شكّكَ الأستاذ الجامعي مصطفى بنعلي في قُدرة حكومة عبد الإله بنكيران على تحقيق ما جاءَ في مشروع قانون المالية بشأن نسبة النموّ؛ ففي حين وضعت الحكومة في توقعاتها تحقيق نسبة نموٍّ في حدود 3 في المائة، قالَ بنعلي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها “المنظمة الديمقراطية للشغل” صباح اليوم بالرباط، حول موضوع “قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2016″، (قال): “لا أعتقدُ أنّ الحكومة ستصلُ إلى هذه النسبة”.
وعادَ بنعلي إلى “الوعْد” الذي سبق للحكومة أنْ وعدتْ به المغاربة في برنامجها الحكومي، بتحقيق نسبة نُموٍّ في حدود 7 في المائة، قائلا إنَّ الحكومة كانتْ تعرفُ أنّ ذلك مستحيل، نظرا للأزمة الاقتصادية والمالية التي كانتْ تضربُ بقوّة دول الاتحاد الأوربي، الشريك الاقتصادي الأكبر للمغرب، مضيفا: “لو كنّا في دوْلة متقدمة لكانَ الحزبُ المتزعم للتحالف الحكومي خاسرا بدون شك في الانتخابات التشريعية القادمة بسبب عدم وفائه بهذا الالتزام”.
المتحدث اعتبرَ أنَّ المؤشرات التي بُنيَ عليها مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه البرلمان يوم الاثنين الماضي، غيرُ كافية لتحقيق نسبة نُموٍّ في حدود 3 في المائة، واستطردَ المتحدّث أنَّ المغربَ يعاني من “مشكل اقتصادي بنيوي عويص”، لغياب تصوّرٍ لبناء نموذج اقتصادي مبنيّ على أسس ومؤشرات واضحة، واعتماده، في المقابل، على مؤشرات غير قارة، مثل تحويلات المهاجرين، والمردود الزراعي وكذا قطاع السياحة.
وعلى الرغم من أنَّ الحُكومةَ تُحاولُ تطويرَ قطاع الصناعة، إلا أنّ بنعلي يرَى أنَّ ما تمَّ إنجازُه لحدّ الآن وما يتمُّ التخطيطُ له في هذا المجال لنْ يَكون ذا انعكاسٍ كبير على نموّ الاقتصادي الوطني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى صناعة السيارات وصناعة قطاع الطيران بالقول: “هذه ليْستْ صناعة وطنيّة متينة، لأنَّ المغربَ لا يقوم سوى بتوريد الأجزاء وإعادة تركيبها، ثمّ يصدّرها من جديد”.
وتوقّعَ بنعلي أنْ يكونَ للتفجيرات الإرهابية التي هزّت العاصمة الفرنسية باريس نهاية الأسبوع الماضي، تأثير سلبيّ على قطاع السياحة، الذي يُعتبرُ من أبرز ركائز الاقتصاد المغربي، ويحتلّ الرتبة الثانية في الإنتاج الداخلي، موردا: “إذا كانَ الهجوم على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية قدْ خلّف تبعات جدّ سيئة على القطاع السياحي المغربي، فكيْف ستكون تبعات تفجيرات باريس الأخيرة على القطاع، علْما أنها كانتْ أشدَّ من العمل الإرهابي الأوّل”.
المتحدّث نبّه إلى أنَّ السؤالَ الذي ينبغي طرْحه، حتّى في حال تحقيق نسبة نموٍّ جيّدة، هُوَ ما مدى انعكاس النموّ الاقتصادي على الوضعية الاجتماعية للمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أنَّه في مقابلِ الاعتمادات المالية الضخمة التي يتمّ تخصيصها للتنمية البشرية، يتّسع مجالُ الفقر، ففي حين لم يكنْ عدد الجماعات التي كانت تًصنّف في خانة الفقر، إبّان إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 375 جماعة، فقد ارتفع عدد الجماعات الفقيرة حاليا إلى 1200 جماعة.
من جهته، قالَ الأستاذ الجامعي محمد معزوز إنَّ الحكومة لا تخطط لمشروع الميزانية “بشكل سليم”، في ظلّ غيابِ بُعْد استراتيجي، وذهبَ معزوز إلى حدّ وصْفِ الطريقة المتّبعة من طرف الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية بـ”التخربيق”، مشيرا إلى أنه “لا يُمكن الحديث عن تحقيق نموّ اقتصادي جديد ونحن نتعامل مع الميزانية بهذا المنظور”.
إدريس الأندلسي، رئيس جمعية مفتشي المالية العامة، أشارَ، في مداخلته، إلى أنَّ الحكومة تصرّفتْ، خلال الولاية الحالية، في ألف وسبعمائة مليار درهم، متسائلا عمَّا تمّ تحقيقه في مجال تعزيز الاستثمار وخلْق فرص الشغل، وقالَ الأندلسي: “إذا لمْ تتمكّن الحكومة من خلْق ثروة بهذا الغلاف المالي الضَّخم، فهذا يعني أنّ هناك مشكلا كبيرا”.
الفاعلون الحقيقيون والمحقون الدين لهم الحق والأحقية في الحكم على النمو الاقتصادي والاجتماعي هم العاطلون هم المعطلون هم الموظفون الغلبة هم المرضى في المستشفيات من لا يستطيعون أداء فواتير الكشوفات والتحاليل ومصاريف الاستشفاء هم الدين ان فكروا في الزواج مرة نسوه مئات المرات لضيق الحال والمحال هم من أضنتهم مصاريف الماء والكهرباء والسكن في أقفاص مع سداد ديون لن تنقضي الى يوم يبعتون هؤلاء هم من لهم حق التقييم أما أعجاز النخل الخاوية من فارغي الفكر الا من الشعبوية الضيقة فلا يحق لهم الا قراءة الجرائد الصفراء ومشاهدة قنوات التطبيل التي دعمت الاخوان سارقي الدين ومختطفي عقول المغفلين.
حسب رأيي الشخصي لم يسبق لي أن رأيت في المغرب حكومة سابقة حققت ماحققته الحكومة الحالية وفي ظروف صعبة .والأهم من ذالك أنني أصبحت أرى في الواقع أناسا لاتهمهم المصلحة الذاتية والشخصية كل مايهمهم هو مصلحة الوطن وعلى رأسهم بنكيران وغالبية نواب البيجيدي والوردي واخنوش والوفا وبن عبد الله…
هاد بنزيدان سوقو خاوي …اويلي اعباد الله واش هذا رجل دولة عندما يصرح امام الشعب بانه لولا جلالة الملك حفظه الله الذي ايقظه على الساعة السادسة صباحا لحل مشاكل طنجة؟؟ ربما كان حريق الاحتجاجات شمل كل المدن المغربية. الله يحفظ .. واش اعباد الله الملك في زيارة عمل للهند ويتتبع مشاغل شعبه بينما سي بنكبران باقي تيشخر لادين لادنيا وعباد الله شاعله فيها العافية …واش هذا رجل سياسة ودولة ؟ راه خلاها على المغاربة ومحى من الخريطة الطبقة الوسطى ….اذن فين غيحقق هاد النمو؟؟؟ قهرنا بالزيادات يهدد بالرفع من سن التقاعد وينبه المغاربة باش يقنعو بالقليل..بينما هو له اجر استاذ وراتب رئيس حكومة ومال مدارس خصوصية .. وهاهي الخلية الالمترونية التي تقاسمت معه الزردة تهيمن على المواقع الالكترونية ؟؟ شوف اسي راني غير منتم لاي حزب … ولكن ضد هذا الباجدة المنافقين. انشري ياهسبريس المحبوبة
من اهم محدد لمؤشرالنمو في مملكتنا هو …مؤشر القطاع الزراعي …وما تجود علينا السماء من غيث ..والارض من زرع ..ف ان كانت السنة ممطرة سوف ينعكس ايجابا علي الفلاح والفلاحة عموما …وبالتالي علي النمو الاقتصادي للمملكة بالايجاب..والعكس صحيح …ادن مصيرنا وقدرنا بيد خالقنا ..وما ينزله علينا من غيث ….وماتجود علينا الاض من خيراتها وبركتها وكل هدا يصب في صالح البلاد والعباد
خبير غبي
ايها الاستاذ الخبير الامر لايحتاج الى كل هذا تخوبير، الى حدود 2014 كانت ميزانية المغرب 50% منها موجه لفاتورة استيراد حاجيات المغرب الطاقية اي البترول والغاز وبما ان هاتين المادتين انخفض ثمنهما في السوق الدولية باكثر من 70% فان الفارق سيشكل ارتفاعا في الميزانية لان المستهلك لازال يؤدي ثمن اللتر كما هو، وان كان هناك تاثير فإن ثمن اللتر يجب ان يكون في محطات التوزيع لايتجاوز 3،50درهم بالنسبة للكازوال و 4،50 درهم بالنسبة للبنزين.
اللهم ان هذا منكر اين الراعي من كل هذا.
"ففي حين لم يكنْ عدد الجماعات التي كانت تًصنّف في خانة الفقر، إبّان إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 375 جماعة، فقد ارتفع عدد الجماعات الفقيرة حاليا إلى 1200 جماعة."
.
و نِعمَ التنمية.
صحيح أن الحكومة حققت نموا كبيرا في عدة قطاعات
نمو في الزيادات في الأسعار
نمو في سن التقاعد
نمو الفساد المالي والأخلاقي
نمو في مناصب الوزارات
نمو في معاشات والتعويضات لمجلس النوام
نمو في البطالة
نمو في أسعار السكن الاقتصادي والاجتماعي
نمو في الجريمة
نمو القروض الربوية الاستهلاكية
نمو في الهدر المدرسي
نمو في الدعارة حتى ولا التضخم
…………………….ا
مادام موضوع التشغيل لايشغل بال الحكومات المتعاقبة فلانمو ولاتحسن ولاهم يحزنون .في اوربا الحديث يوميا عن التشغيل والبطالة وكل مايهم الطبقة الشغيلة. اما في المغرب فالحديث يدور حول حقوق المراة والصاية والمثلية والفن والفنانين وكان المغاربة هاد الشي الليخاصهم".
المغاربة طلقوا السياسة الطلاق الثلاث بعد ان فقدوا الامل في هذه الحكومة التي كان معولا عليها في ان تحسن امورهم غير انها صارت تتجمل وتتزين لتلقى استحسان ورضا صندوق النقد الدولي ومنظمات من هنا وهناك على حساب الطبقة المتوسطة والبئيسة..
إن وعود حزب الباجدة بتحقيق نسبة نمو في حدود ٧٪ هي مجرد وعود انتحابوية زائفة غايتها كسب أصوات الناخبين المغرر بهم الواثقين بسراب وأوهام حزب تجار الدين لكن سرعان ما ابانت الأيام زيف هذه الوعود والتي أدخلت عموم الشعب الكادح في دوامة من الانتظارية القاتلة ومع توالي الاختيارات والسياسات الطبقية اللاشعبية التفقيرية والتجويعية القهرية ومع محاباة للفساد والافساد و محاولات التستر على تدبيره الكارثي للشأن العام مما تسبب في تزايد السخط الشعبي العارم على حزب عشيرة بنكيران الذي تتوج بالاحتجاجات الاجتماعية المطلبية في طنجة وفي صفوف طلبة الطب والاساتذة المتدربين وتلويح النقابات بالاضراب العام ضد الاصلاح المزعوم لنظام التقاعد.
le developement sans améliorer les conditions de vie des citoyens n´est pas un developement
لاخير في حكومة وغدت فاخلفت الوعد.فهي تفتقر للجراةويطغى عليها الإرتجأل والانانية بحكم عدم إشراكها خبراء إقتصأديين وإجتمأعيين لتحليل السياسة الحكومية في تدبير الشان العام والتي ابانت عن فشلها في هذين الميدأنين.فإذا فشلت سياستها اﻹقتصأدية ستخلف فشلا في كل الميادين.فطريقة عملها تجلت في إفراغ جيوب الطبقتين المتوسطة والكادحة.ونجحت في تدهور الطبقة المتوسطة لتخلص إلى طبقتين بإنتهاجهأ اللبيرالية المتوحشة.واعتمادهأ على تخمينات تقليدية كلها شفوية دون خلق قاعدة صلبة.رئيس حكومة وعد واخلف في برنامجه الذي لم يطبقه البتة.
le developement économique realisé etait grace a la pluie ,la baisse des pris de petrole,le transfére des marocains a l´etranger,tourisme,credits et les aides internationals…..rien de nouveau,le gouvernement n´a rien rajouté a notre economie
on a éspéré disant une revolution economique de ce gouvernement malgré que les conditions etaient favorable mais rien n´est fait surtout pour la classe sociale
أغلب مسؤولين هده الحكومة لايجيدون إلا السمسرة فى الصفقات العمومية يدعون النزاهة و الانتقام من الموضفين النزهاء.
لو وجدت الحكومات السابقة نفس الظروف سنوات فلاحية جيدة انخفاظ اسعار البترول دستور واسع الصلاحيات لاقلعت بالمغرب الى مصاف الدول النامية
وعادَ بنعلي إلى "الوعْد" الذي سبق للحكومة أنْ وعدتْ به المغاربة في برنامجها الحكومي، بتحقيق نسبة نُموٍّ في حدود 7 في المائة، قائلا إنَّ الحكومة كانتْ تعرفُ أنّ ذلك مستحيل، نظرا للأزمة الاقتصادية والمالية التي كانتْ تضربُ بقوّة دول الاتحاد الأوربي، الشريك الاقتصادي الأكبر للمغرب، مضيفا: "لو كنّا في دوْلة متقدمة لكانَ الحزبُ المتزعم للتحالف الحكومي خاسرا بدون شك في الانتخابات التشريعية القادمة بسبب عدم وفائه بهذا الالتزام".
ينتقذون و لا يبتكرون ولا يعطون البديل و لا يتوقعون بلغة الاقتصاديين القياسيين علاوة على مسهم بقيمة المواطن المغربي حينما عبروا على اننا لوكنا في دولة ماقدمة لما صوتنا للحزب الحاكم رغم ان الانتخابات لم تجرى بعد فهم يريدون دفع المغاربة لتصويت على فكرهم دون ان يتركوهم مع ضمائرهم وعاقوا بيكم انودو