إضرابات كتاب الضبط تخلق ارتباكا في قضاء أغراض الجالية بالمحاكم المغربية

تأسفت شريحة واسعة من الجالية المغربية لـ”صعوبة” قضاء أغراضها الإدارية خلال فترة تواجدها بالمغرب مؤخرا، خصوصا ما يتعلق بالوثائق ذات الطبيعة العدلية، وذلك بفعل انخراط موظفي قطاع العدل في إضرابات متفرقة عن العمل يعتبرونها “تصعيدا”.

وبحسب ما علمت هسبريس، فإن “نسبة معتبرة من الجالية لم تتمكن هذه السنة من قضاء أغراضها الشخصية على مستوى محاكم المملكة إلا بصعوبة، بعدما وجدت نفسها، لأول مرة، إلى جانب مغاربة المملكة بطبيعة الحال، أمام توالي فترات الإضراب عن العمل الذي يخوضه موظفو قطاع العدل، وذلك بالنظر إلى قِصر العطلة الصيفية بالبلاد التي تتراوح ما بين 7 و14 يوما، ومن النادر أن تصل إلى عشرين يوما أو أكثر”.

وتُعول فئة واسعة من مغاربة الخارج على شهري غشت ويوليوز من أجل قضاء أغراضها الإدارية ومحاولة تسوية ملفاتها العالقة، سواء تعلق الأمر باستثماراتها الاقتصادية بالتراب الوطني أو ملفاتها القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة على سبيل المثال، فضلا عن سحب بعض الوثائق من المحاكم، بما فيها شهادة “الأبوستايل” وشهادات أخرى تحتاجها بالخارج”.

وما يزال كتاب الضبط منخرطين في إضراب عن العمل، إذ أضربوا أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يضربوا أيضا أيام 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر ذاته، وذلك بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، وهو ما يثير حفيظة بعض من الجالية التي ترى أن “إضراب يومين ينسف مخططات أسبوع بكامله”.

تفاعلا مع الموضوع، قال فريد حسني، من الجالية المغربية بفرنسا، إن “ارتفاع عدد الجالية التي تزور المغرب كل سنة هو تعبير عن عدم انقطاع الروابط على الرغم من أننا اليوم أمام أجيال مختلفة من المهاجرين، وهو ما يستدعي من الإدارة المغربية، باختلاف القطاعات، أن تستحضره، خصوصا في قطاع حساس كالعدل”.

مصرّحاً لهسبريس، أكد حسني أنه “من المفروض أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الجالية لديها فرصة سنوية وحيدة من أجل زيارة التراب المغربي وتسوية وضعياتها المالية والإدارية والعدلية كذلك، حيث إن فئة منها يرتبط حفظ مصالحها باستمرارية مرفق العدالة حتى يتسنى لها التوصل ببعض الوثائق التي تهم مسارها قبل العودة من جديد إلى دول اشتغالها”.

وزاد المتحدث: “نحن لسنا ضد قيام أي فئة من الموظفين بالإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقها، خصوصا وأننا نؤمن بأن الإضراب حق دستوري في المغرب كما في فرنسا، لكن نتطلع إلى أن يكون هناك أخذ بعين الاعتبار لفصل الصيف الذي يبقى حساسا وفترة سنوية للجالية المغربية من أجل زيارة المغرب وقضاء أغراضها، وهو ما يفرض وجود توجه لجعل مرفق العدالة في خدمتها طيلة فصل الصيف”.

شكاوى الجالية التي عبّر فريد حسني عن بعض منها، نقلناها إلى كتاب الضبط الذين يُنفذون في الوقت الراهن إضرابا عن العمل على مراحل، وقد أكّد يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن “عودة أفراد الجالية هذه السنة إلى أرض الوطن تزامنت للأسف مع خوضنا أشكالا احتجاجية تتجسد في إضراب عن العمل داخل المحاكم، وهو ما نتفهم أنه يشكل لديهم عائقا بالنظر إلى رغبتهم في تسوية وضعيتهم القضائية وسحب بعض الوثائق التي يحتاجونها”.

وأضاف آيدي، في حديث لهسبريس، أنه “في كل الأحوال، نحن نمارس حقنا في الاحتجاج ولا نتحمل أي مسؤولية في كل هذا، بل تتحملها الحكومة التي تنكرت لاتفاق مبدئي سابق على أساس تعديل النظام الأساسي، في وقت لم يظهر لنا بعد أي تحرك منها، بينما قامت بتسوية ملفات مهنية أخرى عالقة كملف مهنيي الصحة”، موردا أن “الهدف هو تضامن حكوميٌّ يوفر حلولا ما دام أن لا مشكل لدينا مع وزارة العدل”.

وزاد: “استحضارا لخصوصية فصل الصيف، لن نقوم بإضرابات خلال أواسط شهر غشت، حيث اقترحنا فقط الأسبوع الأخير من شهري يوليوز وغشت، في وقت كان من العادة أن نقوم بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بتسخير كل مكونات المرفق القضائي من أجل الاستجابة لطلبات جاليتنا بالخارج خلال فصل الصيف، غير أنه للأسف تبقى هذه السنة ذات طبيعة خاصة”، مردفا: “نحن إيجابيون إلى أقصى حد غير أن الحكومة من جهتها وجب أن تكون لديها نية واضحة لمعالجة الملف”.