فضلا عن نقاشات متجددة موسميا مع حلول كل فصل صيف حول أسعار “الباركينغ” (موقف رَكن السيارات) بالأماكن السياحية بالمملكة خاصة في المدن والحواضر الكبرى، تبرز إلى الواجهة إشكالية ركن السيارات في شوارع مكتظة لمدن مغربية أصبحت تشهد توسعا عمرانيا وحضريا وديموغرافيا متسارعا.
في هذا الإطار، تَبرز أيضا كيفية تدبير “الباركينغ” في عدد من المدن التي يظل بعضُها مسيرا من طرف “شركات للتنمية المحلية” وكذا “مدى انعكاس استثمارها على توفير خدمة ركن السيارات في المدن بجودة معقولة واحترام لدفاتر التحملات في هذا الصدد.
وحسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات، فإن التفكير قد بدأ فعليا في عدد من المجالس الجماعية المسيرة لهذا المرفق الحضري الحيوي نحو تقييم شامل ومعمق للنموذج التدبيري القائم، ومن ثمة إعادة النظر في طريقة منح صفقات عمومية في إطار التدبير المفوض أو فتح طلبات عروض جديدة بشروط واضحة تضمن حتى استفادة مالية الجماعة من عائدات سنوية.
يأتي هذا وسط دعوات هيئات مدنية إلى ضرورة ضمان مجانية هذه الفضاءات العمومية، أو على الأقل تحديد أسعار موحدة مع تخصيص آليات مراقبة تضمن عدم السقوط في “فوضى الجيلي الأصفر” التي باتت ظاهرة مؤرقة تحتكر الفضاء العام.
“تصور جديد”
مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، قال إن “الجماعة منكبة على تنزيل تصور جديد لتدبير مواقف السيارات ستتم المصادقة عليه واعتماده بعد عرضه في دورة استثنائية”، موضحا أن ذلك جاء بناء على تتبع وتشخيص أسفر عن مداخيل أصبحت ضعيفة لخدمة ركن السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتابع أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “شركة تدبير هذا المرفق الحضري الحيوي هي شركة للتنمية المحلية سنعمل من خلالها على تعميم العدادات الإلكترونية. كما نفكر في فتح طلب عروض جديد بدفتر تحملات محدد ومضبوط، مع قرار تقسيم المدينة وفضاءاتها وشوارعها على أربعة أجزاء حسب العمالات والتقسيم الترابي”.
وزاد بالشرح: “الهدف واضح وهو تثمين مداخيل الجماعة من مواقف السيارات وعدم تركها عُرضة لاحتلال الملك العام، عبر ضمان تعزيز مراقبة أكثر وانتهاج تدبير من شركات خاصة ستتقدم في إطار طلب عروض”، موضحا أن التدبير الحالي تؤمنُه خدمات “شركة الدار البيضاء للبيئة شركة للتنمية المحلية”.
وخلص المسؤول الجماعي ذاته بكبرى حواضر المغرب، التي تشهد حركية سيارات كثيفة جدا خصوصا في أوقات الذروة، إلى أن “مجال ومرفق ركن السيارات يسير نحو تنظيم أكثر، سواء من حيث التدبير أو الحكامة المالي”، مؤكدا أن “إدماج حراس السيارات في هذا التصور الجديد سيتم من خلال الشركات الخاصة التي ستتقدم بعروض ذات جودة تتناسب مع حاجيات البيضاويين”.
“استلهام تجارب دولية”
من جانبه، قال أنس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، إن “مخطط التنمية الحضرية المصادق عليه مؤخرا لم يُغفِل في محاولة العمل على فتح صفقات عمومية لكراء الملك العام الجماعي قصد تسيير باركينغات المدينة”، موضحا أن الأخيرة “ما زالت إلى حدود اليوم عمومية وبالمجان، وهي الصيغة الحالية المعتمدة”.
“في إطار مجموعة من الصيغ تخص مشكل السير والجولان، بما فيها ركن السيارات، نفكر في إيجاد حلول تعالج المشكل من جذوره وعدم تكرار تجارب مدن ربما غارقة في الفوضى الناتجة عن أصحاب السترات الصفْر (جيلي)”، لفت البوعناني معلقا لجريدة هسبريس الإلكترونية قبل أن يكشف هدف الجماعة على ضمان “الاستثمار في ميدان ركن السيارات بعائد اجتماعي واقتصادي مفيد للمواطن والجماعة وباقي الفاعلين الخواص”.
وأوضح أنه سيتم “تحديد ثمن مناسب لخدمة الركن حسب كل منطقة، خصوصا وسط المدينة الذي يعرف اكتظاظا”، كاشفا توجه مدينة القنيطرة إلى اعتماد تجارب محلية ملهِمة بعدد من دول أوروبا عبر “التعاون مع شركات خاصة” في التسيير عن طريق طلبات عروض محددة الضوابط”.
وقال في هذا الصدد: التقيْنا مع مستثمرين من مدن بلغاريا والدنمارك لمحاولة تبسيط معيقات الأداء في حالة اعتماده، وكذا استخلاص المبالغ، إذ سيتم اعتماد أداء إلكتروني سريع وشفاف ومباشر، فضلا عن استفادة مالية الجماعة من نسبة مئوية من عائدات الشركة الخاصة التي ستظفر بصفقة التسيير”.
وحسب البوعناني، فإن مسألة تدبير موقف السيارات تبقى “ملحة وآنية”، مؤكدا أن مقاربتها تتم أيضا في سياق اعتماد المجلس لـ”مخطط جديد يضمن سلاسة التنقلات والسير والجولان الحضري عبر برمجة إحداث 3 ممرات تحت أرضية”.
لازم. تدخل السيد العامل.. بقرار عاملي…. لان الفوضى.. والعصابات… التي تحميها السلطة من قائد… ورئيس جماعة…. المهم ادفع كل 3 ايام.. المبلغ.. x.. وانهب و اقطع الطريق..وبلطح. والشكايات تصل للقايد ترمى في سلة المهملات..
سراديب معظم العمارات هي في الأصل للسيارات لكن تحويلها إلى متاجر و غيرها يعمق مشكل إيجاد أماكن لركن السيارات في جل المدن. الجماعات المحلية لا تقوم بما يلزم لإيجاد الحلول لهذا المشكل الذي يؤرق حياة المواطنين و تتركهم عرضة لاصحاب الجيليات الصفر. عدد كبير من المسؤولين يزور البلدان الاوروبية و لا يستعين بتجاربها لحلحلة المشكل.
مع وصلوله الوالي الجديد السيد مهيدية هناك في وسط المدينة موقعين تم اخلاءهم من مباني واحدة في شارع الروداني قرب حديقة الجامعة العربية والأخرى قرب المدينة القديمة ان لم تستغل هاته المواقع سيبقى الحال على ما هو عليه اما الكلام عن شركة المحلية فيبقى كلام في كلام من طرف المجلس ولتدكير عند ترءس المجلس من طرف حزب العدالة فجرى الكلام لاحدات موقفين او اكتر لسيارات فلم نرى الا بلا بلا بلا ….
بس كمان لاتنسوا انه أصحاب الجيلي الأصفر يحمون السيارات من السرقة … صح ان الامر غير منظم ولكن كمان فيها فايدة.
مشكل ركن السيارات له علاقة مباشرة بوفرتها. هادا ماكان.
هذا شان الجماعات المحلية .والحلول رهينة بالمتخصصين في الميدان. لكن الاشكالية الكبرى تكمن في ” اصحاب الزرواطة والجيلي الاصفر او اللاحمر “.يمكن للدولة ان تجد اكثر من حل لكن لن تجد ابدا الحل لهؤلاء وقد كثر عددهم حتى اصبحوا بالمئات في المدينة الواحدة. تقنياتهم عديدة..يعضهم لا يرى الا عندما يهم صاحب السيارة بالاقلاع ليتفاجأ به وهو يلوح ب ” عصاه السحرية “…قلت يمكن للمسؤولين عن هذا الشان ايجاد مئة حل الحل لكن ل يجدوا ابدا الحل لأصحاب ” الزرواطة والجيلي “.
خلاصة القول للمواطنين أصحاب السيارات التي أضحت مثل كرسي متحرك لا مفر منه في الحياة اليومية سيصبح محاصرا من جميع الجهات أصحاب الجيلي الأصفر أمامه و باركينات الجماعات وراءه .
و إن هربت من الابتزاز من هنا ستجده ينتظرك هناك .
شكرا شكرا شكرا شكرا هسبريس على إثارة هذه المشكلة من حين لآخر
تكلم الموضوع عن تنظيم وقوف و ركن السيارات و لكن لم يتطرق للأسف إلى حقوق أصحاب السيارات في الركن بالمجان.
تكلم الموضوع عن مداخيل الجماعات فقط.
هذه لافة غير مكتوب عليها بالمجان اما الحقيقة هو الاداء البلطجية لي كلشي عرف شكون لي حطهوم
ناهيك عن استفحال استهلاك الحشيش لأغراض طبية في مقاهي الهواء الطلق
غير هنيونا من صحاب الجيلييات الصفر الله ارحم الوالدين و ديرو لي بغيتو. سئمنا من الفوضى في هذه البلاد
الرصيف فضاء للراجلين، لذالك لايسمح لاستعماله كموقف للسيارات وإجبار الراجلين على المشي وسط السيارات وما ينتج عن ذالك من حوادث.
ديماري زيد ،حبسك سكت طوموبيل و سط الطريق، عيط على البوليس، خدمو البوليس ،حركو شكايات ، المهم ما تخلص. غادي ينوض الصداع، كل واحد يديرها، ما حدكم ساكتين راكم راضيين، بساله كل 10 مترو، جيلي صفر ،اش حاضيين ، زعما ما كان ش هما سيارات راهم مسدود ين
شوفو لينا حل لدوك كارديانات، راه طغاو بزااااف،
الكل يتهرب من الحل الحقيقي لهذه الإشكالية، لأن هذا الحل ليس في صالح الذين دأبوا على الإصطياد في الماء العكر، والإسترزاق من الفوضى و”الخواض” ، والهروب من الشفافية لأنها ستعري عورتهم النتنة.الحل الوحيد والأوحد يكمن في إدراج رسم مخصص لاستعمال الفضاء العام لركن السيارة، إما في مبلغ التامين أو مبلغ “الفينييت”. ثم يتم تحويل المبالغ المعنية لصالح الجماعات. أما أن نُجَيِّش الشوارع العمومية بعصابات ذات سوابق إجرامية وتجربة فعالة في العنف والإجرام، لكي يستخلصوا من المواطنين مبالغ يحددها ذلك المجرم صاحب “الجيلي” ،فهذا سلوك نعرف جيدا مَن يخدم وفي صالح مَن. ولماذا يفضلون هذه الطريقة الهمجية على الطرق الحضارية الأخرى. وما أكثرها!.
لماذا اصلا يجب الدفع في الشارع العام، لماذا لا نمنع هذه العادة القبيحة و يتجول الناس بكل حرية دون مضايقة او مظاهر الابتزاز و التسول ، كما هو جاري به العمل في الدول المتحضرة اسبانيا و فرنسا و تركيا و السعودية و باقي دول العالم..
أصحاب السيارات يضخون الملايير في الصناديق الضريبية للدولة وجزء من هذه الضرائب يحتم على الدولة توفير مواقف مجانية للسيارات.
إذا أرادت الدولة تفويت المواقف للجماعات من أجل الأداء وجب عليها تخفيض ثمن الضريبة على السيارات.
الشعب مطالب بالتبليغ عن الجريمة،و هذه الجريمة(البلطجة)تتم امام اعين الشرطة و الدرك و كل السلطات،اذ؟؟؟؟
لن يكون هناك أي حل .مادام مسؤولي القطاع يحمون عصابات من أجل المناصفة في المداخيل الغير شرعية والغير قانونية ومادام احد لا يحاسبهم على هذا الجرم في حق المواطنين
لا دور لاصحاب الجيلي، لا اعرف احدا منهم عوض شخصا في حالة سرقة او حادثة سيارة، اصلا منهم اصلا هل هم تأمين او ضمان و هل تربطك بهم عقدة او ضمان او تأمين او قانون، فقط جزية مهينة يؤديها المواطنون و هم اذلاء صاغرون لقطاع طرق من أصحاب السوابق يلبسون جيلي اصفر.
الجماعة تعطي رخصة د بناء سور مثلا ولكن مول السياج كايدي نص.طريق تم تصبح الطريق ضيقة ،أو محيت تولي البلاصة كبيرة نقول أين باركينغ ؟
عندي الجار باني سور أشد كثر من نص طريق باش ابني الكراج، قالك ماعندوش فين ابلاصي طونوبيل المهم مشيت لمحكمة باش توسع طريق لان البلاصة فيها السياح كايجيو اشوفو قصبات محيت سيد عندو نفود قالولك ان الطريق مامضيقاش . و انتهت الامور ،دبا كايجيو السياح ولكن أين الطريق ؟
أمام ضيق المجال العقاري الكفيل بإحداث مواقف مجهزة ومهيأة تقتيا كمواقف للسيارات؛ يجب التفكير في وتنزيل تصور جديد يخص هذا النوع من التجهيزات الجماعية ويتعلق الأمر بمواقف عمودية مكونة من عدة طبقات.
بالموازاة مع ذلك يجب إقرار مجانية المواقف السطحية على جنبات الطرق أساسا وقصر الأداء على المواقف المجهزة . دون إغفال اعتماد قرارات تنظيمية للسير والجولان.
يجب تدخل وزارة الداخلية بحزم ،لأن ما يسمى حارس السيارات لا يوجد الا في المغرب، كيف تريدون مجيء السياح وتنظيم كأس العالم، و قطاع طرق وأصحاب السوابق في الشارع العام والمنتزهات والشواطء يبتزون أصحاب السيارات ويفرضون اتاوات على الناس بالسب والشتم وحتى الضرب ، اهكذا يكون بلاد الأمن والأمان.
عرفتو اش ايجكم مليح؟
ديرو كلشي الكتروني: باركينگ الكتروني
تسعيرة مناسبة: درهم لساعتين و درهمين لاربع ساعات….و 4 دراهم لما فوق….
خدمو صحاب الجيليات عندكم و خلصوهم من عندكم….
تريحون و تستريحون…..
و لكم واسع النظر و أنتم ادرى و الله أعلم