ما الفرق بين التنورة والتنوير؟؟

من يَلتفِتُ لفتيات في سن الزهور، يَبِعنَ الورود، وأشواكُ الفقر تُدمي قلوبَهُن؟؟ من يلتفت لشابات في مُقتبَل العُمر، يُسافرن.. يغتربن.. ليمنحن أجسادهن، مقابل دراهم معدودة، وجِراحاتُ القهر تَنهَشُ كرامتَهُن؟؟ من يلتفت لطالبات جامعيات، يَمشِينَ على زُجاج الكِفاح، مُتكدِسات في غرفة بئيسة، بسطح في حَرٍ وقرٍ، يُناضِلن من أجل غد أجمل؟؟ من يلتفت لنساء حَوامِل من المغرب العميق، يُحمَلن على نعشِ الموتى، صَوب مستشفى، عبر مسالك جبلية لا تُبقي ولا تَذر؟؟ من يلتفت لنساء عجائز مشردات، يَفترِشن العَراء في خريف العمر؟؟ من ومن ومن؟؟؟

بعد هذا الاستهلال سأطرح السؤال الكانطي:

– ما الأنوار؟؟

يُجيبُنا فيلسوف الأنوار إيمانويل كانط “الأنوار خُروجُ الإنسانِ من قُصوره الذي هو نفسه مسؤول عنه، قصورُ عجزِه عن استعمال عقله دون وصاية الغير، قصورٌ هو نفسُه مسؤول عنه، ليس بسبب عيب في العقل، بل بسبب الافتقار إلى القرار والشجاعة في استخدام العقل، ذلك هو شعار الأنوار”؛ هكذا يكون التنوير هو القدرة على إعمال العقل وممارسة التفكير الحر، والتمييز بين الصواب والخطأ، النور والظلام، الكرامة والمهانة، الاحترام والاحتقار، الحقيقة والوهم.. التنوير مرحلة رشد ونضج تجاه الذات والغير، يؤسس لقيم الحرية، التسامح، الاختلاف، الاحترام، العيش المشترك.. وهي قيم المجتمع الحداثي، الذي يَنبني على الحق والقانون، في دولة ديمقراطية حريصة على كرامة المواطنين، ضد كل مظاهر العنف والتخويف والاضطهاد والاستعباد، فيكون التنوير في عمقه وحقيقته نورا لصيانة حق المواطن في الحياة الكريمة، الحق في التعليم الجيد، الحق في طفولة سوية، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في حرية التعبير، الحق في الشغل، الحق في الترقي الاجتماعي، الحق في تكافؤ الفُرَص..

التنوير ليس مظهرا سطحيا، وليس مطلبا حقوقيا شكليا، بل هو موقف فعال، يتجاوز السطح إلى العمق، التنوير ليس مجرد كليشهات لدغدغة العواطف، وإلهاب المشاعر.. التنوير ليس رد فعل انفعالي، بل هو فعل عقلاني ومسار طويل من التربية على قيم الحوار، التسامح، الاحترام، الكرامة.. ومادام الفقر، القهر، القصور، الصورة النمطية الدونية للمرأة “تاء التأنيث والتأثيث”.. مخالب تنهش كرامة النساء المغربيات، في مجتمع ذكوري، فإن الإشكال لا يكمن في التنورة (السطح) بل في غياب التنوير(العمق)..

وهذا يدفعنا إلى بسط التساؤلات الآتية:

– هل الخطاب الحقوقي في المغرب، خطاب السطح والمظهر أم خطاب العمق والجوهر؟؟

– ماهي مرتكزات الخطاب الحقوقي في المغرب؟؟

– وهل هو خطاب التماسك الاجتماعي والاتصال أم خطاب الطائفية والانفصال؟؟

قطعا نحن لا نضع كل الخطابات والممارسات الحقوقية المغربية في سلة واحدة، ولا أحد يستطيع أن يتنكر لمعاناة وإنجازات معظم الفاعلين الحقوقيين الشرفاء نساء ورجالا، سيما وأن الحراك الحقوقي منذ الاستقلال تجرع جحيم سنوات الرصاص، من أجل مغرب ديمقراطي.

غير أن الحاضر المغربي، له خصوصيته وإحراجاته، في سياق عالمي تصنع فيه الطائفية والمذهبية لخلق الحروب الأهلية والعنف المقيت، والمغرب حتى هذه اللحظة استطاع تحقيق السلم الاجتماعي، في عالم تحكمه “الحرب الكونية” التي أصبحت “براديغما” متكاملا بأسسه ومرتكزاته النظرية والمادية، وأجهزته المفاهيمية وبنياته الحجاجية الدفاعية والهجومية، الظاهرة والخفية، هذه “الحرب” تكشف عن نفسها بنصوص “واضحة” لا تحتاج التأويل، فالعنف في العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، مصر.. أطروحة واضحة، على الأقل في وقائعها العُنفية المادية الدموية، غير أن ضرورة التأويل السياسي للحرب الكونية ترتبط بالنصوص “الغامضة” التي تبدو نصوصا هادئة ناعمة، تُناهِض الأشواك بمختلف مسمياتها (العنف، الإرهاب، الإجرام، التطرف..)، مثل حالات الدول التي يبدو أنها تعيش الاستقرار والأمن والأمان، وتزرع في جوفها ألغاما لاتُرى، مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر سيما بالنسبة للذين يحاولون الحفر الفكري بغية الكشف عن جيوب “العنف المادي” الثاوي في سكينتها.

معظم الخطابات الحقوقية الراهنة لا تقبل بالاختلاف، حتى وهي تردده شعارا ليلا ونهارا، سرا وجهارا، سيما وأن بحر الدفاع عن مشروعية الاختلاف، الفكري، الجنسي، العقدي، اللسني، العرقي.. تحولت إلى أمواج عاتية لصناعة النعرات والثغرات في الدول النامية الآمنة، حيث يتم الترويج بواسطة إمبراطورية الرأي العام العالمي، لضرورة القبول بالاختلاف بدريعة “حماية الحريات الشخصية” والاعتراف بحقوق الأقليات المصنوعة والمطبوخة، والاعتراف بهويتها ومنحها حقوقها كاملة، كعنوان للديمقراطية الوهمية، وتبدأ المشارط في تجريح جسد الدولة، واختراق مناعته، وتفكيك هويته، بزرع مكونات ملغومة في ثناياه، زراعة تنورة الديمقراطية بدل تنويرها، زراعة أقلية مِثلية من المثليين والسحاقيات، بعدها زراعة أقلية شيعية في جسد سُني، ثم أقلية مسيحية في دولة إسلامية..

وتبدأ آلية الإعلام في تزييف الوعي وقلب الحقائق، بالحديث عن أقلية من المثليين “اللطفاء الناعمين” منهم “المفكر” و”السياسي” ونجوم الفن والرياضة والمال والأعمال، والحديث عن معاناتهم و”مظلومينهم” وتنخرط “الجمعيات الحقوقية” و”الحركات الثورية التحررية” في تجييش البسطاء..

واستمداد الدعم القانوني والحقوقي من “الخارج” الذي يمارس ضعطا على الدول “المارقة” التي تصنف ضمن “محور الشر” لمناهضتها للاختلاف “الإنساني” وعدم اعترافها بدعاة “جسدي مِلكي” وأقليات “العُراة”، الذين تأوي الدول الغربية الكثير من “المضطهدين” منهم وتمنحم “اللجوء الجسدي” دفاعا عن حقهم في تحقيق وجودهم الإنساني المرتكز على الحرية الكاملة في تدبير “جسدهم” بعيدا عن أي إكراه أو قمع..

وتشرع وسائل الإعلام الغربية بهدف التغليط في تسليط الضوء على معاناتهم وشجب مجتمعاتهم المتزمتة، واستضافتهِن (هِم) في مقابلات وحوارات إعلامية-فضائيات، إذاعات، مواقع إلكترونية، مجلات، جرائد، ندوات- عن مأساتهن وكيف أن أسرهم ومجتمعاتهم الظالمة لم ترحم ضعفهم ولطف أحاسيسهم ورقة “أنوثتهم”.. مطالبين بحرية التعبير وحرية التقبيل.. وحرية التـعري.. إلى أن يتحولوا إلى “أغلبية” غالبة لها قوانينها وحقوقها ونواديها، مطالبين بالزواج، وبعده تبني “أبناء”.. ثم يشنون حربا شرسة على مؤسسة الزواج الطبيعية، باعتبارها إرثا متخلفا، وموضة قديمة، وهنا يشرئب العنف الطائفي بوجهه البشع، بعدما ترعرت “الأقلية” وأصبحت أخطبوطا ضخما لها مناصروها والمدافعون عنها داخل جسد الدولة الجريح، ويتصدع التماسك الاجتماعي، وتدخل الدولة في حرب أهلية “حرب الكل ضد الكل”، وتبدأ معركة التنورة والحجاب، الاحتجاج والاحتجاج المضاد، أمام البرلمان، مهددة السلم الاجتماعي والامان.. وتُصبح الحزبية، المذهبية، والنفعية هي مرتكزات الخطاب الحقوقي.. خطاب الضباب والسراب.

صناعة الطائفية هي الأطروحة الخفية المحركة لمعظم الخطابات الحقوقية، بوعي ضيق تارة، وغالبا دون وعي، مما يُفضي إلى تفكيك الهوية التي توحد جسد الدولة، وتحميه من الفصام والتصدع والصراع، والغرب يُوظِفُ بعض “الحقوقيين” ويحتضِنُهم ويُمولهم ويُسهِل تنقلهم عبر القارات، ويُلمع صورهم وينفخ في “جرأتهم” ليجعل منهم “نجوما”، وتمنحهم النجومية شهرة وبطولة وسلطة للتأثير في مسرح الأحداث، إلى أن يتأجج الصراع الطائفي بين أبناء الدولة الواحدة، ويقتل “قابيل” أخاه “هابيل” وتسيل دماء “الإخوة الأعداء”.

هذه اللعبة القذرة، يُمسِكُ بخيوطِها عمالقة الحرب الكونية، الذين يعتبرون “الدول المتخلفة” حقلا لتجاربهم، ومزرعة ملحقة بمزارعهم، يستعملون مزارعيها المحليين كأدوات لتنمية أرباحهم، محافظين على قواعد لعبة الحرب القديمة “الحرب خدعة” وأكبر خدعة صنعها الغرب، في الأزمنة المعاصرة هي “تزييف حقوق الإنسان”، والخطاب الحقوقي الغربي عموما ظاهره فيه الرحمة، وباطنه فيه العذاب، وخير مثال على ذلك الخطاب الغربي الذي أضرم فتيل “وهم الربيع العربي” والذي أسال أنهارا من الدماء، بغية التخلص من الأنظمة الفاسدة، في حين أن “حقوق الإنسان” هي بنية عضوية يجب أن تنمو داخليا، وتنضج شروطها الكاملة داخل الجسد، لا أن تستورد من خارجه، لأنها ستكون جسما غريبا عنه ستعمق غرابته وطائفيته، والرابح الأكبر هو الغرب الذي تمكن من إنعاش اقتصاده الذي اعترته العديد من الأزمات بتداعياتها الاجتماعية من بطالة وأزمة العقار وموجة الاحتجاجات..، هكذا تمكن الغرب الذكي من تشويه وعينا الجمعي مرة أخرى، وفشلنا في تأويل نصوصه الحقوقية الملغومة، لأن الغرب سيعتبرنا دائما وسيلة لا غاية، خادما لاشريكا، موضوعا لا بشرا، وحملاته الاستعمارية الدامية مازالت طرية، لكننا أغبياء.

الخطاب الحقوقي مطلب يحتاج العديد من الشروط بغية التحقق الفعلي لأهدافه، أهمها الوعي بالحقوق الحقيقية، كالحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الزواج وتكوين أسرة، الحق في الحرية المسؤولة للتعبير عن حقوق المشردين والمعذبين في الأرض، لا تُرفَة حرية التقبيل الجماعي، والعري الرمضاني.. يجب ترك القناعات الشخصية في إطارها الشخصي وعدم إقحامها في المجتمع والصراع السياسي، ولنتخل عن أنانيتنا، ولنلتفت إلى معاناة الفقراء في البوادي والمدن، وموت الأطفال والأمهات الحوامل لهشاشة الحق في الصحة.. لندافع عن المقهورين والعاطلين.. لندافع عن الحق في الحياة.. الحق في العيش المشترك في ظل التسامح، التضامن والمشاركة لا التعصب، الوصولية والعنف، لذلك فالمسافة بعيدة بين التنورة والتنوير.