الرميد: نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب لا تُشرِّف بلدنا

الرميد: نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب لا تُشرِّف بلدنا
الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 00:30

وصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاعتقال الاحتياطي في المغرب بـ”الموضوع المقلق”، ويتجلى ذلك، يقول الرميد، في إصدار عدد من المناشير من طرف وزراء العدل السابقين، وصل عددها إلى 18 منشورا، منذ سنة 1991، تطرق فيها وزراء العدل الذين أصدروها، إلى موضوع الاعتقال الاحتياطي.

وقال الرميد، الذي كان يتحدث عصر اليوم، في لقاء بمقر وزارة العدل والحريات مع ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي٬، إنّ نسبة الاعتقال الاحتياطي التي توجد في المغرب لا تشرف بلادنا، مضيفا أن “هذا الموضوع يوجد في قلب اهتماماتنا، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخفيض نسبته”.

واستعرض وزير العدل والحريات إشكالية تضخم عدد حالات الاعتقال الاحتياطي، وعلاقة ذلك بتوفّر المعتقلين احتياطيا على الإمكانيات المالية التي تخوّل لهم الاستفادة من السراح المؤقت بضمانات، خصوصا المتابعين بتهم الفساد، وقال إنّ هذا الأمر يجب تقنينه، ولا بدّ من تعميق التحقيق، “لأنّ هناك من سيتهمنا بالتساهل مع الفساد”، يقول الوزير.

من جهته استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النبوي، أثناء تدخله في ذات اللقاء، واقع الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وقدم أرقاما ومعطيات بهذا الخصوص. وتفيد الأرقام التي قدمها مدير الشؤون الجنائية والعفو،، بأنّ المغرب يوجد من بين البلدان التي تمثل فيها نسبة المعتقلين الاحتياطيين ما بين 40 إلى 60 بالمائة من بين العدد الإجمالي للمساجين، وهي ذات النسبة التي توجد في كل من تونس والسنغال وإيطاليا وهولندا والأرجنتين.

وكشفت الأرقام التي قدمها عبد النبوي عن كون عدد المعتقلين احتياطيا داخل السجون المغربية خلال سنة 2012 يصل إلى 31113 سجينا، أي ما يمثل نسبة 44.68 من مجموع المعتقين داخل السجون، كما كشف عن كون عدد الذين وضعوا تحت الحراسة النظرية خلال السنة الحالية قد وصل إلى 119000 شخص، “وذلك بسبب المجهودات التي تقوم بها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل ضبط الأشخاص المتواجدين في حالة فرار”، يقول مدير الشؤون الجنائية والعفو.

وفي تدخله في ذات اللقاء الذي تمّ تخصيصه لموضوع الاعتقال الاحتياطي، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، إنّ السجون المغربية تعرف أوضاعا “مزرية ومأساوية على جميع المستويات، مضيفا أن الجمعيات الحقوقية التي سبق لها أن أصدرت بيانا حول واقع الاعتقال الاحتياطي تقدمت بعدد من المقترحات إلى وزارة العدل من أجل إصلاح هذا الوضع.

وأكد بنعمرو على أن موضوع الاعتقال الاحتياطي يحتاج إلى إصلاح تشريعي عميق، وقال إنّ كثرة الاعتقالات لا يتحمّل المجتمع لوحده مسؤوليتها، بل يقع جزء كبير من المسؤولية على الدولة.

من جانبه استعرض النقيب عبد الرحيم الجامعي في تدخله العواقب التي يخلفها الاعتقال الاحتياطي، متسائلا حول ما يجب القيام به في حال ما إذا ثبتت براءة المعتقلين الاحتياطيين، “هل يجب الاعتراف بالخطأ، وتعويضهم عن الضرر، أم نقول إن المقاييس القانونية غير كافية أ ماذا؟”، يتساءل الجامعي.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء بعد أن أصدرت 21 منظمة حقوقية بيانا ‘إثر التظلمات المتواترة اتجاه حالات لجوء النيابة العامة، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذلك رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح”، حسب ما جاء في ذات البيان.

‫تعليقات الزوار

15
  • Bent Lamdina
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 01:13

    هذا كلام جميل ياسيدي الوزير المحترم,
    فيه كثير من الأعمال والأفعال  أكثرها سىيئة لا تُشرِّف بلدنا العزيز ومنها العدالة والقضاء. 
    قال بعض الادباء : ان العدالة عمياء ,لانها لا تلتفت الى العواطف , ولا تنظر الى التوسلات بل هى تطبق القانون فحسب .
    وقال البعض الاخر انها عمياء لانها لا ترى الحقيقة التى تختفى وراء الظاهر ….

  • bitali
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 01:45

    عاطل عن العمل بسبب السجن الاحتياطي انا مواطن مغربي من مدينة الحسيمة اوجه ندائي الى وزير العدل والحريات من اجل رد الاعتبار بالرجوع الى العمل الذي كنت اشتغله منذ سنة 2007 الى شهراكتوبر من السنة الجارية حيث تفاجئت بفرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بمكان عملي يعتقلونني بتهمة الهجرة السرية لدى استنطاقي اكدت اني بريئ رغم التعذيب الجسدي لاكتشف الحقيقة المرة وهيا اني معتقل لاستفزاز اخي المتهم بنفس التهمة لارغامه على الاعترف بالتهمة الموجهة اليه تاتى لهم ذلك ونجحت خطتهم. سجنت25 يوما تمت تبرئتي من طرف المحكمة لعدم وجود اي دليل. رغم البرءة التي قدمتها الى مشغلي لم يعترف بها لانه فوق القانون اكرر هو فوق القانون واتحدى من يقول العكس لانه يقولها دائما . رفعت ضده دعوة قضائية اشكر الاخوة في المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تبنى قضيتي . على النيابة العامة ان تتحمل مسؤليتها كاملة في هذه القضية
    نبيل اقنيبس عامل بشركة صافا سكوريتي للامن الخاص بالحسيمة

  • الضعيف
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 05:21

    أسست السجون لتربية وإعادة تربية الخارجون عن الشريعة ويكفي أن نستشهد بقصة سجن سيدنا يوسف عليه السلام
    ولكن حاليا أقول أن هذه السجون أسست لغايات أخرى والعياذ بالله
    يا مغاربة ارجعوا إلى دينكم و الشريعة المحمدية فهي الفلاح اللهم اني قد بلغت اللهم فا شهد
    ولا ننكر أن هناك أناس محافظون على دينهم

  • مهتموالزمان مهتم
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 07:38

    الكل يعرف ان المغاربة لا يخافون الا من السجن وهؤلاء المحامون تراهم عندما يؤازرون ويتولون عن المشتكون يقولون نفس الشيء عندما يحاكم المتهم في حالة سراح فيتهمون النيابة العامة وقضاء التحقيق بشبهة ما كفى من الانتقاد الذي أساسه حب الظهور لقد ولى عنكم الدهر والزمان

  • marrueccos
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 10:44

    حين تدرك ضابطتنا القضائية وهي تحرر محضر متهم ( طري ) داخل مخفر للشرطة أنها تتعامل مع مواطن في ورطة ! ستبحث له من الأعذار ما يخلي سبيله فورا دون الذهاب إلى النيابة العامة !
    حين تدرك نيابتنا العامة أن مئات الحالات لا مبرر لإيداعها السجن بتهمة إستهلاك المخدرات مثلا وأن تقدير غرامة مالية !! كاف أن يطلق سراحها من مكتب وكيل الملك ؛ سنخفض الساكنة السجنية الإحتياطية إلى النصف !

  • said
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 11:22

    ثقافة القمع التي ينهجها المغرب لاتتلائم والدولة الديمقراطية .علما أن العنصرية والقبلية والطائفية في تزايد كبير وبالتالي ستتصرف الدولة عشوائيا اي ان المستفيذ من خيرات البلاد ستتحكم فيها العصابات ذات الاعوان و النفود وسيستمر المتحزبون في عقد شروط تحت الطاولة لان هذه التجمعات المشبوهة هي السبيل الوحيد لنجاحه وسيضطر لتطبيق شروطهم وبالطبع على حساب الشعب

  • abdou
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 12:45

    donc les corrompus vont bénéficier de ce problématique de surpopulation des prisons,tant qu'ils seront les premiers qui seront bénéficier de ce sujet.comment vous voulez lutter contre la corruption surtout la corruption s'il nous donnons à eux qu'ils peuvent être suivit librement et pas comme prisonier. pour les autres supçonés et présumés coupables ont peut les liberer,mais les corrompus leurs places se sont les prisons.Donc le dossier de KHALI ALIOUA sera parmi le premier dossier qui sera prendre en considération chez LACHGAR avec ses interventions à venir pour que présumé sera liberer

  • مهاجر غيور بتجربة الظلم
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 12:51

    باسم الله الرحمان الرحيم
    السجن الاحتياطي تعلوا نسبته المءاوية في الدول الديكتاتورية التي لا تعترف بشعوبها ولا تحترم حقوق الانسان. المغرب أحد الدول التي كثر فيها الظلم والمنكر. وسائل الاعلام لها دور كبير في تقوية الظلم والمنكرو بعدم نشر الحقيقة بدلا من الكذب مثلا: الديموقراطية في المغرب عرفة تطورا كذا وكذا…
    لو كان الحق والقانون في المغرب اكان أولا, الاعتراف بحق المظلومين وتعويضهم بتعويض يفوق ما يتقاضاه وزير العدل.
    العمل لاسترجاع كرامة المظلوم. التعويضات ستكون من ميزانية وزارة العدل لكي تجتهد هاته الوزارة في تقليص الظلم الذي يرتكب من طرف موظفيها. عندما تطبق هذه القوانين, سنرحب بمثل هاته الاقوال المكتوبة. حاليا الكلام الذي نشرته الجريد ماهي الا أحلام ربما تحقق في القرون المقبلة. لا ديموقراطية و لا حقوق الانسان في المغرب الا بعد تزييف جميع المؤسسات الحكومية. والسلام

  • Nassradine
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 13:58

    Ces détentions provisoires , qu'on appelle aussi : Garde à vue , provoquent des incidents chez les familles des victimes , qui se mobilisent avec tout les moyens pour libérer les supposés être coupables, alors que la plus part du temps , ils ne le sont pas, provoquent des crises et des malaises chez les détenues , vu qu'on leurs enlévent même leurs lunettes de vue etc ……Les familles , alors donnerait n'importe quoi pour liberer ces INNOCENTS , puisque la plus part du temps , ils ne sont pas coupables . Celà n'a pas de sens , car la juste justice, c'est qu'une personne est considérée innocente , jusqu'à preuve du contraire. Merçi à Mr le Ministre de la justice ,qui aimerait mettre un terme à ces ABUS DE POUVOIR

  • oyaya
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 14:21

    il faut souligner que la surpopulation des etablissements penitentiaires au maroc provient de la s sequestration preventive .

  • observer
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 15:38

    Comme vous l’avez dit Monsieur le Ministre, ce constat a déjà été fait par vos prédécesseurs, ce qu’il faut maintenant c’est mettre en place des procédures claires et facilement applicables pour réduire ce problème au strict minimum (les cas les plus graves qu’il faut d’ailleurs lister pour couper court à toute fausse interprétation ou autre).
    Si vous arrivez à régler ce problème, vous aurez réglé plusieurs autres problèmes indirectement (surpopulation carcérale, mise dans la même cellule de personnes condamnées avec des détenus provisoires, etc.), et économisé des ressources qui vous pourriez utiliser pour moderniser la justice.

  • كلامي قاصح لكن صح
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 18:28

    ازيدك علما سيدي الوزير لي خبرة بالمنشورات المشكل الاساسي ان هده المنشورات تجعل جل المغاربة في سراح مؤقت ليس المعتقلين فقط كيف يعقل يعتقل فرد من غير دليل ولا برهان ولا ادلة قوية ملموسة هدا يجعل كل المغاربة في سراح مؤقت تحت هده المنشورات الوضعية الفاشلة.ركز سيدي الوزير في هده النقطة واعطي للمواطن المغربي الكرامة والرفعة واعتمد على قوانين تكون لها مصداقية لكي نقلل من الرشوة والزبونية وحدد القوانين ليس بالوانها بل بمفعولها وشكرا

  • kadour
    الثلاثاء 18 دجنبر 2012 - 21:48

    dans l'image de deux homme Messieurs BENAMAR et RMID ,il nous donne une image forte de deux hommes courageux,nobles, je tu conseil monsieur RMID de prendre en considération les observations et les remarques de Monsieur militant BENAMAR, il est parmi les hommes qui croie aux droits de l'homme théoriquement et pratiquement…il me semble que le problématique de surpopulations des prisons,li faut des procédures et des codes claires pour que l'utilisation ne donnent pas une marge large aux magistrats et juges…et que la garde au vue sera encadrer par des procédure très limité…

  • mustapha
    الأربعاء 19 دجنبر 2012 - 04:14

    من يشرف بلدنا ايها رميد منهج التسيير الدي يلد سيلا من الاعتقالات  من يشرف 
    بلدنا هو الظياع الكامل     
    الدي تخرج منه الشباب لتصل الى سجونكم بعدما ان تلتهم ما نصنعه
    في بلدنا من حشيش وكحول وحبوب ا لدواء
    هادى ما يشرف بلدنا ايها رميد وبدون ان تكتم الحقيقة لا انت ولا كل الوزراء
     تعلمون ان الفقر يلد الجرائم الظياع الكامل يلد حربا من الجرائم
    اما هدا فهو اكبر مشاريعكم الدي تكتسبون منه الملايير وراء هدا الشعب لاجل 
    المداخيل

  • العجوز
    الأربعاء 19 دجنبر 2012 - 23:34

    اول شيئ على رئيس الحكومة هو العمل على تعيين مندوب عام جديد له تجربة في التسيير الاداري والحقوقي وابعاد بنهاشم من ادارة السجون ومحاسبته من طرف المجلس الاعلى للحسابات عن الملايير …؟
    انشري ياهسبريس

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات