أكاديمية مراكش تعدّ للعقوبات البديلة

تواصل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بوتيرة متباينة، استعداداتها لتنزيل العقوبات البديلة بقطاع التعليم، من خلال توجيه المديرين الإقليميين نحو اقتراح المؤسسات التعليمية التي سوف تستقبل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأنشطة التي سيزاولها هؤلاء، في أفق عرضها على مديري السجون المحلية.

وعلمت هسبريس من مصدر عليم أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي طالبت، حديثا، المديرين الإقليميين للتعليم بالجهة “بموافاتها بمقترحات حول المؤسسات التعليمية التي يمكن أن تحتضن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والأنشطة المقترحة”.

وجرى، وفق المصدر نفسه، “تحديد مهلة أسبوع لكي يوافي المديرون الإقليميون للتعليم بجهة مراكش آسفي الأكاديمية بهذه المقترحات”.

وأضاف مصدر هسبريس أن “هذه المعطيات بعد تجميعها على المستوى الإقليمي ستكون موضوع نقاش” خلال اجتماع مرتقب بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، عبد اللطيف شوقي، ومدير السجن المحلي الأوداية بمراكش، إدريس التزاني.

وكان التزاني قد راسل، بداية الشهر الجاري، مدير الأكاديمية من أجل تحديد موعد لإعداد برنامج العمل ولائحة الأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة بها.

من جهتها، كانت وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ترأست في 15 شتنبر الماضي اجتماعا حضره كل من مدير السجن المحلي بتطوان والوفد المرافق له، ومسؤولين من الأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية يومها أن أشغال هذا اللقاء خُصصت “لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية”.

وأضاف المصدر ذاته: “تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة من خلال تشكيل لجنة القيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي”.

في هذا الصدد، أكد مصدر إقليمي مطلع لهسبريس أن “لقاءا بشأن تنزيل العقوبات البديلة التئم على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمّ مدير السجن المحلي تطوان، ومدير سجن واد لاو، من أجل النظر في كيفية هذا التنزيل”، مردفا أنه “على المستوى الإقليمي لم يشرع بعد في التفعيل”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “من المرتقب أن يجتمع المديرون الإقليميون للتعليم مع مديري السجون من أجل مناقشة المؤسسات التعليمية المعنية باستقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأعباء التي سيتحملها هؤلاء”، مشيرا إلى أن “الموعد سيتم تحديده أساسا على صعيد الأكاديمية”.

وتندرج اللقاءات التنسيقية حول تنزيل العقوبات البديلة بين مسؤولي السجون بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلّق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386 المحدد لكيفية تطبيق العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.