تشخيصٌ تفصيلِي جردتهُ دراسَةُ وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعيَّة لواقعِ “العمل” بالمغرب، لدَى الإعلانِ عنْ بدء الإعداد لاستراتيجيَّة وطنيَّة في التشغيل، يوم الجمعة المنصرم، بلفتها إلى أنَّ البطالة في المملكة لا تقفُ عند الحاصلِين على شواهد، وأنَّ الدولة لا تولِي الأهميَّة الكافيَة لعمَّال يشكلُون نسبًا مهمَّة إلى جانبي خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين، ممَّا يغدُو معهُ لزامًا إدماجُ كافَّة أصناف سوق الشغل، وعدمِ تصوير البطالة كمَا لوْ أنهَا مرادفةٌ للخريجين.
الدراسةُ التوجيهيَّة التي أعدتهَا الوزارة مع مكتب العمل الدولي والوكالة الإسبانيَّة للتعاون في مجال التنمية، تظهرُ أنَّ المغرب يعانِي هشاشةً كبيرة في ممارسة النشاط الاقتصادي، سيما في القطاع الخاص غير المنظم، وهي هشاشةٌ ترتبطُ أساسًا بالحاصلِين على أوَّل شغل وبالبطالة الطويلة الأمد، خاصَة بين حاملي الشهادات، فيمَا تبقَى نسبةُ تأطير الاقتصاد والمجتمع جدَّ ضعيفة.
ومنْ الأمورُ التي تنبهُ إليها الدراسةُ التفاوتُ بين المشروع المجتمعِي ونظام التربية والتكوين الذي يعجزُ عن تحقيق عمل منتج ولائق، سواء تعلقَ الأمر بمستوى التكوين الأساسي أوْ التكوين المستمر، وهو ما أثَّر سلبًا على قيم السياسات العموميَّة، زيادةً على ضعف ديناميَّة إحداث مناصب عمل منتج ولائق بالنسبة للطلب المحتمل، حيث إنَّ الديناميَّة الاقتصاديَّة التي يشهدها المغرب، لا تحدثُ ما يكفِي من مناصب الشغل لاستيعاب العاطلين عن الشغل، وتلبية الطلب المتزايد على العمل المنتج واللائق، كمَا أنَّ هناكَ إشكالًا آخر في الفرص المتوفرة، هو أنَّ نسبة كبيرة من الفرص الشغل المحدثة سنويًّا لا تتناسبُ ومعايير الشغل اللائق.
علاوةً على ذلك، توضحُ الدراسة أنَّ هيكلة القطاع الإنتاجي المنظم؛ في القطاعين العام والخاص، تبينُ أنَّ إمكانيَّة خلقَ مناصب شغل دائمة، تبقَى محدودة جدَّا، ممَّا يجعلُ التشغيل الذاتِي بمثابة بديلٍ لا محِيد عنه، سيمَا أنَّ طريقة العمل في القطاع العام، والإدارة على وجه الخصوص، تولدُ عوامل خارجيَّة سلبيَّة تضعفُ من ديناميَّة الشغل في القطاع الخاص، وتحدُّ من حمولة السياسَة العموميَّة للتشغيل، وذلكَ بفعل الجاذبيَّة التي تمارسها عقود العمل في القطاع العام، ممَّا يصبحُ معه من الصعب جدًّا تشجيع الشباب من حاملي الشهادات على على التقدم لعروض شغل في القطاع الخاص المنظم، وبدرجةٍ أقل في القطاع الخاص غير المنظم.
في مستوى آخر، تشرحُ الوثيقة أنَّ التواجد الكبير للأجراء غير المؤهلِين والحضور القوي للمقاولات غير المهيكلة يقلل من احتمال تطوير الشغل الجيد في القطاع الخاص، ممَّا يجعلُ من الصعب إقناع العاطل الحامل للشهادة في المغرب بجدوَى التقدم لعمل في القطاع العام، وهُو يدركُ أنَّ عمله لنْ يؤهلهُ اجتماعيًّا، ممَّا يضحِي معهُ إدماج حاملي الشهادات في القطاع الخاص المنظم رهينا بمدَى تأهيل العمَّال والمقاولاتٍ في وضعيَّة هشَّةٍ.
وتقدر الدراسة أنَّ نظام الحكامة الحالِي صار متجاوزًا بالقياس مع الديناميَّة والتعقيد الكبير لسوق الشغل، حيث إنَّ حكامة سوق الشغل تعرفُ تعرفُ قصورًا على ثلاثة مستويات؛ أولها غياب استراتيجيَّة وطنيَّة تؤطرُ التشغيل على المستويين المركزِي والمحلي، ثمَّ عدم تطور النظام الإحصائي بمَا فيه الكفاية للتشخيص، زيادةً على عنصر الخبرة في مقامٍ ثالث، في تساؤلٍ حول ما إذا كان القطاع الوصيُّ والمؤسسات الخاضعة له يتوفرُ على الخبرة الكافيَة من حيث الكم والكيف لتحفيز ديناميّة الحكامة بسوق الشغل.
وإزاء التطور السريع لرهانات سوق الشغل، ترى الدراسةُ أنَّ الحوار الاجتماعِي لا يزَالُ غير مؤسس، من زاوية الممارسة، على اعتبار أنَّ ديناميته لا زالتْ تعتمدُ بشكلٍ كبير على التوقعات السياسيَّة والاجتماعيَّةذات المدَى القصير، كما لا يزالُ وثيقة الصلة بنظام الحكامة على المستوى المركزِي، دون مناقشة القضايا التي ستطرحُ مستقبلًا.
إن من اسباب الهشاشة في القطاع الخاص السلطة والمجالس البلدية هؤلاء ﻻ يفقهون شئ في التسيير المقوﻻتي وتمنحهم الدولة صﻻحيات كثيرة يجب سحب منهم كل ما يتعلق بالمقاولة
أهم أسباب البطالة هو غياب التنسيق بين القطاعات إضافة على غياب الشبه تام للمهارات عند طالب العمل
l'état ne fournit aucun effort pour employer ces jeunes comme si ces jeunes ne sont pas marocains ou peut être comme s' ils sont venus d'un autre pays autre que celui-ci ,au lieu de lapider l'argent dans des choses qui n'ont aucun bénéfique sur le pays et son économie il faut consacrer cet argent pour créer des emplois et il faut mettre des responsables compétents dans les postes de responsabilités des responsables qui ont des idées et qui sont capables de transmettre leurs idées en postes d'emploi ,on veut plus des clowns qui ont causé la ruine du pays et ce depuis l'indépendance jusqu 'à aujourd'hui là je parle des sinistres qui ont occupé ces postes de responsabilité mais au même temps je parle de l'état profond qui gère les affaires du pays en parallèle sans qu'il soit responsable de ses actes et des dégâts qu'il a causé au citoyen en l'appauvrissant , en l'ignorant et en le rendant comme du bétail à travers ses mas médias et à travers son enseignement défaillant et …
أزمة البطالة بالمغرب سببها مشكلتين المشكلة الأولى الاحتكار والازدواجية عند موظفي القطاع العام وخاصة رجال التعليم الأطباء الممرضون وقطاعات اخرى يشتغلون في القطاع العام والقطاع الخاص ادا تم محاربة هذه الظاهرة سوف توفر عدد كبير من مناصب الشغل والمشكلة الثانية عدم تنظيم وتقنين القطاع الخاص لضمان الحقوق الكاملة للعامل من ضمان اجتماعي التقاعد حوادث الشغل العطل تحديد عدد الساعات في اليوم وعدد الأيام المصرح بها الكرامة هذه المشكلة الثانية التي تجعل العمال الهروب من القطاع الخاص واللجوء الي القطاع العام لضمان مستقبلهم عكس عند الدول المتقدمة العمال يلجؤون للقطاع الخاص عواض العام وذلك نظرا لتوفره علي امتيازات اكثر من حقوق وواجبات وآجر محترم عند الدول الأوربية خاصة 90 في المائة من اليد العاملة تشتغل بالقطاع الخاص او الاعمال الحرة و10 في المائة بالقطاع العام وذلك ناتج عن خوصصة جميع القطاعات تقريبا ماعدا الأمن التعليم الصحة والمصالح البلدية والسلام.
لا نحتاج إلا دراسة كي نعرف أعطاب التشغيل بالمغرب. الدولة باعت كل القطاعات تقريبا للخواص ولم تعد تشغل سواى المخازنية والبوليس وقليل من نساء ورجال التعليم. يعني أن القطاع الخلص أصبح يستحوذ على أغلب مناصب الشغل في المغرب، لكن الدولة لم تقم بأية هيكلة أو تقنين لهذا القطاع وتركته مجالا للتماسيح والعفاريت ليرتعوا فيه بمنطق الرأسمالية المتوحشة. المدارس الحرة تحدد ثمن التمدرس للتلاميذ والطلاب على مزاجها ورواتب المعلمين والأساتذة على هواها، المهم اخدم حتى تموت، بشروط المشغل ديالك، وبدون تصريح في صناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وصناديق التقاعد المفلسة التي تعاني من قلة المنخرطين. وف الأخير يقولون لك لماذا لا يريد المغاربة العمل في القطاع الخاص؟ منين تفهم الدولة بأن القطاع الخاص هو مصدر البلاوي وتصلحه آنذاك ستصلح الكثير من أمورنا بما في ذلك الصناديق المفلسة. هذه هي الدراسة التي نحتاجها واش فهمتوني ولا لا
زعما كان ضروري تعيطو على المكتب الدولي و الوكالة الإسبانية باش تديرو الدراسة لسياسة التشغيل في هاذ البلاد السعيدة. الله يهديكم و صافي !
على الدولة إيجاد فرص الشغل للمواطنيين الذين حرموا من التمدرس لظروفهم المادية وأعني بذلك الفقر المدقع ، فهم ليست لهم شواهد عليا ، ولم يكلفوا الدولة لو درهم واحد ، فهم الأولى بالشغل . أما الطلبة الخريجين الذين لم يستطيعوا إيجاد شغل فهم إما جُهل أوشلاهبية فنيانين و لا يبحثون عن عمل بل عن وظيفة و أجر دون عمل أو بالعربية تاعرابت باغيين يلعبوا بالفشوش .
من بين ابرز اسباب تفاقم ظاهرة البطالة الازدواجية في المناصب . النحسوبية . الزبونية عدم مراقبة القطاع الخاص و التفكير في تطوير اليات المراقبة اسوة بالدول المتقدمة. ضعف التكوين لدى الخريجين…
المشكل ديال البطالة :
نهب المال العام + الرشوة + عدم تطبيق القانون = البطالة = ……=…..=…..
الله يخد الحق في المفسد
القطاع الخاص هش جدا حتى بالنسبة للأطر العليا هناك إستغلال للأطر الشابة ذون تجربة أو أقل من سنتين تجربة، إضافة لإستغلال الطبقة العاملة خصوصا النساء هناك من يتقاضين 1400 أو 1500درهم عن 40ساعة عمل في الأسبوع ذون أوراق وذون تعويضات
على الدولة أن تراقب الشركت والمعامل لأنهم يأكلون عرق الناس
و تعويضات الضمان الإجتماعي والتقاعد وتزوير الفاتورات والتملص الضريبي , على الدولة الزيادة في توظيف مفتشي الضرائب والضمان الإجتماعي والتقاعد فأجرتهم مضمونة نظرا للغرامات التى ستجنيها الدولة
الدولة لا يمكنها أن تحل مشكلة الشغل لوحدها فالمجتمع كله معني بالأمر بدأ من البيت والتنشأة فالأب والأم الذين يهملان تنشأة الأولاد تنشأة تقوم علي مبادئ الدين الحنيف وتعليم سليم يرقي بالمتعلم لصناعة مستقبل يؤهله ليكون علي غني من مشكل البطالة هو السبيل الأمثل لوضع حد للهشاشة التي يعاني منه المجتمع مع التذكير بأنه الدولة معنية بالأساس في تنمية الإقتصاد ووضع الأرضية الملائمة لتشجيع الشباب في تنمية قدراتهم من أجل الولوج لسوق الشغل أو التنمية الذاتية عبر تسهيل وتيسير مساطر خلق المقاولات وفتح أبواب التكوين المستمر في وجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير هذه المقاولات في مواجهتها للمنافسة الأجنبية الشيء الذي سيمكن الدولة من مواكبة سيرورة النظام الماكرو اقتصادي وتجنب تبعات السياسات الغير المعقلنة .
القطاع الخاص في بلادنا يعني = الاستغلال = والسعي وراء الربح السريع. ان المشاهد لما يرى سيارة فارهة وثمينة لا يحتاج الى السؤال عن صاحبها. فهو رئيس وكالة او شركة ولو وهمية. دات يوم قصدت صيدلية في وقت وجدت فيه الموظفة تهم بغلقها بعد انتهاء العمل الا انها دخلت الصيدلية وهي تردد = انني فقط لا اريد ان اتركك بدون دواء اما عن صاحب الصيدلية فهو لا يستحق ادنى مساعدة مني خارج وقت عملي. وهي تبكي قالت كيف يعقل ان اتقاضى 1500 درهم مند اكثر من 28 سنة. وسنها تجاوز الخمسين. الاستغلال البشع هو سيمة القطاع الخاص. لدلك ترى ان حاملي الشهادات يضغطون على الدولة لتوظيفهم لان القطاع الخاص غير خاضع لاية مراقبة من طرف الدولة ويتعامل مع العمال بعقلية الاقطاعي المستغل فقط.
كان للمغرب وزير داخلية وصرح للإعلاميين الأجانب في ندوة صحفية بالرباط ما يالي:"إني أعلم ما تقوله الزوجة المغربية لزوجها في ظلام بيت النوم.وأعلم ما يددور في رئس الموظفين في الصباح لما يحتسون القهوة قبل الدخول إلى مكاتبهم".هذا يعني أن المغرب كانت دولة بوليسية وليست دولة تفكر في العطالة والإنتاج وصناديق التقاعد،والسبب هو أن الوزير لن يعلن عن ماذا يدور في أدمغةأصحاب الشركات والمعمال والمصانع عندما يتوجهون صباحا إلى العمل.أعطيكم مثلا حول كيف يشغل المغرب أبنائه:لنا شخص يتأرس لوحده مكتب الماء، ومكتب الكهرباء، ومكتب الكرة ،ومكتب أعماله ،والكل انطلاقا من شقته بباريز.فحتى لوعلمت وكالة NASAبوجوده،فلن تندبه رئيسا لها لأنها دولة "متقدمة".لنا شبه أمي عمدة لمدينة علمية.برلماني بمعية زوجته و3 أبناءه،زعيم حزب،رئيس نقابة،ورجل أعمال ناجح بما في العمل ما هو محرم وممنوع قانونيا.الشركات لا توفر الشغل لمن هو متخرج من معهد عمومي بل معهد خاص عملا بالمبدئ"اديالنا في اديالنا".فلنحاول العثور على رجل أعمال يفكر في مصلحة المغرب،فلن نعثر عليه.لأن المغرب بنيّ منذ زمان على النهب والإختلاس وعدم العقاب،ومشاهدةRealMadrid
انا موجز كرهت هذا المجتمع الجشع الذي يطبل و يغيط لمن يمص دمه و بن كيران خير مثال واني سئمت من كل واش انا معنديش 20 درهم و سي مزوار في تيران كي تفرج في ريال من المال العام و في التشغيل كوليك نسبة نمو ضعيفة واني افكر ان مليا في الهجرة ………….
svp. svp.svp.faites appel a l'experience des cadres et des haut cadres,et aussi de la maind'oeuvre ,et meme ceux et celles en retraite. vous savez pourqoi , e parceque cette categorie a une experience dans l'ensenbledes domaines,et en plus ,la majorite est integre,propre nationaliste et et le grand savoir des problemes et aussi les solutions.,cette categorie est celle des citoyens du maroc a l'etranger.les consulats et les ambassades peuvent prendre en charge cette tache,en europe et canada/usa.
حكامة سوق الشغل تعرفُ تعرفُ قصورًا على ثلاثة مستويات + كما لا يزالُ وثيقة الصلة بنظام الحكامة على المستوى المركزِي = أخطاء لا تمت للإحترافية بصلة .. المرجو مراجعة المقال قبل نشره احتراما للجريدة. لا مشكل عندي إذا لم ينشر تعليقي المهم الإجابية في الإقتراح 🙂
إن مسألتي الشغل والإذماج وقضيتي العطالة والتشغيل في وضعية هشة ، لا ترتبطان فقط بجاذبية العمل في القطاع العمومي والنفور من العمل في القطاع الخاص ناحية ما يذر العمل في أحد القطاعين على الموظف في القطاع العام وعلى الاجير في القطاع الثاني.
إن المسألة ترجع بالاساس إلى ماهية العمل نفسه وشروط مزاولته وإلى الترسانة القانونية المنظمة للعمل في كلا القطاعين. ففي الوقت الذي نجد فيه القطاع الخاص جاذبا في الدول المتقدمة لما يقدمه من حوافز تفوق بكثير ما يقدم في القطاع العام هناك نجد العكس هو السائد في بلادنا، حيث يجد المشتغلون انفسهم اقرب إلى العبيد منهم إلى الاجراء ،فلئن قطعت اروبا مع استغلال العمال وتشغيلهم لازيد من 14 ساعة باجور زهيدة فإن الخواص عندنا يشغلون المحتاجين من الفجر حتى منتصف الليل باجر لا يكفي لدفع ثمن الكراء (1500) وبدون ضمانات ،فأي عاقل بعد قضاء 20 سنة من التدريس يمكنه أن يقبل بان يصير عبدا لشخص ربما لا يحمل حتى شهادة إبتدائية.
ثم إن العمل لدى الخواص في الغرب يخضع لتفتيش للتأكد من إحترام شروط التوظيف وفي بلادنا لا محاسب ولا رقيب للخواص في التزاماتهم حتى مع الدولة نفسها.
هل ترضى لنفسك او لأبنك او لأبنتك ان تدرس في مدرسة للمهندسين مدة 5 سنوات بعد البكالوريا او 8 سنوات بالنسبة الطب وان تشتغل في الاخير في مقهلى بأبخص اجر
وانت تصف كل من يبحت عن وظيفة حسب مستواه الدراسي و شهادته بالشلاهبي و الفاني …بفففففف
اعتقال شباب مسيرة 6 أبريل النقابية في مقابل "دلع" الباطرونا المغربية .. عنوان كبير لأزمة التشغيل . كيف لبنية تعتمد الريع و تقوية الأنشطة المشبوهة خارج الحد الأدنى من شروط حماية العمال و خصوصا القطاع الخاص ؟ حتى الشركات الكبرى تفوت أنشطتها الإنتاجية لشركات مرتزقة و غير مهيكلة و حسب الولاء العائلي أو السياسي..
انا اخدت شهادة في الكهرباء وعملت كاجير لحين اقتنعت بخلق مقاولة بعد كسبي لتجربة تأهلني للانخراط بسوق العمل فكافحت وتابرت من اجل النجاح الا ان الواقع المرير بهذه البلاد هو عدم لا مبالات الولة بهذا الجانب وهذا الصنف من المقاولات الا في استخلاص الضرائب للنهوض بالمقاولة على الدولة فرض العمل بالعمل بالاختصاص عوض قانون يمنح للشركات الراسمالية الاستحواد على جميع الصفقات لتبقى الشركات دات الاختصاص تبحت عندها عن الفتات. ان وجد وبشروط واتمنة لا تاهل هذه الاخيرة للخروج للوجود للمساهمة بنصيبها في الصناديق الفارغة وامتصاص البطالة لكن على من تعاود زبورك يا داوود
القطاع الخاص في بلادنا يعني = الاستغلال = والسعي وراء الربح السريع. فيجب على الدولة أن تراقب الشركات والمعامل لأنهم يأكلون عرق الناس
و تعويضات الضمان الإجتماعي والتقاعد وتزوير الفاتورات والتملص الضريبي , على الدولة الزيادة في توظيف مفتشي الضرائب والضمان الإجتماعي والتقاعد ……وخير مثال على ذالك ما وقع ما يقع هذه الايام بمنجم الذهب بافلا اغير المستغل من طرف شركة مناجم (فرع العملاق اونا) التي عمدت الى تسريح اكثر من 300 عامل بطريقة اقل ما يقال عنها مزرية بعد ان قضى اغلبهم اكثر من 15 سنة في خدمة هذه الاخيرة في غيابات واعماق 980 متر تحت الارض هذا فيما يخص الشركة المناولة ..والان جاء دور عمال الشركة الام (المرسمين) فهذه الاخيرة تريد تسريح المرسمين (اكثر من 15 سنة اقدمية +مهنية محترفة +اعمارهم 35 سنة فما فوق + مصابون بامراض مهنية مختلفة …….الخ ) وتدع عمالا جدد للشركات المناولة ,,!!. فاي قانون يحل هذا واي دولة حق تتحدتون عنها واي صحافة لم يزر اي صحافي عين المكان ..§§§!!
ا ن مناصب الشغل في المغرب موجودة وبشكل كبير خصوصا في قطاع التعليم الدي يعرف خصصا كبيرا ومثله في باقي القطاعات الاخرى الا ان الدولة ومعها رموز الفساد تحاول الحفاظ على مزنيتها وتجوع هذا الشعب
لفهم الوضع اكثر يجب ملاحظة ما يجري عند البحث عن stage مدى استفحال ظاهرة الزبونية في المغرب كيف يتم الحصول على stage بسرعة لدى البعض ويستحيل لدى البعض الاخر لم يتخلص المغاربة من عقلية القبلية
السماسرة هم أصل البلاء في البلاد .حيت أنهم لم يتركو أي مجال .كبف يعقل أن تعمل مع شر كة و يأكل معك السماسرة نصف أجرتك.إنه النصب المقنن.أنا أتكلم هنا عن الشركات les sous traitants.و كلهم أجنبيات.حيت لا يقدمن أية قيمة مضافة للإقتصاد الوطني .فقط ينهبون العملة الصعبة.نريد شركات منتجة وتنافسية.لخلق مناصب شغل محترمة.