أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير وإخباريات واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي حول وقائع شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين عبر إجبارهم على تمويل “قفة رمضان”، استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن المعطيات الجديدة استعجلت فتح تحقيقات على مستوى مجالس جماعات وأقاليم وعمالات حول ممارسات غير قانونية، تمثلت في استغلال معاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية، على أساس تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال الشهر الفضيل، مؤكدة تورط منتخبين في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل القفة الرمضانية تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم والإضرار بمصالحهم المالية والتجارية.
وأكدت المصادر ذاتها تضمن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح المركزية معلومات بشأن لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين في حالات أخرى إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لغاية تمويل “قفة رمضان” وتغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات الغذائية، موضحة أن بعضهم قدم شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، مشددة على أن أعضاء في مجالس انتخابية لجؤوا إلى مصادر تمويل أخرى للمساعدات الغذائية، بعد فشلهم في منافسة منتخبين نافذين، استأثروا بسندات طلب لفائدة سكان دوائرهم الانتخابية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة على وزارة الداخلية تضمنت أيضا توظيف جمعيات مدنية، محسوبة على تيارات سياسية داخل مجالس جماعية، في عمليات توزيع القفة الرمضانية.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه تحقيقات جارية حول شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين من قبل منتخبين، لغاية تمويل “قفة رمضان”، نحو التدقيق في بنود ميزانيات جماعات جرت المصادقة على بعضها، فيما تم رفض التأشير على البعض الآخر من قبل عمال، خصوصا تلك المعنونة بـ”هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، مؤكدة أن الأبحاث ستمتد إلى التثبت من صحة حالات استغلال “القفة” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات، وورطت منتخبين حاليين في مجالس جماعية، مشددة على الأمر نفسه بالنسبة إلى صحة استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تجميع وتخزين مساعدات غذائية، خارج ضوابط التماس الإحسان العمومي.
وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية، وذلك بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية، حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مبرزة أن التعليمات الجديدة عجلت بها تقارير متوصل بها من مصادر متعددة حول شبهات تورط منتخبين في “تعطيل” مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية.
كسكسو ديال الخادم والسمعة ديال الاتها
المقاولون يمولون قفة رمضان واصحاب الدكاكين
السياسية يشترون بها اصوات الفقراء
يجب الضرب بيد من حديد على رؤوس هولاء المتاجرين بضمائر الفقراء الضرب بلا هوادة
أول من يجب مراقبتهم في هاته العملية هم المقاديم والشيوخ والقواد. فو الله ما يفعله هؤلاء في الضعفاء والمعوزين والايتام والمطلقات شيى يندى له الجبين.
يجب إسناد توزيع قفة رمضان للجمعيات الخيرية وليس للسلطة
لمحاربة هذه الظاهرة المشينة التي تسيىء لسمعة المغاربة ككل وتضامنهم وتشويه الصورة الجميلة والفريدة التي ابانوا عليها في زمن زلزال الحوز يجب الضرب من حديد على كل مستغل سواءا كان شخصا او حزبا او جمعية او هيئة ويجب عدم الترخيص والسماح لاي مستشار جماعي او برلماني أو اي مسؤول متحزب كيفما كان شخصه ومن ضبط يقدم للمحاكمة وللقضاء.فان اغلبهم يستغل فقر وعوز المغاربة ويحتقرونهم بقفة رمضان المسيسة والمستغلة لاغراض سياسية انتخاباتية.
لأ يجب البحث عن الفاعل فالكيان الإداري المصطنع المعلوم المسمى عبثا حزب عبر جمعيته المعلومة هو الوحيد الذي يتعمد رموزه إلى فعل هذه الممارسات على مراى الجميع حيث يصبح مستفيد من قفة رمضان عضو في الكيان الإداري المعلوم دون ارادته ودون علمه وهذه ممارسات يعرفها الجميع منذ سنوات لان الكيان الإداري ليست له قاعدة شعبية ويريد اكتسابها بهذه الأفعال
مايجب محاربته اولا هو الجهل والأمية ثم الفقر وخاصة الأمية السياسية وهذا يدخل ضمن ادوار الأحزاب السياسيةوالخطباء والمدرسة
ثم في الاخير تعميم تطبيق القانون على المخالفين من الصقور والضباع
قفة رمضان أو أي نشاط احساني يجب أن يكون تحت اشراف السلطات سواء في مرحلة جمع التبرعات و حصرها و التوزيع لأن ما يقع في هذا المجال كارثة بكل المقاييس حتى صارت المبادرات طريقة للاغتناء و استغلال الناس
هذه ظاهرة من ظواهر خيانة الشعب ، والتي توازي خيانة الوطن . الذين يتاجرون في بؤس الناس ،ومنذ سنين ، يطوفون ويجولون أمام ” العادي والبادي” ،متسترين بقشة “فاعل خير “, وأحيانا عراة .إنهم عصابات منظمة معروفة ، تنشط بالمناسات، وأغلبها تحت أعين السلطات . فلو تمت محاربة هؤلاء ومعاقبتهم (سجن ،حرمان من الحقوق التمثيلية …الخ ) ؛ بقينا ما وصلنا إلى هذه الأفعال الحاطة بسمعة المغرب والمغاربة ؛ ونحن نتفاخر بمكانتنا ووعينا السياسي .
قفة رمضان مهزلة وفضيحة. عيب وعار.هل المواطن ياكل مرة واحدة في السنة ؟ ام يحتاج الطعام كل يوم ؟ اين خيرات المغرب وثرواته ؟ اليس لهؤلاء المعوزين والمهمشين حق مشروع في هذه الثروات ؟ لو طرحتم فكرة التبرع من المواطنين كل عام لاخوانهم الفقراء ويقسم ذلك عليهم بالعدل دون سرقة. لكان خيرا من القفة ؟ حتى تلك المساعدة 500 درهم تريدون سحبها من المسكين. والى ماذا يؤدي هذا الفقر؟ اليس الى السرقة؟ اليس الى الطلاق؟ اليس اعمال اجرامية؟ اليس الى الغرق في البحار؟ اليس الى الانتحار؟ بلى. وسبب هذا هو الفقر.اين اقتصاد المغرب؟؟؟؟؟
قفة رمضان هي مجرد إهانة للمعوزين وحتى نتفادى هذ الاهانة على الاقل اعطوا الناس مبلغ مالي في ظرف يوازي ثمن القفة بدل ما يتفرج علينا العالم هههه