ردّ محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تصريح فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بصرف الحكومة الحالية 280 ملياراً لدعم القدرة الشرائية “دون أثر على المواطنين”، معتبراً أن الوزير المذكور “كان بإمكانه الاعتراض طيلة سنوات الولاية”، وأن “ارتداء وزراء، اليوم، قبعة المعارضة يؤثر على ثقة الشباب” في جدوى العملية الانتخابية.
وقال أوجار، ضمن حوارٍ مع هسبريس: “لقجع صديق أعتز بصداقته وأعجب بأدائه في مجالات عديدة”، مضيفاً أنه تتبع أداء الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الحكومة، ثم استغرب كثيراً “خرجاته (لقجع) السياسية عندما دخل السياسة”.

وأكدّ المتحدث ذاته أن “أي حكومة ائتلافية يحكمها التضامن والنقاش بين الشركاء”، مضيفاً أن “المشروع الكبير لهذه الحكومة كان تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وهو رؤية وخيار إستراتيجي لجلالة الملك، اجتهدت الحكومة لتجسيده في مختلف القطاعات ذات الطابع الاجتماعي”.
وأورد الفاعل السياسي نفسه، في إشارة إلى لقجع وحزب “البام”، أن “الوزير وحزبه إذا كانا غير مؤمنين بهذا الإنفاق كان بإمكانهما الاعتراض عليه في السنة الأولى والثانية والثالثة”، متسائلاً: “كيف نأتي بعد خمس سنوات لنقول إننا صرفنا 280 ملياراً دون فائدة؟.
وتساءل أوجار أيضاً: “كيف نريد اليوم رفع جاذبية المؤسسات المنتخبة؟ وكيف نبتغي إعادة الثقة للشباب ليشاركوا في التصويت؟ وكيف نريد لهذه الانتخابات أن تكون لحظة ينتصر فيها المغرب؟ بينما الشباب العاطل والمواطنون الذين يعانون أوضاعاً اجتماعية صعبة يشاهدون وزراء قضوا خمس سنوات في السلطة يرتدون اليوم قبعة المعارضة”.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الأخير “قرر أن جعل محاربة الفساد في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة”، في حال ترؤسها، مشدداً على أن “أي مسؤول – ولو كان وزيراً – إذا ظهرت عليه شبهات جدية في تضارب المصالح، أو الفساد، أو الاستعمال غير المشروع لإمكانيات الدولة، سنطالبه بالاستقالة”.
ترحال “فراقشية”
في سياق ذي صلة تطرق ضيف هسبريس إلى موضوع دعم استيراد الأغنام أو ما يعرف بـ”ملف الفراقشية”، موردا: “نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار اتخذنا قراراً بعدم ترشيح الأسماء التي تدور حولها شبهات متداولة إعلامياً للانتخابات”، مضيفاً أن “الحمامة” فوجئ بأن “الأحزاب التي كانت تنتقد هذا السلوك هي التي قامت بترشيحهم”.
ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد حزب الأصالة والمعاصرة أجاب أوجار: “مثلاً”.
وبخصوص إبداء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في نهاية آخر دورة برلمانية ربيعية في الولاية، استعدادهما للانخراط في مبادرة لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، وذلك دون أن يتم الأمر بشكل رسمي، أوضح المتحدث أن الحكومة التي تشارك فيها الأحزاب المذكورة كانت لديها كل الوسائل لمعرفة الخبايا وفتح التحقيق في الموضوع، مثل “مكتب الصرف لمتابعة تحويل الأموال، ومديرية الجمارك لمراقبة الاستيراد والتصدير، والجهات المانحة للتراخيص”.

“ابتزاز رجال الأعمال”
في موضوع ذي صلة أشاد المسؤول الحزبي ذاته برئيس الحكومة وزميله في الحزب عزيز أخنوش، قائلاً إنه “استهدف في حياته، وفي ذمته المالية، وفي مقاولاته”، ومشيراً إلى أن الحزب “بحث وناقش ودقق” في شبهات تضارب المصالح التي أثارتها أطراف حزبية معارضة حول أخنوش، “لكن لم نجد تضارباً للمصالح”.
واعتبر أوجار أن أخنوش “رجل أعمال ناجح” قبل مجيئه إلى الحكومة، موردا أن الحزب يتضمّن كافة أطياف الشعب المغربي، ومنتقداً ما وصفها بـ”الهجومات التي تخوّف أحياناً رجال الأعمال”؛ كما شدد على ضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار وبناء المقاولات، وزاد: “باراكا من هذا التخويف والتهويل والابتزاز”، مطالباً من يعتقد أن شخصا ما متورط في تضارب المصالح بـ”التوجه إلى المحاكم ليدلي بأدلته ووثائقه”.
المنصوري و”البيجيدي”
رفض أوجار “التوزيع القبلي” لمناصب رئاسة الحكومة والوزراء، “بما يبدو مصادرة لحق المواطنين في التصويت”، لكنه قال إن حزبه يسعى ويأمل ويطمح… وواصل: “ومن خلال المعاينات الميدانية نعتقد أننا سنكون الحزب الأول إن شاء الله”.
وتفاعلا مع تصريح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بأنها غير معنية شخصياً بالتحالف مع “الأحرار” حال تصدره الانتخابات عبّر ضيف هسبريس عن احترامه لهذه المسؤولة الحزبية ومسارها السياسي والتدبيري، وأضاف أن “من حق المنصوري المشروع امتلاك كافة الطموحات، بما في ذلك رئاسة الحكومة”، متابعاً: “إذا وضع المغاربة ثقتهم في حزبها فسيحظون على الأقل بأول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في المملكة المغربية”؛ وفي المقابل شدد على أن حزبه “لديه أيضاً الطموح ليكون في المرتبة الأولى، وهو أمر عقلاني”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “الأحرار” سيتحدث عن التحالفات بعد ظهور النتائج”، موردا: “لا نعترض على أحد ونعتز بالجميع”.
وأشار أوجار إلى عدم استبعاد التحالف مع حزب العدالة والتنمية، إذ قال جوابا عن سؤال بهذا الخصوص: “نحن لا خصم لنا إلا الفقر، والهشاشة، والتفاوتات المجالية؛ فالاختلاف أمر طبيعي، وقد سبق لنا أن شاركنا مع حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران، كما في حكومة سعد الدين العثماني”.
السيد ما بقا ليه غير يهز علينا العصا علاش تنقولو أن بعض الوزراء يستغلون مناصبهم الوزارية من اجل تمرير صفقات تخدم مصالح شركات تخص عائلاتهم، قال بالحرف بحثنا في تضارب المصالح كثيرا ولم نجد ما يعزز هذا الطرح، فهل علينا ان نصدق هذا الطرح وإلا فإننا من وجهة نظر الرجل مارقون جاحدون. ان المواطن هو الوحيد المخول له الحكم على نتائج الدورة البرلمانية وليست من كان يتولى التسيير ففي النهاية لا أحد يدين نفسه وان دانته الناس.
كبرت في حي شعبي وأنت من الطبقة المتوسطة وعوض الدفاع عن الأغلبية الساحقة من الشعب إخترت الاصطفاف إلى جانب رجال الأعمال وإذا تم التدقيق في ممتلكات هؤلاء فالغالب العظمى إغتنت بطرق ملتوية وبإستغلال السلطة والمنصب. هامش الربح عند الباطرونا مرتفع جدا مقارنة مع رجال الأعمال في الغرب الذين يؤمنون بقاعدة رابح رابح أما مسألة رمي الفتات للشغيلة فذاك العهد قد ولى ويجب محاسبة كل رجل أعمال عضو في الحكومة أو برلماني أو مستشار أو رئيس جماعة لأنه من المستحيل أن يزايد عدد المليونيرات في المغرب في عز أزمة كورونا والتفسير الوحيد هو الإختلاس من أموال الشعب. أين هي النيابة العامة فقد طال سباتك. هزلت
لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم تستحي فاعمل ما شات. خمسة سنوات من الجحيم. الهزيمة إن شاء الله لجميع الأحزاب المكونة للحكومة الحالية التي أتت على اليابس والأخضر.
أسوء فترات الحكومات المغربية المتعاقبة هو حكومة أخنوش مند ما قبل استعمار وبعد إستعمار
حكومة جعلت الحياة والزواج والعمل
ثلاثي محرم بسبب سياسة الغلاء ضد الشعب
من انت حتى تسمح لنفسك نهي الشعب ان يستنكر جشع العصابة . طبعا منهم ومعهم واليهم ولا يمكن أن تقول الحق. الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية والحمد لله على نعمة الموت التي فقط نهاية الحياة الدنيا وبداية لما بعدها من حساب وجزاء وعقاب أمام الحق الذي لا تخفى عليه خافية
نهار 23 سبتمبر سيرو صوتو باش نجريو على لمافيا لي وزعت لميزانيات على أعضاءها وطحناتنا غلا
بكل بساطة بعض رجال الأعمال انتهازيون ولا يقدمون شيء للوطن
ما عانينا في زمن حكومتكم او محكومتكم لم ناعني منه منذ استقلال البلاد. فزمن تسبيركم لهذا البلد الامين عرف اغناء الغني و افقار الطبقة الوسطى من المجتمع اما الطبقة الفقيرة انها ازدادت فقرا و املاقا و هي في تزايد لان ما يوفق نصف المجتمع هي اليوم تحت عتبة الفقر المذقع.
حان وقت حسابكم ان كان فعلا هناك انتخابات نززززززيهة… !
الدنيا فانية و كل من عليها الى زوال و اغلبكم تجاوز الخمسين و الستين سنة،اتقوا الله و اعملوا لوجه الله لعل الله يغفر لكم و يتوب عليكم
وا سي اوجار لي بغا يحارب الفساد ما تيسحبش مشروع قانون الاثراء غير المشروع و ما تيصدرش قانون تجريم التبليغ عن الفساد. براكا من التمثيل على الشعب المغلوب على أمره. لي باغي مصلحة الشعب ما تيخسرش الملابير في الحملة الإنتخابية و المواطن تيحس بالصدق في كلامو. نتوما حتى وصلت الإنتخابات عاد نزلتو من برجكم العالي باش تاكلو معانا صيكوك و المرقة في الأرض
في الحقيقة عشت تجربة الانتخابات مند 1976 الى الان لاخضت ان الاشياء لن ولم تتغير وكلشي كيلغي بلغاه غادي نظير ولكن شئ حاجة مكدار الله لن يغفر لكل من خان العهد والوطن ولن انسى نثلا مان يقوله لنا صديق ايام الانتخابات سواء التشريعية او الجماعية (( اولاد لحرام كتبين راسها )) وصدق الله العظيم (( عند ربكم تختصمون))
اللهم اجرنا من النار و اجعنا من اهل الجنة لان المال قد يتسبب في غضب الله تعالى على البعض خاصة و ان كان صاحبه متسلط و عتيا و لا يخاف الله تعالى و لا يحبه لأننا في اخر النطاف من التراب و إلى التراب.
المواطن الصالح كالطير النافع لم يكسل يوما ولم يتبلل. حقاً ذلك أنه لم تكن بأي حال من الأحوال ظروف قاهرة مستعصية بقدر ماهي إلا مشاكل بسيطة أو حالات إستتنائية في مختلف الأحداث خلال هذه السنة من منجزات. ولله الحمد ساهمت بلادنا بشكل جذري في منعطف إيجابي. كما نشكره سبحانه وتعالى عاى ما أنعم به على المغرب ملكا وشعبا من خير وهناء وطمأنينة ورخاء والله تعالى دائم العزة والبقاء.
المواطن الشريف هو صاحب القيم الأصيلة والمبادئ الصحيحة، الرشيد في كل المواقف جنبا إلى جنب مع الحق. وإن كان الحق ضده أو معه فلا يتلو بألوان الطيف الأرضية، أبيض في كل الحالات وإن غلب عليه القوم تجده مقهورا فلا يكون يوما قاهرا إلا للشيطان من حوله وفي داخله. بوجوده أكيد متواجد من حولنا فالخير لن ينقطع من المعمور إلا حين يختفي الشريف ولي الله من على وجه الأرض وهو المستعان الرحيم ولي المخلصين الصالحين من عباده. …/.
بخصوص «الفراقشية»، فتصريح أوجار يثير سؤالاً أهم: إذا كانت الحكومة تتوفر، كما قال، على مكتب الصرف والجمارك والجهات المانحة للتراخيص، فلماذا لم تُحسم حقيقة الملف بوضوح خلال الولاية الحكومية نفسها ولماذ لم حكومة اخنوش كانت ضد احداث لجنة تقصي الحقائق في ملف الفراقشية الكبار
لا لغسيل أدمغة المواطنين ولا لتغطية الشمس الحارقة بالغربال ولا لتلميع فشلكم في تدبير الاموال المخصصة لحماية القدرة الشرائية والتنمية الاجتماعية لا تبذير تلك الأموال ولا تختبؤون وراء جلالة الملك نصره الله لانكم لم تطبقوا تعليماته على أرض الواقع واتحداكم في ظل حملاتكم الانتخابية اذهبوا الأسواق الشعبية واسٱلوا عن اثمان بيع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الأساسية وارتفاعها المهول في رمضان وكذا أضحية العيد اين ذهبت اموال الدعم التي استغلواها الفراقشية الكبار و و و لماذا تمت معارضة لجنة تقصي الحقائق والمحاسبة فلتٱتون ببرهانكم ان كنتم صادقين
كروشم انتفخت من بعد ان تقلدوا المناصب العليا في الدولة واصبحوا يدافعون عن اصحاب الشكارة ناسين أو متناسين ماضيهم المرير حين كانوا معوزين.
ليس لنا في المغرب رجال اعمال بالمفهوم الحقيقي للكلمة بل مجرد احتكاريين الدولة من خلال الصفقات العمومية فليس لنا رجال اعمال في الصناعات التجهيزية و لا الإلكترونية و لا المعرفية ليست لنا قنوات إعلامية خاصة و أندية رياضية مملوكة للخواص الخ.