لقجع يدافع عن توزيع المناصب المالية .. ويؤكد أولوية الأمن والتعليم والصحة

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن توزيع المناصب برسم كل سنة مالية يخضع لمعادلة دقيقة تستجيب للأولويات الوطنية وسير المرافق العمومية الحيوية، مؤكدا إعمال المرونة كلما استوجبت الوضعية ذلك.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تخصيص نحو 14 ألفا و200 منصب مالي لوزارة الداخلية “لا يرتبط بتعويض المنتخبين على الصعيد الترابي”، مشددا على أنه “إذا اقتضى الأمر أن نمنح لهذه الوزارة 30 ألف منصب مالي فسنقوم بذلك دون تردد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة تقوم بمد المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة الملكية بكل الإمكانات البشرية، وذلك لتدارك أي خصاص قد تعرفه، وأيضا قصد تعزيز صفوف الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية، مبرزا أن “هذا توجّه الحكومة منذ سنوات”.

على مستوى قطاع التربية الوطنية، قال المسؤول الحكومي ذاته إنه سيتم، برسم سنة 2027، تخصيص نحو 14 ألفا و934 منصبا، بهدف تعويض 10 آلاف و719 من المغادرين، منهم 7049 موظفا أُحيلوا على التقاعد و3670 آخرين انتقلوا إلى مهام تربوية وتفتيشية وتوجيهية وإدارية.

وسيتم تخصيص 3211 منصبا لمواكبة الدخول المدرسي والحد من الاكتظاظ الذي قد ينجم عن فتح 213 مؤسسة تعليمية جديدة تضم 2849 حجرة دراسية، في مقابل رصد 650 منصبا لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي، و1000 منصب لتعزيز أطر الدعم التربوي والإداري، فضلا عن 344 منصبا لفائدة الأساتذة المبرّزين.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية اعتماد الحكومة أقصى درجات المرونة المالية لدعم هذا القطاع الاستراتيجي.

في سياق متصل، أوضح فوزي لقجع أن حل أزمة الخصاص الطبي لا يكمن في مجرد فتح اعتمادات مالية ضخمة، فحتى “لو فُتح 100 ألف منصب، فلن نجد 100 ألف طبيب جاهز للتوظيف”.

وأشار لقجع إلى أن معالجة هذا العجز مرتبطة بوتيرة التكوين وتخفيض سنوات الدراسة، متوقعا “تجاوز هذا الخصاص تدريجيا في أفق سنة 2030 بالتوازي مع تخرج الأفواج الجديدة ومواصلة استقطاب الأطر التمريضية”.

وشدد المسؤول ذاته على أن “إحداث المناصب المالية العمومية لم يكن يوما وسيلة رئيسية لامتصاص البطالة، لأن الأصل هو خلق فرص العمل عبر دينامية الاقتصاد والإنتاج والاستثمار”، لافتا إلى أن “التوظيف العمومي يرتبط حصرا بضمان سير المرفق العام ورفع مردوديته وجودته؛ وهي مردودية باتت تستوجب مواكبة التحول التكنولوجي، والرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ولم يفت العضو في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري الإشارة إلى ملف شغيلة التعليم الأولي، حيث قال: “معنديش تصور واضح، لا سيما أنه يوجد وزير معني بالأمر”، وأضاف: “كاين هناك إشكال وخصنا نعالجوه بالتي هي أحسن باش نتفاداو الأسوأ”.

وبخصوص قطاع العدل، استحضر خصوصية استقلالية السلطة القضائية، مُقرّا في الآن ذاته بالضغط الذي يفرضه تراكم الملفات مقارنة بالموارد البشرية المتاحة.

وفيما يتعلق بالأئمة والقيمين الدينيين بالمغرب، ذكّر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالعناية المتواصلة التي تحظى بها هذه الفئة، لا سيما إدماجهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية وبحث تحسين شروط تقاعدهم، خاتما بأن “الدور المجتمعي والروحي النبيل الذي يضطلع به هؤلاء في القرى والأحياء والقبائل أسمى من أن يُحصر في زاوية الأجر المادي الصرف”.