يدخل، اليوم الخميس، مرسوم أصدرته الحكومة الإيطالية لخفض الضرائب على البنزين والديزل حيز التنفيذ. ويأتي هذا المرسوم ردا على الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، عقب اندلاع حرب إيران.
وقالت الحكومة في روما إن الإجراء سوف يظل قائما لعشرين يوما، ومن المتوقع أن يخفض الأسعار بنحو 0,25 يورو (0,29 دولار) للتر على الفور.
كما يشمل المرسوم إجراء “لمكافحة المضاربة”، بهدف إبقاء أسعار الوقود في محطات البنزين تحت السيطرة.
وبعد اجتماع وزاري مساء الأربعاء، وصفت الحكومة خفض الضرائب بأنه “إجراء مؤقت واستثنائي”.
وقالت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، إن مجلس وزرائها وافق على خفض ضرائب الوقود بمعدل 0,25 يورو (0,29 دولارا) للتر الواحد، كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء، إن تكلفة هذه الإجراءات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، وستبقى سارية المفعول لفترة محدودة فقط.
وارتفعت أسعار الوقود عالميا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير الفائت؛ مما زاد الضغط على المستهلكين.
وبينما تخفض الحكومة الإيطالية الضرائب، فإنها تطلب من شركات النفط تحديد أسعار الوقود، بحد أقصى 1,90 يورو للتر الواحد من الديزل، حسبما ذكر سالفيني.
وتقوم إيطاليا، مثلها مثل الحكومات الأخرى، بمراجعة البدائل المتاحة لمساعدة المستهلكين بسرعة على تجاوز صدمة الأسعار المفاجئة.
وقال سالفيني إن الحكومة قد تنظر أيضا في فرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات الطاقة من بيع الوقود بأسعار أعلى.
هادو هما المسؤولين الي كيفكرو فالشعب ديالو وكيخففو من المعانات ديالو ، شكرا ايتها التيتيزة ميلوني .
في فرنسا العكس يحدث ارتفاع سراروخي في البنزين وصل إلى ما يقارب 20 درهم للتر الواحد والى متى سينخفض الله اعلم
نعم القرارات المتخدة لكي تكون الاسعار تحت المراقبة وتستفيد جميع فئات المجتمع ،عكس الحكومية المغربية التي تفضل دعم فئة قليلة من اصحاب المؤدونيات والنقل بالدعم المباشر مما لايعكس اي نتجة على الواقع ،حبدا لو نهجت الحكومة المغربية المحترمة نهج ،الحكومة الايطالية ودالك من اجل جعل وضع اسعار المحروقات تحت المراقبة
نفس الاجراء ستقوم به الحكومة المغربية ولكن عن طريق رفع سعر الغازوال و البنزين و الزياذة في الضرائب.
وماذا عن رئيس ال فراقشية، ماذا أنت فاعل الآن.
أصبح الشعب رهينة في يد عصابة همها الأول هو المال وهما الأخير مصلحة الشعب والوطن.
وفي بلادنا تشتري حكومة الباطرونا النفط والوقود الروسي الرديء بأثمان بخسة وتبيعه للمغاربة بأضعاف ثمنه
والمغرب سيقوم بزيادة الضرائب على كل المنتوجات بما فيها تلك الاستهلاكية والمنتجة محليا وسيدعم تجار الازمات والفراقشية وناهبي المال العام وباقي الفاسدين.
هذا ميلوني صدماتتي بالخدمة ديالها صراحة كان كيسحابليا ا ترجع طاليان كفس من ألمانيا في عهد ميركل لكن إيطاليا أصبحت أفضل.
قرار صائب ، خزينة الدولة لا يجب أن تنتعش من الأزمة، يجب وضع تمن مرجعي أقصى للضريبة على القيمة المضافة في مثل هذه الحالات
هذه هي الطريقة الأنجع للحفاظ على الاستقرار النسبي للأثمنة، أما ما أقدمت عليه حكومتنا الموقرة من دعم لمهنيي النقل، فلا يخدم سوى مصالح المشتثمرين في هذا المجال، ويبقى المواطن يؤدي ضريبة ارتفاع الأثمان وفي كل المواد للأسف الشديد. الخلاصة: الدولة الاجتماعية التي تتبجح بها الحكومة، غير مكتملة الشروط.
يجب قرار الحكومة الإيطاية بقيادة اليمينية مايلوني من وجهة أخرى فيما يخص تخفيض الضرائب على المحروقات بشكل مباغث ، لأنه لم يكن في جدول الأعمال من قبل ، وجاء هذا الإستعجال ، لأن الحكومة الحالية تراهن على التصويت بنعم فيما يخص بعض التعديلات على الدستور فيما يتعلق بالجانب القضائي .
إذن فالخطة جاءت مباغتة لكسب مزيد من الأصوات خاصة وأن استطلاعات الرأي ترجح من يريدون التصويت ضد التعديلات .
اكثرية البلدان تتخد اجراءات من الحد من غلاء المحروقات وتأتيرها على القدرة الشرائية للمواطنين إلا في هد لبلاد لا اجراءات ولا شيء ولا سيدي حمص يتركون المواطن لوحده لجشع وطمع هرلاء ديناصورات ديال المحروقات هنا بان دور ديال لاسمير لباغيين ينحيوها عن الوجود
وحكومتنا للاسف تقوم بالعكس فهي تتعش جيوب وارصدة الموزعين واباطرة المحروقات بالزيادات الكبيرة في اثمنتها والتي رئيس الحكومة اهم عضو فيهم وتدعم مهنيي النقل باموال الشعب بدون اي نتيجة او اي أثر عن جيوب المواطنين وما ارتفاع اسعار اثمنة تذاكر السفر هذه الايام إلا دليلا على ذلك كما ان هذه الزيادات الغير المبررة ستأثر على جميع المواد الغذائية وغيرها والكل سيستغل هذه الزيادات في المحروقات لتبرير هذه الزيادات. لان حكومتنا الموقرة تشجع الشناقة والمضاربين والسماسرة والفراقشية الذين يمتصون دماء الشعب بدون محاسبة ولا مراقبة ولا عقاب.