طالبت مكونات التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بـ”تقديم الأدلة الكافية بشأن مزاعمه بوجود تعامل مباشر بين الأطباء وشركات أو مختبرات تصنيع وتوزيع الأدوية”، مشددة على أن “تصريحا من هذا النوع، إذا لم يستند إلى حُجّة دامغة، فلن يتوقف الموضوع هنا”.
وقال الحبابي، في تصريح لهسبريس، وهو يدافع عن ضرورة منح الصيدلي حقّ استبدال الدواء، كما هو معمول به عالميا، إن دفع بعض الأطباء بأن غياب الصيدلي عن صيدليته يقوّض هذا الحقّ، أمام صعوبة قيام المساعدين التقنيين بهذا الدور، “مجرد ذريعة من بين الذرائع الواهية التي يقدمها بعضهم، مع العلم أننا نعرف التعامل الموجود بين عيّنة منهم وشركات الأدوية”.
وتابع رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “بعض هذه الشركات تخاطب بعض الأطباء: (أمنحك هذا القدر لوصف هذا الدواء للمرضى بهذا المقابل)”، وزاد: “ليس من مصلحتهم أن يكون للصيدلي حق استبدال الدواء”.
وأضاف المتحدث سالف الذكر: “ثم، نحن لا نعارض القانون؛ فإذا كان هناك صيدلي غائب عن صيدليته، فإن للوزارة ما يكفي من الترسانة القانونية لزجره”.
هذا التصريح أثار حفيظة مهنيّي الطب؛ فقد طالب سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، الحبابي بكشف “الأدلة التي تُبيِّن وجود تواطؤ بين هذه الشركات والأطباء”.
وتابع البروفيسور سعد أكومي: “حتى لو تعلّق الأمر بطبيب واحد، فلا بدّ من تقديم الأدلة على ذلك، حتى لا نكون أمام تصريحات غير مسؤولة سنصل بها إلى القضاء”.
وأبرز الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر: “إذا كان لديه دليل، فليأتِ به إلى القضاء، فلا يمكن أن نسمع مثل هذا الادعاء الخطير دون محاسبة”.
وزاد الفاعل المعني عينه قائلا: “هذا عبث بكرامة المهنة. قد يقصد مثلا قلّة؛ لكنّنا، ونحن نُقدَّر بنحو ثلاثة عشر ألف طبيب، لا نقبل ذلك إذا لم يستند إلى معطيات غير قابلة للنقاش. إذا كان يقصد واحدا فقط، فكأنه يقصدنا جميعا، ونحن ننتظر ما لديه من حجج”.
وأمّا بخصوص منح الصيدلي المغربي حق الاستبدال، فقد أكّد أكومي أن “الوضع في المغرب يختلف عن الدول التي يُستشهد بها كمثال في هذا المجال”، لافتا إلى أن “أول اختلاف جوهري هو أن الصيدلي في تلك الدول لا يغادر الصيدلية إطلاقا أثناء ساعات العمل، حتى ولو لخمس دقائق، ويكون إلى جانبه مساعد مؤهّل، غالبا ما يكون صيدليا أو طالبا في سنته الأخيرة من كلية الصيدلة”.
وأضاف المتحدث: “لا توجد صيدلية في المغرب تحترم هذه المعايير”، مسجلا أن “حق الاستبدال يتصل بمشكل قانوني أساسي مرتبط بالمسؤولية الطبية على صحة المريض”، مشدّدا على أن “المسؤولية الطبية هي مسؤولية مشتركة يتحمّلها الطبيب، والصيدلي، والممرض، والمصحة، كلٌّ في حدود اختصاصه”.
وتابع أكومي: “كطبيب، أتولّى تشخيص الحالة وتحرير وصفة طبية تتضمّن أدوية أتحمّل مسؤولية وصفها كاملة، لأنني أوقّع بخطّي وأضع ختْمي”.
وأشار الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر إلى أن “الطبيب يتحمّل كامل المسؤولية إذا أدّى الدواء المدَوَّن في الوصفة إلى أعراض جانبية خطيرة”؛ لكن “إذا وقع ضرر بالمريض نتيجة تغيير الدواء دون الرجوع إليَّ، فإنني لا أتحمّل إلا جزءا من المسؤولية، لأنّ الدواء لا يقتصر على المادة الفعّالة فحسب، بل يضمّ مكوناتٍ إضافية تدخل في تركيبه، وهي تختلف بالضرورة بين الدواء الجنيس والدواء الأصلي”.
وفي هذا السياق، أكّد الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد أن “الصيادلة الذين ينادون بحق الاستبدال، يجب أن يقبلوا أن ينصّ القانون على أن من يستبدل الدواء يتحمّل المسؤولية الطبية الكاملة”.
وأضاف الفاعل: “ثمّ، من الناحية المهنية والأخلاقية، لا يصحّ للصيدلي أن يُفوِّض قرار الاستبدال إلى مساعد غير مؤهّل، وغير حاصل على تكوين يجعله قادرا من الناحية الطبية على القيام بهذه العملية”. وضرب مثالا بدول مثل فرنسا، حيث “يلتزم الصيدلي، في حال استبداله للدواء، بتدوين اسمه”.
وزاد أكومي قائلا: “في المغرب، نحن بعيدون عن هذا النموذج؛ فالواقع والتجربة تؤكدان صعوبة العمل بهذا المطلب، لأن نسبة غير قليلة من الصيدليات لا تشتغل وفق المعايير المطلوبة، ويكون الصيدلي غائبا عنها طيلة النهار في مناطق كثيرة من التراب الوطني… وبالتالي هناك مشكلة موضوعية لا يمكن تغطيتها باتهام الأطباء بالتواطؤ”.
هذا صحيح وأقسم على ذلك بدليل الأطباء يرفضون وصف الأدوية الجنيية. ويكتبون الأدوية الباهضة الثمن خصوصا بالنسبة للأمراض المزمنة كالسرطان . دائما المريض او عائلته يكونون في وضعية ذهاب وإياب بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبيب والصيدلية من اجل تغيير نوع واسم الدواء إلى دواء جنيس منخفض الثمن مقبول من طرف الصندوق . كيف تفسرون. الشيكات التي يحصل عليها الأطباء في آخر السنة من طرف شركات الأدوية والرحلات المدفوعة التكاليف بالخارج والدورات التكوينية والندوات العلمية التي تكون بالخارج …..!!!!!
الأطباء ولاو غير الجزارة يفكرون في الربح فقط إلا قليل منهم
الطب مهنة انسانية وليست مهنة للاغتناء على ضهر المرضى و المحتاجين.
يجب على الدولة ان تزيد من عدد كليات الطب العمومية و الخاصة و تكوين اكبر عدد ممكن من الأطباء الأخصائيين و انشاء تأمين صحي على غرار فرنسا. و ان تكون هناك منافسة شرسة بين المصحات لكي يتم خفض الفواتير و الحد من معاناة المرضى. و الحد مع الشيكات على سبيل الضمان و الاكثار من مهمات تفتيش المصحات ولي حصل يجب إغلاق نهائي للمصحة
بالنسبة لحق الاستبدال فهو من حق الصيدلي لانه في بعض الاحيان الدواء المكتوب يكون غير متوفر و بالمقابل هناك دواء مقابل له متوفر و ربما بثمن ارخص لكن المعظلة هي غياب الصيادلة في الصيدليات الا القليل
بعد ما اتفضح لوبي قطاع الأدوية بدا يترنح يجب علي الدولة ان تتدخل وتعيد صياغة كل أسعار الأدوية من جديد باتمنة يتقبلها العقل وتوازي قدرة معيشية للمواطن وكدللك مراجعة اسعار الكشف الطبي الصاروخية وغير معقولة للاطباء
اذا كان حقا غياب جل الصيدليين عن مكان عملهم وترك المهمة الى المساعدين فهذا مشكل خطير لا ينتبه له أي من المسؤولين. الضحية هو المريض الذي يقصد الصيدليات ويتعامل في صحته مع مساعد قد يصيب 10% وقد يخطأ بدون شك رغم اقدميته في التعامل 90%. ونقول لماذا التعامل في أوروبا لم نصل مثله في بلدنا.
je suis tt à fait d’accord avec le Professeur sur son article , les pharmaciens au maroc n’ont jamais été présent dans leurs boîtes ils sont occupés par d’autres business. sans le dire.
و الخلاصة : حرب الصيادلة و الأطباء و الضحية كما جرت العادة المواطن المغلوب على أمره . لك الله يا وطني
معروف عالميا تواطىء شركات صناعة الأدوية مع الأطباء.
المشكل بالمغرب هو أن الأطباء و الصيادلة و شركات توزيع الأدوية متعودون على التعامل مع شعب نصفه يعاني من الأمية و يظنون حسب فهمهم المحدود أنهم يفهمون العالم و ما هم إلا قردة جاهلين.
الدليل هو ان غالبية الاطباء يصفون أدوية بعينها دون أخرى اقل ثمنا ، حتى انهم يوجهون المرضى الى مختبرات تحاليل و أشعة او حتى مصحات خاصة في إطار إتفاق ضمني مع هذه” الشركات”
لايوجد صيدلي واحد يلتزم بالتواجد داخل صيدليته بالمغرب بل يشغلون مساعدين ليسو متخصصين وليست لهم دراية بالصيدلة
لعلمك السي دكتوى اكومي، فان 100٪ من تعاملات المرضى في الصيدليات تكون مع أولئك المساعدين الذبن تعتبرهم غير مؤهلين، ولعلمك فالصيدلة ليست بالشيء الخارق فهي مجرد بيع للادوية، وذلك المساعد بحكم الممارسة فهو يكون بمثابة صيدلي و دكتور. ولم نسمع يوما احدا اشتكى من مساعدي الصيادلة علما ان عدة مواطنين يلجأون إليهم لتشخيص امراضهم واقتراح الدواء دون اللجوء اليكم، ولكن سمعنا كثييييرا عن الاخطاء الطبية القاتلة يا دكتور.
حقيقة مرة انني عشت مع الأطباء والصيادلة والمختبرات والراديولوجي عشت المحن على مدى خمس وخمسين سنة عدد أفراد عائلتنا يفوق الثلاثين ورأيت فيهم العجب مختصره ان المواطن المغربي يعيش بين مافيا هذه الأطراف كل واحد يريد ان يعني المريض ويكشط له الجلد واللحم حتى لا يترك للآخر قديدة أما النصب والاحتيال في العمليات فلا تسأل والمهم الذي اكتشفته هناك تواطؤات بالارباح او بالقرابة وطبعا مسؤلو الدولة لهم نصيب في الازمة أما بنصيبهم في …. او انهم لا يتعالجون في المغرب وهذا أيضا تواطؤ آخر يعني ان اطباءنا أما 000000 او انهم لا يقتنعون بطبهم
من حق الصيدلي استبدال الدواء الأصلي بدواء جنيس والا مافائدة دبلوم الدكتوراة الدي يحمله الصيدلي ادا كان فقط دوره هو إعطاء الدواء الدي يصفه الطبيب للمريض
استفسار غبي الدليل هو المريض نفسه والوصفة الطبية التي يصفها له الطبيب .
هذا الأخير يعلم حيدا أنه بإمكانه وصف دواء جنيس بنفس المفعول و بأقل ثمن لكن تواطئه مع لوبي الأدوية يجعله يجلد المريض مرتين أولا ثمن الكشف الطبي و ثانيا المنحة الدسمة التي ينالها من لوبي الأدوية
هناك تواطئ من نوع آخر يلجأ إليه الطبيب في بعض الأحيان بوصفه لأدوية زائدة غير ضرورية و يتم توجيه المريض الى الصيدلة القريب منه بدعوى توفرها على الدواء المزعوم دون غيرها كل ذلك من أجل المساهة في رفع حجم المبيعات للصيدلية مقابل إتاوة معينة في آخر الشهر
ملحوظة : هذا التعليق يستثني الأطباء و الصيادلة أصحاب الضمائر الحية
وأين وزارة الصحة في هذه الأمور ، في خبر كان . مؤسف جدا المستوى الذي وصلت اليه الأمور .
ان الدواء كن طرف الصيدلي لا تقبله الكنوبس.ولا شركات التأمين للصحة .حيث لا يستفيدون المرضى من الاستخلاص ذالك الدواء .وربما في أوروبا ليس لهم هذا الأشكال. نطالب السيد المحترم الذي صرح بهذا المقال ان شركات الدواء تتعامل مع بعض الأطباء فهذا لا يعفي الطبيب من اعطاء للمريض دواء هذا المختبر او مختبر اخر.واكن مضمون الدواء هو واحد يتغير سوى المختبر .اننا نريد مراقبة المختبرات الثمن الدواء من طرف وزارة الصحة المسؤولة في البلاد على صحة المواطن.
الدكاء الاصطناعي أصبح افضل من بعض الاطباء يجيب عل كل شي
و غياب الصيدلي عن عمله .. هل لديكم أدلة ؟؟؟؟
كل يتحدث من مرتكز ما يراه فيه مصلحة دفعاته …
استعداء الصيدلي للطبيب و العكس، لن ياتي الا بمشاكل جمة لكليهما….
ما يشاع عن هذا القطاع او ذاك معروف ….
فلا يمكن ان نغطي الشمس بالغربال لعدم وجود أدلة معينة ضد طبيب معين ….. او صيدلي بعينه ..
حتى ادعاء الغياب عن الصيدلية …لا يمكن تعميمه
….
فكفى تراشقا …
و الحقيقة يعرفها من يعرفها …
و يبقى الضمير الحي ،و المواطنة الحقة هي الفصل بين الحقيقة و الظنون …
عن ذكر أغلبية الصيادلة لم تجده في الصيدلية صحيح وهذا يجب على المسؤولين محاربته و هناك شتى الطرق سبق الحديث عن هذا الموضوع لكن طوي لا ندري ما وراءه
في الحقيقة و في الواقع ، فَقَدَ الكثير من الأطباء و الكثير من الصيادلة إنسانيَتهم ، و غاب الضمير المهني عن الكثير منهم ، و لا يروْأ في المريض إلا فرصة لكسبٍ أكثر من المال ، و لا أقول كلهم ، فهناك دائما القليل منهم أولاد الناس و يخافون الله……
إذا كان من الصعب إثبات تواطؤ الأطباء مع شركات الأدوية بالطرق القانونية فإن الممارسات في الواقع تثبت الأمر.
مثلا ،لماذا يصف بعض الأطباء منتوجات مكلفة للتطبيب و هي غير مصنفة كأدوية بل تدخل في صنف الأعشاب و الضار في العملية هو أنها لا تعوض من قبل هيئات التغطية الصحية.
بعض الصيادلة في المغرب يتميزون بجشع لا نظير له في الميدان الصيدلي العالمي. فزيادةً على الهامش الربحي الخيالي الذي ينفردون به عالميا، يتطلعون إلى التدخل في وصفات الأطباء ليعبثوا بها كيفما شاءوا ويعوضوا الأدوية حسب مصلحتهم،أي أن يكون لهم الحق في تعويض دواء وصفه الطبيب بآخر أكثر غلاء من الأول، علما أن أرباحهم تُحسَب بالنسبة المئوية في ثمن البيع.مما يعني أنه كلما كان الدواء غاليا كلما زادت أرباحهم. ولهذا قلت إن هؤلاء الصيادلة المغاربة أعماهم الجشع . ولا يرون في المريض إلا بقرة حلوبا يجب استغلالها حتى آخر قطرة “حليب”. “يا ودي الله إِقْنْعْكٌم”.
صراع الأباطرة حول تقسيم الكعكة و ترك المشاكل الأساسية جانبا وهي كيف يمكن أن يقدم القطاع الصحي الخاص خدمات ذات جودة و بأثمنة تتمشى والقدرة الشرائية للمواطن المغربي. الحل هو دعم القطاع العام بكل قوة فهو السبيل الوحيد النقص من النفقات المرتفعة على الجيوب وعلى الصناديق الإجتماعية حتى تكون هنالك موازنة مستدامة ورقمنة القطاع الصحي العام و شخصيا لدي إيمان أن القطاع العام له من الكوادر البشرية من أطباء و صيادلة و ممرضين من هم قادرين على رفع هذا التحدي وجب فقط تشجيعهم و الأخذ بيدهم.
الواقع:
تواطؤ الاطباء مع شركات الادوية ومع مصحات الراديو والسكانير ومع الصيدليات واقع يروج كثيرا،وقد سار به قول كثير بين المواطنين…والمثل يقول:”لا دخان من دون نار”…ابتزار المواطن سلوك يعاني منه في جل مجالات الحياة اليومية بما فيها قطاع الصحة…انا مع ما كتبه السيد المنتصر بالله صاحب التعليق رقم:1…يبقى تقديم الدليل:وهذا مستحيل،لان عملية الابتزاز تتم بطرق لا يمكن إثباتها،فهي كاي عملية فساد يصعب اثباتها بالحجج والادلة الا نادرا جدا،والنادر لا حكم له…كان الله في عون المواطن المقهور:الابتزاز يحيط به من كل جانب ولا يملك الا ااشكوى للخالق سبحانه وتعالى…
هناك تواطؤ بين بعض الأطباء ولوبيات الدواء ،وبعضهم يوجهون المريض إلى صيدلية قريبة معلومة لاقتناء الدواء على أساس أنه غير موجود في صيدليات أخرى.ويصفون مكملات غذائية باهضة الثمن (الكل يعرف لماذا) .هذا التعليق يستتني الأطباء الشرفاء ذوي الضمائر الحية.
في كل الحالات، المريض هو الذي يؤدي الثمن . وفي حالة رفض الاستبدال للصيدلي سيزداد العناء للمريض، فإذا لم يجد هذا الأخير الدواء الموصوف من طرف الطبيب، سيضطر للرجوع مرة أخرى عنده أو سيركض بين الصيدليات للبحث عنه، وهذه معاناة إضافية للمريض.
انا كصيدلاني لا اغادر صيدليتي التزاما بالمسؤولية القانونية و الانسانيه اطالب بحق الاستبدال مع احترامي التام لسادة الاطباء ، نضرا لعتبارات عديدة.اذكر عدد منها على سبيل المثال لا الحصر
1) احيانا يكون الدواء الموصوف بالاسم التجاري في حالة فقدان من المصدر و الاطباء لا دراية لهم بمشاكل التزود و الانقطاعات نضرا لاهماماتهم التشخيصية
2) المريض في حاجة لاخد الدواء من اقرب صيدلية قصد بدأ العلاج لا البحت عليه
3) اذا افترضنا ان الأدوية الجنسية غير مطابقة او الدواء الموصوف لا يطابق الدواء المستبدل رغم نفس المادة الفعالة ، ففي عصر التقدم التكنولوجي يمكن حل هذه الاشكال عبر تطبيقات برعاية وزارة الصحة او يمكن تواصل مع الطبيب المعالج ايضا عبر اساليب لا تطرح عرقلة سواء لعمل الطبيب او الصيدلاني في مراعاة تامة لصحة المريض اولا و تطوير القطاع الصحي تانيا
فمن غير المعقول تمسك السادة الاطباء بحق هو في الاصل من حق الصيادلة و تبرير ذلك بخصوصية وطنيه تخالف جل دول العالم
نعم لتطوير قطاع الصيدلة و أيضا الاطباء و الصحة بصفة عامة .
تحية كبيرة جدا للتوضيحات والملاحظات التي قدمها البروفيسور سعد أكومي