سجلت وتيرة إفلاس الشركات المغربية تسارعا كبيرا في بداية العام الجاري، بعد تحطيم رقم قياسي العام الماضي نتيجة الظرفية الاقتصادية المطبوعة بأزمات مستمرة منذ سنوات أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
حسب أرقام حديثة صادرة عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كانت حصة الشركات الصغيرة جدا من الإفلاسات كبيرة، حيث ناهزت نحو 98.8 في المائة، و1,1 في المائة للشركات المتوسطة والصغيرة، و0.1 في المائة من الشركات الكبيرة.
تضررت ثلاثة قطاعات من الإفلاس بشكل كبير؛ على رأسها التجارة بحصة 33 في المائة، والعقار بـ20 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17 في المائة، وفقا لأرقام المكتب.
أكبر الإفلاسات سُجلت في الدار البيضاء بنسبة 26 في المائة، تليها الرباط بنسبة 8 في المائة، ثم مراكش بنسبة 7 في المائة.
يُتوقع أن يبلغ عدد الإفلاسات في نهاية العام الجاري نحو 15 ألف حالة، مقابل 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، بارتفاع سنوي 17.4 في المائة، وفقا لأرقام المكتب الذي يعتمد على معطيات المحاكم.
وفقا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فإن عدد إفلاسات العام الماضي تقدر بـ25 ألفا؛ بالنظر إن عددا من المقاولات لا تقوم بالإجراءات القانونية لدى المحاكم لإعلان إفلاسها.
وأفادت الكونفدرالية بأن أكثر من 250 ألف مقاولة مهددة بالإغلاق نتيجة تراكم عدد من المشاكل، منذ بدء جائحة كورونا وصولا إلى أزمة التضخم التي رفعت التكاليف وأسعار المواد الأولية وتشديد الولوج إلى التمويلات البنكية.
ولا يزال طول آجال الأداء المشكلة الكبيرة بالنسبة للمقاولات، حيث لم تُمكن الإجراءات المعتمدة في السنوات الأخيرة من تقليصها؛ وهو ما يتسبب في إفلاس عدد من الشركات في السنوات الأولى من تأسيسها.
وجرى في السنوات الأخيرة إحداث مرصد آجال الأداء بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، وتم اقتراح عدد من الإجراءات والتدابير، وينتظر أن يتم اعتماد مقتضى قانوني جديد غير مسبوق يقضي بتغريم كل شركة تتأخر في أداء مستحقات الشركات الأخرى.
سبب افلاس الشركات الصغرى هي المنافسة الغير الشريفة من القطاع الغير مهيكل وكذلك كثرة الضرائب .
خطاب جلالة الملك في عيد العرش وكذا في المجلس الوزاري و في قبة البرلمان سنة 2022 كانت واضحة المعالم و أرسل إشارات الذي طلب فيها جلالته بمعاقبة معرقلي الاستثمار ولكن الى حد الان لم نرى او نسمع اي تدخل عنيف في حق هؤلاء الخونة الذين يعرقلون الاستثمار الذي يعود بالنفع على الشعب المغربي . سؤال الذي يطرح وننتظر إجابته مع الفاعلين: لماذا لا يطبق في حقهم مبدأ ربط المسؤولية, الإفلاس الكبير بدأ ينخر الشركات و المشاريع و المقاولات المتوسطة
سبب إفلاس صغار المستثمرين أسبابه معروفة ومعلومة وغالبا ليست له علاقة بما هو تجاري أو تنظيمي أو بمشاكل التسيير والتمويل والتسويق ولكن السبب الرئيسي هو غياب أليات قانونية لحمايتهم من الإقطاعيين أو الحيثان الصغيرة الثي تلجأ لكل الأساليب لطرد أي وافد جديد ينافسهم في السوق خاصة في ضل وجود قضاء وجهاز أمن ورجال سلطة فاسدين ومرتشين وأحيانا منهم من يشارك في البلطجة والتغطية على أعمال العنف والتخريب والعرقلة الثي يتعرض لها المستثمرون الصغار مقابل أموال طائلة من الحيثان الكبيرة
نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة التي تساند فقط لوبيات الباطرونا في الصناعة والتجارة ونساند رموز الإقطاع في الفلاحة وهكذا تم تدمير الفلاح في البادية بسبب المخطط المشؤوم والمقاولات الصغرى في الحواضر بسبب سياسة الاقصاء كما تم تدمير الطبقة المتوسطة وتحول ثلثي المجتمع الى الفقر والهشاشة
سبب الإفلاس واضح وظاهر هو جشع الدولة في تحصيل الضرائب.
المقاولات المتوسطة والصغيرة هي التي تدفع الضرائب بينما الشركات الكبرى والمصانع
والضيعات الفلاحية الكبيرة المصدرة معفية من ذلك.
يجب إعفاء المقاولات المتوسطة والصغيرة من الضرائب والقيام بعملية تتبع ابتداء من السنة الرابعة أو الخامسة .
لم يكن يتوقع اكبر المتشائمين ان يكون اداء الحكومة كارثيا لهذه الدرجة
مولاش سميتو المغرب ولا سميتو فلم رعب و لكم اختيار اسم الفلم
الجفاف الغلاء العطش إفلاس الشركات الفساد
28%..افلست. ما يعني الثلث. لو كان بلد الحق و القانون يخضع للقانون و لا يُطَوّع القانون حسب هواهم، اما افلست هذه الشركات. لستُ رجل اقتصاد ، انما الامر المؤكد هو ان هذه الشركات افلست لسبب مباشر مؤثر فيها و عليها. ارتفاع تكلفة النقل الناتج عن ارتفاع اسعار المحروقات لان المحتكر الاكبر قرر ان يهدم اسس الوله الاقتصاديه. اسس الاقتصاد هو الشركات الصغرى والمقاولات الصغرى و المتوسطه. عائلات خمس او ستٌ تقوم بتدمير البنية الاقتصادية التحتية للبلد. هذه العايلات تقوم بتحويل اموالها مباشرة الى البنوك الاجنبيه بعد المعاملات، و هذا يعني انه يوم يقرر الطوفان اجتياح البلد فلا خوف على اموالهم ولا هو يتهافتون. البلد سوف يبقى حتى وان اصابه ما يصيبه. العبرة في الدروس.
هناك فلاحون و مربوا الماشية لاتشملهم الأرقام الرسمية هم ايضا افلسوا بفعل غلاء المحروقات و الأسمدة الفلاحية و البذور و الأعلاف ، و هذه الطبقة هي التي تامن الفلاحة المعاشية و نسبة مهمة من تموين السوق الداخلية ،و تاثير ذلك واضح و لايحتاج لارقام و فلاسها أدى إلى ظهور أزمات متتالية بداية بالحليب و اللحوم و الخضر …. الخ و إلى تحولها الى نشاطات اخرى كالتجارة االغير مهيكلة و الهجرة نحو المدن الكبرى مايخلق مشاكل من نوع اخر من قبيل السكن العشوائي و اتساع رقعة التجارة الغير مهيكلة من فراشة على الطرقات و العربات المجرورة بالدواب الى غير ذلك من المشاكل الاجتماعية و هنا يبدو واضحا للعيان فشل المخططات و السياسات التي ترصد لها الملايير من المال العام .
السبب الاول للافلاس هو عدم وجود عدالة ضريبية تسترعي الاخد بالاعتبار لظروف الحال والازمات التي يمر بها الاقتصاد ومدى تأثيره على الشركات ، المساطر مجحفة وهي تخضع لاهواء مفتشي الظرائب ولا مرونة ولا تقدير للاحوال الاقتصادية ، الإفلاس هو الحلقة الاخيرة
لا يد ان تفلس الشركات الصغيرة لأنهم يضيفون على الشركات الكبيرة ولذلك الحكومة تصعب الأمر على الشركات الصغيرة لتفلس وتبتعد عن طريق الشركات الكبيرات لأن الشركات الكبيرة يستفيدون منها صناع القرار في هذا البلد الحبيب الله ياخذ الخق
الكل يعلم أن نسبة نجاح المقاولات الناشئة لا يتجاوز 30% في المعدل العام حيى في الدول النامية ،لأن الإستثمار مغامرة تحتمل الربح كما الخسارة.
المقاول له خصيات اساسية منها المتابرة والمواظبة و روح القيادة.
هناك مع الأسف مقا لون اسسوا فكرة على معلومات لا تمت لدراسة المشروع باي صلة، الهدف الأساسي عندهم الاستفادة من تمويلات فرصة .
سبب الإفلاس ليس هو القطاع غير الهيكل كما يراد للأميين أن يكرروه بل لأن مجال الشركات مبني أصلا بشكل تأطيري على اقتصاد السحت وأكل القوي للضعيف
كل عليل لابد أن يموت وهذه هي سنة الحياة
الشركات التي تفلس خلال السنوات الأول تولد ميتة من بدايتها، والسبب هو أن صاحبها لم يدرس السوق جيدا وليست لديه دراية بعلوم التسيير والتدبير،
خلق شركة في اي مجال كان وإنجاحها يستوجب الصبر والتدرج والنفس الطويل مما يسح لصاحبها أن يعرف السوق الذي يستهدفه من الداخل، بعدما كانت الدراسة التي بنى عليه مشروعه مجرد تخمينات وفرضيات، كما يسمح التدرج أيضا بكسب الخبرة وصقل الذات لتقديم ما يمز عرضك عن منافسيك، فلا يمكن أن تدخل (بسبّاطك) هكذا وتنافس شركات موجودة مند سنوات في نفس السوق الذي تستهدفه، حيت منافسيك كسبوا خبرات في المجال وتأتي أنت (البوجادي) الاندفاعي وتأخذ حصص من سوقها، هنا يجب التدرج ولا تندفع.
كما أن الصفقات سواءا العمومية أو الخاصة التي تطرح في السوق المناقصات تشترط التجربة والخبرة والشروط المادية والتأمينات عن التأخر في انجاز المشروع وهذه الشروط لا يمكن لمقاولة أو شركة حديثة الولادة أن تفي بها
كما أن الشركات المنافسة بنت شبكات من المزودين تحصل على المواد الأولية بأثمان رخيصة مما يسمح لها بكسر ثمن المناقصة وانت لا…
الصبر والتدرّج هو مفتاح النجاح
انا منهم…افلاس.. غلق….شوماج
كيفاش بيئة فيها احتكار ديال مجموعة ديال العائلات والنافذين لكل نواحي الحياة وسيطرتها على عصب الاقتصاد والسلطة وبغيتوا يكون ازدهار ونجاح المقاولات والمشاريع المتوسطة والصغيرة وأبسط مثال ناس كتضاعف الثروات ديالهم كل سنة ويكدسون الملايير لا يؤدون الضرائب بينما البسطاء يؤدون الضريبة للدولة وهذا أبسط مثال.
نلتمس من أعلى سلطة في البلاد التدخل، لإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، لأن الشركات تغرق يوما بعد يوم خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة بعد أزمة كرونا مباشرة، الشركات التي لم تغلق خلال أزمة كرونا كانت لديها بعض المدخرات المادية او العقارية باعتها بعد سنة أو سنتين على أزمة كرونا للحفاظ على نشاط الشركات ومناصب الشغلو لتجاوز الازمة مؤقتا واملا في العودة لرقم معاملات ماقبل أزمة كرونا، لكن مع الأسف ارتفاع نسبة التضخم ومشكل التشريع وعدم تدخل الدولة لدعم هذه المقاولات لكي تصمد اكثر أدى إلى ارتفاع نسب الشركات المفلسة سنة 2022 و 2023، وأن لم تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات موازية على الاقل للدعم غير المباشر للشركات التي لازالت تشتغل في كل القطاعات بإستثناء السياحية التي بدأت تخرج من الأزمة، فإن الوضع سوف بتفاقم والله اعلم.على الاقل. تؤجل الحكومة أداء مستحقات CNSS وان تعيد جدولة ديون هذه الشركات لمدة أطول دون الزيادة في الفوائد… وان يتم منح حوالي 60 شهرا لاداء أقساط وديون CNSS… وتخفيض نسبة الضرائب مؤقتا لحوالي 5% فقط الى حدودسنة2026…. الله اكون في عون أرباب المقاولات المتوسطة والصغيرة…..
الأزمة عمّت الجميع لكن المقاولات الصغرى و المتوسطة هي من تحمّلت أكثر الخسائر حيث لم تكن هناك لا مواكبة لا مرونة بل تشديد الدولة في التعامل زائد الظروف الطارئة إضافة للقطاع غير المهيكل أدّت إلى حافة الإفلاس لأغلب المقاولات المنظمة و هذا يعني ازدياد حدة الهشاشة و البطالة
المغرب في حاجة لابداع نموذج اقتصادي محدد لانقاذ الرواج الاقتصادي من هذا الركود الذي سيؤدي ثمنه الجميع بدون استثناء فالظرفية ليست مواتية للتردد في اتخاذ القرارات الجريئة و لا للبيروقراطية و لا للاستهانة بهذا التراكم السلبي الذي خلفته عوامل متعددة ذاتية و موضوعية الأمر الذي يستدعي الشجاعة لحماية القطاعات السوسيو اقتصادية للمغاربة خاصة مع هذا التنافس العالمي الحاد على الاسواق و خلق فرص الاستثمار و الشغل
سبب افلاس اغلب الشركات الصغيرة هو نحولهم الى مجرد ممولين و يلعبون دور الابناك لصالح الشركات الكبيرة مع هامش ربح ضعيف و عدم توصلهم بمستحقاتهم في الاجال القانونية بل هناك شركات كبيرة لا تؤدي الفاتورات المستحقة عليها لصالح الشركات الصغيرة الا بعد مرور اشهر طويلة مما يسبب في خنق ميزانيات الشركات الصغيرة و دفعهم الى الإفلاس. ينضاف الى هذا ضعف و تنويع الاستثمار للدولة في البنيات التحتية و توسيعه ليشمل كل جهات المملكة عوض التركيز على جهات معينة.
انا ارى ان من بين المشاكل الكبيرة هي الكمبيالة (تريتة) ممنوع تشد الشيك بالأجال(يعني بالتاريخ) وفي نفس الوقت تريتة معندها حتا قيمة الى رجعات بدون اداء. اكثر النصابة كيتعاملو بيها
ما كاين لا افلاس لا والو كايديروا غير هكاك باش ياكلوا فلوس الخدامه وياكلوا فلوس الضرائب والتيفيا غدا تلقاه حل شركه اخرى وخدمها الفلوس القديمه تحريك من الضرائب وحقوق العمال
السبب الرئيسي لافلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة
هو ادارة الضرائب لاتراعي الازمات التي نمر بها ومفتشو الضرائب يتعاملون على هواهم ويستعملونا الشطط والتظلم انا 2 شركاتي افلسو وتشردو اكتر من 20 مستخدم والسبب ادارة الضرائب حسبي الله ونعم الوكيل
السبب الرئيسي لهذا الإفلاس هو التعسف الضريبي الذي تضاعف في السنوات الأخيرة
سبب إفلاس الشركات هو التعسف الضىريبي الذي قضى كذلك على العقار و على مدخرات الأشخاص بالأبناك من خلال الحجز على حساباتهم و على قطاع السيارات المستعملة من خلال التعرض على البطاقات الرمادية. فإدارة لاتجيب حتى على الشكايات إذ تعتبر نفسها فوق القانون
سبب إفلاس الشركات هو التعسف الضريبي الذي قضى أيضا على العقار و على مدخرات الأشخاص بالأبناك من خلال الحجز على الحسابات و على سياراتهم بالتعرض على البطاقات الرمادية. فإدارة الضرائب لاتجيب حتى على الشكايات إذ تعتبر نفسها فوق القانون