بعد تأكيداتِ مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية قررت إعفاء فريد شوراق من مهامه كوالٍ على جهة مراكش آسفي وعامل لعمالة مراكش، مع استدعائه إلى مصالحها المركزية بالرباط؛ بالموازاة مع تعيين رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، والياً بالنيابة على الجهة، في انتظار تعيين وال جديد على الجهة من طرف الملك محمد السادس، شكّل القرار “مفاجأة” للبعض، فيما لم يستغربه البعض الآخر من متتبّعي الشأن العام بالمملكة؛ بيد أن كثيرين ربطوا الإعفاء بواقعةِ ظهور الوالي المعفى في شريط انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك؛ وهو بصدد نحر أضحية العيد، مصرحا أمام الحاضرين بأنها نيابة عن ساكنة الجهة، في تصرف من مسؤول ترابي جهوي أثار جدلا واسعاً مازال مستمرا واستفهامات حول دلالاته وأبعاده بين النشطاء والمتابعين.
وتضمنت تفاعلات وتعليقات أساتذة باحثين في القانون العام والشؤون الإدارية – ممّن تحدثت إليهم هسبريس- ربطاً لدلالات وتداعيات هذه الخطوة مع حرص وزارة الداخلية على “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الالتزام الصارم بالضوابط الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل رجال السلطة” بالمملكة، باعتبارهم ممثلين للسلطة التنفيذية في مجالات ترابية معينة.
“رسالة واضحة”
يرى رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأمر “يندرج في سياق طبيعي دأبت عليه المصالح المركزية لوزارة الداخلية من خلال إقرار المسؤولية الشخصية أو الإدارية لهيئة رجال ونساء السلطة”، بوصفه “مسارا عادة ما ينبني على وجود شبهة اختلالات في عمل هذه الهيئة التي تعتبر ركيزة أساسية لتمثيل الدولة على الصعيد الترابي، وفاعلا أساسياً ضمن العمل الترابي المركزي، خاصة بعد سنة 2018 وما منحه ميثاق اللامركزية الإداري من اختصاصات لهذه الفئة؛ خاصة الولاة”.
وتابع اعميمي، ضمن حديثه مصرحاً لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذا الإجراء الاستباقي هو رسالة واضحة بشأن عدم استثناء أيّ مسؤول من المساءلة القانونية التي تعتبر مبدأ دستوريا راسخاً”.
لابد من الإشارة أيضاً، يضيف أستاذ القانون الإداري، إلى أن “الدينامية التي عرفتها مجموعة من المؤسسات الدستورية (وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رئاسة النيابة العامة…) مؤشر على تشبّث الدولة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعطائه نفَساً جديدا”.
وقال المتحدث مستدلا على فكرته إن “المغرب أصبح محط الأنظار وفي قلب الدينامية الدولية على مجموعة من المستويات؛ إذ تتوجه قضية الصحراء المغربية نحو الحسم، مع توالي الاعتراف بمغربية الصحراء وبجدية مقترح الحكم الذاتي، ما يتطلب تعزيز منظومة اللّامركزية الترابية ببلادنا لاستيعاب هذه الدينامية، خاصة على مستوى تجويد أدائها وحكامتها التي تتطلب يقظة كبيرة على مجموعة من المستويات، وخاصة مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومن جهة أخرى يؤكد المصرح للجريدة معطى “إقبال المغرب على مجموعة من الأحداث الدولية الكبرى، ما يجعله في حاجة أكبر إلى إعمال وإنفاذ آليات التدبير العمومي الحديثة، التي ستضمن الوفاء بالالتزامات الدولية بمختلف أبعادها، إذ يشكل فيها كذلك نظام المساءلة إحدى الركائز الأساسية”، بتعبيره.
الدور الرقابي
لم يذهب بعيدًا عن مسار القراءة السابقة لحدث “إعفاء شوراق” العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، مؤكدا أنها “مسطرة ذات صلة وثيقة بالدور الرقابي لوزارة الداخلية على ممثلي السلطة التنفيذية في الولايات والعمالات”.
وفي تصريحه لهسبريس قال الوردي إن “هناك إجراءات توقيف ومساءلة للقائمين على تدبير الشأن العام، تتضمن تقديم دلائل والاستماع إليهم كإجراء أولي”، مستحضرا دلالات ورمزية قوية لمنصبي الوالي والعامل، “اللذين يمثلان السلطة التنفيذية ويجب أن يكونا قدوة للساكنة، كما أنهما يتمتعان بصفتهما كضابطين للشرطة الإدارية”.
وأضاف محلل الشؤون القانونية مستدعيا خلفيات الإعفاء في ظل أنه “كانت هناك إهابة ملكية لعدم ذبح أضحية العيد لهذه السنة بسبب الظروف الراهنة للقطيع الوطني وتراجعه لعوامل موضوعية”، متوقعا أن “تصدر وزارة الداخلية بياناً يوضح الخروقات إن وجدت”.
ولفت الوردي إلى أن “المحاسبة والمساءلة تعتبران جزءاً من التغيير الذي تشهده البنية التدبيرية في المغرب « ما بعد دستور 2011 »”، مؤكدا أن “تطبيق القانون وإنفاذه سيكون الفيصل في تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة عن ذبح الأضحية”.
ولم يفت المصرح للجريدة أن يدعو إلى “عدم التسرع في إصدار الأحكام (هل فعلاً يتعلق الأمر بإعفاء أم مجرد توقيف عن المهام….)، مع وجوب انتظار ما قد سيؤول إليه مسار استفسار الوالي المعني”، مفيدا بأن “الولايات في الجهات مؤسسات للدولة تعتبر قدوة موجِّهة للبنية المواطناتية ويتعين عليها التقيّد بذلك”.
جدير بالتذكير أن مصدراً مطلعا أكد للجريدة أن استدعاء الوالي شوراق إلى المصالح المركزية يعد “إجراء إداريا أوليا غالبا ما يسبق فتح تحقيق معمق في ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كان التصرف المعني يشكل تجاوزا لصلاحيات رجل السلطة”.
إشكال اخر يطرح حول المعايير المعتمدة لاختيار بعض المسؤولين
للأسف أغلبية المسؤولين المغاربة، غير مؤهلين لتحمل المسؤولية
كيف يعقل والي جهة دو مستوى اكاديمي ودو تجربة في الحياة .. يدير هاد تصرف ..
هدا إن دل فإنما يدل على العشوائية في تسيير المدن، و عرقلة مصالح المواطنين
الله يحد الباس
يجب إعفاء كدلك الوالي أو العامل أو وضع الحواجز المرورية بينه وبين المصلين في صلاة العيد .
عاش ملكنا الحبيب .عاش ملك محمد السادس حفظه الله ونصره.ياربي شفيه ويحفظ الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد.اللهم احفظ بلدنا وشعبنا .
السؤال المطروح ، كيف لمسؤول سبعيني راكم العديد من التجارب و تقلد مسؤوليات كبيرة و يتوفر على دبلومات عليا عديدة، ان يدخل في متاهات مماثلة و يقع في أخطاء لا تغتفر.
كيف يعقل أن يقوم الوالي بهذا التصرف الصبياني واللامسؤول، شكرا وزارة الداخلية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ألا يعرف هذا المسؤل أن صاحب الجلالة هو من ينوب على شعبه من طنجة إلى الكويرة
أن يقوم مسؤول برتبة والي بمثل هذا الخطأـ ذلك يثير العديد من التساؤلات ..
أنا أتوقع أن هناك من ورطوه في هذا الفعل الذي لا يرتكبه حتى المبتدئين في سلك رجال السلطة
اسف يجب مراجعة بعد مسؤلين في بلد مثل هدا عاش ملك
أستغرب لممثل صاحب الجلالة الأول على مستوى جهة مراكش،آسفي،أن يقوم بهذا التصرف الأرعن،هو أول من يجب عليه تعليق النحر واعطاء تعليماته الى كافة السلطات لتطبيق القرار الملكي،مع الأسف هو أول من خرقه؟!ومازاد الطين بلة نحره لكبشين؟!واحدا عليه وواحدا على الجهة؟!في حين ان جلالة الملك نحر عن نفسه وكبش عن شعبه.حاميها حراميها.أي واحد مسؤول عن أفعاله،والطامة الكبرى حمل الكبشين على متن سيارة الوقاية المدنية؟!اذن فلا نلوم من وصفناهم باللهطة والجشع،فقد خفف عنهم،تصرف الوالي رجل القانون؟!
يجب تنوير الرأي العام بشأن ما حصل!! لأن قضية نحر الأضحية من طرف السيد الوالي وبحضور جميع المسؤولين عن السلطة العمومية وشبه العمومية يطرح أكثر من سؤال!!!!! وبالخصوص بعد إصدار قرار ملكي ملزم بعدم نحر الأضحية هذا العام والذي يعتبر بمثابة قرار رسمي تنفيذي من قبل الجميع.،مع العلم أن السيد الوالي وحاشيته يعلمون علم اليقين معنى الأوامر وكذالك السلم الإداري. السمع والطاعة)))) فالذي حصل فيه شيء من الغموض يجب توضيحه.
غرور هذا الوالي أوهمه بأن نحر أضحية العيد لن يصل به إلى حد الإعفاء أو إنهاء مهامه. إن فعلها مواطن عادي فهو مخالف للقانون، أما إن فعلها مسؤول جهوي أو إقليمي فمصيبة كبرى لأنه من الأولى أن يكون هذا الوالي نموذجا و مثالا يحتذى به، و هو أول من يجب أن يطبق القانون لا مخالفته لأنه يمثل جهة بأكملها. و شكرا هيسبريس
السيد الوالي اخطا في وضع ثقته في اناس ما.. هم من حضّروا و اشرفوا على عملية نحر الاضحية ..عليهم المسائلة و تحمل جزء من المسؤولية
اعتقد شخصيا ان وزارة الداخلية على حق في مساءلة العامل او الولي ادا وقع في خطأ اداري ايا كان. في الحالة التي امامنا وان صح ان السبب في استدعائه هو القيام بدبح أضحية العيد نيابة على الساكنة وان لم تنل لا لحومها ولا جلودها…فأرى ان الداخلية على حق ما دام في المغرب أمير مؤمنين واحد و اوحد وهو صاحب الصولجان وهو الوحيد المؤهل حسب الشريعة الإسلامية والسنة النبوية بالدبح نيابة على الأمة. العامل او الوالي يمثل الملك والحكومة كسلطة تنفيذية لاغير ولا يمثله كأمير للمؤمنين التي تبقى حصرا لملك البلاد.واضح ادن ان هناك خلط وقع في ذهن الوالي بين السلطتين التنفيذية والدينية.نقطة الى السطر.
اعفاء زائد الاعتقال هكذا تكون دولة القانون فوق الجميع
سنوات من المسؤولية الترابية، وسقط مثل تمثال الثلج.
ربما يتوفر هو الآخر على ماستر “قيلش”.
شيء جميل أن تكون المحاسبة عن أي خطأ يصدر من مسؤول بهده السرعة القوية و أن لا تكون مجرد تصفية حسابات بين أطر الداخلية بمعنى اخر شي كيحفر على شي كيقلبو ليك غي منين يشدوك باش يطيروك
كما يجب إعفاء ومحاسبة مسؤولي مكناس الذين وضعوا حواجز بينهم وبين المصلين من عامة المواطنين في صلاة العيد الأخيرة
تم اعفاء والي فقط لأنه ذبح اضحية وهناك الاف من اصحاب الضيعات واغنياء القوم ذبحوا سرا او بمعرفة الداخلية لماذا لانسمع باعتقالهم واعفائهم ولماذا لا نسمع عن اعفاءات لرجال السلطة والمسؤولين الكبار بسبب سوء التسيير والعبث بالميزانيات واختلاسها أو بسبب عرقلة مصالح المواطنين وابتزازهم
يجب كذلك محاسبة المسؤولين عن وضع حواجز بين المصلين والسلطة في إحدى المدن المغربية إن صح ذلك بالطبع.. لأن ذلك تصرف اخرق لأن جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة وصلاة العيدين بمحاداة المصلين ودون فواصل حديدية..
لا أعتقد أن مسؤول ترابي من درجة والي يرتكب هذا الخطأ الفادح والكارثي. هذا الخطأ لا يرتكبه حتى أبسط الناس فما بالك بمسؤؤول بهذا الحجم. أظن أن مكيدة حيكت لهذا الوالي. والله أعلم
خطاء فادح لا يغتفر.يجب عل. النيابة العامة التحقيق المعمق مع هذا الشخص.لمعرفة نواياه ومقصوده من هذه الخطوة.
يجب معاقبته على هذا الفعل الشنيع الذي لايحق له فعله لقد وضع نفسه في مكانة صاحب الجلالة الملك حفظه الله وهذا أمر عظيم يجب أن يكون عبرة للآخرين من يظن نفسه
الرجل لم يختلس ؛ ولم يخن ؛ ولم يقم بالاعتداء على الناس، ولم يتهم بإعطاء امتيازات لافراد أسرته وأقاربه ……
لذلك أرى أن العقوبة قاسية .
الاعفاء من المهام في حد ذاته ليس عقوبة بل هو إرسال المسؤول الى التفرغ الى إدارة ما جمعه من أموال و تسيير شؤونه المالية الخاصة و التمتع بما اكتنزه طيلة مدة مسؤوليته.
الاعفاء هو هدية تقع على رأس المسؤول للتمتع بحياة رغيدة فيما تبقى من عمره بعيدا عن الضغوطات و المسؤوليات.
الاعفاء يجب أن يقرن بالمناسبة و المحاكمة امام القضاء و تفعيل مصطلح من اين لك هذا.
لازلت لحد الان اتساءل كيف لرجل سلطة راكم الخبرة و التجارب أن يقع فيما وقع فيه ( أن يدبح نيابة عن ساكنة الجهة!!!!!) ، عجيب !!!؟؟؟
ليس تصرف يستحق كل هذه الضجة ، المصيبة هنآك اخطبوطات و مسؤولين يختلسون الملايير ، و التزوير و الاستيلاء على ملك الغير ، ولا يتم عزلهم ، بل لا احد يجرؤ على ذكرهم ، بلد الفتنة و الجهل ، نترك المصائب التي تسببت في فقر و نهب الشعب و نكثر اللغط في اخطاء بروتوكولات ،
أحيانا يعتقد المسؤول أنه خارج الاطار الرسمي و لابأس من بعض التلقائية والعفوية أو يظن أن لا أحد يأخد الموقف بجد لكن هذا خطأ مهني جسيم.
في الوقت الراهن يجب أخد كل موقف محمل الجد الكبير و التأكد من الاقوال والافعال و مكان التواجد ومع من.
هناك الان من يقتنص أي زلة والكل حامل للهواتف الذكية وعلى أهبة للتسجيل
لا يكفي إعفاء والي واحد لإصلاح البلاد الغارقة في المشاكل حتى النخاع.بيد أن إعفاء الأجهزة غير القادرة على معالجة وحل إشكالات المواطنين والدولة في حد سواء بدءا بالوزراء والنواب و البرلمانيين والعمال ومدراء الأمن والعدل …إلخ سيكون له وقع كبير على مخلفيهم في المنصب والعاقبة لمن أغفل الواجب الوطني وخدمة المواطن والموطن التي هي فوق الجميع
المسؤولية و المحاسبة في ذبح خروف نعم. لكن أين المسؤولية و المحاسبة في ملفات كبرى؟ منها البنية التحتية المهترئة و المدارس و مراكز التعليم و المستشفيات دون المستوى و انعدام تكافؤ الفرص و كثرة الرشوة و الفساد في الإدارة و الإعلام؟ زلزال الحوز ذكرنا بأن كثيرا من المسؤولين تجب محاسبتهم. لكن لم يتم فعل شيء. ثم كيف يعقل أن بعض البرلمانيين و الوزراء و العمال و حتى رؤساء الجماعات يصبحون من أصحاب الملايير بعد مدة وجيزة من “العمل العمومي”؟ الله يحفظ و السلام. الآلاف ممن يعملون في الإدارة ماشيين إلى جهنم.
الغريب في الأمر و كما يعرف الجميع ان عيون الداخلية لا تنام و هي على علم بكل ما يجري و سيجرى من طرف ممثليها من الولاة و العمال عبر كل التراب المغربي…و الاستعدادات من طرف الوالي و مساعديه لذبح الاضحية مباشرة بعد صلاة العيد كان يثم الاعداد لها منذ مدة…فاين الإجراءات الاستباقية التي تميز مراقبي الداخلية و ذلك باخبار مصالحها المركزي بالرباط ان احد ممثليها على وشك الاقدام على فعل يتجاوز اختصاصاته…و قد يكلفه ذلك منصبه….؟؟؟
مجرد تساؤل…..
الوالي هو ممثل الملك، وهو الرئيس المباشر لممثلي المصالح الخارجية لمختلف الوزارات، لذلك فهو المؤهل لتصحيح الاختلالات والمفاهيم، فحين تصدر تعليمات معينة أو توجيهات عن الدولة أو عن ملك البلاد ينبغي أن يكون المسؤول الترابي أول من يستعب الأهداف، وفي هذه الحالة (نحر أضحية العيد من قبل إمام مصلى العيد)، فالمسؤولية تقع على عاتق مندوب الشؤون الإسلامية مباشرة، لكن هذا لا يعفي المسؤول الترابي من المسؤولية باعتباره المسؤول الأول بحسب وضعه (عامل إقليم، والي جهة..)، فإذا كان الوالي لا يستعيب مضمون التوجيهات الملكية، فلا يصلح إذن للتصرف إداريا أو سياسيا باسم الدولة وباسم ملك البلاد.
هنالك غموض و أسرار مخفية عن الجميع
من المستحيل رجل دولة مثقف يقع في هذا المشكل الكبير .
هذا الفعل ؤعيد إلى الأذهان ماقام به عامل سطات كذلك مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مما يستدعي من وزارة الداخلية ايجاد تكوينات مستمرة لرجال السلطة خاصة في ميدان التواصل والبرتوكول و حقهم على الخروج من مكاتبهم المكيفة لتتبع المشاريع و حل مشاكل الساكنة والانصات للمواطنين والموظفين بالقيام بزيارات مباغتة لادارات تابعة لنفوذهم .
لماذا هذا اللغط الكبير وكثرة التحاليل والمناقشات في هذا الموضوع الباءن والواضح. والي جهة مراكش ارتكب خطأ فادحا وخطيرا وهو أنه مسؤول حكومي مغربي كبير كان عليه اول من يمتثل لاوامر وخطاب ونصائح جلالة الملك محمد السادس بعدم احياء دبيحة العيد الاضحى للاسباب التي نعرفها جميعا واولهم هؤلاء المسؤولين وكذلك بعدم الاخلال بالنظام العام للمغاربة وعدم خلق الفتنة بين الشعب ومسؤوليه وكذلك فجلالته ضحى على جميع المغاربة بما فيهم المسؤولون وكبار الشخصيات لذلك فلا تسامح مع مثل هذه الاحداث وكذلك يجب محاسبة من وضع حواجز حديدية بينه وبين بقية المصلين في صلاة يوم العيد فهذا يوم عيد كبير عند المسلمين ولا يجوز الفرق بين مسؤول ورعيته فالكل سواسية في الصلاة والعبادات كما يفعل المسلمين في مكة وعرفات والمسجد النبوي الشريف وكذلك في المساجد.
من يقوم بالذبح عن المغاربة هو أمير المؤمنين. مسؤولية الوالي و خطاه واضح و ثابت. يجب التحقيق معه و إتخاذ العقوبة المناسبة
تخيلوا معي أننا في 2025 و في عصر الذكاء الاصطناعي و نحن لازلنا نسمع باعفاء موضف لأنه قام بالتضحية في العيد يعني فعلا فعلا لدينا مشكلة كبيرة في الوعي و الطريق إلى التقدم بعيد المدى…
لا تساهل مع منّ يسيء إلى سمعة الوطن خصوصا في هذا الظرف الحاسم في تاريخ المغرب على جميع المستويات
سواء كان غير متعمد او سقط في فخ وضع له فلا يغير هذا من شيء فما وقع يعد جريمة نكراء في حق الوطن وخاصة من طرف مسؤول وازن وقدوة للاخرين
لو كانت النساء تمسك زمام الأمور في الصغيرة و الكبيرة أقسم بالله لرأينا تقدما و تطورا في وطننا . سئمنا من نفس الوجوه من نفس الجنس الفساد في كل شئ إبتداءا من الغشاشيش فالزيت إلى الغشاشين فاللحم إلى إلى إلى حتى أكبرهم في الحكومة.. حسبي الله ونعم الوكيل
هذه وقاحة واستخفاف بالقرارات والأوامر الملكية واسخفاف حتى بالمواطن وهذا دليل على أن مسؤلين كبار لا يهمهم القرارات الملكية ويستخفون بها هذا وقع فى شعيرة من شعائر ديننا فما بالك بتسيير الشأن العام … وما خفى أعظم …
صراحة عنوان المقال رائع : متى تنتهي حدود تصرف المسؤول الترابي .
لانه يبدو أن هناك إشكالية بنيوية في مهنة والي جهة كونه يعمل خارج سلطة الحكومة
و السؤال الذي يطرح نفسه : هل الوالي يعمل فعلا تحت سلطة وزارة الداخلية أو ان هذه الأخيرة مكلفة فقط باجرته الشهرية ؟
هناك تخبط صارح و واضح و مشكل تواصل بنيوي .
الولاة لا يقومون بالغاء اي قرار او امر سابق رسمي قد وجه لهم في الماضي ، الا بامر رسمي جديد موجه لهم شخصيا، و من المفروض ان يكون صادرا عن وزير الداخلية .
و ليس من جهة أخرى او عبر التلفاز او عن طريق الاستنتاج الفردي من صفحات التواصل الاجتماعي.
تخبط واضح داخل هذا المنصب و ما خفي كان اعظم .
هاذ ةلوالي يمكن غير سامع على هذه المهنة او المهمة كيف يعقل ان يجهل انه يمتل السلطة التنفيدية وفي نفس الوقت يجهل التقيذ بالتعلمات السامية لولي الامر فينا جلالة الملك هاذ المسؤول يجب توقيفه نهائيا وليس الإعفاء فقط لانه تجاوز صلاحيات الخاصة به لان كلمة والي او عامل او وزير اوسفير لها وزنها وتعكس الصورة الحقيقية لصاحبها ونقول له طاعة والي امرنا واجبة علينا لان الإمامة لصاحبها هو الاهل لها اي جلالة الملك الذي ناب على شعبه باضحية العيد ولا يحق لأحد أن يقوم مقامه الله الوطن الملك عاش الملك
برافو وزارة الداخلية
هؤلاء الناس نساو رأسهم ونساو أنهم فقط موظفين في إدارة وتم توظيفهم لخدمة المواطنين وأنه هذا المواطن الذي يحتقرونه هو مشغلهم الحقيقي ودافع أجورهم عن طريق الضريبة
والي و لا يفهم ان ما قام به. و كانه استثنى جهة الحوز من المملكة المغربية و قام بسنة العيد بدل منهم.
مع علمه ان هناك امير للمؤمنين ضحى باسم الشعب المغربي كله بما فيهم سكان جهة الحوز
فالحوز ليس في دولة اخرى خارج حكم امير المؤمنين
مشهد تضحية الوالي بدا سلوكاً أرعنَ بمعنى الكلمة. من خوّل له القيام بهكذا سلوك؟…
أستغرب أن يقوم مسؤول بمرتبة والي بهذا الفعل الموثق لا لبس فيه ولا شك.
هل كان السيد الوالي فاقد لقواه العقلية ؟
هل يغيب عن الوالي أن صاحب الجلالة أمير المؤمنين هو الوحيد والمخول بذبح أضحيتين واحدة له واحدة لشعبه اقتداء بسنة رسول الله ﷺ ؟
وهل ساكنة مراكش مستقلة عن المملكة ويرأسها الوالي ؟
تصرفات غبية ، وفعلا يتنافى مع الأعراف ، والمبادئ الدينية العقائدية .
يجب محاسبة هذا (الوالي) على فعله ، وغير مسموح طمس الحقيقة والأهداف من وراء هذا التصرف الشنيع ، وكذلك محاسبة المسؤولين الذين حضروا هذه الشوهة.
شعارنا : [ الله ★ الوطن★الملك] .
هذا تصرف صبياني.يجب ربط المسؤلية بالمحاسبة. وعاش المغرب ملكا وشعبا ولا عاش من خانه.
الوالي يلتزم بالتقاليد المخزنية المرعية انطلاقا من السياسة اللامركزية الملك يذبح للوطن والوالي يذبح للجهة
انا لا اعرف تفاصيل البروتوكول الخاص برجال السلطة، ولكن هذا التصرف لايقوم به حتى المبتدىون،جلالة الملك هو وحده من ينوب عن الشعب. بعض المسؤولين تضخم عندهم الأنا لدرجة كبيرة.لما رأيت الصور قرأت فبها نهاية المسار المهني لهذين الواليين. السؤال:من يقترح المرشحين على الملك؟؟؟؟
بغينا المسؤولين لتيسرقو في الميزانيات و المنغمسين في الفساد في ملفات المحروقات و الدعم الذي اعطية على الاضاحي هما لتوقفو ويتم محاسبتهم
ثوابت الأمة المغربية الجامعة هي الإسلام المعتدل و سيادة الوطن و الشرعية التاريخية للملكية ، ولا يمكن لأي كان تجاوز هذه الثوابت .هذا الوالي تجاوز خطأ احمرا من ثوابت الشعب المغربي لذا يجب عزله نهائيا كيفما كانت نيته. فعوض التركيز على تأهيل مدينة و جهة استراتيجية كمراكش التي أصبحت حاليا كقرية كبيرة ذهب إلى المحظور.
قال بأنه ذبح نيابة عن سكان الجهة وهو الذي أدى القسم بين يدي الملك لينفذ أوامره بكل طاعة وإخلاص وان يسهر على خدمة الصالح العام.ايظن اننا في عهد الممالك. جميع المغاربة الأحرار وراء ملكهم في السراء والضراء ولا عزاء على الخائنين.
على مسؤول من هذا المستوى ان يتوفر على ما يكفي من الفطنة و الذكاء لتجنب مثل هذه المواقف المحرجة. كيف لمثل هؤ لاء المسؤولين ان يسيروا القضايا الشائكة بنجاح و هم بهذا المستوى؟؟؟!!!
الجملة الاخيرة تلخص كل شيء ’ اذا كان قد صرح انه نحر الاضحية باسم سكان الجهة فهذا يتجاوز صلاحيته لانه لا جهوية في الدين ’ دين المغاربة موحد و تسهر عليه امارة المؤمنين ’ و التي لا تفوض مهامها و دور الوالي في الشؤون الدينية يقتصر على الخدمة و ليس اتخاذ القرار ’ لو نحر الاضحية دون التصريح بانها نيابة عن سكان الجهة ان حدث فهو لا ضير عليه ’ و هناك امكانية اخرى فان كانت الواقعة صحيحة ربما ان الشخص قد تعب من المسؤولية و يروم الاعفاء للاستراحة و عيش حياته الشخصية بعيدا عن اعباء السلطة المتعبة و الضاغطة