أفاد باحثون في الاقتصاد بأن أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم، المنظم على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار في الجهات الـ12 للمملكة، “يخدم تعزيز تعبئة الكفاءات وتحويلات المغتربين نحو مشاريع استثمارية منتجة، شريطة أن يرافقه عرض ترابي واضح، وتسهيلات إدارية ومالية، وتحفيزات جهوية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وقدرتها الاستيعابية”.
وأشار هؤلاء الباحثون، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى أن هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بين 11 و15 غشت الجاري، “ينطوي على أهمية عملية أيضًا”، لا سيما وأن الهدف من ورائه واضح، وهو “تعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة”.
ويسعى الحدث إلى “تحسيس وإعلام ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، من خلال إطلاعهم على فرص الاستثمار المتاحة، وتعريفهم بآليات الدعم والمواكبة على المستويين الوطني والجهوي”، وهي الخطوة التي اعتبرها المتحدثون “ضرورية وتستدعي المزيد من الإجراءات على مستوى تبسيط المساطر، وإسناد مجالس الجهات”.
“مبادرة تصحيحية”
رشيد ساري، باحث في الاقتصاد، قال إن أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بمثابة “تحرك إيجابي”، ولو أنه “يأتي متأخّرًا”، لأن “الإشكال الأول الذي كان لدينا هو عدم التفاعل مع المستجدات المتعلقة بتحويلات مغاربة العالم، التي كانت تسير في منحى تراجعي بعدما بلغت مستويات قياسية تجاوزت سقف 110 مليارات درهم”.
وأورد ساري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تنظيم فعالية مماثلة يعدّ كذلك تصحيحا للطريقة التي كانت تُدار بها هذه التحويلات، لأن حصة مساهمتهم (مغاربة العالم) في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة ظلّ منحصرا في حدود 10 بالمائة”، موردا أن “الاستثمارات بدورها كانت تتجه نحو قطاعات غير مهيكلة، مثل العقار، وهو أمر معروف، أو نحو أنشطة حدودها تنحصر في المقاهي، وهي لا تخلق قيمة اقتصادية مضافة، ولا تساهم في خلق فرص الشغل”.
وأكد المتحدث أن “الحدث الذي تحتضنه المراكز الجهوية للاستثمار يستهدف من جهة أخرى التفاعل مع المعطيات الجديدة لواقع مغاربة العالم”، مشدّدا على ضرورة الاستناد إلى الخبرة المغربية التي جرت مراكمتها في الخارج، وأن تلعب هذه المراكز دورا كاملا من خلال تقديم الفرص الممكنة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح هذه المشاريع”.
وأشار الباحث في الاقتصاد إلى “دور مجالس الجهات والإطارات المنتخبة وأهمية التشبيك لتوفير الدعم الكافي، على غرار توفير أوعية عقارية لإقامة مشاريع واستثمارات بأثمنة رمزية لفائدة مغاربة العالم، خصوصا وأنها هي الجهات التي لها القدرة على معرفة المؤهلات الخاصة بكل منطقة، وبالتالي تحديد القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، حتى تكون الاستثمارات المزمع طرحها متناسبة مع حاجيات الجهة وخصوصيتها”.
“خطوة مهمة”
ثمن عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، المبادرة المتعلقة بأسبوع الاستثمار الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرا أنها “مهمة للغاية”، مشيرا إلى أن “تحويلات مغاربة الخارج رغم أهميتها، إلا أن أثرها لا يظهر بشكل كافٍ في المجال الاستثماري، لكونها لم تكن توجّه بكثافة نحو مجالات الاستثمار الإنتاجي، كالفلاحة أو الصناعات، وهو ما يجعل من هذه المبادرة فرصة لتوجيه جزء من هذه التحويلات نحو مشاريع إنتاجية مستدامة”.
وأشار التهامي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “نجاح هذه الخطوة يجب ألّا يبقى حبيس لحظة احتفالية ظرفية، بل ينبغي أن تتبعها إجراءات عملية ترافق المستثمرين المغاربة عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقليص البيروقراطية، التي تُعد أحد أبرز العوائق”، موردا أن “المستثمر القادم من الخارج غالبًا ما تكون لديه فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضعة أسابيع، لكنه يُفاجأ بضرورة جمع عدد من الوثائق لإنجاز مشروعه”.
وشدّد المتحدث على أن “حسن النية وحده لا يكفي، بل يجب أن ترافقه تدابير ملموسة تُسهم في تحويل هذه النوايا إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير المواكبة اللازمة”، مؤكدا أن “المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تلعب دورا أكبر، ليس فقط خلال فترات الذروة، بل طيلة السنة، مع ضرورة التكيف مع طبيعة الطلب الموسمي لمغاربة العالم”.
كما اعتبر عبد الخالق التهامي أن “القنصليات المغربية لديها دور أساسي لتلعبه، ويمكنها الاستفادة من المنصات الرقمية للتواصل الفعّال مع أفراد الجالية، وتقديم خدمات عن بُعد”، قائلا إن “الواقع يُظهر أن كثافة حضور مغاربة العالم في المغرب تتركز أساسا في شهرين من السنة، وخلال هذه الفترة يكون الطلب على الخدمات عاليا، أما في باقي السنة، فيمكن استمرار النشاط بشكل مخفف”.
الاستثمار يجب ان يكون في خلق شركات و انتاج منتوج ما سواء في الصناعة او الفلاحة وليس فتح مقهى او رستو او خدمة توصيل و انتضار الناس الفقراء ليأتوا ليشربوا فنجان قهوة ب 100 درهم و تقول انك مستثمر.
لا يمكن. إدخال أموالنا للإستثمار بالمغرب حتى تسقط حكومة
لا ثقة في اللصوص.
مجرد شعارات كدفع شي ورقة لشي إدارة بغيتي تما
أيتها الحكومة الموقرة المرجوا توريونا حنة يديكم فهادوك المهاجرين لي دخلوا وعذبتوهم وحاصرتوهم فرزقهم ورديتوهم فقراء ، ولازال كل يوم نشوفوا فيديو إستغاثة منهم ، إذن وريونا ٱش درتوا معاهم باش ترجعوا الثقة للجالية راحنا ولينا مخلوعين على رزقنا كل نهار نخافوا يعيطوا لينا حبابنا يقولوا لينا راهم ريبوا ليكم داركم ، شوهتونا وركبتوا فينا العصاب الله ياخد فيكم الحق
إذا كانت هناك وطنية وتشبت بالتوابث والولاء للوطن فلتظهر الآن فعل وليس قول المغرب يحتاج لأموال الجالية لاستثمارها في القطاعات الصناعية والإنتاجية والطاقية والاقتصادية التضامنية باش البلاد تزيد للقدام على بركة الله الوطنية مواقف وأفعال وليست شعارات وأقوال
عندما نعرف من هم الذين يحاربون الاستثمار الخارجي والمستثمرون أي مغاربة الخارج وعندما تستعد الإدارة العمومية لتسهيل امورهم، سنشهد تغييرا عميقا وسنستفيد من تجربة مغاربة العالم.
يكفي النظر بالملفات العالقة بالمحاكم لمغاربة العالم الذين استتمروا أموالهم بالبلاد للتعرف على الحقيقة
مغاربة العالم ضقوا درعا من البيروقراطية والتماطل في كل الادارات المغربية بما يشمل القنصليات كذلك، أكاد أجزم أن ما يدفع المغاربة لزيارة البلد والاستثمار فيه هو العائلة بالخصوص الواليدين.
إذا كانت الدولة فعلا مشتاقة لتجربة مغاربة العالم وللعملتهم الصعبة عليها تحسين ظروف الإدارات المغربية اللتي لا تجد حرجا في وضع العراقيل لمغاربة العالم ومغاربة الداخل كذلك.
الاستثمار في بلاد تدخل الصحفيين صوت الشعب إلى السجن هو امر جد خطير
إذا اردت ان تستثمر في بلد فانطر إلى كيف تتعامل سلطته التشريعية والتنفيذية والقضائية مع السلطة الرابعة النزيهة إلا وهي الصحافة
كمواطن مزدوج الجنسسة يصعب علي الاستثمار في المغرب مادامت الصحافة الحرة لم ترق بعد إلى مستوى سلطة فعلية ومادام رموزها يدخلها السجن وزراء أولون ووزراءعدل هم الاولى بدخول السجن بسبب التملص من اداء الغرامات وبسبب لجوئهم لتضارب المصالح
اسبوع حلب البقرة، حداري من النصب،هاد البلا بقاو فيها غا النصابة، نهار تقولب ما يعقلوش عليك.
العام االي ماجاتش فيه الجالية بكثرة هو اللي الحكومة دارت فيه 5 أيام فهاد التظاهرة المتعلقة بالاستثمار. كون غير اقتصرت على يوم 10 غشت بحال كل سنة باش ماتزيدش تفرش راسها. إلى بغيتو المعقول وبغيتو أفراد الجالية يجيو لبلادهم وينقلوا الارتباط بالوطن لولادهم وبناتهم اللي خلاقوا وكبروا فالمهجر خاص إصلاح الإدارة من جميع مظاهر البيروقراطية والعراقيل والفساد وسوء التعامل مع المواطن وخاص الحكومة تدير خدمتها في المراقبة وزجر الزيادات غير المبررة فأسعار الإيواء السياحي والمقاهي والمطاعم وغلاء المعيشة ومحاربة سوء المعاملة ماشي تخلي اللي بغا يدير شي حاجة كيديرها بلا حسيب ولا رقيب.
ههههههههههههه
لا لا لا لا المغرب المشكل في قادته و في مؤسساته المملؤة بموضفين جهلة
شعارات و موائد مستديرة من أجل الاستهلاك الاعلامي. الحل في العمل على أرض الواقع . كفاكم شعارات و سترتيجيات تطعم المستقبل و تفقر الحاضر .
الجالية فلوسها تبقى هنا مضمونة ومصونة في الابناك الاوروبية ولا أحد يمكن سرقتها من الموضفين ،واما الاستثمار في المغرب غير ممكن من حيث العشوائية وكأننا في القرن الثاني عشر.
حقيقة مطلقة لا يمكن تجاوزها هو ان الاستثمار في المغرب خطر كبير بالنسبة للجالية حسب تجارب كثيرة هناك العديد من الجالية من تم سرقت أموالهم بشتى الطرق لكن الكارثة العظمى ان هناك مؤسسات بنكية وإدارية تستغل بعض الثغرات للاستيلاء على اموال الناس فمعظم من استثمر داخل الوطن لم يكمل مشروعه لسوئ معاملة الادارة المغربية والمؤسسات المالية وعدم الشفافية والرشوة فالكثير ممن فشل وعاد من حيث عاد
En tant qu’immigrants depuis 1970, nous avons été déçus à tous les niveaux. Malheureusement, nos larmes ont coulé et toutes les promesses de notre gouvernement ont été rompues. Je ne le ferai plus jamais. Si je crois que les immigrants doivent investir dans leur pays d’accueil pour leur avenir et celui de leurs enfants, alors le Maroc restera le souvenir de nos ancêtres.
بصفتنا مهاجرين منذ عام ١٩٧٠، خاب أملنا على جميع المستويات. للأسف، ذُرفت دموعنا، ونُكثت جميع وعود حكومتنا. لن أكرر ذلك أبدًا. إذا كنتُ أعتقد أن على المهاجرين الاستثمار في بلدهم المضيف من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، فإن المغرب سيبقى ذكرى أجدادنا.
Pour restaurer la confiance de tous dans l’administration du pays, nous devons changer les mentalités des dirigeants de la société civile en éliminant, autant que possible, toute administration répressive. Nous devons nous débarrasser de tous ceux qui harcèlent les citoyens, donner un sens à la législation et renforcer les règles afin de réduire les délais et la bureaucratie. Nous devons rationaliser l’administration, donner un sens aux fonctions productives et mettre fin à la faible productivité qui affecte actuellement notre administration et pousse les citoyens à chercher par tous les moyens une issue à l’impasse. Pour redonner un sens à la politique du pays, nous devons réduire le nombre de partis politiques à deux ou trois afin d’assurer une rotation réelle, et non imaginaire.
لاستعادة ثقة الجميع في إدارة البلاد، يجب علينا تغيير عقلية قادة المجتمع المدني بالقضاء قدر الإمكان على أي إدارة قمعية. يجب علينا التخلص من كل من يضايق المواطنين، وإضفاء معنى على التشريعات، وتعزيز القواعد للحد من التأخير والبيروقراطية. يجب علينا تبسيط الإدارة، وإعطاء معنى للوظائف الإنتاجية، ووضع حد لانخفاض الإنتاجية الذي يؤثر حاليًا على إدارتنا ويدفع المواطنين إلى البحث بكل السبل عن مخرج من المأزق. لإعادة معنى لسياسة البلاد، يجب علينا تقليص عدد الأحزاب السياسية إلى حزبين أو ثلاثة لضمان تناوب حقيقي لا وهمي.
Je suis immigrée depuis 1974.cela fait 51ans qu on vit en France.nos parents qui ont acheté des biens immobiliers et remplis les banques marocaines sont morts ou malades gravement.nous et nos enfants n ont plus confiance en ce pays dirigé par des gens incapables.nous avons acheté des biens en France et nos enfants investissent dans tous les domaines en France .et ils ne veulent plus entendre parler du Maroc même pour les vacances.c est ma constatation.les biens immobiliers commencent à baisser au Maroc et cela va continuer vous allez voir après les efforts qu on a fait pour redresser le pays .personne ne nous considère du consulat à la douane en passant par les bureaux administratifs.tous nous chasse comme des gnous qui traversentla savane .
Merci pour le commentaire n° 20, qui résume la situation des Marocains dans leur pays d’origine. Les générations précédentes ont fait de leur mieux pour contribuer à l’économie de leur pays, mais malheureusement, nos gouvernements ne savent pas comment soutenir ces citoyens vivant dans des pays avancés et civilisés, avec des droits, des devoirs et des systèmes. Il est donc difficile de les satisfaire avec toute cette administration et ces systèmes. Pour des questions simples, ils perdent beaucoup de temps et d’argent, en faisant des allers-retours, chacun cherchant à piller les immigrants, en particulier leurs familles, ainsi que l’administration. Aujourd’hui, voici les résultats sur le terrain. Nous voyons donc leurs enfants investir dans leurs pays d’accueil dans tous les domaines, et les plus vulnérables à la fraude sont les générations des années 70 et 90. Leur argument est le suivant : j’ai acheté et je cherche à acheter aujourd’hui, et le seul argument est que j’ai vendu, malh
شكراً على التعليق رقم ٢٠، الذي يُلخص وضع المغاربة في بلدهم الأصلي. أجيالٌ سابقةٌ بذلت قصارى جهدها للمساهمة في اقتصاد بلدها، لكن للأسف، حكوماتنا لا تعرف كيف تُساند هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في دولٍ متقدمةٍ ومتحضرة، بحقوقٍ وواجباتٍ وأنظمة. لذلك، يصعب إرضاؤهم بكل هذه الإدارة وهذه الأنظمة. ففي أمورٍ بسيطة، يُبددون الكثير من الوقت والمال، ذهاباً وإياباً، كلٌّ يسعى لنهب المهاجرين، وخاصةً عائلاتهم، وكذلك الإدارة. واليوم، ها هي النتائج على أرض الواقع. فنرى أبناءهم يستثمرون في بلدانهم المضيفة في جميع المجالات، والأكثر عرضة للاحتيال هم أجيال السبعينيات والتسعينيات. حجتهم هي: اشتريتُ وأبحث عن الشراء اليوم، وحجتهم الوحيدة هي أنني بعتُ، وللأسف، أبحث عن البيع.