في أول جلسة ضمن الملف رقم 2024/2104/7084، الذي يُتابع فيه 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، قرر قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط منح مهلة للمتابعين من أجل إعداد الدفاع، وتمكين المحامين من الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية، فأجل الجلسة إلى يوم 20 نونبر المقبل.
وقال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي يؤازر طلبة الطب المتهمين ضمن هذا الملف: “إن تأجيل المحاكمة إلى غاية الأربعاء 20 نونبر المقبل جاء بناءً على التماسنا منح مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على مذكرة المطالب المدنية التي تقدمت بها كل من الدولة، في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن الوطني”، مردفًا بأن “هؤلاء تقدموا بهذه المذكرة في مواجهة الطلبة الأطباء للمطالبة بجبر الضرر الذي يعتبرون أنه لحق بهم”.
وأضاف رويبح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العشرات من المحامين بمختلف الهيئات بالمغرب انتصبوا من أجل الدفاع عن الطلبة في هذا الملف، الذين يُتابعون بتهم التجمهر غير المرخص، والعصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات”؛ وذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتابعون أواخر شتنبر الماضي أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأكد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الطلبة المتابعين سيغتنمون هذه المهلة من أجل إعداد الدفاع، والسماح بتهيئة حجج كافية ومقنعة لإثبات براءتهم”، مضيفًا أن “معنوياتهم مرتفعة، بالنظر إلى ثقتهم في استقلالية القضاء المغربي وكفاءة المحامين المتطوعين للدفاع عنهم”.
وأوضح المصدر ذاته أن “عدد المحامين الذين حضروا لجلسة صباح اليوم فاق 30 محاميًا ومحامية، ضمنهم نقباء هيئات الرباط وخريبكة وبني ملال ومراكش”، مضيفًا أن “العشرات من الطلبة والآباء وأولياء الأمور قدموا من مختلف مدن المغرب، من أجل مؤازرة زملائهم، بالنظر إلى أنهم يعتبرون أن المحاكمة تخص قضية طلبة الطب والصيدلة في نهاية المطاف”.
جدير بالذكر أن 27 طالب طب وطبيبًا داخليًا ومقيمًا يتابعون في حالة سراح بتهم التجمهر غير المرخص، والعصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين يوم الخميس 26 شتنبر الماضي، بدعوة من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، وتم فضها من قبل القوات العمومية بالعاصمة الرباط.
إلى ذلك لم يُفوّت مصدر جريدة هسبريس الفرصة دون التأكيد على أن “نسب المقاطعة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب أثارت تساؤلات لدى الطلبة بشأن الطريقة المعتمدة من قبل الوزارة في حسابها”، مضيفًا: “إذا كانت الوزارة تحتسب الطلبة العسكريين والأجانب فينبغي التذكير بأن هؤلاء أساسًا غير معنيين بالمقاطعة؛ لأنه لا صلة لهم بالملف المطلبي”.
وتابع المتحدث ذاته: “نسبة المقاطعة بجميع الكليات، وفق ما أظهرته استطلاعات اللجنة ومكاتب الطلبة، فاقت 90 في المائة”، موضحًا أن “الأرقام التي يقدمها الطلبة تقوم على منهجية دقيقة، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد تصويت جميع الطلبة المتواجدين في مجموعات ‘واتساب’ و’فيسبوك’ الخاصة بكلياتهم”.
وأورد المصدر ذاته، بخصوص مستجدات الوساطة التي يقودها وسيط المملكة في الملف: “إلى حدود الساعة لم يتوصل الطلبة، عبر هذه الوساطة، بعرض حكومي ملموس يوفر إجابات واضحة بشأن الأربع نقاط الأساسية التي مازالت عالقة في الملف المطلبي”، خاتما بأن “هذه النقاط تهم أساسًا رفض تقليص مدة التكوين بالنسبة للدفعات الخمس الأولى من 7 إلى 6 سنوات، ومسألة العقوبات التأديبية في حق الممثلين، وحل مكاتب الطلبة، وكذا برمجة الامتحانات الاستدراكية”.
والله أمر مضحك الضرر أطال رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وإدارة الامن الوطني من وقفة سلمية لبضعة طلبة الطب شيء غريب ويندى له الجبين والضرر اللي لحق الطلب مدة سنة من يتحمله؟
و تقولون لماذا هناك هجرة الادمغة؟ خيرة طلابنا تحاكمونهم على المطالبة بحقهم لان وزير اخد قرار تقليص المدة بدون استشارة اي احد و المشكل انه يعطي ارقام مغلوطة لكي يظهر انه على صواب و يتعنت في الحوار معهم.
باز. والله حتى عيب وعار. يتسمع مثل هدا الخبر..محاكمة الأطر محاكمة الأدمغة محاكمة مستقبل البلاد…ونخليو. التيكتوك ونخليو صحاب التفاهة..يهزوا. راية البلاد .عاليا…شكون لقا المغرب فكورونا.
ما لا أفهمه هو لماذا هؤلاء الأطباء لا يمتثلون للقانون بوطننا الحبيب وهو تقليص سنوات التمدرس من سبعة إلى ستة سنوات ومن حق الدولة الحفاظ على كوادرها لأننا نلاحظ ان أبناء الطبقة الغنية يستغلون الوطن من أجل التكوين والهجرة للعمل خارج الوطن. ومن وجهة نظري لا يحق لهم معارضة القانون التنظيمي ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بصحة المغاربة واتركوا المجال لي أبناء الفقراء لخدمة وطنهم فهناك آلاف من الطلبة يتمنون العمل داخل اوطانهم
تا حد مابقا يهضر على حقو فهاد البلاد
لم نرى اي تعنيف للعناصر الأمن ، في اوروبا يقاومون الامن وفي الاخير يخرجون في نفس اليوم. الحبس لا معنى له هنا لأنه ليس كل مظاهرة يجب ان تكون مرخص لها عندما يكون الخصم هي الدولة أو مؤسسة تابعة للحكومة. انت تتظاهر ضد مؤسسة سيادية وتنتظر الترخيص من نفس الجهة؟ ماذا لو كان هناك محاولة ضد استقرار المغرب وخرج المغاربة عفويا للمظاهرات فهل سيحتاجون ترخيص؟ العشرات من المظاهرات حضرناها بدون ترخيص. يجب إطلاق سراحهم لانهم إذا سجنوا سيصبحون مجرمين او سبت تدمير حياتهم المهنية يعني بالعكس لم يحل المشكل بل تم تعقيده
أمر مضحك و مؤسف في آن واحد ” اما عطيونا سبع سنوات ولا غدي نبقاو مضربين و رافضين لأي عرض” هاد الفشوش خاصو ينتهي اما دخلو تقراو و اما هنيونا راه مشي حيت طلبة فمجال مهم صافي عندكم الحق ترفضو قرارات الدولة
لقد تماديتم بمعنى الكلمة
يجب إطلاق جميع طلبة الطب المعتقلين و فتح صفحة اخرى من اجل مستقبل زاهير
لا افهم الطلبة حقا.. الدولة تريد 6 سنوات..هي من تقرر.. من قبل الشروط فمرحبا و من لم يقبلها فله واسع النظر بلا صداع بلا خصومة بلا عناد بلا مشاكل بلا ازمات.. الحكومة قررت خفظ مدة التكوين من 7 الى 6 سنوات و هذا حقها و لها مبرراتها و منها التطور الهائل في وسائل التواصل و التعليم و التلقين و المعلومة.. تماما مثلما تقرر خفض السرعة في شارع ما او في طريق ما بسبب من الاسباب.. اذا اراد الطلبة 7 او 8 او 10 سنوات فلهم ذلك و يمكن البقاء 7 او 9 سنوات في الكلية بشتى السبل و منها التكرار و التمديد الخ
ميراوي عند بالو هيزعزع إتحاد الطلبة وعزمهم على رفض قراراته الغبية ,قرا في فرنسا وخدم فيها وعندو ناسيوناليتي ديالها لكن ماتعلمش المعقول من الفرنسيين
لقد كتبنا مرارا وحذرنا الطلبة مما يقومون به ونصحناهم بالتوجه اولا للقضاء لاسقاط القانون المتنازع عليه. أطراف النزاع في هذه القضية هم الطلبة من جهة و رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية و الامن الوطني…هذا امر عادي ومتوقع…اما عن التهم الموجهة للطلبة فالنيابة العامة هي التي تكيفها بسلطتها القانونية والتقديرية. هذه هي دولة الحق والقانون والكلمة الاخيرة هي للقضاة الجالسين…الدولة ذكية جدا وكانت اذكى وادهى من طلبة الطب …
انجازات حكومة اصحاب الشكارة الدين نجحوا في عالم المال اكيد لن ينجحوا في السياسة والاخلاق والمبادئ حسبنا الله ونعم الوكيل
اذهبوا إلى الانتخابات لكي نصبح وزراء ونتابعكم في المحاكم والحق المدني
افعلوا مانقول ولا تتكلموا وإلا المحكمة والسجن مصيركم
يالها من فكرة و معادلة
لماذا تكون السرعة القصوى في متابعة الطلبة ..ولا تكون السرعة بنفسها في متابعة المتورطين في جراءم المال العام ومدبري الشأن العام المتورطين في قضايا الفساد وسوء التدبير …وأذاكان القضاء يحاكم أطباء الغد فما المانع من رفع شكوى قضاءية من طرف الطلبة وأولياء أمورهم في حق الوزير الوصي على القطاع لما سببه من أزمات نفسية وأجتماعية وتدبيرية ..للطلبة وأسرهم ….ألا يحق لهؤلاء الطلبة أن يكون لديهم قضاء عادل ونزيه يرتب الجزاءات تبعا لمستوى المسؤوليات
معالي الوزير،
نحن نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بملف طلبة الطب والأطباء الداخليين. إن تهم التجمهر غير المرخص والعصيان التي وُجهت للطلبة تعكس حالة من الاحتقان والتوتر في القطاع التعليمي.
من المهم أن ندرك أن الطلبة يعبرون عن مطالبهم المشروعة، والتي تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وضمان حقوقهم الأكاديمية. يجب على الوزارة أن تتبنى نهجًا أكثر انفتاحًا وتفاعلاً مع الطلبة، وأن تسعى لحل القضايا العالقة بطريقة شفافة وعادلة.
كما نطالبكم بتقديم إجابات واضحة حول النقاط الأساسية المتعلقة بمطالب الطلبة، والتأكد من أن أصواتهم تُسمع وتُؤخذ بعين الاعتبار. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم تتطلب اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات بدلاً من تجاهلها، لضمان مستقبل أفضل للتعليم العالي في بلادنا.
معالي الوزير،
نحن نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بملف طلبة الطب والأطباء الداخليين. إن تهم التجمهر غير المرخص والعصيان التي وُجهت للطلبة تعكس حالة من الاحتقان والتوتر في القطاع التعليمي.
من المهم أن ندرك أن الطلبة يعبرون عن مطالبهم المشروعة، والتي تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وضمان حقوقهم الأكاديمية. يجب على الوزارة أن تتبنى نهجًا أكثر انفتاحًا وتفاعلاً مع الطلبة، وأن تسعى لحل القضايا العالقة بطريقة شفافة وعادلة.
كما نطالبكم بتقديم إجابات واضحة حول النقاط الأساسية المتعلقة بمطالب الطلبة، والتأكد من أن أصواتهم تُسمع وتُؤخذ بعين الاعتبار. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم تتطلب اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات بدلاً من تجاهلها، لضمان مستقبل أفضل للتعليم العالي في بلادنا.
إذا استمرت الامور على هذا الحال فستزيد إلا سوؤا لأن الامور بدأت بنقاش ست سنوات وسبع سنوات من بعدها وقع الطرد ثم الصفر ثم دخل الأطباء المقيمين والقادم أسوء و المشكل بسيط وهو تعنت الوزارة الوصية عن القطاع إذا كانت الوزارة تبريرها أن الدكاترة يهاجرون فيجب عليها أن تلزمهم العمل بالمملكة مدة معينة وانتهى الأمر وإلا ربما هناك شيء آخر يطبخ في الكواليس بين اعضاء المسؤولية لأن الحل واضح لهذه المشكله
بهده السلوكات و المعاملات هي التي تشجع شبابنا و اطرنا الشابة الى التفكير في الهجرة و البحث عن الافضل
اللهم اهدي مسؤولينا الى الصواب و عدم استخدام مناصبهم السلطوية ضدا على احد لان التاريخ لا يرحم
من تجب محاكمه؟
من حرم 25000 طالبة وطالب من حقهم الذي كفله الدستور ؟
من الذي تعني وتكبر على الطلبة ؟ورفض محاورتهم؟ ورفض توقيع المحضر ؟
يجب مساءلة ومحاكمة وزير التعليم العالي !!!
التكوين الطبي يحتضر !!
طلبة الطب والصيدلة مهددون ومحتقرون !!!
من يتابع الأطباء هو اخنوس ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني تذكروا جيدا ذلك ايها المغاربة .
الدولة التي تقمع مهندسين واساتدتها واطبائها وطلبتها دولة محكوم عليها بالفشل والفساد .
والإصلاح ذاك نحتاج الي جيل او جيلين من أجل اصلاح البلد .
اما القضاءالمستقل منذ استقلال المغرب نسمع ذلك ،القضاء يتبع) التعليمات ) من من لا ندري وتعليمات وزارة الداخلية.
البلاد مشات ميؤس منها فليس التقدم ان تبني اكبر ملعب واكبر كسكسي.
الشعب المغربي يريد الحرية الكرامة محاربة الفساد العدا والمساواة اما القانون .
كي اخنوش كي طبيب كي شرطي كي دركي كي عامل النظافة الحق والقانون يفصل بينهم ويساويهم ومن له الحق ياخذ وهذا الان وفي المستقبل القريب مستحيل في المملكة المغربية للأسف.
قاليك استقلالية القضاء نكتة لا يصدقها حتى طفل 10سنوات في المغرب .
كثرة المحامين لا تعني بالضرورة أنكم ربحتم القضية القضاء له مساطر قانونية ونصوص والحكم يأتي على ضوءها العصيان تهمة ثابتة العصيان كذلك ثابت والتجمهر الغير قانوني ثابت كذلك
هناك إمكانية وهي تساهل القاضي بالنظر إلى أن هؤلاء الطلبة بأنهم مراهقين واغلبهم طائشون ولامعرفة لهم بالقانون ولكن لايعذر أحد بجهل القانون
مهمتك أيها الطالب الدراسة والتحصيل ولادخل لك بامور تتعلق بالاصلاح التي هي من اختصاص الوزارة
يدعون بأن القانون لا يطبق باثر رجعي صحيح ولكن هذا ليس بقانون وإنما إصلاح ويطبق متى ارتات الوزارة حاجة لذلك لذا لاداعي لتمرير المغالطات واتوجه هنا بالخصوص إلى حزب الباجدة وبوانو
نرجو من الوزارة الوصية لاتراجع على أي نقطة جاء بها الإصلاح
الكلية مفتوحة لمن أراد أن يدرس والذي لا يريد يبحث له عن وجهة ثانية
يحيا العدل ببلد الحق والقانون والديموقراطية وبرلمان الطفل وحقوق الانسان والحيوان ووو…
محاكمة طلبة مجرمين طالبوا بتجويد التكوين والارتقاء به.