاني
تركيا كانت قد اختارت المغرب للاستثمار و لكن تم سد الأبواب امامها فذهبت للجزائر لأن المسؤولين آنذاك كانوا يفضلون ماما فرنسا.
أنا مع تنويع المستثمرين، و عدم التركيز على واحد أو إثنين فقط و تجوييد الإستثمارات و حماية السوق و عدم إغراقه بالسلع الصينية و التركية الرخيصة
مع الأسف ما يسمى الإتحاد العام لمقاولات المغرب فشل في تطوير صناعة مغربية قادرة على المنافسة. خسارة كبيرة و نحن نرى خيرة المهندسين المغاربة يهاجرون إلى فرنسا و يدعمون اقتصادها لأن المقاولات المغربية فشلت في إطلاق مشاريع كبيرة تستوعب هؤلاء المهندسين. و في ضل هاته الوضعية المؤلمة أي اتفاق تبادل حر مع تركيا يؤدي إلى إغراق السوق المغربية بالسلع التركية لأن رجال الأعمال المغاربة الريعيون لا يستطيعون المنافسة.
يك لغينا الاتفاقية بسبب تظهور حالة المقاولات و الشركات و المستثمرين المغاربة على الخصوص و قيمة العملة على العموم
اًعتقد اًن قوة اًي بلد في إتفاقات التبادل التجاري تعتمد على الصادرات واًية صادرات ؟
الصناعات المتنوعة والمتطورة والحديثة في كل المجالات والتي في حد ذاتها تقلل من الواردات ولبلوغ هذا الهدف يجب تطوير الإنتاج المحلي ليصل للعالمية بتحسين طرق التصنيع والإعتماد على الجودة والمعايير الدولية والرفع من عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون دعما قويا للإقتصاد الوطني لجلب العملة الصعبة وتنويع الاًسواق عوض الإعتماد على الاًسواق التقليدية وتبسيط قوانين الإستثمار للرفع من هذا القطاع المهم ومواكبة التحول الرقمي لتخفيف الاًعباء وكسب الوقت مع تطوير نظام اللوجيستية في التصدير برا وبحرا وجوا كي تعود الفائدة على الميزان التجاري بقوة رابح رابح ونحن هنا والند للند بعيدا عن الشعارات الفارغة التي لا تغني من جوع ، العالم اًصبح صغيرا والديناميكية الوازنة تصنع الفرق .
خاصنا نطوروا الصناعة ديالنا بيدينا ماشي نتسناو البراني، هل يعقل ان نترك هولاء المستثمرين قتل كل ما كنا نصنعه نحن في تسعينيات القرن الماضي .
نعم للتبادل للتجاري ونقل التكنولوجيا مع تركيا أو غيرها ولكن ليس على حساب مصالح بلادنا وشعبنا،اي رابح رابح
اللهم يسر ولا تعسر… تركيا دولة مهمة جدا.. لابد من المحافظة على علاقات قوية معها.
في الأمس القريب نهج بعض الوزراء و المسؤولين سياسة محاربة المنتوجات التركية عبر فرض ضرائب عليها و إجبار بعضها بالتصنيع في المغرب بحجة حماية الاقتصاد الوطني لكن الهدف من ذلك كان حماية الشركات الفرنسية التي تضررت كثيرا من المنافسة التركية و من رخص منتجاتها و إقبال المغاربة عليها.. واليوم يتبين بأن المغرب يحاول إعادة المياه إلى مجراها مع الأتراك خاصة بعد التخاذل الفرنسي و اختيارهم للجارة و للاطروحة الانفصالية…
لا نستطيع منافسه لأننا نفتقذ الى الجودة..فمثلا. ملابس المغربية لا تحترم المعايير. في جودة و احجام..فمثلا الملابس التركية او الإسبانية اجود وفي جميع الأحجام.. اما المغربية لها نفس المقياس و كذالك الاحذية ..لا يهمهم الزبوبية فقط الربح.
أتمنى ألا يرجع المسؤولين المغاربة يتباكون من بعد الإتفاقات بأنهم أبرموا عقود لا تناسبهم كما فعل العلمي قبل سنتين
متاجر تركيا اصبحت تعم المغرب كله فماذا في المقابل للمغرب في تركيا؟
المغرب من بعد ماسد على تركيا تنادم معاه الحال ورجع يزاوگ في تركيا. هذه هي الخلاصة
تركيا بعد عام 2002 أصبحت لاعبا قويا في منطقة مينا والمتوسط، إذ لا يكاد أي ملف شرق أوسطي لا تكون فيه تركيا كطرف فاعل، وعلينا أن نشكر الأتراك لأن الوساطة التركية بين أوكرانيا وروسيا ساهمت في التخفيف من أزمة الحبوب وسلاسل التوريد العالمية، نحن نميل إلى المنتجات التركية والأجنبية عموما التي تحقق توازنا بين الجودة والأسعار عكس المنتجات المغربية التي في معظمها ثمن مرتفع وجودة رديئة. وكمعلومة فبعد ترسيم الحدود التركية الليبية لن يمر أي أنبوب لغاز شرق المتوسط إلى أوروبا إلا بعد الموافقة التركية.
مهم جدا مع ذولة اسلامية .نبارك في هاد الميذان التجاري والتقدم للجميع والتوفيق والرفع الى المزيد بالتنوع والتبادل التجاري ان شاء الله.