أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استئناف برنامجها الاحتجاجي التصعيدي ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا القرار ردا على ما وصفته النقابة بـ”التراجع غير المبرر عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع”، لا سيما المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24.
وقرّر المكتب الوطني للنقابة، الملتئم مؤخرا، خوض “إضراب وطني” يوم 20 يناير الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي (ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا)، وفق ما أفاد بيان للهيئة النقابية ذاتها.
وأوضح البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة أولى” من برنامج تصاعدي، ردا على سياسة “التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة وتهربها من عقد الاجتماعات المتفق عليها.
ويعود جوهر الخلاف إلى مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، وتحديدا التعديلات التي تمت المصادقة عليها في لجنة التعليم بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2025، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من داخل النقابة ذاتها.
وأوضح المصدر لجريدة هسبريس أن “قرار العودة إلى المسار الاحتجاجي جاء نتيجة نَكثِ وزارة التعليم العالي لوعودها بشأن إدراج تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على القانون 59.24، وتمريره في الغرفة الأولى دون تنفيذ تلك الالتزامات”.
وأضاف مصدرنا أن موقف الوزير خلال اليوم الدراسي بالغرفة الثانية في 5 يناير كشف عن رفض قاطع لنحو 30 تعديلا مقترحا، مع استمرار غياب التواصل الرسمي من قبل الوزارة أو ديوانها رغم الوعود المسبقة بفتح قنوات الحوار؛ مما استدعى إصدار البيان النضالي بعد نفاد صبر الشغيلة”، بتعبيره.
وأعلن المتحدث عن “تدشين برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 24 ساعة ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مع احتمال امتداد الاحتجاجات لتشمل مؤسسات جامعية في محطات مقبلة”.
وشدد على أن “التراجع عن هذه الخطوات رهين بمدى تجاوب الوزارة وقبولها لخمسة أو ستة تعديلات جوهرية على الأقل، لا سيما ما يخص المادتين 52 و84 المتعلقين بالنظام الأساسي ووضعية الأطر”، لافتا إلى “استعداد النقابة لتوقيف البرنامج النضالي في حال أظهر الوزير إرادة حقيقية لإدماج هذه المطالب”.
في سياق ذي صلة، لم يفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن تسجل، في بيانها، “بأسف شديد” ما وصفته “إغفال التنصيص الصريح في المادة 84 على ضرورة إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي.
وانتقدت النقابة سالفة الذكر، في السياق، “التراجع عن الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا مع السلطة الحكومية بشأن مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية”.
كما أشارت الهيئة ذاتها إلى فتح الباب أمام “تأويلات مبطَّنة وغير مطمئنة” داخل النص القانوني عبر الاكتفاء بالإشارة للمؤسسات دون العاملين بها.
وشدد البيان على “ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد وعادل ومحفز، يضمن الحقوق لكافة الفئات دون تمييز”، بتعبير الوثيقة ذاتها.
وأكد المصدر عينه “أحقّية الموظفين في نظام ينصفهم داخل إطار الوظيفة العمومية؛ وهو ما كان موضوع حوارات ‘ماراثونية’ استمرت لثلاث سنوات”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية كافة الموظفين إلى “رص الصفوف والتعبئة الشاملة”؛ فيما لم تُخف استعدادها لخوض “معارك نضالية غير مسبوقة” في حال استمرار تعثر جولات الحوار المقبلة، المقررة ابتداء من الأسبوع المقبل، أو في حال إخلال الوزارة بوعودها تجاه الشغيلة.
وسبق لجريدة هسبريس أن علمت من مصادر متطابقة، نهاية دجنبر الماضي، أن النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الممثلة لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أجرت اتصالات من أجل التنسيق لتقديم “تعديل موحد” على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه “ضامنا استراتيجيا لإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.
لا أفهم لم هذا التشبث بضرورة وجود نظام أساسي خاص، مع العلم أن المعنيين هم مستخدمي القطاع العمومي ويسري عليكم نفس وضع زملائهم في قانون الوظيفة العمومية. مهام إدارية تقنية مكتب حاسوب.. لا أدري ما المغاير الذي يفعلونه حتى يحتاجوا لوضع خاص. المرجو إعادة النظر في الإضراب فهو يتزامن مع فترة الامتحانات ولا نريد أن يتأثر ابناؤنا بتغيب الإداريين عن العمل.
للأسف موظفو التعليم العالي يشتغلون في ظروف مزرية داخل الجامعات بدون إطار قانوني يجمعهم (نظام أساسي)، بدون توصيف للمهام، و بدون تحفيزات او منح سنوية كباقي القطاعات
سياسة الحكومة الحالية فشلة في تدبير المرحلة ونهجت سياسة التمييز بين الموظفين بالتفاوت الغير العادل للأجور وحيث استفاد بعض القطاعات و أقصيت الغالبية العظمى من القطاعات أخرى .
نطالب بعادلة أجرية
مجانية التعليم
الصحة و السكن اللائق للجميع
العيب واللوم راجع إلى الجهة التى واعدت هذه النقابة. هذه الجهة هي المسؤولة ،وحدها ،عن هذا الوضع ؛ الذي يستوجب الإقالة . أجور موظفي التعليم العالي من أعلى الأجور في المغرب ، مقابل الحصة الزمنية لعملهم . رجال ونساء التعليم عامة مرضى بالإضراب . كذب من يظن أن لهم بصيص هم لضياع وهدر زمن الدراسة . لا تهمهم إلا المادة وأقل ما يمكن من العمل ؛ أو حتى بلا عمل :(تعطيل الدراسة بالإضراب تفوق 70% موسم 2023/2024 .وما يقارب هذه النسبة للموسمين السابقين ) .القطاع يكلف ميزانية ثقيلة ، ومردودية هزيلة.يحتاج إلى هيكلة،ومراجعة في المحتوى، وحزم وضبط في التسيير . الإخلال بالواجب يستوجب العقاب .
الى التعليق رقم 4
اخي انت تخلط بين اجر اساتذة التعليم العالي و اجر موظف التعليم العالي
الوحيد الذي استفاد من زيادة في اجره هو استاذ التعليم العالي اما الموظف فلم يستفد اي شيء فقط المزيد من المهام بدون اي مقابل في الاجر و لا تعويضات و لا شيء
من البديهي أن الفشل الذريع مصير هذا الإضراب. جمدوا البرنامج السابق على هزالته دون وجه حق، يدافعون في مجلس المستشارين عن قضايا لا تهم الموظفين….خرجوا عن المسار منذ أشهر…
اريع سنوات من الانتظار دون تحقيق أدنى مكسب….
و في الأخير لحقظ ماء الوجه يدعون إلى هذا الإضراب وهم يعامون علم اليقين أنهم فقدوا مصداقيتهم…
ما يحدث هو ضحك على الذقون.
ثلاث نقابات، كل واحدة تغني على ليلاها، ولا جديد يُذكر منذ أربع سنوات.
نجحت الوزارة في اللعب على عامل الوقت والمماطلة في إخراج النظام، لأنه ببساطة لا يهمها أمر الموظف بقدر ما يهمها الأستاذ، بينما أنتم تفرّقتم، وكثُرت الندوات والاجتماعات والتهريج، دون تقديم أي خيط صحيح أو مسعى جاد، وكانت النتيجة فقدان الثقة فيكم وفي أهليتكم لتمثيلنا.
أربع سنوات من الانتظار، وولاية منتهية، وثلاثة وزراء تعاقبوا دون أي نتيجة تُذكر.
نحن قرابة 9000 موظف وموظفة فقط، كتلة صغيرة مقارنة بكتلة الأساتذة المهيمنة، ومع ذلك تم إخراج نظام خاص بهم في أقل من سنة.
أما نحن، فما زلنا ننتظر التطبيل والتزغريد، وإعلان إضراب مرة كل 06 أشهر.
لقد هزأتم بنا، وهزأتم بكل مساعيكم.
فماذا تنتظرون؟ هل ننتظر نزول المهدي المنتظر مثلاااا ؟