تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إطلاق “الورقة العلاجية الإلكترونية”، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الطبية وضمان الشفافية والإنصاف في معالجة الملفات. غير أن هذه المبادرة قوبلت بتحفظات من جانب مهنيي الصحة، خصوصاً أطباء القطاع الخاص، الذين يطالبون بإشراكهم الفعلي وتحفيزهم قبل تفعيلها.
وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة تشتغل على “تسريع الرقمنة في قطاع الصحة لضمان الولوج والإنصاف، وإطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية التي تتيح للمريض أن يتتبع وضعية ملفه الطبي”.
وأوضح الوزير أن هذا النظام الجديد “سيقطع مع النمط التقليدي الذي يستند إلى الأوراق، وسيساعد على توفير نحو 100 مليون درهم سنوياً كانت تُعتمد في طبع الوثائق الورقية”.
في المقابل عبّر مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن رفض النقابات الطبية الرئيسية المشروع بصيغته الحالية، وقال ضمن تصريح لهسبريس: “نحن في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وجمعية المصحات الخاصة، لن نتفق على التطبيق بدون تحفيزات”.
وأوضح عفيف أن رفض المهنيين لا يتعلق بفكرة الرقمنة في حد ذاتها، بل بطريقة تنزيلها، مضيفاً أنهم “لم يتم إشراكهم في إعداد المشروع أو تقديمه، رغم أن النقابات والجمعيات تطالب دائماً بإشراكها في جميع مراحل الإصلاح”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تفعيل الورقة العلاجية الإلكترونية يتطلب من الطبيب عملاً إضافياً وتكويناً مستمراً للمساعدين، فضلاً عن اقتناء معدات إلكترونية وضمان اتصال دائم بالإنترنت”، مردفا بأن “هذا المشروع سيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق اقتصاد مهم، في حين سيشكل عبئاً إضافياً على الطبيب الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الممارسة الطبية ونقص اليد العاملة”.
كما شدد المهني ذاته على أن الأطباء يطالبون بـ”تحفيزات ضريبية وتخفيف الاشتراكات في التأمين الصحي، واحترام التعريفة المرجعية التي لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن الطبيب اليوم يؤدي أكثر من 60 في المائة من التكاليف”، وأوضح: “في فرنسا مثلاً يتحمل صندوق التأمين 98 في المائة من التكلفة، بينما عندنا الطبيب يؤدي النصيب الأكبر، وهو ما يجعل تطبيق نظام جديد دون دعم أو إصلاح مالي أمراً غير منصف”.
وأكد رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين أن النقابات تطالب بإرساء “شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لسد الخصاص في عدد من المناطق”، لافتا إلى أن الأطباء تقدموا بطلب لقاء مع وزير الصحة في يوليوز، وجددوا الطلب في شتنبر، “لكن لم تتم تلبية الدعوة بعد”.
من جهته اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الورقة العلاجية الإلكترونية تمثل “مرحلة مهمة في تحديث المنظومة الصحية”، مبرزاً أنها تتقاطع مع مشروع “الملف الطبي المشترك للمريض” الذي يتيح تتبعاً رقمياً متكاملاً لوضعيته الصحية.
وأوضح حمضي ضمن تصريح لهسبريس أن “الورقة الإلكترونية ستسهّل على المريض مسار الحصول على التعويضات، إذ لم يعد مضطراً لحمل الأوراق من الطبيب إلى الصيدلي والمختبر والإدارة، بل ستنتقل المعلومات أوتوماتيكياً إلى صناديق التأمين (CNSS وCNOPS)”، وأضاف أن “هذا النظام سيحقق ربحاً في الوقت وتخفيفاً لعبء الإجراءات الإدارية، كما سيوفر شفافية أكبر في معالجة ملفات المرضى ومراقبتها”.
وتابع الباحث في السياسات الصحية قائلاً: “الورقة الإلكترونية ستتيح للإدارة إمكانية تحليل المعطيات بسرعة، ودراسة مسار المريض وتكرار الفحوصات أو التحاليل، ما يساعد على عقلنة النفقات وتحسين الحكامة الصحية”.
غير أن المتحدث شدد على أن نجاح المشروع مرتبط أساساً بـ”إشراك المهنيين الصحيين منذ البداية”، مبرزا أن “هذه الورقة تتطلب من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين والمصحات الخاصة استثمارات في البنية التحتية الرقمية والبرمجيات، فضلاً عن ضمان حماية المعطيات الشخصية للمرضى”، وقال: “لا ينبغي أن نكرر أخطاء الماضي، حين يتم إطلاق مشاريع إصلاحية دون إشراك المعنيين، لأن غياب التحفيز والتشاور يجعل أي مشروع مهدداً بعدم النجاح”.
هذا البلد يرفض التطور، إلى متى سنبقى دولة متخلفة، إلى متى سيظل الطبيب يكنش الوصفة الطبية بخط غير مقروء، ألم يحن الوقت ليحصل المريض على وصفة طبية رقمية محررة على جهاز حاسوب، مع نسخة رقمية لا يمكن أن تجد نسخة مثلها، لأنها ستحمل رقم تسلسلي فريد، السبب الرئيسي في كون المغرب دولة بيروقراطية هو رفض الرقمنة، وحتى وإن طبقنا الرقمنة فإننا نطبقها بعقلية البيروقراطية المغربية.
لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مشكلتنا مع النقابات فجميع المجالات كل مرة تيتحط شي مشروع مهم للمواطنين تلقى شي نقابة خرجات من الجنب و الدليل مشروع مراجعة أرباح الأدوية تبلوكا بسباب النقابة ديال الصيدليين و غيره من المشاريع. الحصول المشكل فالناس لتحت بيناتهم قبل ميوصل لفوق عند المسؤولين حتى واحد متيبغي الخير لخوه كاين غير الجشع و الدليل أشنو تيديروا شي وحدين فخوتهم المغاربة فالصيف غلاء الأسعار في المقاهي و المطاعم و كراء الشقق …
الورقة الإلكترونية لصالح الحكومة لأنها تحارب التهرب الضريبي، وإضافة إلى الجملة الشهيرة *السكانير خاصر* ستضاف إلى مسامعنا هذه المرة *الريزو مكايناش*
زوينة هذيو مكتقنعوش فحص ديال 10دقائق 250 /300 درهم وبلا قالب ديال خاصك الراديو ب 200 درهم يعني فيزيتا كطيح 500درهم في اقل من 10دقائق يعني ساعة كطيح عليكم ب 3000 درهم ضربها ف 8ساعات كتجيك 24000 درهم كتقدير يقدر يكون اكثر من هذا
الله يسخر لكم قريتو تعدبتو صرفو عليكم واليدكم شريتو ماطيريال خديتو لوكال بثمن الفلاني من حقكم … ولكن باش تبغيو تحفيزات وزيادة هذا جشع كبير
علاش ماديروش واحد المبادرة وتبينو انكم مع البلاد وطنيين بما ان ضجة كبيرة ناضت على قطاع الصحة بسبب ضعفه
علاش متطوعوش كل طبيب يخدم في مستشفيات العمومية واحد 2 ساعات تخفضوا الضغط شوية ويكون هذشي بتنسيق مع وزارة الصحة ونسترو ما ستر الله كلنا مغاربة
لماذا يرفض أي كان الرقمنة لأنها من بين ما يمكن قوله هو أنها تفضح المستور. حينما تحرر وصفات طبية وتكون كلها أو جلها تحتوي على أدوية معينه لشركة معينه حين ذاك نقول إن في الأمر إن، وحين تحرر عن طريق الرقمنه فالدولة تراقبك وستعلم رقم معاملاتك وبالتالي الضرائب….
من المعلوم ان عددا من الاطباء يستقبلون يوميا ما لا يقل عن 10مرضى يدرون على الطبيب ماقلت يقل عن5الاف درهم في اليوم غير ان الطبيب يصرح لإدارة الضرائب بأقل من ذلك بكثير لذلك جاء اعتماد الورقة الالكترونية التي ستقطع مع الممارسات المتعلقة بالتهرب الضريبي
بغيت غير نشير لهادوك لي كايشريو الماركورات من جيبهوم و كايصبغو الاقسام من جيبهوم و يطبعو الفروض و السلاسل من جيبهم و النقابات تفاوض على مطالب الفئات الاخرى, الذل بعينه ههه
أطباء القطاع الخاص يبتزون الدولة عبر مبررات واهية. الحاسوب لا يتعدى ثمنه 5000 درهم. و البرنامج المستعمل لن يكون أصعب من عدة برمجيات يستعملها جل المهنيين و الشباب اليوم. لا يهمهم الا مصلحتهم و يتناسوا مصلحة المرضى و المواطنين. ولا أفهم لمذا يريدون من الدولة ان تغير الثمن المرجعي وهم منذ عقود يطبقون أسعارهم بحرية تامة
الاطباء كثيرو الجشع. غريب أمرهم، كلما كانت هناك محاولات اصلاح قطاع الصحة إلا وتكون معارضة الاطباء شديدة. هم يعلمون جيدا ان اي اصلاح في القطاع قد يمسهم في ثرواتهم المكنوزة بإبتزاز المرضى …
أطباء القطاع الخاص بغاو غير الكاش الإصلاح ماشي من صالحهم. مديريات الضرائب تريد التخلص من الكاش وبواسطة الرقمنة ستستطيع معرفة مداخيل العيادات وبالتالي المزيد من مداخيل الضرائب. والضائع هو المواطن بين التعرفة المحدودة اللتي تتم على أساسها التعويضات والواجبات الحقيقية اللتي تؤدى في العيادات والمصحات….وووو
الى ماسمعناش الفائدة المادية للمرضى في ضل غلاء التكاليف العلاجية وتكاليف الاستشارات….بلا مانهدرو على غلاء المعيشة….تطور لا نفع فيه للمواطنين.
أطباء القطاع الخاص هم من تسببو في فسل قطاع الصحة ل يعملون مع القطاع العام و يهربون الى القطاع الخاص و يتركون أروقة القطاع العام فارغة ( دعايناكم الله ) لا رحمة في قلوبكم أديتم القسم و خلفتموه (شكوى الله فيكم) والدتي توفبت بأكبر مستشفى في المغرب و إفريقيا بالدار البيضاء بخطأ طبي ، لن نسامحكم الى يوم القيامة ان شاء الله الله ياخد فيكم الحق …
ماذا عن ورق العلاح بالنسبة للمتقاعدين العسكريين؟
مدة صرف التعويض اكتر من 3 أشهر و بمبلغ زهيد
نقاطع القطاع الخاص ، نطالب شعب المغربي بمقاطعة قطاع الخاص . في صحة وتعلم
تبارك الله على تعليق meed er تكلمت في الصميم
حين يقام مشروع وطني مهم ويهم الصالح العام كالقطار فائق السرعة او المحج الملكي او طريق سيار هناك قانون يسمع بهدم المنازل حتى ولو محفظة ولما وصلنا لمشروع الصحة تجد الدولة عاجزة في تنزيله لا شركات التأمين الصحي ولا صندوق الضمان الاجتماعي قادر على مواجهة المصحات وخروقاتهم الدولة تخلص والمواطن يخلص وماهم قانعين اتمنتهم في اتجاه والاتمنة المقننة في اتجاه والقسم في اتجاه
اي تحفيزات تطالبون به وانتم تمتصون دماء الفقراء والمساكين عيب وعار أن تطلبوا تحفيزات، أنتم بمداخلكم الخيالية يجب عليكم أن تساهموا في ميزانية الدولة لو كان هناك قانون نزيه، أطباء القطاع الخاص هم أغنياء أغنياء هذا البلد، ومن لا يعلم كم يجنون من المداخيل هذا مثال لنفترض طبيب يستقبل 20 زبونامريضا فقط في اليوم مقابل مبلغ 200 أو 300 درهم كم يربح في اليوم وفي الشهر وفي السنة. واغلبهم أو كلهم لا يصرحون لدى مصلحة الضرائب بحقيقة المداخل الأصلية. غريب
كل الدول المتقدمة تعتمد هذه الامور و المغرب يطمح ان يكون ضمن الدول المتقدمة، هذا الامر يُمَكِن الطبيب من الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض و تسريع العلاج و كذلك تفاذيا للاخطاء الكارثية التي تقع في الوصفات الطبية اليدوية الغير مقروؤة
اسباب واهية و غير مقبولة لرفض الرقمية اشم رائحة التهرب الضريبي و ريع كتابة نفس الدواء من عند نفس الشركة لكل المرضى، البرمجة الاليكترونية و الاحصاءات سوف تفضح المستور لذلك تريدون استمرار الأوراق و الأقلام
سبحان الله اي مبادرة اتجاه المصلحة الوطن والمواطن تجد من يبحث عن ثغرة يمكن له الربح منها ولو بافتعال ثغرات بديهية يمكن الاستفادة منها وحشر مصالحهم فيها وانتهاز الفرص ” طالع واكل هابط واكل”
سبب فساد المنظومة الصحية تتقاسمها وزارة الصحة بكل أطرها وأطباء الخواص والمصحات الخاصة والتعاضديات التي لها حيز كبير من الفساد.عن أي تحفيزات تتكلمون عنها وأنتم (طالعين واكلين وهابطين واكلين) المريض لا يذخل المصحة ولو يكون في حالة حرجة بين الحياة والموت حتى يعطيهم شيك ضمان ، زيادة على النوار وتكاليف الإستشفاء المبالغ فيها
الطبيب الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الممارسة الطبية ونقص اليد العاملة …ههههه بدون تعليق
الهذف معروف هو التهرب الضريبي ؛ لأن وزارة الصحة ستتفاجأ بالأرباح التي يجنيها الأطباء
هل تعلم اغلبية الشركات والمدارس الخصوصية لا توذي الضرائب. إلى الذين ينتقدون القطاع الخاص ويقولون يربحون الملايين إظن لا أحد يرغمكم على زيارة العيادات والمصحات الخاصة فقطعوهم ولا تذهبو إليهم.
الرقمنة تخيف الإدارة العمومية لأنها تسهل المراقبة والتفحص وتتبع كل ما يقوم به الموظفين كما انها ستقضي على الرشوة والرقمنة تخيف مهنيي القطاع الخاص لأنها ستكشف المداخيل الحقيقية وغيابك يسهل التهرب الضريبي وهناك امر مهم جدا الأرشفة الرقمية دليل قاطع لفضح الأخطاء الطبية والعلاجات الوهمية . لا يمكن ان يبقى خارج العصر الرقمنة رافعة لتنمية البلاد والذكاء الاصطناعي يزحف وبدون رقمنة لا يمكن استغلاله.
الأطباء لا يرفضون التطور التكنولوجي بل يرفضون الشفافية… لأن الورقة الإلكترونية معناها انتهاء النوار….
امام تعنت وتغول القطاع الخاص يجب تاميم القطاع الصحي او تكوين 90٪في القطاع الصحي العسكرى.
طلبت لي طبيبة خاصة مبلغ 7000 درهم لعملية بسيطة، وضغطني الوقت وكان علي ان أهاجر إلى امريكا، واشتد علي المرض وتوجهت إلى الطبيب في امريكا قام بفحصي، اخذوا عينة من دمي للتحاليل مع زيارة طبيب اختصاصي للقلب، ثم العملية الجراحية ثم نقلي مجاناً الى منزلي هذا كله ب صفر دولار، الادوية ونتائج التحاليل وجدتهم في تطبيق طبي كل شيء موعد زيارة الطبيب، الادوية، التحاليل، العملية… والمواعد المقبلة للمراقبة الخ….
واش هذا صعب على المغاربة الذين يصنعون محركات الطائرات أم النقابات المهنية للإصلاح بالمرصاد لحماية التهرب الضريبي والعيش من الفوضى
اية تحفيزات تريد المصحات الخاصة!!!!!!!
هد الورقة الالكترونية مساوؤها اكثر من منافعها. واغلب التعليقات لم تستوعب دالك
كما ان اصلاح قطاع الصحة لا ينبني على الغاء ورقة .بل يحتاج ارادة ودعم وضمير وروح وطنية وموارد بشرية وتجهيزات دائمة وليست موسمية.
اذا كانت الطبقة المثقفة في المغرب و نحن نحسب الاطباء منهم ترفض الرقمنة و تطوير بيئة العمل فمتى سوف نتقدم كدولة، سوف نظل في مكاننا بل و سوف نتخلف اكثر لان العالم لا ينتظر و الكل يتطور الا نحن، بينما الولايات المتحدة الامريكية اليوم تستثمر بقوة في الذكاء الاصطناعي و تريد توظيفه في جميع المجالات نحن لزلنا نناقش الرقمنة و التخلي عن الاوراق هنا يظهر حجم التخلف الذي نعيشه في هذا البلد للأسف، هزلت عندما اصبحت النقابات تتحدث عن كون الطبيب ليس لديه اجهزة الكترونية و اشتراك انترنت، هذا الاخير تجد عنده آخر موديل للهاتف و يعرف كيف يستعمل التطبيقات لكن اي شيء يخص مصلحة المواطنين و تسريع التنمية في البلاد يصعب عليه استعماله، هذه هي العقليات التي تحدث عنها الملك في خطابه الأخير و التي يجب ان تتغير، لا يمكننا ان نتطور اذا اصبح الكل يبحث عن مصلحته الشخصية فقط
جشع بعض الأطباء والممرضين ، ووقوف النقابات في كل ما هو في صالح المواطن، لن يدع اي تقدم في المنظومة الصحية ، صحة المريض هي آخر ما يهتم به اغلب الأطباء ، همهم هو الاغتناء بشتى الطرق والوسائل . لن يكون هناك تقدم دون تغيير العقليات .
انا ما بقيت فاهم والو فهاد لبلاد، الكل يريد الاصلاح، و يرفضون اصلاح اي شيء
أطباء القطاع الخاص يعرقلون الإصلاح لأنهم يريدون الكاش و التهرب الضريبي ،واضحة وضوح الشمس ،الاعدار التي قدموها كتكلفة الانترنيت والحاسوب مثيرة للاشمئزاز ،علما ان الورقة الإلكترونية ستكون متاحة في منصة مطورة من طرف cnss ولا يحتاج الكزارة سوى انترنت وليس logeciel
سهل جدا الإقدام على اي تغيير في أساليب التدبير لتتماشى مع المستجدات التقنية والمجتمعية.
لكن الأصعب في ذلك هو إيجاد كفاءات بشرية لقيادة التغيير المراد وتتبعه وتقييمه لبلوغ الأهداف المتوخاة.
من جهة أخرى يجب أن توازي عملية تعميم البطاقة الصحية الإلكترونية الموعوظة عملية إعفاء المرضى من الأداء المسبق وانتظار ما ستجود به الهيئات التعاضدية وصندوق الضمان الإجتماعي. ذلك أن شرط الأداء المسبق للمصاريف الصحية قد يكون عائقا واقعيا دون الولوج إلى المؤسسات الصحية ما يفاقم المرض ويعقد الإستشفاء.
ان بطاقة الصحية احسن ما يمكن ضبط به المستشفى و المستوصفات علىصعيد البلاد و معرفة نسبت اداء الأطباء كل حدة ومدى قدامهم بواجبه اتجاه المواطن
قرار جيد من وزارة الصحة المغربية و نشيد به و لكن البعض لا يريد الشفافية و يطالب بالتحفيز و أي تحفيز هذا .
المشكل في المغرب أن جل أو كل المبادرات المتخدة من مصادر القرار في وطننا العزيز تطمح لخدمة المصلحة العامة و تروم سد ثغرات التلاعب و التعتيم و يخرج لفيف من المعارضين الذين لا يريدون للمغرب و المغاربة التمتع بفضائل الواجب و الحقوق .
تحية للوطن و الساهرين على مصلحة البلاد و العباد .
بعض أطباء القطاع الخاص مصاصون الدماء
المشكل في قطاع الصحة العمومية هو التسيير العشوائي !بالله عليكم الدولة تقر انه يوجد تقص حاد في الأطباء العامون !!! و في تطبيق GST طنجة تطوان و باقي المدن جل المسيرين أطباء !!!إذا كان المستشفي يضم 5 أقسام مثلا و زيادة المدير ،إذن 6 أطباء يشغرون مناسب الإدارة !!!هل هناك نقص حاد !!!لا ،هناك تسيير عشوائي .
الأطباء الاختصاصيون إلا تعلم الوزارة أنهم يعملون في القطاع الخاص ؟ طبيب يأتي مرة واحدة في الأسبوع !!و التقارير الشهرية تبين ذلك !! إلا إذا كان المسؤول في الوزارة لا يطلع عليها !!
إذا أردت ان تعرف الحقيقة قم بزايرة على أساس انك مريض تريد العلاج ،و سترى الحقيقة ،اماً زيارة مبرمجة فالشجاعة تنموا في ساعة و و و!!! التغيير لازم يبدء من الأساس و ليس من قمة الهرم
وتكويناً مستمراً للمساعدين، فضلاً عن اقتناء معدات إلكترونية وضمان اتصال دائم بالإنترنت”،
وانت الكاتبه قاع ما تحيد من لايف الي طالقاه
وهو يقول ليك خاصو اتصال دائم بالإنترنيت
قبل البدء في هذا النقاش يجب على وزارة الصحة نشر هذا المنشور القانون أولا للعموم وليست الوزارة أو الطبيب أو نقابة الأطباء هي المعنية بهذا المشروع بل الشعب المغربي بأكمله لذا لابد من نشر مسودة القانون المسير لهده العملية و الوزارات المتدخلة فيه و كيفية التنزيل
الأخ meed er والله حتى عندك كامل الحق و في اروقة الكنوبس حيث يشتغل بعض أطباء من القطاع الخاص للمساعدة على فحص المنخرطين والله حتى اكثر من مرة يطلب مني زيارة عيادته في المرة القادمة يدبروا على الكليان من مستشفيات الدولة
الورقة العلاجية الإلكترونية طبعا لابد منها و قد تأخرنا في إدراجها، في حين أن أغلب دول غرب أوروبا يعملون بها منذ أكثر من 25 سنة. الگزار في المغرب لازال يريد أن يكنش ورقة بخط لا يفهمه غيره! و لماذا المطالبة بتحفيزات لإدراجها؟ هي تسهل الأمر و لا تعقده و لا يحتاج للتكنيش.
الشفافية و النور يخيفان الخفافيش
يجب وضع الأطباء أمام الأمر الواقع . إذ على الدولة أن تطبق قراراتها و على الأطباء ان ينزلوا من برجهم العاجي . لم يأتوا بديبلومات و شواهد من المريخ . ضعف المريض و الألم و حاجته للعلاج كل هذا يعمل لصالهم حتى ألِفوا الإبتزاز و الجمع بلا قناعة . نعم أنا قاسي عليهم ، لكن ليسوا مظلومين .
القضية وما فيها هو التهرب الضريبي….. اما ما تقوله النقابة فهي حيل لا تنطوي حتى على الطفل الصغير…
اغلبية اطباء القطاع الخاص لا يهمهم تطور قطاع الصحة وخدمة الوطن والمواطن بل هاجسهم الاول والاخير
هو الثروة والاغتناء وكانهم سيعيشون مدى الحياة
.لا يخافون الله الا من رحم ربي
ما لم استطيع ان أفهمه هو عندما يقول هذا الزعيم ان الطبيب يتحمل 60% من مصاريف أتعاب المريض لأن التعريفةلم تتغيرمنذ سنين !!! الحقيقة هو أن كل الأطباء بدون استثناء رفعوا ثمن الزيارة وان المريض هو الذي بتحمل الفر ق كاملا بين ما يؤديه للطبيب والتعريفة المعترف بها وهي في الحقيقة لا تمثل اكثر من 20% مما يؤديه. في الحقيقة الله يعطينا وجهك.