أوجار: "باراكا من ابتزاز رجال الأعمال".. والوزير لقجع يرتدي "قبعة المعارضة"

ردّ محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تصريح فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بصرف الحكومة الحالية 280 ملياراً لدعم القدرة الشرائية “دون أثر على المواطنين”، معتبراً أن الوزير المذكور “كان بإمكانه الاعتراض طيلة سنوات الولاية”، وأن “ارتداء وزراء، اليوم، قبعة المعارضة يؤثر على ثقة الشباب” في جدوى العملية الانتخابية.

وقال أوجار، ضمن حوارٍ مع هسبريس: “لقجع صديق أعتز بصداقته وأعجب بأدائه في مجالات عديدة”، مضيفاً أنه تتبع أداء الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الحكومة، ثم استغرب كثيراً “خرجاته (لقجع) السياسية عندما دخل السياسة”.

وأكدّ المتحدث ذاته أن “أي حكومة ائتلافية يحكمها التضامن والنقاش بين الشركاء”، مضيفاً أن “المشروع الكبير لهذه الحكومة كان تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وهو رؤية وخيار إستراتيجي لجلالة الملك، اجتهدت الحكومة لتجسيده في مختلف القطاعات ذات الطابع الاجتماعي”.

وأورد الفاعل السياسي نفسه، في إشارة إلى لقجع وحزب “البام”، أن “الوزير وحزبه إذا كانا غير مؤمنين بهذا الإنفاق كان بإمكانهما الاعتراض عليه في السنة الأولى والثانية والثالثة”، متسائلاً: “كيف نأتي بعد خمس سنوات لنقول إننا صرفنا 280 ملياراً دون فائدة؟.

وتساءل أوجار أيضاً: “كيف نريد اليوم رفع جاذبية المؤسسات المنتخبة؟ وكيف نبتغي إعادة الثقة للشباب ليشاركوا في التصويت؟ وكيف نريد لهذه الانتخابات أن تكون لحظة ينتصر فيها المغرب؟ بينما الشباب العاطل والمواطنون الذين يعانون أوضاعاً اجتماعية صعبة يشاهدون وزراء قضوا خمس سنوات في السلطة يرتدون اليوم قبعة المعارضة”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الأخير “قرر أن جعل محاربة الفساد في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة”، في حال ترؤسها، مشدداً على أن “أي مسؤول – ولو كان وزيراً – إذا ظهرت عليه شبهات جدية في تضارب المصالح، أو الفساد، أو الاستعمال غير المشروع لإمكانيات الدولة، سنطالبه بالاستقالة”.

ترحال “فراقشية”

في سياق ذي صلة تطرق ضيف هسبريس إلى موضوع دعم استيراد الأغنام أو ما يعرف بـ”ملف الفراقشية”، موردا: “نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار اتخذنا قراراً بعدم ترشيح الأسماء التي تدور حولها شبهات متداولة إعلامياً للانتخابات”، مضيفاً أن “الحمامة” فوجئ بأن “الأحزاب التي كانت تنتقد هذا السلوك هي التي قامت بترشيحهم”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد حزب الأصالة والمعاصرة أجاب أوجار: “مثلاً”.

وبخصوص إبداء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في نهاية آخر دورة برلمانية ربيعية في الولاية، استعدادهما للانخراط في مبادرة لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، وذلك دون أن يتم الأمر بشكل رسمي، أوضح المتحدث أن الحكومة التي تشارك فيها الأحزاب المذكورة كانت لديها كل الوسائل لمعرفة الخبايا وفتح التحقيق في الموضوع، مثل “مكتب الصرف لمتابعة تحويل الأموال، ومديرية الجمارك لمراقبة الاستيراد والتصدير، والجهات المانحة للتراخيص”.

“ابتزاز رجال الأعمال”

في موضوع ذي صلة أشاد المسؤول الحزبي ذاته برئيس الحكومة وزميله في الحزب عزيز أخنوش، قائلاً إنه “استهدف في حياته، وفي ذمته المالية، وفي مقاولاته”، ومشيراً إلى أن الحزب “بحث وناقش ودقق” في شبهات تضارب المصالح التي أثارتها أطراف حزبية معارضة حول أخنوش، “لكن لم نجد تضارباً للمصالح”.

واعتبر أوجار أن أخنوش “رجل أعمال ناجح” قبل مجيئه إلى الحكومة، موردا أن الحزب يتضمّن كافة أطياف الشعب المغربي، ومنتقداً ما وصفها بـ”الهجومات التي تخوّف أحياناً رجال الأعمال”؛ كما شدد على ضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار وبناء المقاولات، وزاد: “باراكا من هذا التخويف والتهويل والابتزاز”، مطالباً من يعتقد أن شخصا ما متورط في تضارب المصالح بـ”التوجه إلى المحاكم ليدلي بأدلته ووثائقه”.

المنصوري و”البيجيدي”

رفض أوجار “التوزيع القبلي” لمناصب رئاسة الحكومة والوزراء، “بما يبدو مصادرة لحق المواطنين في التصويت”، لكنه قال إن حزبه يسعى ويأمل ويطمح… وواصل: “ومن خلال المعاينات الميدانية نعتقد أننا سنكون الحزب الأول إن شاء الله”.

وتفاعلا مع تصريح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بأنها غير معنية شخصياً بالتحالف مع “الأحرار” حال تصدره الانتخابات عبّر ضيف هسبريس عن احترامه لهذه المسؤولة الحزبية ومسارها السياسي والتدبيري، وأضاف أن “من حق المنصوري المشروع امتلاك كافة الطموحات، بما في ذلك رئاسة الحكومة”، متابعاً: “إذا وضع المغاربة ثقتهم في حزبها فسيحظون على الأقل بأول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في المملكة المغربية”؛ وفي المقابل شدد على أن حزبه “لديه أيضاً الطموح ليكون في المرتبة الأولى، وهو أمر عقلاني”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “الأحرار” سيتحدث عن التحالفات بعد ظهور النتائج”، موردا: “لا نعترض على أحد ونعتز بالجميع”.

وأشار أوجار إلى عدم استبعاد التحالف مع حزب العدالة والتنمية، إذ قال جوابا عن سؤال بهذا الخصوص: “نحن لا خصم لنا إلا الفقر، والهشاشة، والتفاوتات المجالية؛ فالاختلاف أمر طبيعي، وقد سبق لنا أن شاركنا مع حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران، كما في حكومة سعد الدين العثماني”.