وجّهت مصالح المفتشية العامة للمالية فريقا من أجل مباشرة أبحاث حول طلبات عروض وصفقات اقتناء وتزود بألواح شمسية ومحولات كهربائية متجددة، بعد ورود إشعارات عن آمرين بالصرف وخزنة في مؤسسات ومقاولات عمومية بشأن اختلالات في صفقات طاقة “غير نظيفة”، وفق إفادات استقتها هسبريس من مصادر عليمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق الجارية تركزت على ثلاث مؤسسات عمومية خلال مرحلة أولية، إحداها متمركزة في الدار البيضاء، حيث مكن افتحاص وثائق صفقات مفتشي المالية من رصد وقائع تفصيل طلبات عروض على مقاس شركات صغيرة مدعومة بوسطاء وسماسرة واستفادة مقاولات بعينها من صفقات مجزأة بشكل عشوائي لرفع قيمة الأرباح.
وكشفت مصادرنا عن توقف عناصر التفتيش عند تسلم جهات أصحاب المشاريع تجهيزات غير مطابقة للمواصفات التقنية برسم صفقات وتورط مسؤولين عموميين في علاقات مشبوهة مع شركات فازت بطلبيات ضخمة.
وأفادت المصادر العليمة بأن هذه الاختلالات المرصودة دفعت المفتشين إلى التماس تجميد طلبات عروض جديدة للتزود بتجهيزات طاقية متجددة إلى حين انتهاء مهام التفتيش، خصوصا أن هذه التجهيزات مستفيدة من إعفاءات جمركية وجبائية ودعم عمومي عند الاستيراد والتوزيع في الأسواق.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر المفتشية العامة للمالية تتبعت إجراءات تدبير صفقة عمومية مشبوهة أطلقتها مقاولة عمومية كبرى شهدت إدراج عروض أثمان على المقاس، حيث جرى تمريرها لتمكين شركة محددة من الفوز بتجهيز مرافق تابعة لهذه المقاولة بألواح شمسية بهدف خفض استهلاك الكهرباء.
وسجلت المصادر عينها أن مصالح التفتيش خلصت، بعد إخضاع وثائق ومستندات الصفقة للافتحاص، إلى أن الشركة الفائزة سبق أن استفادت من صفقات مماثلة لدى الجهة صاحبة المشروع؛ ما عزز شكوكهم.
وخلال عملية التدقيق في الصفقة المعنية، رصد المفتشون، أيضا، مؤشرات اشتباه قوية على تلاعب بعض المسؤولين في إعداد طلبات العروض، عبر تفتيتها إلى حصص صغيرة وإحداث صفقات فرعية تتعلق بالتثبيت والتركيب والصيانة. كما شملت عملية المراقبة مراجعة محاضر تسلم الألواح الشمسية؛ قبل أن يتبين، وفق تقارير الرقابة الداخلية، أنها لا تستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات.
ونسق فريق مفتشي المالية، وفق مصادر هسبريس، مع مصالح المراقبة التابعة لمديرية الضرائب وإدارة الجمارك، عبر قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية المفتوحة بين الإدارات الشريكة؛ وذلك للتحقق من صحة وثائق جبائية وجمركية مدلى بها من قبل شركات فازت بصفقات تزويد مؤسسات عمومية بتجهيزات للطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر عينها على توجه عناصر التفتيش إلى تسريع تحريات موازية حول مضمون إخباريات تتعلق بوجود شبهات تورط أطر في مؤسسات ومقاولات عمومية في تأسيس شركات بأسماء أقارب وزوجات، بهدف تسهيل حصولها على طلبيات عمومية ضخمة.
وكان يونس معمر، يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، قد حذر، مؤخرا، من عملية احتيال واسعة تتعلق باستيراد ألواح شمسية صينية تباع بقدرات تقنية وهمية تفوق قدرتها الحقيقية بحوالي 25 في المائة.
وقدر الخبير في مجال الطاقة أن المغرب استورد نحو 1000 ميغاواط من هذه الألواح بين يوليوز 2024 ويونيو 2025؛ ما يعني خسارة تقارب 250 ميغاواط، وقيمة مالية مهدورة تفوق 400 مليون درهم سنويا، متهما المصنعين الصينيين والموزعين المغاربة بتقاسم مسؤولية هذا الغش.
وأكد المسؤول السابق على رأس المكتب الوطني للكهرباء أن المستهلك والدولة، خاصة في الصفقات العمومية، أصبحا ضحية لغياب الرقابة والمحاسبة.
واش يمكن نشوفو شي نهار شي صفقات بلا شفرة ولا رشوة ؟واش لبلاد سايبة؟ واش بنادم ولى كلو شفار؟
حذاري من الشركات الصينية فهم قمة في التدليس والخداع والغش خصوصاً إذا كان هناك طرف مغربي متفق معهم بالباطن.
بعد هاد لجرائم لكبيرة ,باقي ماتشد حد؟هنشوفو محاكمات أولا هيتضمص ضوصي؟ أولا السلطة مشغولة بإعتقال ليوتوبر وتيكتوكر
الطاقة المثجددة فشلت فشلا ذريعا في المغرب واصبحنا نستورد الكهرباء من اسبانيا والتي اصبح لها فاءض من الطاقة المتجددة فرغم ارتفاع نسبة الاستهللك السنوي في المغرب لم يستطع المكتب الوطني للماء والكهرباء تغطية هذا الارتفاع وتحفيز الخواص المحليين لتغتيطها والاستفادة من هذا الارتفاع في الاستهلاك والجواب لهذه النكسة سيكون من عند حكومة اخنوش
اقترح ان عروض الصفقات ان تشرف عليها المفتشية العامة حيث تضع في كل الوزارات والمؤسسات عنصر لها في اقسام الصفقات وتكون موافقته ضرورية فمن المستحيل ان تجد صفقة وزارية في المغرب ما فيهاش الخواص او هنا حل آخر الفائز او الشركة بالصفقة يجب ان ينال مصادقة عليها من المفتشية قبل الشروع في الإنجاز
, هذه مصيبة تسلطت بالبلاد الفساد يمينا شمالا من الفوق و من التحت يا رب السلامة
تحقيق في صفقة. وضبط اختلاسات. والفاعل مجهول.. أسطوانة تتكرر كل مرة.. داخل مغرب السرعتين
واين تلك المسؤول السياسي الذي كان مكلف بنور 1 و2. هل تحاسبتم معه. أين هو هل اخوا البلاد.
الفساد والتزوير والاحتيال والسرقة جرائم انتشر ت : في الصحة، في التعليم في العدالة، في السكنى والتعمير، في الفلاحة، في السياحة، في التجارة والصناعة، في الخدمات الإدارية… وباختصار في كل المجالات
Quand on voit l image qui précède l article resume tout .on voit les employés avec zéro sécurité ni casque ni arnés ni corde et ni la ligne de vie madre mía
” اللي دا شي اداه ” ؤ “البكا وراء الميت غير خسارة ” . أين كانت “التحقيقات عنذما كانت المشاريع بالملايير تنجز بدون تتبع ؟! واليوم ما عسى التحقيقات فعله ؟! الملايير نهبت .وحتى القضاء لن يستطيع إرجاعها لصندوق الدولة. بماذا سيفبذنا عقابه بسجن اللصوص إن وقع ؟ بتكلفة رعايتهم في السجون ؟! كل هذا من تلاعب وتلوينات المسؤولين .
غياب الرقابة والمحاسبة جعلت من المسؤولين الفاسدين اخطر ادوات التدمير للبلد ولمقدراته وتدفع نحو تهديد الاممن والسلم الاجتماعي والاقتصادي والامني للبلد.
يجب محاكمة كل الفاسدين والحج على ثرواتهم لان مايقون به يدخل في اطار الخيانة الكبرى للبلد وممارسة الغش والتدليس خلافا للاطر القانونية المنظمة لمهاهم ومسؤولياتهم وبالتالي وجب محاسبة وتقديمهم للعدالة في اطار المطالب بالحقوق المدنية للظولة وللمواطنين وكدا الاضرار المادية المترتبة على دلك من مساهمة في الغلاء ورفع التكاايف وهدر للمال العام وتاتير دلك على المعاش اليومي للمواطن والشعب.
نحن شركة نوزع لوحات شمسية مستوردة من ألمانيا. دائما ما نقول للزبناء أن يحذروا من اللوحات الرخيصة جداً في الأسواق المغربية دون رقابة…