تعتزم نقابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تدارس خطوات احتجاجية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يقودها عز الدين ميداوي، في سياق الضغط المتواصل لإخراج النظام الأساسي لهذه الفئة.
ويُرتقب أن تعلن كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM) عن جديد “خطواتها النضالية” بحر هذا الأسبوع.
ولجأت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي إلى خطط ميدانية من أجل سدّ الخصاص الذي شهده تدبير بعض المباريات خلال شهر يوليوز الجاري، موازاة مع إضراب قادته ثلاث نقابات.
ويظهر جليا أن تركيز هذه النقابات منصب حاليا على الدخول الجامعي المقبل؛ إذ تتجه لمناقشة إمكانية برمجة خطوات احتجاجية خلال هذه الفترة التي تعتبرها “مرحلة محورية في كل موسم جامعي”.
وسبق للوزير عز الدين ميداوي أن دعا النقابات إلى “التريث”، مؤكّدا أن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية “لا يزال قيد النقاش مع وزارتي المالية وإصلاح الإدارة”، مع إشارته أيضا إلى أن “الحوار لم يشهد أي توقف منذ مطلع السنة الجارية”.
عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن “مقاطعة مراقبة الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح كانت خيارا ضروريا، وسجّلت أثرا ميدانيا واضحا”.
وأوضح أيت بن بلا، في تصريح لهسبريس، أن “الوزارة لجأت إلى أساتذة باحثين وطلبة في سلك الدكتوراه من أجل سد الخصاص الناتج عن الإضراب الذي خضناه”.
وأضاف أن “النقابة ستعقد دورة جديدة لمجلسها الوطني يوم الأربعاء المقبل، سيتم خلالها التفصيل في طبيعة الخطوات النضالية التي يمكن الإعلان عنها بشأن الفترة المقبلة، ما دامت الشروط الراهنة تدفع في اتجاه مزيد من التصعيد ضد وزارة التعليم العالي”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “ستتم مجددا مراسلة الوزارة لطلب لقاء مع الوزير، قصد مناقشة النظام الأساسي الذي لا يزال معلقا، والاطلاع على تفاصيل الحوار بخصوصه مع وزارتي المالية وإصلاح الإدارة”.
من جهته، أفاد محمد الرزين، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن “المجلس الوطني للنقابة سينعقد يوم الخميس المقبل للنظر في الخطوات الممكن اتخاذها، خاصة بعد مشاركتنا الأخيرة في إضرابات رفقة نقابتي الجامعة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وقال الرزين لهسبريس: “من المرتقب أن يناقش المجلس الوطني أيضا خيار التصعيد خلال الدخول الجامعي المقبل، من خلال مقاطعة إجراءات التسجيل في الكليات بالنسبة للطلبة القدامى والجدد، وهي خطوة ينتظر أن يكون لها تأثير قوي إذا انخرطت جل النقابات”، مشيرا إلى أن “التنسيق مع النقابات المحتجة لا يزال قائما، خصوصا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وشدد على أن “الوضع الراهن لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يفرض مواصلة الاحتجاجات واستئنافها مباشرة بعد فترة الصيف، وذلك من أجل تفادي أي تأخير جديد في إصدار النظام الأساسي”.
للتوضيح والاستبيان فقط، ومنعًا لخلط الأوراق من طرف بعض المتطفلين، نؤكد أن فئة موظفي التعليم العالي ، لم تستفد من أي زيادة في الأجور ولا من نظام أساسي خاص بها منذ أزيد من 20 سنة.
لا يزال هؤلاء الموظفون يشتغلون وفق النظام الأساسي للهيئات المشتركة بين الوزارات، كلٌّ حسب درجته، في حين استفاد الأساتذة من نظام أساسي خاص وزيادات في ظرف سنة واحدة، دون تماطل أو تسويف.
أما نحن، كموظفين، فلا نزال نتحمل أعباء العمل المتزايدة بصبر وجدية، دون كلل أو ملل، ومن دون أي اعتراف فعلي أو شكر ملموس. والمفارقة أن عددنا لا يتجاوز 9000 موظف على الصعيد الوطني، على عكس الأساتذة الذين يفوق عددهم ذلك بكثير.
شغيلة التعليم العالي بالمغرب متفوقة على نظراءها في المنطقة المغاربية بل حتى جنوب أوربا من ناحية الأجر والامتيازات وقلة ساعات العمل.والزيادات التي تكون في رواتبهم غالبا ما تكون مهمة .ومع ذلك نجد منهم كثرة التشكي والبكاء والطمع بالمزيد.
هذا النظام الأساسي لا يمتل كافة فئات الموظفين بما فيهم المهندسين بل يمتل فئة التقنيين والمتصرفين فقط، الذين إستغلو فرصة توحيد الأنظمة الأساسية من طرف الوزارة لكي يستفيدو من إمتيازات كتيرة دون وجه حق وحرمو المهندسين من حقهم في إمتيازات مماتلة .
لذلك نحن كمهندسي التعليم العالي نرفض هذا النظام الأساسي رفضا قاطعا ولن نشترك في أي محطة نضالية وإذا تم تطبيقه فسنخرج للإحتجاج.
بعد أزيد من 10 سنوات من العمل الشاق بالجامعة, اشتغلت فيها كل أنواع المهام حتى المهام الخاصة بالأساتذة, تعرضت فيها للعرقلة مرارا وتكرارا في ما يتعلق باستكمال دراستي و ترقياتي, راتبي بشق الأنفس بلغ 5500 درهم بعد الزيادة العامة في الأجور في حين نفس الدرجة والرتبة في قطاعات اخرى تجاوز 8000 درهم. و رغم ذلك لم نتخاذل يوما حفظا لسير هذا المرفق العام.
لا أنتمي لأي نقابة ولم أفكر يوما في ذلك. لكنني أظن أني أخطأت.
خلاصة القول.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تعاقب على رأس هذه الوزارة.
صاحب التعليق رقم 3 لا يمكنه الحديث باسم المهندسين بالقطاع. كما أنه يسيئ لصورتنا كأننا دعاة تفرقة ولا تهمنا مشاكل ومعاناة إخواننا المتصرفين والتقنيين والمساعدين وغيرهم.
تمثل نفسك فقط و شكرا.
التعليم الجامعي يعرف فساد كبير من بيع الديبلومات و التحرش و الجنس مقابل النقطة فهو يتطلب إصلاح و محاربة الفساد.
الإحتقلان بدا من دبا بين الطلبة مادا يجري في وسائل التواصل الإجتماعي هناك تشكب من عدم اعطاء الطلبة لنقطهم وبيانات نقطهم من طرف الإدارات فما بالك بديبلومات
أنت تنتمي إلى النقابة ولا يهمك ما تم حبكه للمهندسين، لأنك إذا كنت مهندسا حقا وليس لك خلفيات نقابية فستبكي دما على المهندس الذي تم تهميشه ولم يستفيد من أي إمتياز ولا حتى
درجة على عكس المتصرفين والتقنيين الذين إستفادو من درجتين جديدتين الممتازة والإستتنائية .بل وتركز النقابات على ضرورة إبقاء المهندس في نظامه الأساسي 2011. وهذا حقد دفين على المهندسين
نظام أساسي عادل و محفز و إلا فالاضرابات و توقيف تسجيل الطلبة الجدد الموسم الجامعي القادم
بكل حيادية و بصراحة مطلقة موظف التعليم العالي بين مطرقة التهميش و سندان الوزارات المتعاقبة المتعنتة ، وبالتالي لا بد من أن يستفيد بصفته مكون أساس بوزارة التعليم العالي ، و نحن نعلم ان بدونه لا يمكن ان يتم تسيير مرفق الجامعة على النحو الصحيح من تسجيل و حراسة بالامتحانات و … ، ناهيك على مهام لا تدخل في صلاحياته ( الشق البيداغوجي ) ، فموظف التعليم العالي يستحق الافضل اي نظام أساس محفز و منصف لكافة الفئات و الشغيلة.
إلى رقم 10
ليكن في علمك أساتذة التعليم العالي استفادوا من الأوائل بزيادة 3000 درهم دفعة واحدة و باثر رجعي دون اضراب أو احتجاج.
يلاحظ الرأي العام وجود خلط واضح في التمييز بين مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي، حيث يُعتقد خطأً أن جميع الفئات استفادت من النظام الأساسي الجديد والزيادات الأجرية الأخيرة. والحقيقة أن هذه الامتيازات كانت حكرًا على فئة الأساتذة الباحثين، في حين لا تزال الأطر الإدارية والتقنية تعاني من التهميش والتجاهل.إن هذه الانتقائية في التعاطي مع الموارد البشرية غير مقبولة، وتعكس خللاً في موازين القوة، حيث تتمتع النقابات الممثلة للأساتذة الجامعيين بنفوذ قوي، مقابل تشرذم وضعف التأطير النقابي لدى فئة الأطر الإدارية والتقنية. ويزيد من تعقيد الوضع أن أغلب المشرعين والمسؤولين وصنّاع القرار في القطاع هم أنفسهم أساتذة جامعيون، ما يجعلهم يُسرّعون في تمكين فئتهم من المكاسب، بينما لا يحظى باقي العاملين سوى بالفتات.ولا نغفل هنا ما جاء على لسان أحد الأساتذة الجامعيين خلال اجتماع مجلس كلية، حين قال صراحة: “الموظف خلق لخدمة الأستاذ”، متناسيًا أن الجميع، من أساتذة وموظفين، انخرطوا في هذه المنظومة بهدف مشترك هو خدمة الطالب الجامعي.
أيها الوزير الأستاذ الجامعي، كن وزيرًا للجميع: للطلبة، للموظفين، وللأساتذة الباحثين على حد سواء.
لقد جئت لتخدم المرفق العمومي، لا لتخدم زملاءك في المهنة فقط. فكيف يُعقل أن يُمارَس هذا التمييز الصارخ بين مكونات الموارد البشرية داخل نفس القطاع؟
لطالما تحدثتم عن العدالة والإنصاف في خطاباتكم، واستشهدتم بروح العصر ومبادئ REC، لكنكم لم تجرؤوا على تطبيقها على فئة الأساتذة الباحثين، حتى جاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين ليذكّركم بما أغفلتموه، أو تعمدتم تجاهله.
إننا نطالب بنظام أساسي موحّد لجميع مكونات الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، وزيادات شهرية عادلة تشمل الجميع، وبأثر رجعي متساوٍ، دون استثناء أو تمييز.
لذلك، ندعو كافة الموظفات والموظفين إلى الاستعداد لخلق الحدث، وتسطير محطة نضالية قوية مع بداية الدخول الجامعي المقبل، من أجل انتزاع الحقوق، ورفض سياسة الإقصاء والتهميش.
اللجوء إلى الإضراب، والمقاطعة، وكافة الأشكال النضالية هدفه الأساسي هو خلق الضغط على المرفق العمومي، ودفع الوزير المعني إلى التحرك العاجل لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. لكن، وفي حالة التعليم العالي، نلاحظ مفارقة غريبة: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت وراء تسطير البرنامج النضالي والذي عرف مشاركة واسعة، هي نفسها التي تلتمس عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، وقد راسلته في هذا الشأن أكثر من مرة… دون أن تلقى منه أي تفاعل أو اهتمام!
فأي منطق هذا يا كونفدرالية؟
كيف لمن يقود النضال أن يتحول إلى مستجدي حوار؟