قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية “برشيد” (إقليم برشيد) في اقتراع سابع أكتوبر 2016.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها، الذي نشرته على موقعها الالكتروني، بإلغاء مقعد النائب البرلماني حواص المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية بجماعة برشيد، بعدما قام هذا الاخير بتوزيع مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، مما يشكل “مناورة تدليسية”.
وأضافت أن المطعون في انتخابه قام بتنظيم مسيرة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير بجماعة برشيد وإرغام أصحابها، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد، على إلصاق مطبوعاته الانتخابية بزجاج السيارات، مما يشكل خرقا لضوابط الحملة الانتخابية.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واش هدا هو مول ال 17مليار ؟؟؟
طيب، هذا هو البرلماني الذي "حوص" الانتخابات في برشيد، وماذا عن رئيس الجماعة الذي "حوص" ثروة ساكنة حد السوالم؟؟ ومن شاركه في ذلك؟؟ وكيف سنسترجع هذه الاموال المنهوبة؟؟وماذا كان نصيب حزب الاستقلال من الصفقة او "التحويصة".؟؟ سنقول يحيا العدل عندما تتم الاجابة عن هذه التساؤلات.
إلغاء مقعده مع منعه من الترشح. و الا غير كان كبو الما فرملة غادي يرجع اصلا عندو باش
الغريب في الأمر أن هذه القرارات تأتي متأخرة جدا لمذا يتم السكوت على خروقات البرلمانيين لهذه المدة كاملة بالامتيازات والتعويضات السمينة التي تصرف لهم من سيعوض الشعب عن أمواله
بما أن له تجربتا في التنضيم وجب أنتخابه في السجن ليساعد على تنظيم المساجين والبقاء هناك أطول مدة ممكنة
ما مصير ما تلقاه النائب من صندوق الدولة من مبالغ مالية طوال هذه المدة
هل سترجع هذه المبالغ إلى الخزينة ؟
أم عفى الله عما سلف ؟؟؟؟
كيفاش باغي نولي برلماني 17مليون نتشد غي الحبس غير شهر اومنبعد راني مبرع
هده الخروقات استعملها %90 من البرلمانيين و لم يبت فيها القضاء
سيخرج من هذه القضية بسراح مؤقت ثم براءة كالعادة في مثل هذه القضايا لان الملف ثقيل وهناك خدام الدولة متورطون فلا يمكن محاسبتهم .
يعني ما كانش كياكل بوحدو .
وسينجح في الانتخابات الآتية بشرط الانخراط في حزب اداري