وسط أجواء مشحونة بالصراخ والإغماءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أحكامها في قضية “مجموعة الخير”، بعد جلسة ماراثونية استمرت 40 ساعة، قضت خلالها بالسجن النافذ على المتابعين، بإجمالي عقوبات بلغ 71 سنة.
وحكمت المحكمة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها، إضافة إلى 3 متهمين آخرين بنفس العقوبة.
كما أدانت 8 متابعات في الملف بأحكام حبسية نافذة لمدة 4 سنوات لكل واحدة، و5 متابعين آخرين بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على متهمة واحدة بالحبس لسنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم.
في المقابل، أصدرت المحكمة عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 أشهر نافذة على شخص واحد، مع وقف التنفيذ لشخصين آخرين من المتابعين في القضية.
وشملت الأحكام فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على غالبية المتهمين، وضمن الدعوى المدنية لم تُعلن المحكمة عن أحكامها، نظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، والذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص.
ورصدت جريدة هسبريس الإلكترونية مشاهد مؤثرة داخل المحكمة، حيث أغمي على عدد من النساء، بينما دخلت أخريات في نوبات صراخ وبكاء بعد سماع الأحكام المشددة بحق أقاربهن.
وعلى النقيض، بدت علامات الارتياح واضحة على وجوه المشتكين وذويهم الذين وصفوا الأحكام بأنها منصفة. وقالت إحدى النساء في تصريح لهسبريس: “بصراحة .. الحكم كيبرّد الغدَايْد”.
وبإصدار هذه الأحكام تكون المحكمة قد أغلقت المرحلة الابتدائية من القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني طيلة الأشهر الماضية، في انتظار ما ستُسفر عنه المحاكمة في درجة الاستئناف.
اكل حقوق العباد اشد انواع الفساد ارى الاحكام جد مخففة. بل يجب الاستحواد كدلك على ممتلكاتهمم و تعويض الضحايا كدلك
5 سنوات سجن مقابل نهب المليارات
ولكن اهم شي هل سوف يستردون اموالهم؟. . انا ضحيه من وداديه في المنصوريه..حكم عليه بالسجن على رئيس الوداديه ب 10 سنين سجن بعدما سرق اكثر من 200,مليون درهم وهربها الى خارج البلاد .. ما الفائده لاشي. يجب سجنهم ولا يخرجو حتى يستردوا اموال الضحايا كما في السعوديه ودول الخليج ادفع تخرج ماتدفع ماتخرجش .. السيبه هاذي
اللهم لاشماتة. الطمع طاعون.. مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.
المغاربة عمرهوم ياخذو عبرة لي جا كايديرها بهم…راه الفلوس كتجمع بالعمل او التجارة..الحماق هذا…والله صرنا اضحوكة واصبح العالم يتندر بغبائنا…بعدما كنا يقال عنا اذكى شعب.
لقدكان على أقارب المتهمين أن ينصحوا المتورطين بالإبتعادعن خرق القانون وعدم أخذ الأموال بدون وجه الحق فأين هوالخيرفي كل هذاوقد كان عليها حين حصلت الجمعيةعلى الأموال شراء بقعة أرضية بمساحة ألف متر مربع أو 3000 متر مربع وسط مدينة طنجة وبناء عمارة سكنية من 50 طابق وتوزيع الشقق عليهم ونبينا عليه السلام.
يجب إعادة النظر في العقوبات الزجرية المتعلقة ببعض الجرائم المالية خاصة جريمة النصب و الاحتيال و الاختلاس، لغياب الردع المنطقي و المناسب لهذه الجرائم التي أصبحنا نعاينها بشكل كبير ، كيف يعقل شخص نصب أو بدد أموال خيالية و في الأخير يعاقب بعقوبة جنحية.
دوز واحد 3 سنين مع العفو و تخرج تفحط بالفلوس و لكن فعلا القانون لا يحمي المغفلين و الطماعة
أحكام جد مخففة….نطالب بمدى الحياة مع الأشغال الشاقة.عبرة لهم
الإعدام و لا أقل منه ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر .. الإعدام و بس
خمس سنوات بحال الى مشات خدمت فالخليج ورجعت بملايير. وحياة الأسر كاين منها التي ستدمر مدى الحياة.
نتمنى أن تكون محاكمات” اللامسؤولين” المتابعين بتهم إختلاس و تبديد الأموال العمومية بنفس السرعة في إصدار الأحكام حتى تتحقق العدالة أمام الجميع
هذه هي الاحكام ولكن الاموال المسروقة من اصحابها بطريقة جهنمية هل سيتم استرجاعها لان هناك الملايير وان لم يستفد منها اصحابها توزع للخيريات لان ببقاء الاموال في حوزتهن سيخرجن ويجدنها ستغطي على ايام السجن
غريب امر القضاء المغربي الضحايا سلبت منهم الملايير والضحايا يفوق عددهم 1200 ويصدر الحكم ب 5 سنوات على المتهمة الرئيسية؟ لنكن واقعيين القضاء عندنا يعرف فساد واشم رائحة الرشوى في هده القضية …ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
على العكس الأحكام جد مخففة يجب الحكم عليهم بعشر سنوات مع إرجاع الأموال مضاعفة لأصحابها لما خلف ذلك من أضرار نفسية و اقتصادية و اجتماعية على الضحايا
بالله عليكم واش هد حكم رزاو عباد الله فرزقهوم وتحكمو ب شهور معدودة و5000 درهم الحماق والله حتى عقلك يحبس فهاد البلاد
مع احترامي حكم ما عندو معنى هاد شي بزاف لي ولا فهاد البلاد كيفاش نصب واحتيال على أمة محمد تحكم عليهم بخمس سنوات فقط و غرامة 5000 درهم. انتم بهاد الأحكام تتعطيو فرصة تولي سيبة و يولي النصب مهنة من لا مهنة له . خصهم يكونو عبرة لمن يعتبر والا بنادم ينصب ملاير يامن مستقبله من بعد يمشي الحبس ياخد عامين و يخرج مبرع يعيش حياته مهزلة هاد الحكم مهزلة. حسبي الله ونعم الوكيل . اش هاد شي ولينا نشوفو فهاد البلاد
يقول المثل : الجنازة كبيرة و الميت فأر ! الأحكام جد جد جد مخففة ! واحد سارق مليار سنتيم وحاكمين عليه عقوبة أسبوع سجن موقوفة التنفيذ !!! المتهمين السراق من شدة الفرح تعانقوا فيما بينهم !
سؤالنا ونريد الجواب عليه. ما مصير كل الاموال التي ضاعت لأصحابها؟ القاضي مسؤول مباشرة عن استرجاع كل الاموال . للاسف الاحكام مخففة جدا جدا ولا نعرف كيف وهل تسترجع الاموال المسروقة.
الاحكام كانت مخففة خاصة أننا لم نسمع عن تعويضات الضحايا الفوق 1100 ضحية فماذا عن اموالهم الطائلة والباهضة وما مصير الملايير من السنتيمات التي استولوا عليها المتهمون يجب تعويض هؤلاء الضحايا من الحجز عن ممتلكات المتهمين وألا لا يخرجوا من السجن حتى يعوضوا الضحايا ليكونوا عبرة للآخرين هذا هو العدل.
?ما هو النص القانوني الذي استند عليه لاستصدار هذا الحكم المخفف؟؟. لا يعقل اكثر من الف ضحية لجريمة نصب و احتيال و أحكام من بضعة أشهر لخمس سنوات؟؟؟؟ لا يعقل!! اما فيما يخص حرية التعبير فالاحكام تبدأ من خمس سنوات فما فوق.
يجب على الضحايا استئناف الحكم.
عطيوني خمسة ماليارات سنتيم ونضرب خمسة سنوات في السجن …..
هاد الاحكام غتخلي اي واحد يسرق وينهب لانو ببساطة ماشي شي حاجة كبيرة. 5 سنوات على رئيسة المجموعة الي خذات الملايير.تبقى حياتك كاملة تخدم وماتربحش هاد الاموال. بصراحة احكام مخيبة للامال.