أقر البرلمان الجزائري تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.
وأكد وزير العدل الطيب لوح أن المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج “في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (…) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية”.
ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن” كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة.
أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد “كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.
Bravo c est bien ça. Car de plus en plus les femmes vient en derangement
الشعب الجزائري ديما هو الضحية
felicito a ALGERIA,por la decision, a ver si pueden hacerlo nuestro gobierno en maruecos,ke falta nos hace
قانون غير عادل ومبالغ فيه إن كان الخبر صحيحا
مبالغ فيه لأن مدة الحبس تساوي قتل إنسان في أوروبا
وغير عادل لأنه متحيز لفئة دون فئة دون استناد إلى إحصائيات أو دراسات أكيدة
بخلاصة الأيديولوجيا هي التي حفزت ذلك
انشروا لكشف الحقائق من فضلكم وشكرا
وماذا عن عنف النساء ضد الرجال ؟
c'est un grand pas, qui va marquer l'évolution juridique de l’Algérie dans la région en ce qui concerne les droits de la femme mais le problème qui se posera est ce que vraiment vont ils mettre en oeuvre l'application de cette peine au cas ou une femme est violentée ou harcelée par un homme ??? le plus important c est l application
عقوبة غير عادية و حتى لو كانت صحيحة لا يوجد رجل يضرب زوجته بالجزائر لان العكس هو الصحيح
En réalité , la femme c est qui ? C'est notre grand- mère , notre mère , notre épouse, notre sœur , et enfin , notre fille. Soyons à leur côté , le parlement vient de rendre hommage droit et dignité à la femme après en avoir été privé par des idéologie dites religieuses , à savoir tolérer le divorce et autres