شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية بحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناءً على “تحديد دقيق ومبرر” للحاجيات، داعياً إلى إعطاء الأولوية، في ما يخص نفقات الاستثمار، للمشاريع موضوع تعليمات ملكية.
وقال أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين العامين والمندوب السامي، حول إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029: “يجب أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه التوجهات يتعيّن أن تلتزم في ما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية بعدة توجهات أساسية، تتعلّق بـ”ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، استنادا للمتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”.
ودعا المسؤول الحكومي ذاته في هذا الإطار إلى “العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية، خاصة عبر التكوين والتقييم، مع إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات، من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
كما وجّه أخنوش، ضمن التوجهات الأساسية، إلى “عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية، وحصرها في المتطلبات الضرورية، لتحسين فعالية تدخلات الدولة، ولا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بـالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة”.
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التكامل بين تحديث أساليب تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط بها، من خلال اعتماد مقاربة حديثة، ووضّح أن هذه المقاربة ترتكز على “تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على ترشيدها، مع توحيد معايير تدبيرها، والحرص على تمكين مختلف الإدارات العمومية من الاستغلال والتشغيل المشترك لهذه الوظائف (البنيات التحتية الرقمية، الإيواء والأمن المعلوماتي، الأرشيف، حظيرة السيارات…) بما يعزز من نجاعة العمل الإداري”.
وتهم المقاربة أيضاً “ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية، بما يضمن الانسجام والتناسب بين حجم وطبيعة المهام من جهة، والبنية الإدارية والموارد المرصودة لها من جهة أخرى، مع تفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات بين مختلف البنيات الإدارية”.
ودعا المسؤول نفسه إلى “تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي بما يتماشى مع المحور الثاني لإستراتيجية المغرب الرقمي 2030 ‘رقمنة الخدمات العمومية'”.
وبخصوص تحسين فعالية نفقات الاستثمار شدد أخنوش على “ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، نصره الله، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع في طور الإنجاز”.
وبصفة عامة يتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى، بحسب المصدر ذاته.
كما شدد أخنوش على “الحرص على المقاربة التشاركية والالتقائية والتكامل القطاعي والترابي، في إطار بلورة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية ومناطق الواحات”.
ودعا المسؤول الحكومي نفسه إلى “الحرص على التقيد بالتزامات الحكومة في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التدبيرية الاستباقية للحد من هذه المنازعات والانفتاح، حسب الحالة، على الوسائل البديلة لحل المنازعات ضمن العقود التي تبرمها الإدارة، بما يسهم في الوقاية من المنازعات وتحسين نجاعة تدبير العقود العمومية”.
لقد نسيت الحكومة اطارا اجتماعيا هاما من الزيادة في المعاش لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين اسوة بجميع فئات الشغيلة المستفيدة من الزيادة لمواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وعيد مبارك سعيد
ضبط النفقات تقضي تقليص أجور الوزراء والبرلمانيين والمستشارين …وألغاء امتيازاتهم …من سيارات الدولة وبونات المحروقات …..والغاء ربع مجالس الجماعات والجهات …وأقرار العدالة الأجرية والضريبية …الحد من تعويضات كبار موظفي الدولة في الإدارة والجيش ….
عليه اولا أن يبدأ بنفسه. الفساد مستشر في جميع الوزارت والادارات علانية
اسطوانة مشروخة سئمنا من سماعها !!! أينما رحلت و ارتحلت تجد سيارات الولة تتجول بما في ذلك نهاية الأسبوع و الاعياد !!! مشاريع مهمة مهمشة و صرف ميزانيات ضخمة في التفاهات . يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أين وعودكم المتقاعدين غايبين عليكم لعدم وعدكم بأن المعاشات شهر مارس 2026 ستكون رهن إشارتهم في الثامن عشر من مارس 2026 أين وعودكم هذا كذب و انعدام مصداقيتكم حسبنا الله فيكم و في تسييركم الحكومي
و ماذا عن لوبي المحروقات و باقي اللوبيات و لفراقشية و الشناقة يا رئيس الحكومة الموقرة ؟
لغة الخشب حتى قربت تسالي ولا يته عاد بنتلوا النجاعة والشفوي
يجب وقف ريع البنزين بالجماعات والمقاطعات والعمالات و الادارات في وقت يعرف البترول زيادة صاروخية . ريع بالبرلمان كثرة البونات ريع بالوزارات ريع بالجماعات لا ناهي ولامنتهي والشعب يؤذي الفاتورة من الضرائب. وزير المالية يبحث فقط عن المداخل من الضرائب ورفعها ولا يجتهد في ترشيد النفقات ريع البنزين بالإدارات تجد كاتبات يتوفر ن. على بونات شهرية للبنزين ماهي مهمتهم بالمرفق العمومي .التسيب
ضبط النفقات في الأجور و المعاملات و الرشاوي و التربح غير للمشروع و تنافي المصالح و المحاباة و التوظيف العائلي و الموالي ………….
شكون مالين هاد الأفة
ضبط النفقات المرتبطة بالفساد و القطع مع المحسوبية و الزبونية و تطبيق القانون على الجميع بصفة موضوعية…ماذا عن فساد الوزراء ؟
السيد رئيس الحكومة المحترم، إن ضبط النفقات وتحسين النجاعة الإدارية يظل هدفًا ممكن التحقيق، إذا توفرت الإرادة الحقيقية وآليات المراقبة الصارمة. غير أن الإشكال الأكبر لا يكمن في النصوص أو السياسات، بل في بعض السلوكيات التي تعرقل التنفيذ على أرض الواقع، حين تُستغل المسؤوليات لخدمة مصالح ضيقة على حساب الصالح العام، لأن أخطر ما يهدد مسار التنمية ببلادنا هو هذه الممارسات غير الأخلاقية، وعلى رأسها الابتزاز وخلق العراقيل المفتعلة، وقد أكد جلالة الملك أطالاللهعمره، وكذا الحكومة والأغلبية البرلمانية، في عدة مناسبات، على ضرورة التصدي لهذه الظواهر التي تُقوض الثقة وتُبطئ الإصلاح، لهذا يجب تفعيل آليات الرقابة بصرامة، صونًا لمصداقية المؤسسات الدولة وخدمةً للوطن.
ولماذا اخنوش لايوجه تعليمات وقرارات للوبي المتوحش والجشع والانتهازي والريعي والاحتكاري والفراقشي والشناق لشركات المحروقات من اجل تخفيض هامش ارباحها من اجل تخفيض الأسعار الفاحشة للمحروقات ولكل المواد والخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية المنهوكة لأفراد الشعبالمغربيوخصوصاالطبقاتالمقهورةالهشةوالفقيرةوالمتوسطة؟
هذه الحكومة المشؤومة وزعيمها واحزابها وبرلمانيوها ومسؤولوها يفتقدون كلهم لكل حس وطني وانساني واجتماعي ومنفصلون تماما عن كل هموم وانشغالات وازمات ومعانات ومصالح افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة ويشرعون ضدهم ويهمهم فقط خدمة مصالحهم الغير قانونية ويشرعون فقط لحماية أنفسهم ومصالحهم واتباعهم ويشرعون على المقاس ويشرعون لشرعنة ولحماية الفساد والفاسدين وازلامهم
يجب مراجعة أجور الوزراء و المستشارين و النواب و رؤساء مدراء المؤسسات الكبرى والامتيازات الممنوحة لهم كذلك إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح
أية نجاعة، وموظفي الجماعات المحلية أصبحون يعرقلون إستخراج رخص لوحات إشهارية لدكاترة وشركات ومهندسين ورجال إستثمار، رغم أنه لا يلزم احد قانونا بأداء رسوم على أشياء ملصقة فوق جدران ملكه
وهي حق الزنة والهواء والسطحية وهي من الحقوق التبعية العينية .
لذا أتطلب من السيد عامل صاحب الجلالة بمدينة تمارة على فتح تحقيق مع موظفين بجماعة تمارة المركز وباش له غرض في نفسه .
والله المستعان
طبعا القياد و الباشوات لا يشملهم التقشف،استفاذوا من سبارات فارهة وكأننا دولة خليجية .
الم ترى العلاوات الوازنة التي تعطي لموظفي وزارة المالية و المتقاعدون في خبر كان اتقو الله الدنيا زائلة.
السيد أخنوش يقدّم الإرشاد والوعظ في الوقت الميّت من ولايته الحكومية، أمثال هؤلاء يظهرون أمام الشاشات بدون خجل ول حياء، وكأن الامر عادي.
لقد فتكت بالبلاد والعباد، وأضحى الجميع يئّن من أثر الأوجاع الذي تركته في نفوسهم. الصحة والتعليم، التي كانت تصنيفها متواضعا على العموم، أمستا في أسفل التصنيف العالمي، وكذلك موقع التنمية البشرية بين الأمم، فهو في درك الترتيب. هذه هي حصيلة نتائجك.