لا يهدأ الجدل بجهة كلميم واد نون حتى يعود ليتصدر المشهد الوطني من جديد، في سلسلة متواصلة من الأسئلة الحادة حول تدبير المال العام، تتقاطع خيوطها عند اسم مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، التي تجد نفسها، مرة أخرى، في قلب النقاش الدائر حول منهجية تسيير الشأن المحلي.
وفي فصل جديد من هذا المسلسل، يثير فريق المعارضة هذه المرة صفقة تتعلق بطلب عروض لتوفير التغذية والاستقبال للضيوف بكلفة تقارب 250 مليون سنتيم لإطعام 2250 شخصا؛ خطوة اعتبرها إبراهيم حنانة، عضو مجلس الجهة سالفة الذكر، “دليلا إضافيا على نهج مالي يفتقر إلى النجاعة”، وفق تقييمه.
ذهب حنانة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أبعد من ذلك قائلا: إن “هذه الصفقة ليست سوى نموذج آخر من نماذج تبديد المال العام”.
وفي هذا الصدد، أضاف عضو جهة كلميم واد نون: “كم من مرة فضحنا هذا النوع من النفقات غير المبررة؟ لدينا وثائق رسمية تؤكد أن الجهة خصصت أكثر من مليار سنتيم إلى غاية دجنبر 2024 لفائدة الإقامة والإطعام والاستقبال والهدايا؛ وإذا كانت هذه الوثائق غير صحيحة، فلتتوجه السيدة الرئيسة إلى القضاء ولتضع شكاية ضدنا بتهمة نشر معطيات غير دقيقة”.
وأوضح المتحدث عينه أن فريق المعارضة يطالب بوقف “هدر المال العام”، والدعوة إلى تجميد فوري للاعتمادات المخصصة لمصاريف الإطعام والاستقبال والهدايا، لافتا إلى أن “مراسلات وزارة الداخلية كانت واضحة بخصوص ترشيد النفقات”.
وزاد حنانة شارحا: “هناك صفقات غير مجدية تُموَّل من المال العام، وحان الوقت لإعادة النظر فيها بشكل جذري”.
وفي ردّها على هذه الاتهامات، أوضحت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، أن الميزانية المخصّصة للتغذية والاستقبال هي اعتمادات مقرّرة سلفا تُدرج في إطار البرمجة المالية العادية للجهة، وتمتد لتغطية حاجيات سنتين كاملتين.
وأشارت بوعيدة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا المبلغ “يظل منسجما مع المتوسط السنوي المعتمد في باقي الجهات، ولا يشكل أي استثناء من حيث حجمه أو طبيعته”.
وأضافت المتحدثة عينها أن صرف هذه الاعتمادات يتم وفق مساطر مضبوطة وشفافة، سواء تعلق الأمر باستقبال ضيوف الجهة أو بتنظيم لقاءات رسمية تدخل ضمن اختصاصات المجلس أو بمصاريف مرتبطة بمهام التمثيلية المؤسساتية، مشددة على أن رئاسة المجلس “لا تقوم بأي إجراء خارج الضوابط القانونية”.
وأكدت رئيسة جهة كلميم واد نون أن جميع الصفقات تخضع للرقابة الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الإدارة الترابية والخزينة العامة للمملكة، موردة أن “الحديث عن تبديد المال العام يبقى مجرد ادعاءات غير مستندة إلى أي أساس، ما دامت كل العمليات محفوظة في وثائق رسمية وتقارير محاسباتية يمكن الرجوع إليها”.
وخلصت مباركة بوعيدة إلى أن رئاسة الجهة منفتحة على كل أشكال المراقبة والتدقيق، مبرزة أن “الاختلاف السياسي مشروع؛ لكن استغلاله للتشويش على عمل مؤسسة دستورية لا يخدم التنمية ومصالح المواطنين”.
كثيرة والله أعلم تقريبا هاذ الغدا ميزانية ديال جماعة قروية هههه
السؤال اللذي يفرض نفسه..!!!؟
اذا كانت المعارضة قد قامت سابقا بعدة شكايات في الموضوع، دون متابعة ولا محاسبة. فمن اللذي يقوم بحماية رئيسة الجهة و التستر عليها و التصدي لكل ما من شأنه البحث و التنقيب في الخلل..
و الله خاب ظننا في هذه السيدة. لم تظف للجهة اي شيء
نتمنى ان يطال التغيير كل مكونات المشهد السياسي بالمدينة
افقر مدينة في الجنوب كتخسر فيها الملايير اوووو وتطوان ومكتخسرش،فيها للملايير في الاطعام والهدايا والعراضات اوووو خاص المحاسبة في اقرب وقت ممكن
هذه الظاهرة تفشت بشكل رهيب منذ استيلاء رموز الكيان الاداري المصطنع على اغلب الجماعات الترابية حيث التبذير الممنهج والبذخ وتدمير الميزانيات في المهرجانات التافهة والاستقبالات الباذخة دون مراعاة اي اعتبار لوضعية المواطنين ومعيشتهم ووضعهم من حيث التنمية البشرية وباستهتار تام لمختلف ظروف صعبة للمواطنين وكل ذلك يمر امام اعين السلطات الوصية
هنا يظهر بوضوح تام لماذا لازلنا دولة تنتمي إلى العالم الثالث هدر أموال دافعي الضرائب من المستضعفين ليستفيد المنتخبون من السيارات والهواتف الذكية والرحلات لم نكن نعرف ان هذه المبالغ تصرف على التغدية لذلك نجد ان المنتخبين يصرفون أموال طاءلة للضفر بمنصب انتخابي
جواب موجه لكل مسؤول لا يخاف الله الذي قال في كتاب الكريم وقوله الحق : ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إتقوا الله في أبناءئكم و أزواجهم و لا تجعلوا مأكلكم ومشربكم وملبسكم حرام أنأ يستجاب لكم. وأول المتضررين أبناؤكم. ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملء جوف إبن أدم إلا التراب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أمام ملك الملوك. والله المستعان.
صفقة تتعلق بطلب عروض لتوفير التغذية والاستقبال للضيوف بكلفة تقارب 250 مليون سنتيم لإطعام 2250 شخصا (110 ألف سنتيم للواحد)………. لبلاد سايبة ولمافيات محمية
الفساد منتشر في جهة كلميم بنسبة عالية جدا و هذا ما ينعكس على نسبة الأمية و الفقر الذي يعتبر من أعلى النسب وطنيا
أفقر ولاية في جنوب المملكة المغربية ولاية كلميم. اعتقد مواطنين كلميم ان بفضل الاسم مباركة حتى ولاية كلميم سيشهد البركة لكن كل الاعتقادات خطئة. لم يبقى للمواطنين المخلصين ان يقولوا في دعائهم سرا وجهرا اللهم بعد بيننا وبين مباركة كما بعدت بين المشرق والمغرب وكدلك ان تحرم لها كل مسؤلية تابعة للمنطقة يارب العالمين
ولماذا تطعمونهم أصلا، ياك عندهوم رزقهوم إصرفوه، ديك 250 مليون قادو بها شبكة الماء والكهرباء، صلحو الأزقة والشوارع،….250 مليون لإطعام من لا يستحقون أن يطعموا….المال السايب !!!!
الصحراء حررها المغاربة من أنحاء المغرب و في الأخير يدرها من لهم جدور موريتانيا و يسرقون و ينهبون بأسم الصحراوا و كدالك بأسم الملحفة الصحراوية
لقد وصل الفساد في بلادنا لمرحلة لا تطاق ، والله انها قمة العبث
آلاف الشباب يعانون البطالة بينما الاموال الكائلة تصرف على أمور تافهة
1111 درهم للشخص الواحد !!!!!
ترشيد النفقات أين وزير الداخلية الواعر على غير الدراوش
هده المبالغ لا تخدم المواطن دافع الضراءب و حول العالم تدخل في نطاق الفساد و الرشوة هل يعقل في بلد لا يتعدي فيه دخل الفرد الوسطي 40000 درهم سنويا يتم صرف 2500000 درهم علي الترفيه و الاكل هزلت فعلا
لا اعلق على المبلغ المخصص للتغذية فقد سبق الى ذلك من هم احق باي تعليق. اريد فقط ان اقول بان الوسيلة الوحيدة للتخلص ممن يسيطرون على مراكز القرار لسنين طويلة هي الرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر كما كان سابقا..وكونوا على يقين بانه اذا بقي هذا النوع من التصويت ستبقى نفس الوجوه والى اجل غير مسمى…وسبب فوزهم هو الاستفادة من مجموع نقط المترشحين..اي ان المرتب في آخر اللائحة قد يحصل على اصوات كثيرة لكنه لا يستفيد منها..والمستفيد هو اما وكيل اللائحة و من يليه في الترتيب…ويمكن لوكيل اللائحة الفوز حتى ولم يصوت عليه احد.وهذا امر معروف وبسببه تبقى نفس الوجوه والى اجل غير مسمى.الامر واضح تماما.
عملية حسابية بسيطة، إذا قسمنا 250 مليون على 2250 عدد الأفواه المفترسة, و كأن كل واحد افترس 6000 درهم. هذه الفضيحة تسجل في بلاد أغلبية مواطنيه يعيشون تحت عتبة الفقر و لا يجدوا عشاء يومهم. من فضلكم لاتكلمونا عن الديمقراطية و الشفافية و المحاسبة و التنمية المجالية و….. و….. و….. بلاد تسير بقانون الفراقشيا لايمكن إلا أن تكون هكذا.
و لماذا غضت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات بصرها عن ارسال لجن التفحص و التدقيق في عمليات تبذير المال العام و انفاقها في اشياء لا قيمة لها مثل ١٥٠ مليون لصباغة بعض الواجهات و ملايير لاطعام الناس و التصرف في المال العام كانه جزءا من مالها الخاص
انصافا لمن ساهموا في عودة الصحراء للوطن الام اقول يا اخي صلاح ان علينا ان ننصف عائلة بوعيدة خصوصا الاب رحمه الله تعالى. لا يجب ان نبخس الناس أعمالهم على اعتبار ان الراحل كان من الذين ساهموا في الكواليس يقدر وافر في تكريس مغربية الصحراء
علينا إلا نخلط الامور و ان كانت لدينا مؤاخذة على شخص او اشخاص فان علينا ان نترفع عن الاشارة لمن اياديهم بيضاء في استرجاع الصحراء المغربية
لا اقول هذا تملقا لاحد و لكن حتى لا نخلط الامور و نسيء لكل النزهاء ممن ساهموا في عودة الاقاليم الجنوبية للوطن الام
اخشى فقط ان تكون تتحدث من الجهة الاخرى لبث الفتنة
لكثرة ظهور بعض الوجوه أمامنا في الاعلام، و قسمات وجوههم تقول بأن الكلام لا يعبر عما في القلب، مللنا النظر إليهم و أصواتهم مشمئزة. اللهم ثبتنا على النهج القويم.
هذا حرام اقليم يعاني من الفقر و اقل الاقاليم تنمية لا خدمة البطالة قتلت الشباب لا مستشفيات لا بنية تحتية لاشيء يسير مستقيم في هذه الجهة الفريدة من نوعها.
منذ سنوات و كل مرة تتم فيها شكاية ضد هذه السيدة حول تبدير المال العام او نهبه لكن رغم كل الشكايات لا يتم محاسبتها و لا تتدخل النيابة العامة. فمن يا ترى يحمي هذه السيدة؟
الجوع في القلب ،
واش محشماتش على عراضها السرقة في المأكل والمشرب والبنزين والسيارات الفارهة الله يلعن لي ما يحشم ،
ليكن في السيدة ان السياسة تطوعية و من أراد الإغتناء فليدهب للتجارة .
لكن في المغرب الأمور بالعكس من أراد المال فليدهب للسياسة.
وليما لا علاش الحساب الا على هذه الوليمة هده ارخص من وجبة الفطور لي شخصية وازنة تتفطر الفين وخمستون ماة درهم بلوضوح 2500.00درهم في وجبة الإفطار اما الغداء والعشاء ميزانية تقريبا لي الشعب من الطنجة الا الكويرة اللهم خفف علينا يارحم الراحمين اللهم سقينا الغيت ولا تجعلنا من القنطين اللهم فرج علينا وعلى كل من هو مغربي اصيل حر