بدا أن هناك نوعا من التوافق بين التنظيمات المدافعة عن نقل المركبات الخاصة للمغاربة بواسطة تطبيقات النقل الذكية وتلك الرافضة له، الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، على “صعوبة انخراط الأخيرة في الوقت الحالي في اعتماد النقل بواسطة هاته التطبيقات، نظراً لعدة إكراهات، على رأسها تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من أصحاب مأذونيات ومستغلين، فضلا عن السائقين المهنيين”.
هذه التنظيمات كانت تتفاعل مع دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال المملكة، إلى مواصلة الجهود المبذولة، “لملاءمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبائن؛ لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال”.
وشددّ لفتيت، في دورية حديثة له تضمنت تعليمات إلى المسؤولين الترابيين أنفسهم، بغرض تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، على ضرورة “الحرص بالموازاة مع ذلك على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية، ودون الحصول على التراخيص الضرورية”، داعيا في هذا الصدد إلى “التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية”.
وفيما ترى النقابات المدافعة عن النقل عبر التطبيقات الذكية أن “صعوبة نجاح سيارات الأجرة في الانخراط في هذه التطبيقات راجعة إلى الغياب المرتقب لالتزام المهنيين برحلات النقل عبرها، لأن أداء ‘الروسيطا’ يجعلهم مضطرين إلى ‘الراكولاج’ (نقل أكثر من زبون)، ما يتعارض مع رغبة مرتفقي خدمة النقل بواسطة التطبيقات، فضلاً عن تهالك أسطول سيارات الأجرة”، تلفت النقابات المعارضة إلى أن “العائق أمام هذا النجاح هو ‘الروسيطا’ التي يتسبب فيها ريع المأذونية وعدم توفر رخص مباشرة للسائقين”.
صعوبة النجاح
طارق دريوة، المنسق الوطني لقطاع المقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، قال إن “النقابة من خلال تواصلها المستمر والدائم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل باعتماد الوسائل الحديثة، وعلى رأسها التطبيقات الذكية، وكذا لمواكبتها الدائمة أوضاع قطاع سيارات الأجرة، يتضح لها أنه ستكون هناك حظوظ قليلة لنجاح النقل عبر هذه التطبيقات من قبل سيارات الأجرة”.
وأوضح دريوة، في تصريح لهسبريس، أن “استحالة نجاح النقل عبر التطبيقات في قطاع سيارات الأجرة راجع للإكراهات العديدة التي يواجهها القطاع، على رأسها العمل بما يسمى نظام ‘الروسيطا’، الذي يجعل السائق المهني مضطرا لأداء مصاريف يومية لعدة متدخلين، ضمنهم المستغل وصاحب المأذونية، ما يجعله غير قادر على النقل بأريحية والتزام عبر التطبيقات الذكية”.
وتابع المتحدث ذاته: “السائق المهني في حال اشتغل بواسطة التطبيقات الذكية قد يصادف في رحلته لإقلال زبون حجز عبر التطبيق زبائن على الطريق فيقلهم أولاً، خصوصا أن سائقي سيارات الأجرة يحبذون فكرة ‘الراكولاج’ (حمل أكثر من زبون)، في وقت تعارض في النقابة هذا الأمر، لأنه يعوق تحسين جودة الخدمات، فضلا عن أن محبذي النقل عبر التطبيقات غالبا ما يفضلون نقلهم لوحدهم”.
ولفت المهني عينه إلى إكراه آخر، يتمثل “في كون غالبية سيارات الأجرة الموجودة في المغرب مهترئة؛ بينما النقل عبر التطبيقات الذكية في كافة دول العالم، وكما يأمل المواطنون، يتم من خلال سيارات عالية الجودة، ما يساهم في تجويد خدمة النقل”، مردفا بأنه “في ظل تهالك أسطول هذه السيارات يصعب أن ينجح النقل بسيارات الأجرة عبر التطبيقات أو أن يكون قادرا على التماشي ورغبات الزبائن المرتقب توافدهم بقوة خلال تنظيم المغرب التظاهرات الرياضية العالمية المقبل عليها”.
وأشار دريوة كذلك إلى أن “عددا مهما من السائقين المهنيين لا يتوفرون على هواتف حديثة ذكية، ما يصعب عليهم النقل عبر التطبقيات، إلى جانب كون بعضهم كبارا في السن وغير قادرين على الاشتغال بواسطة هذه التطبيقات”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “في إطار تسهيل الخدمات للزبائن يجد مستخدو تطبيقات النقل كافة معطيات السائق على التطبيق، ما يمكنهم من وضع شكاية رقمية في حق أي سائق ارتكب تجاوزات في حقهم؛ وغالبا ما يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بأقرب وقت ممكن”.
بينما في المقابل، يواصل دريوة، “يجد زبائن سيارات الأجرة صعوبة في التنقل إلى مكاتب التنقيط من أجل وضع شكايات في حق سائقي سيارات الأجرة الذين يرتكبون تجاوزات في حقهم، الأمر الذي يفسر ضعف عدد الشكايات المقدمة بهذه المكاتب، رغم كثرة التجاوزات من قبل بعض المهنيين”.
الانخراط بشروط
مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، شددّ بدايةً على أن “إحالة وزير الداخلية في دوريته الأخيرة على التعليمات التي كان وجهها في دورية سابقة، في نونبر 2022، بشأن عدم قانونية النقل السري بواسطة التطبيقات، هو بمثابة دعوة للولاة والعمال لتحمل مسؤوليتهم وبذل مزيد من الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة، لأنها بقيت خلال السنة الماضية غير واضحة”.
وتأسف الكيحل، في تصريح لهسبريس، “لكون المهنيين الذين يدافعون عن حقهم في تنزيل مقتضيات دورية نونبر 2022، أمام استفحال فوضى النقل عبر التطبيقات الذكية، تتم متابعتهم ويزج بهم في السجون”، وفق تعبيره.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن “المهنيين على أتمّ الجهوزية للانخراط في النقل عبر التطبيقات الذكية، فهم لا يرفضون هذا الإجراء الذي من شأنه تأهيل وتطوير خدماتهم المقدمة وتنمية مداخليهم؛ وذلك حتى قبل أن توجه الداخلية أو الحكومة أو العمال والولاة لهم أي توجيهات بهذا الصدد”، لافتا إلى “وجود عدة سائقي سيارات أجرة منخرطين حاليا في النقل عبر التطبيقات الذكية؛ فهذا أمر يفرض نفسه في العمل”.
واستدرك المتحدث عينه بأن “نجاح النقل عبر التطبيقات الذكية في سيارات الأجرة سيواجه صعوبة، لكون القطاع يتسم بغياب تراخيص مباشرة للسائق المهني، وريع المأذونية، التي يتوفر عليها أشخاص بعيدون عن القطاع ولا يساهمون بأي صيغة في الاقتصاد”، موضحا أن “غلاء ‘الروسيطا’ التي يدفعها المهنيون لأصحاب المأذونية يحول دون اشتغالهم بواسطة هذه التطبيقات”.
ودعا المهني عينه، في هذا الصدد، “وزارة الداخلية إلى النظر بجدية ومسؤولية مع مسألة تجويد الخدمات في القطاع، من خلال التفاوض مع نقابات المهنيين لأجل منحهم التراخيص المباشرة على غرار القطاعات الأخرى، والتدخل لحل المشاكل القائمة بينهم وبين المستغلين؛ فمن غير المعقول مطالبة المهنيين بتسوية مشاكلهم بأنفسهم”.
الارزاق بيد الله و خدمة النقل ليست محتكرة على جهة واحدة المنافسة في خدمة كل سائق يقدم خدمته باحسن طريقة ممكنة و الزبون حر في اختياره
المواطن لا يهمه الروسيطة ديال سائقي الطاكسيات.. يريد الجودة في تنقله والراحة والمعاملة الجيدة.. وكل هذا لا يوجد في النقل في الطاكسيات… نريد النقل بواسطة التطبيقات وليس مع سائقي الطاكسيات….. انتهى الكلام… والمسألة محسومة.. المسألة مسألة وقت فقط….
أحب من أحب و كره من كره المستقبل للنقل عبر التطبيقات.
راه غير كيعطلو استعمال التكنولوجيا في التنقل للأفراد راه التكنولوجيا هي المستقبل في جميع مناحي الحياة ، هاد صحاب الطاكسيات ضايرين بحال دوك الناس لي فاش يالاه تختارع الراديو خافو يخدموه قاليك داخلو جني هههه .
خاص سائقي الطاكسيات يحاولو يدخلو في هاد النمط الحديث و لا غادين يمشي ليهم مصدر قوتهم حيث راه هادشي لي جاي بغاو ولا كرهو .
جميع البلدان استعملت تليفات النقل إلا المغرب. و هى حماية الفساد و تغطية الرداءة
الطاكسيات طغاوا، ماشي كلشي،. لكن الاغلبية، و فرعنوا، و المواطن ما عندوا حل، كيتكرفص، الطاكسي ولى هو كيفرض عليك الوجهة.. إذن، الحل هو النقل عبر التطبيقات.
قررت منذ سنتين عدم استعمال سيارة الأجرة بشكل نهائي،يعضهم سارقون قليلو التربية وطماعون ولصوص، أستعمل فقط التطبيقات لأنها أكثر راحة والمعاملة جيدة و وقت الرحلة أقل.
على الدولة إيقاف ريع الكريمات الذي يضيع على الميزانية العامة ملايين الدراهم لصالح أشخاص معينين وعائلاتهم، وتفويت سيارات الأجرة بنوعيها إلى شركات خاصة لتدبير القطاع ودفع ضرائب عالية وجزء من الأرباح لميزانية الدولة. ثم لابد من تقنين تطبيقات النقل ووضع قانون إطار ينظمها، لا يمكن لدولة أن تطور قطاعا هاما كالنقل العمومي ومسؤولوها يمنعون التطبيقات الحديثة التي تسهل التنقل وتقي من الازدحام وتعطيل المصالح لأنهم لا يريدون “ترك ريع الكريمات” ومدخولها.
االعالم كله يستعمل النقل عبر التطبيقات، و المغرب مقبل على إستحقاقات كبرى، يجب على الدولة التسريع في وضع إطار قانوني للنقل عبر التطبيقات، و الحد من الريع الذي يعيش فيه أصحاب المأذونيات، حتى لتفادي أزمات دبلوماسية مع السياح و الزوار بسبب البراكاج و شرع اليد الذي إعتاده بعض أصحاب الطاكسيات بمباركة النقابات اللتي لازالت تستغل هذا القطاع بشعارات أكل عليها الدهر و شرب.
في مراكش البهجة نادت سيدة في الستين من عمرها ،على طاكسي يسوقه رجل ب عقلو زعما ، قال ليها انا راجع ليك غير تسناي ، بعد 5 دقائق يمر امامها بشخصين و لم يأبه بالسيدة ، وانهمرت دموعها ،والله شاهد ، للحكرة الكبيرة التي احست بها . الخلاصة يجب اقحام شركات بمواصفات كاس العالم 2030, لا لارضاء السياح فقط ،بل المغاربة ايضا، يجب تكوين السائقين لا تدخين ،كلام متزن ، محيط بمعلومات وافية على المدينة التي يسوق فيها . ملابس انيقة . والاخلاق اولا .
يجب ترخيص هذا النوع من التنقل فهو في صالح المواطن، ولو كان عندنا طاكسيات في المستوى و موجودون لما التجأ الناس إليها. الطاكسيات يجب انتظارها لوقت طويل في كثير من الأحيان و الكثير من السائقين دون المستوى والسيارات مهترئة وخير مثال محطة قطار اكدال الرباط تصرفات الكثير من سائقي الطاكسيات هناك يندى لها الجبين. يجب على الحكومة ان تتدخل ومن لايعجبه الحال فليبحث على مهنة اخرى
الحل ساهل أو باين التخلص من الريع أي الݣريمات ولكن صاحب هدا القرار عندو 10 تاع لݣريمات
ايلا تبعتو أصحاب المأذونيات و أصحاب الطاكسيات عمركم ما تقدموا. التكنولوجيا لا يمكن إيقافها بأعمال البلطجة، يا إما أن تركب القطار يا إما أن تبقى فوق البغال. الطاكسيات عذاب في المدن الكبرى، لا زين لا مجي بكري.
كفى من الريع، الزبون هو من يقرر.
من ناحية الخدمات المواطن يضيع مع الطاكسيات، من حيث الجبايات الدولة تضيع معهم و لا يدفعون ابضريبة عن الدخل، لاهم و لا أصحاب المأذونيات أما مع التطبيقات فالكل رابح.
سي لفتيت أعد النظر في هذا القطاع الله يجازيك، نحن في عصر الذكاء الإصطناعي و البعض مازال واحل مع الطاكسيات و أصحاب جيلي الأصفر.
جل دول العالم تعتمد على التطبيقات و التكنولوجيا تفرض نفسها بقوة. و أصحاب الطاكسيات لا أخلاق لا معاملة لا نظافة لا مجال للمقاومة.
سبحان الله لطاكسي ولى حاءط قصير وشماعة تعلقون عليها مشاكلكم مع التنقل.اين الطوبيس والتراموي و….. وطالبوا الحكومة بحل مشاكلكم .لان الطاكسي في باقي الدول لا يركبه الا القليل من الناس لانه غالي بزاااااااف .ويوم سيصبح الطاكسي في المغرب مثل الطاكسي في باقي البلدان انا على يقين انه لن تجد من سيشتكي منه لان المشتكين سيفضلون الطوبيس والتراموي.
de confience Pemit من غير ذالك يجب إنزال القانون على الكل و بصرامة، مع تشجيع على تعلم اللغة العالمية Fr,Eng,Esp من أجل التواصل مع الأجانب، و تحفيز سائق طاكسي او عامل في النقل العمومي من يتكلم هته الغات و يحترم قانون السير و لديه نقط مشرفة من الزبائن ( نضام النجمة) و تعليق من الزبون عن حسن الخدمة، و حسن السير من الشرطة.
مع احترمي للمؤسسات الدولة يجب وضع حد لنظام “الكريمة Agreement ” لا يصب في مصلحة خدمة المواطن و لا الدولة . يجب إعطائها لمن يستحقها عن جدارة مهنية و حسن السيرة و علم ، و حسن الخلق.
هاته الفئة من عمال النقل يمتلون الدولة خاصة مع الأجانب.
اما الناس دوي الاحتياجات الخاصة الدين يعتمدون على قوت عيشهم من خلال هته الرخصة التي تعتبر هبة من عند الدولة، يجب ادراجهم في نضام الإعانة الإجتماعية و لا يجب أن تكون ريعا.
سائق النقل العمومي او البضائع يجب أن تتوفر فيه الشروط العلمية و المهنية و الغاء نضام الروسيطة، هكدا نضام يطبق على الكل و الكل يساهم في صندوق الضري و لن تجد خطاف او دبلوماسي معنف او سائق تاكسي غير متحضر.
اللهم شفاء عاجل لصاحب جلالة الملك نصره الله و أطال الله في عمره.
المنطق يقول يجب خلق المنافسة لرفع من جودة النقل امر في صالح الجميع . كل واحد له ايجابيات وسلبيات و من حق المواطن ختيار الطريقة المناسبة . فقط ان يكون ذالك في اطار القانون و حماية حقوق المستهلك ليس من هب و دب يصبح سائق .
العالم كامل فيه النقل الخاص عبر التطبيقات بدون مشاكل إلا المغرب لأن الناشطين في قطاع النقل من اصحاب مأذونيات و مستغلين و سائقين لا يحبون الإفطام
الصيف اللي فات كنت فالعاصمة الرباط بالقرب من باب لحد، و على كرسي متحرك… رفض ثلاتة طاكسيات الوفوق لي على الرغم أنه لم يكن لديهم زبناء !! أخدت هاتفي طلبت النقل عبر تطبيق مشهور حاليا في المغرب، جى في 5 دقايق بسيارة نظيفة و ابتسامة و بكل أدب، و وصلني لوجهتي…لهدا كل الدعم من طرفي لأصحاب التطبيقات بالأخص لأنهم يساعدون ذوي الاحتياجات الخاصة!
أنا رجل اعيش في الغربة منذ زمن بعيد و عندي مشاكل صحية و لهذا السبب لا اقدر علي السياقة من اروبا الي المغرب باش نجيب السيارة ديالي أتجول بها و بالتالي أنا مني كان نجي المغرب خصني نعتمد علي الطاكسيات باش أتنقل و لكن صراحة خدمة الطاكسي ليست في المستوي مقارنة مع اروبا لان هناك عديد من الخروقات و النصب علي الزبون و قلة النظافة و جودة الخدمة، و الطاكسي لا يقف لثلاثة أشخاص …. و لهذا السبب أنا افضل الشركات الحرة و التطبيقات لان الخدمة و المعاملة احسن بكثير و حتي الثمن معقول و معروف قبل ما يركب الزبون.
بعض سائقي الطاكسيات عوض سلك الطرق القانونية و ضغط على الدولة الفاشلة لقيام بواجبها لأن لها إمكانية حجب التطبيق في المغرب إن كان غير قانوني و مرخص ، إختاروا طريقة العصابات خدمةً (لبارد الكتاف مول الكريمة) و إصطدام مع سائق التطبيقات في كل مرة نسمع عن إلقاء القبض و محاكمة سائق طاكسي
الحل في إلغاء المأدونيات ، و كيف سيتم إلغاؤها و الهدف أن تبقى الأعناق مشرئبة لها كأنها هبة من السماء . الشعب يريد النقل عبر التطبيقات هذا هو المهم .
لقد تجبر اصحاب الطاكسيات ولم يجدوا في الدولة رادعا وبدأوا يحسون انهم فوق القانون بل طبقوا شرع اليد وكادوا يتسببوا في كارثة ديبلوماسية مع بلد مهم لنا..التطبيقات آتية لا ريب فيها كما في جميع العالم وسينتهي اول ريع الكريمات
وما ذنب المواطن أمام اكراهات الروسيات.
شي ياكول الروسيات و شي تنفخ فيه
لا تطبيقية ولا مريخية ولا يمكن لأي إصلاح ان يتم على قوت الشعب المغربي، لذالك يجب الغاء ما يسمى بالمادونيات التي تخلق حيفا وميزا بين أفراد الشعب المغربي ووضع حد لقتصاد الريع في كل المجالات وخلق شركات خاصة للنقل مع دفتر للتحملات والشروط لمدة معينة يمكن لهاته الشركات التجديد لها أن توفرت جميع الشروط لذالك مع إدماج السائقين المحترفين وضمان جميع حقوقهم وطبعا حقوق الجميع بما فيهم الزبائن؟!
النقل عبر التطبيقات باهض الثمن يا محمد
الى عبدالعزيز .هل تستطيع ان تقول لنا كم ثمن الطاكسي في بلاد مهجرك.عندها ستفهم ويفهم معك باقي المشتكين من الطاكسي.للاشارة لي 5 اخوة في اوروبا وانا اعرف جيدا ثمن ودور الطاكسي في اوروبا.
بمناسبة كاس افريقيا و كاس العالم يجب ان تخلق الدولة تطبيق خاص بها لنقل تستخلص منه رسوم تقوم مقام المأذونية التي يتم الغاؤها و كذالك الغاء رخصة التقة لتحرير القطاع من العصابات و السماسرة وأصحاب الشكارة فرض معاير تخدم الزبون مثل كاميرات نوع سيارة محترمة موديل ضمن 5 سنوات الدولة تستفيذ و توزع المال على من يستحق عبر الدعم المباشر خاصة فئة المعاقين و أمثالهم ممن لا يقدرون على الكسب