استنفرت تعليمات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم جهات المملكة، من أجل تشديد الرقابة على الدعم المالي المخصص لجمعيات المجتمع المدني من ميزانيات الجماعات الترابية، وتطويق مظاهر العشوائية في توزيع مساعدات وإعانات بالمليارات، عبر إخضاع اتفاقيات الشراكة والتمويل لتدقيق قبلي وبعدي، يضمن توجيه المال العام إلى جمعيات نشيطة ومشاريع ذات أثر ملموس على المواطنين. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمالا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة باشروا تنفيذ التعليمات الجديدة عبر توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، لحثهم على مراجعة طرق تدبير الدعم الجمعوي، والتثبت من الوضعية القانونية للهيئات المستفيدة، ومدى احترامها الأهداف...