شهدت مدينة المحمدية، اليوم الأحد، وقوع جريمة قتل، حيث أقدم شخص يبلغ من العمر 73 سنة على وضع حد لحياة ابنته وزوجها باستعمال بندقية صيد.
وأفادت مصادر هسبريس أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى إطلاق المشتبه به عيارا ناريا نحو ابنته (43 سنة) وزوجها (60 سنة) في منزله الكائن بحي “الحسنية 2” بمدينة المحمدية لأسباب أسرية تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها.
وأشارت إلى أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكّنت من توقيف المشتبه به في مسرح هذه الجريمة، وحجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب جريمته.
وقد تم إيداع جثة الهالكين في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
انا لله و انا اليه راجعون الله يجعل اخرنا احسن من اولنا
ا لهذا الحد اصبحنا لا نتحكم في اعصابنا ا لهذا الحد أصبحت الضغوطات تفقدنا صوابنا ؟ اللهم أرزقنا حسن الخاتمة و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
حيازة الأسلحة النارية للصيد تشكل خطر كبير وخاصة حيازتها ذاخل المنزل.يجب وضع قانون يأطر حيازة السلاح وان يكون مراقب .مثلا ان تكون هناك جهة تابعة للدولة كمخزن للأسلحة وان لا يسحبها صاحبها إلا يوم الصيد .رحم الله الفقيدين وغفر الله لهما.
تحولات عميييييييييقة نحو الهاوية،. الله يستر، بإختصار، الحمد لله أن الله خلق شيئا حتميا إسمه الموت و غادي يجمع كامل
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجتهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجميع أموات المسلمين
الله يرحم الموتى و يحسن اليهم
لمادا لا تقوم الدولة بحجز بنادق الصيد عندما لا يكون موسم القنص و حبدا لو تم توزيعهم عند الخروج القنص و ارجاعها حين العودة من الرحلة الى مركز الدرك او الشرطة و كدلك التشدد في بيع الخراطيش خارج موسم القنص و عدم الاحتفاظ به في المنزل مجرد راي و السلام .
سيحكم عليه بالإعدام . والقاضي والجاني يعرفان جيدا بأن هذا الحكم لا ينفد . مجرد كلام فقط .
وسيعيش بقية حياته على حساب ميزانية الدولة لا يهمه غلاء المعيشة ولا غلاء الأسعار ولا أداء فاتورة الماء أو الكهرباء
يجب سحب جميع أسلحة الصيد من أصحابها و إرجاعها لهم فقط في موسم الصيد كما يجب مراقبة عدد الخرطوشات (الرصاصات) و سحب ماتبقا منها بعد موسم الصيد . كما يجب إلزام الصيادين على تكوين دقيق قبل مواسم الصيد و طلب شهادة طبية نفسية كل 4 سنوات
اكيد هناك سبب خطير وكبير دفع هذا السبعيني لارتكاب هذه الجريمة البشعة… اعتقد بأن الأمر له علاقة بالملايين والاراضي والأملاك التي يملكها وبالتحجير من طرف ابنته الوحيدة بإيعاز وتوجيه من زوجها الستيني…..
والله اعلم.
الى الذين يقولون بسحب اسلحة الصيد و تمكين اصحابها منها فقط عند حلول موسم الصيد لا ادري كيف يفكرون ..
هذا القرار لن يحد من الجراءم التي تستعمل فيها الأسلحة النارية و انما سينضمها و الذي ينوي تصفية حسابات باستعمال سلاحه سيؤجله الى وقت حصوله على سلاحه…
رحم الله الفقيد الكولونيل المتقاعد ح.ص وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون كان نعم الرجل. تعازينا الحارة لعائلته ولزملاء العمل
واش مول 73 سنة باقي فيه ما يصيّد ؟؟ الحماق هذا ..!!!! لازم تقنين صارم على حيازة أي سلاح ناري لا للصيد ولا لغير الصيد من طرف أي مواطن عادي شكون ما بغا يكون إلا لرجال ونساء الأمن والدرك والجيش فقط .. وإلاّ غادا تكون الدولة كتشارك فالمسؤولية ديال أي جريمة قتل مرتكبة من مواطن عادي زعماً أنه صياد عندو سلاح زعما غادي يقتل بيه حيوان بري حتى كايصدق قاتل بيه بنادم دون موجب شرع ..!!!!! الله يرحم هاذ الناس اللي ماتو مساكن مجاناً في حالة نوبة غضب بئيسة ..
من المرجح أن هاته الجريمة البشعة في حق الأصول سببها الإرث او إستغلال السكن، لأن أكثر الجرائم إستفحالا بين الأسرة يعود غالبا لهاته الأسباب. فهذا الشيخ خسر كل شيء في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله مهما كانت الأسباب، وهنا نقول لابد من مراجعة القوانين التي من خلالها يتم الترخيص لشراء بندقية الصيد ومراقبة السلامة العقلية والإنضباطية للمستفيدين لتفادي مثل هاته الجرائم النكراء