أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، لجانا إلى عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش- آسفي، لغاية فتح أبحاث إدارية موسعة بالتنسيق مع السلطات الإقليمية حول خروقات تدبير حظائر سيارات وآليات الجماعات.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تحرك الإدارة المركزية ارتبطت بمعطيات وردت إليها عبر تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات رصدت استمرار أداء رسوم التأمين عن عربات متهالكة أو متوقفة عن الاستعمال، ووجود شاحنات وآليات غير صالحة للاستغلال، وأخرى مفقودة أو محجوزة، رغم تحمل الجماعات نفقات تأمينها سنويا دون مبرر قانوني.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الوضعية كبّدت جماعات، بعضها يعاني هشاشة مالية، خسائر قدرت بعشرات الملايين من الدراهم سنويا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الأبحاث الأولية للجان الداخلية سجلت عدم تحيين إدارات جماعية سجلات حظائر السيارات في خرق للمقتضيات التنظيمية؛ ما صعب تتبع وضعية المركبات. كما توقفت هذه الأبحاث، أيضا، عند تفاقم عبء تكاليف التأمين على الميزانيات المحلية، خاصة حين أدائها عن مركبات معطلة.
وكشفت مصادرنا عن امتداد مجال التدقيق إلى ريع مادة “الغازوال” في جماعات ترابية، بناء على معطيات واردة إلى المصالح المركزية حول اختلالات في استغلال حظائر سيارات وآليات جماعية، وارتفاع مشبوه في تكاليف المحروقات والزيوت والشحوم بميزانيات جماعات، خصوصا الفقيرة منها.
وأبرزت المصادر العليمة أن مهام افتحاص بنود هذه الميزانيات مكنت، أيضا، من رصد مؤشرات حول تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في خروقات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال؛ ما سيعجل بإحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة قريبا.
حسب مصادر الجريدة، فإن الأبحاث الجارية توقفت عند عدم توفر أغلب الجماعات المعنية على مخططات سنوية أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن للتأجير طويل الأمد، إضافة إلى فردية قرارات التدبير غير المرتبطة بنظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر واضحة لتأطير الاستخدام والاستغلال.
وسجلت المصادر عينها أن لجان البحث الإداري ضمّنت تقاريرها ملاحظات أولية بخصوص غياب تأطير قانوني متكامل وشامل لتدبير الأسطول من قبل الجماعات المعنية، من شأنه تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم، من أجل الاستعمال الفردي، حيث أدت “فوضى” تدبير الحظائر الجماعية إلى استغلال لا يراعي مبادي الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أثار، في تقريره السنوي برسم 2023 و2024، استحواذ نفقات الوقود والزيوت (3.2 مليار درهم) على أزيد من نصف (52 في المائة) نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022.
وأوضح التقرير أن هذه النفقات سجلت تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، حيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألف، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة. ونبه التقرير ذاته إلى تسجيل نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا؛ لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
علاه بالسلامة فين كانو سنين هادو عاد فاقو من النعاس كلشي كان عاين باين سيارات الجماعات و الدولة تصبح ملكا خاصا بالليل و النهار في البر و البحر واش كنتي خاويين لبلاد بالسلامة عاد جيتو المهم اتمنى أن أن لا تكون حملة عابرة كباقي الحملات و تعود حليمة لعادتها لقديمة
لن تجدي نفعا هذه الابحاث لانه لم يبق من عمر الحكومة الحالية و المجالس سوى شهورا معدودة ، فسيارات الجماعات و سياارات ميم الحمراء وغيرها كانت تتجول طوال شهور فصل الصيف في الشواطئء و المنتجعات و نشاهدها اليوم امام الاسواق و ابواب المساجد ، و المقاهي ليلا و نهارا و ايام العطل كأن الدولة لا وجود لها ،
هذا ليس بجديد!!!
جل سيارات الدولة تستعمل لأغراض عائلية وشخصية و علنا وتصرفات غير أخلاقية مثل السكر العلني لسائقيها أو أفراد عائلتهم ناهيك عن الحوادث تحت حالات السكر من أبناء وبنات وزراء ورؤساء مجالس و هذا تحت أنظار الجميع!!!
من رأيي المتواضع كمواطن يجب حذف كل سيارات الخدمة علما أن جل الموظفين يتقاضون علاوات عن مهماتهم.
أتمنى أن تكون هذه البادرة مطبقة على جميع القطاعات دون استثناءات وارجاع كل المصارف إلى خزينة الدولة. أما الجمعيات التي اصبحت تتوالد مثل الفقيع والتي تستهلك فيها أموال الشعب متى يأتي دورها ؟؟؟ وننهي عصر الريع و تنسى الكعكة التي يتقاسمونها ويتلذدون السحت ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الاستهتار وسوء استغلال حضيرة سيارات الدولة عموما ، هو تجسيد مصغر جلي و ظاهر للجان و العيان على سوء تذبير كل شيئ في مؤسسات الدولة ، ومراقبة ذالك و ترشيده عصي عن كل اجهزة مراقبة الدولة ، فالمراقب وحده لا يكفي مع غياب الضمير عند بعضهم وانما مطلوب مؤسسة أخرى للمراقبة إسمها القرين ، لعلها تكون الحل المناسب لوقف هذا النزيف المالي و الطاقي .
الجماعات الترابية هنا يكثر الفساد الرشوة والاختلاس على المراقبين أن يكونوا حذرين ويدققون في ابحاثهم لفضح أي شبهات وهذا فقط مثال صغير لفساد يكبد الدولة خسائر فادحة نتكلم هنا عن اسطول السيارات و الشاحنات والاليات وما تلتهم من أموال طائلة من دافعي الضرائب على آليات المراقبة أن تفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بقوة بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستحواذ على الأموال بدون موجب حق
حرام حرام حرام
الحل الوحيد هو إلغاء هذا النوع من الريع وإدارة هذا النوع من الخدمات كما في القطاع الخاص
يجب على كل مواطن رأى سيارة الدولة في السوق او تستعمل في أغراض شخصية أن يصى تتورها و ينشرها .لان الكثير من المال يهدر بدون فائدة ولا حسيب ولا رقيب.هناك قرية فقيرة قريبة مني سيارة الجماعة وسيارة القيادة دائما في السوق الأسبوعي
سبحان الله بعض الجماعات المغربية خدامين فيها غير النصابة ؤالمفسيدين
في مدينة قصبة تادلة سيارات الدولة الجماعة امام الحمام والمدارس والسوق يستغلونها في اغراض شخصية هل وزارة الداخلية ان تشدد الرقابة على هده التصرفات القانونية في مدينة قصبة تادلة التي اصبحت مؤوى للفساد والرشوة والظلم والفساد ورشوة وابتزاز وتشجيع البناء العشوائي وانتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي والشوارع المحفورة ورائحة الكريهة من واد ام الربيع اين السلطات الباشة والقياد وخلفاء واعوان السلطة ورئيس مجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة لا يعرف مايجري في مدينة قصبة تادلة