إقبال على التسوية الضريبية في طنجة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة تشهد منذ أيام تصاعدا في وتيرة توافد أرباب المال والأعمال عليها لتسوية وضعياتهم الضريبية برسم السنة الجارية.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن حالة من التفاؤل تسود في أوساط المديرية الجهوية للضرائب بخصوص العائدات الضريبية التي يمكن أن تسجلها مع نهاية سنة 2025؛ إذ تشير التوقعات إلى أن غالبية المستثمرين بعروس الشمال يسعون وراء تسوية وضعياتهم الضريبية قبل متم دجنبر الجاري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رجال الأعمال الذين توصلوا في وقت سابق بمراسلات تطالبهم بتسوية وضعياتهم والتصريح بالأرباح والمعاملات التي أجروها خلال هذه السنة، تفاعلوا بشكل كبير مع هذه المراسلات في الأيام الأخيرة.

وتعمل مصالح الضرائب وموظفو المديرية رفقة الفاعلين البارزين في القطاع من أجل معالجة ملفاتهم الضريبية، خاصة الذين واجهوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات؛ إذ تمت مراجعة الوثائق والإثباتات الضرورية لها وفق ما ينص عليه القانون من أجل تسوية وضعياتهم وأداء المستحقات الضريبية العالقة في ذمتهم.

وكانت المصادر المطلعة التي تواصلت معها هسبريس في وقت سابق قد أكدت أن النشاط المطرد الذي تعيشه المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة “متوقع وعادي”؛ إذ يسعى الجميع إلى أداء الضريبة وتفادي الوقوع في أي مشاكل أو مراجعات في المستقبل.

وذكرت المصادر نفسها أن غالبية رجال المال والأعمال يفضلون تأخير تصريحاتهم الضريبية إلى أواخر السنة، وهو أمر جرت به العادة في مختلف المديريات الجهوية ولا يرتبط بالشمال فقط، نافية أن يكون الأمر مرتبط بحملة ظرفية أو أي نوع من المراجعة غير العادية.

كما أشارت أن مفتشي المالية دققوا في وقت سابق في حسابات ووثائق تخص عددا من الأسماء الوازنة في قطاع العقار بالمدينة، الذي يصفه كثيرون بـ”الدجاجة التي تبيض ذهبا” ويستقطب مستثمرين من مختلف المجالات.

يذكر أن الدينامية التي تعيشها المديرية الجهوية للضرائب بطنجة منذ أسابيع تحاكي سيناريو السنة الماضية، بعدما عجزت أسماء معروفة عن تبرير المعاملات التي سجلتها حساباتها وحسابات الشركات التي تملكها، خاصة أثناء سعي وجوه كثيرة منها وراء التسوية الضريبية التي كانت محددة في 5 بالمائة.